الأحد 16 يونيو 2024, 21:48

إقتصاد

5 ملايين من المهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء استفادوا من التغطية الصحية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 مايو 2023

أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن حوالي 5 ملايين شخص من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء استفادوا من التغطية الصحية إلى غاية 10 أبريل المنصرم، منهم 1.9 مليون من المؤمنين الرئيسيين و3 ملايين من ذوي الحقوق.وأضاف لقجع، في كلمة خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص لتدارس موضوع “مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية”، أن عدد ملفات التعويض التي تم إيداعها إلى غاية نفس التاريخ من طرف هذه الفئات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلغ حوالي 640 ألف ملف.وأشار إلى أنه بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والخاضعين سابقا إلى نظام المساعدة الطبية، فقد تم فتح باب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة ابتداء من فاتح دجنبر 2022 وبلغ عدد المستفيدين 9.6 ملايين مؤمن، بما في ذلك ذوي الحقوق، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة تحملت اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ إجمالي بلغ 9.5 مليار درهم.وأوضح الوزير أنه تم الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة باستفادتها من نفس سلة العلاجات مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بالجزء الباقي على عاتقهم والذي يصل معدله ما يناهز 30 بالمائة من مبلغ الخدمات المفوترة.وعلى مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة بالقطاع الخاص، والتي تكفل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ انطلاق الاستفادة من هذا النظام في فاتح دجنبر 2022 وإلى غاية 10 أبريل من السنة الجارية، أكد لقجع أن عدد الملفات التي تم إيداعها بلغ 680 ألف ملف، منها 480 ألفا تتعلق بطلبات التعويض، و40 ألف ملف تهم طلبات التكفل بمصاريف العلاج التي تتعلق أساسا بالأمراض المكلفة والمزمنة، و160 ألف ملف للعلاج بالمستشفيات العمومية، معتبرا أن هذه النتائج تعد إنجازا غير مسبوق في تاريخ التغطية الصحية بالمغرب.وأشار في ذات السياق إلى أن 1.4 مليون ملف لم يتم بعد تحويلها من طرف المستشفيات العمومية، حيث استفاد مليون و229 ألفا و978 مواطنا من الفئة المشار إليها من الخدمات المقدمة من قبل هذه المستشفيات إلى غاية 20 أبريل الماضي، منهم حوالي مليون و48 ألفا و92 مواطنا من المسجلين برسم التأمين الإجباري عن المرض، و163 ألفا و713 من المستفيدين هم في طور التسجيل برسم هذا النظام.وقد ناهز المبلغ الإجمالي للخدمات المفوترة، بحسب الوزير، أزيد من 1.9 ملايير درهم، منها 857 مليون درهم للخدمات التي تم تقديمها، و434 مليون درهم من التحويلات في شكل مبلغ ثابت حسب عدد المستفيدين، و620 مليون درهم سيتم تحويلها بالنسبة للخدمات المقدمة من طرف المستشفيات العمومية.وأبرز لقجع أن متوسط الكلفة عن كل ملف بلغ حوالي 1263 درهما بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، مقابل 1438 درهما بالنسبة للعمال غير الأجراء، و1200 درهما بالنسبة للأجراء.وفي كلمة مماثلة، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، وجود زيادة متسارعة في حجم نشاط الصندوق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد الملفات المودعة يوميا بلغ بحلول شهر أبريل من السنة الجارية 60 ألفا و600 ملف، مقابل 22 ألفا في دجنبر 2020، فيما وصل عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض إلى حدود أبريل 2023 23.2 مليون مستفيد، مقابل 7.8 ملايين في دجنبر 2020.وبخصوص نسب تسجيل العمال غير الأجراء إلى غاية منتصف أبريل 2023، أوضح السيد بوبريك أنها بلغت 81 في المائة بالنسبة للأشخاص الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة (662 260 تسجيل)، و75 في المائة بالنسبة للمقاولين الذاتيين (776 319)، و69 في المائة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يتوفرون على محاسبة (751 27).من جهة أخرى، سجل المسؤول أنه تم توسيع شبكة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يبلغ عددها حاليا 156 وكالة، منها 47 جديدة، إضافة إلى 55 وكالة متنقلة، من بينها 45 وكالة جديدة، لافتا إلى أنه تم تطوير شراكات مع شبكات القرب حيث تتوفر حاليا 2006 نقط اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض و6677 نقطة اتصال من أجل تسجيل العمال غير الأجراء.من جانبهم، ثمن أعضاء بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين الإجراءات المواكبة لضمان استفادة المواطنين من ورش التأمين الإجباري عن المرض وتذليل الصعوبات التي قد تحول دون استفادتهم من هذا الامتياز، مشددين على أن إصلاح قطاع الصحة لا يجب أن يقتصر على تطوير البنيات التحتية وتنمية الموارد البشرية، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى معالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع في مجال الحكامة المؤسساتية والتدبيرية.ودعوا إلى مراجعة وتطوير المنظومة القانونية والحكامة المؤسساتية لنظام الضمان الاجتماعي، وتثمين الموارد البشرية العاملة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال وضع للتعويضات مرتبط بنجاعته وتحسين مردوديته، والرفع من مستوى الرقابة والتدقيق المحاسباتي للشركات من طرف الصندوق ضمانا للمساواة بين هذه الشركات في التفتيش والمراقبة، والرفع من جاذبية الانخراط في الصندوق من خلال العمل على الرفع من نسبة الاسترجاع المتعلقة بالتعويض عن ملفات المرض.

أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن حوالي 5 ملايين شخص من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء استفادوا من التغطية الصحية إلى غاية 10 أبريل المنصرم، منهم 1.9 مليون من المؤمنين الرئيسيين و3 ملايين من ذوي الحقوق.وأضاف لقجع، في كلمة خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص لتدارس موضوع “مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية”، أن عدد ملفات التعويض التي تم إيداعها إلى غاية نفس التاريخ من طرف هذه الفئات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلغ حوالي 640 ألف ملف.وأشار إلى أنه بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والخاضعين سابقا إلى نظام المساعدة الطبية، فقد تم فتح باب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة ابتداء من فاتح دجنبر 2022 وبلغ عدد المستفيدين 9.6 ملايين مؤمن، بما في ذلك ذوي الحقوق، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة تحملت اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ إجمالي بلغ 9.5 مليار درهم.وأوضح الوزير أنه تم الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة باستفادتها من نفس سلة العلاجات مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بالجزء الباقي على عاتقهم والذي يصل معدله ما يناهز 30 بالمائة من مبلغ الخدمات المفوترة.وعلى مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة بالقطاع الخاص، والتي تكفل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ انطلاق الاستفادة من هذا النظام في فاتح دجنبر 2022 وإلى غاية 10 أبريل من السنة الجارية، أكد لقجع أن عدد الملفات التي تم إيداعها بلغ 680 ألف ملف، منها 480 ألفا تتعلق بطلبات التعويض، و40 ألف ملف تهم طلبات التكفل بمصاريف العلاج التي تتعلق أساسا بالأمراض المكلفة والمزمنة، و160 ألف ملف للعلاج بالمستشفيات العمومية، معتبرا أن هذه النتائج تعد إنجازا غير مسبوق في تاريخ التغطية الصحية بالمغرب.وأشار في ذات السياق إلى أن 1.4 مليون ملف لم يتم بعد تحويلها من طرف المستشفيات العمومية، حيث استفاد مليون و229 ألفا و978 مواطنا من الفئة المشار إليها من الخدمات المقدمة من قبل هذه المستشفيات إلى غاية 20 أبريل الماضي، منهم حوالي مليون و48 ألفا و92 مواطنا من المسجلين برسم التأمين الإجباري عن المرض، و163 ألفا و713 من المستفيدين هم في طور التسجيل برسم هذا النظام.وقد ناهز المبلغ الإجمالي للخدمات المفوترة، بحسب الوزير، أزيد من 1.9 ملايير درهم، منها 857 مليون درهم للخدمات التي تم تقديمها، و434 مليون درهم من التحويلات في شكل مبلغ ثابت حسب عدد المستفيدين، و620 مليون درهم سيتم تحويلها بالنسبة للخدمات المقدمة من طرف المستشفيات العمومية.وأبرز لقجع أن متوسط الكلفة عن كل ملف بلغ حوالي 1263 درهما بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، مقابل 1438 درهما بالنسبة للعمال غير الأجراء، و1200 درهما بالنسبة للأجراء.وفي كلمة مماثلة، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، وجود زيادة متسارعة في حجم نشاط الصندوق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد الملفات المودعة يوميا بلغ بحلول شهر أبريل من السنة الجارية 60 ألفا و600 ملف، مقابل 22 ألفا في دجنبر 2020، فيما وصل عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض إلى حدود أبريل 2023 23.2 مليون مستفيد، مقابل 7.8 ملايين في دجنبر 2020.وبخصوص نسب تسجيل العمال غير الأجراء إلى غاية منتصف أبريل 2023، أوضح السيد بوبريك أنها بلغت 81 في المائة بالنسبة للأشخاص الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة (662 260 تسجيل)، و75 في المائة بالنسبة للمقاولين الذاتيين (776 319)، و69 في المائة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يتوفرون على محاسبة (751 27).من جهة أخرى، سجل المسؤول أنه تم توسيع شبكة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يبلغ عددها حاليا 156 وكالة، منها 47 جديدة، إضافة إلى 55 وكالة متنقلة، من بينها 45 وكالة جديدة، لافتا إلى أنه تم تطوير شراكات مع شبكات القرب حيث تتوفر حاليا 2006 نقط اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض و6677 نقطة اتصال من أجل تسجيل العمال غير الأجراء.من جانبهم، ثمن أعضاء بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين الإجراءات المواكبة لضمان استفادة المواطنين من ورش التأمين الإجباري عن المرض وتذليل الصعوبات التي قد تحول دون استفادتهم من هذا الامتياز، مشددين على أن إصلاح قطاع الصحة لا يجب أن يقتصر على تطوير البنيات التحتية وتنمية الموارد البشرية، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى معالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع في مجال الحكامة المؤسساتية والتدبيرية.ودعوا إلى مراجعة وتطوير المنظومة القانونية والحكامة المؤسساتية لنظام الضمان الاجتماعي، وتثمين الموارد البشرية العاملة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال وضع للتعويضات مرتبط بنجاعته وتحسين مردوديته، والرفع من مستوى الرقابة والتدقيق المحاسباتي للشركات من طرف الصندوق ضمانا للمساواة بين هذه الشركات في التفتيش والمراقبة، والرفع من جاذبية الانخراط في الصندوق من خلال العمل على الرفع من نسبة الاسترجاع المتعلقة بالتعويض عن ملفات المرض.



اقرأ أيضاً
عجز الميزانية يتراجع إلى 17.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم. وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023. وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم. وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق. وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقتصاد

مجموعة “مناجم” توسع نطاق استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي عبر صفقة استراتيجية
أعلنت مجموعة “مناجم” المغربية الاستحواذ على شركة “ساوند إنرجي المغرب شرق” فرع الشركة البريطانية، التي تشتغل في قطاع الغاز الطبيعي. وحسب بيان للشركة توصلت كشـ24، بنسخة منه، فقد قدرت قيمة الاتفاق بـ12 مليون دولار 119 مليون درهم، سيتم دفعها بعد إتمام الصفقة إضافة إلى تولي مسؤولية حصة الشركة البريطانية، في تمويل يصل إلى 24.5 مليون دولار لاستكمال مشاريع التنقيب والاستغلال. وسيتيح الاتفاق لمجموعة مناجم الحصول على 55% من ترخيص استغلال في حقل “تندرارا”، و47.5% من ترخيص التنقيب في حقل “تندرارا الكبير” و47.5% من ترخيص التنقيب “أنوال”. مخطط التطوير يشير إلى إنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال من حقل “تندرارا”، ابتداء من منتصف 2025 من خلال محطة للمعالجة والتسييل والتخزين، وتقدر الموارد في هذا الحقل بنحو 10.67 مليار متر مكعب من الغاز. أما المرحلة الثانية من تطور مشروع “تندرارا” فتشمل دراسة جدوى لإنجاز وحدة للمعالجة وخط أنابيب، مرتبط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” من أجل توفير 280 مليون متر مكعب في السنة من الغاز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز.
إقتصاد

فرنسا تطلق صندوقا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب
أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير". يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.
إقتصاد

العائدات الجمركية تبلغ 87 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة. وقد بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. وفميا يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة. وقد بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة. وسجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
إقتصاد

مندوبية التخطيط: 67% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات 67 بالمائة من تجار الجملة تشير إلى استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 بالمائة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الدراسات الفصلية حول الظرفية، أنجزت لدى المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” من جهة، و إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة ثانية. وبخصوص مستوى الطلبيات المرتقبة في الفصل الثاني من سنة 2024، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 81 بالمائة من تجار الجملة. كما يتوقع 76 بالمائة استقرارا في عدد العاملين وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم. وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم. واعتبرت المذكرة، مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.
إقتصاد

ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 4 في المائة
كشفت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط، أن الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 2,49 مليار أورو (حوالي 26,69 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات حديثة صادرة عن السفارة فإن الصادرات المغربية إلى إسبانيا سجلت أداء إيجابيا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، إذ ارتفعت بشكل طفيف عن إجمالي صادرات المغرب (زائد 3 في المائة)، وذلك في سوق تشهد انكماشا، حيث انخفض إجمالي الواردات الإسبانية بنسبة 7,1 في المائة. وقد مثلت الواردات الإسبانية من المغرب ما قيمته 9,03 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وشكل المغرب المورد الحادي عشر لإسبانيا بنسبة 2,1 في المائة من إجمالي الواردات. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3,04 مليار أورو خلال الفصل الأول من 2024، أي بانخفاض قدره 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث بلغت 3,25 مليار أورو. وخلال سنة 2023، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب رقما قياسيا تاريخيا جديدا بقيمة 12,14 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022، حين بلغت 11,75 مليار أورو.  
إقتصاد

عيد الأضحى .. بنك المغرب يعلن عن إجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية
أعلن بنك المغرب اليوم الخميس، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب. وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تأتي نظرا لتزايد الطلب على النقد خلال فترة نظر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، لذلك اتخذ البنك بتنسيق مع البنوك، إجراءات استباقية لضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق البنكية، وذلك على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وتتمثل هذه ً الإجراءات في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة؛ والتنسيق مع البنوك لتتبع سالمة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفيما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية كما تهم هذه الإجراءات أيضا إنشاء وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك، وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة