ذكرت دوائر أمنية في ألمانيا أن نحو 50 حالة فقط تتسم بالخطورة من نحو ألف حالة شملتها عملية سرقة واسعة النطاق لبيانات ساسة وشخصيات بارزة في ألمانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن هذه الدوائر قولها، أمس الأحد، إنه وفقا للوضع الحالي، فإن 994 شخص تعرضوا لهذه العملية، لاسيما نواب حاليون وسابقون، ولكنها أشارت إلى أن الأمر اقتصر في 940 حالة على نشر بيانات اتصال فحسب.

وحذرت من أن الوضع أكثر خطورة في 50 حالة تقريبا؛ لأنه تم بها نشر حزم بيانات أكبر مثل بيانات خاصة وصور ومراسلة، لافتة إلى أن التحقيقات تركز على هذه الحالات بشكل خاص.

وقال متحدث باسم النيابة العامة الألمانية في فرانكفورت أمس الأحد إن التحقيقات في عملية سرقة البيانات تجري على قدم وساق بين النيابة ومكتب مكافحة الجرائم. وأضاف المتحدث “لأسباب تتعلق بخطط التحقيقات لن يتم الإعلان عن شيء الآن بخصوص القضية، وسنخبر وسائل الإعلام عندما يسمح وضع التحقيقات بذلك”.

وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إنه يعتزم الإدلاء بمعلومات شاملة ومفصلة للرأي العام عن عملية التسريب الأربعاء المقبل.

وقال في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الالمانية الصادرة اليوم الاثنين، إنه سيعقد اجتماعا مرة أخرى اليوم الاثنين مع رئيسي المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة.

وأوضح الوزير أنه يرغب في إخطار الشعب “بالحقائق الموثوقة فقط وليس بتوقعات”، مضيفا ” الرأي العام سيعلم بكل ما أعرفه”.

ومن جهة أخرى، أعلن المكتب الاتحادي للأمن الإلكتروني أنه كان على علم منذ عدة أسابيع بعملية سرقة بيانات ساسة ألمان بما في ذلك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير.

وقال المكتب في خطاب وجهه إلى جميع أعضاء البرلمان الألماني “بوندستاغ”، إن المكتب عرف بمسألة نشر البيانات في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة الماضيين.