التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
5 سنوات سجنا نافذا لمستشارة جماعية ومستخدم بولاية مراكش بتهمة النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران
نشر في: 10 فبراير 2014
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الأربعاء الماضي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، لكل من خديجة "ب" المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، والمدعو "محمد- سـ" المستخدم بمصالح ولاية مراكش، بعد متابعتهما طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهم "النصب والاحتيال والتزوير واستعماله"، مع أدائهما تعويضات مدنية لفائدة الضحايا.
وسبق للمستشارة الجماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير بإقليم الرحامنة، أن اتصلت بالضحايا باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم لنفس المدينة أوالإقليم، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة، إذ دعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش.
وكانت شرطة الحدود، أوقفت المتهمة الرئيسية، في الحدود المغربية الموريتانية من قبل شرطة الحدود، مباشرة بعد دخولها التراب الوطني خلال شهر أبريل الماضي، ليجري إخضاعها لإجراءات البحت والتحقيق من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش رفقة أربعة أشخاص آخرين، في حالة ويتعلق الأمر بالمدعو "محمد سـ" المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و"إسماعيل- هـ" حيسوبي المتهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، بالإضافة إلى "أحمد- ح"، المتهم باستدراج مجموعة من الضحايا لاقتناء شقق من مؤسسة العمران، ثم "رشيد- م" الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا.
وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف مجموعة من المواطنين أنهم وقوا ضحية نصب من قبل عصابة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفراد العصابة المذكورة أنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن أثمانها الحقيقية، مقابل عمولات تتراوح ما بين 20 ألف و70 ألف درهما، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السنغال وموريتانيا، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، شهر أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد.
وسبق للمستشارة الجماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير بإقليم الرحامنة، أن اتصلت بالضحايا باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم لنفس المدينة أوالإقليم، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة، إذ دعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش.
وكانت شرطة الحدود، أوقفت المتهمة الرئيسية، في الحدود المغربية الموريتانية من قبل شرطة الحدود، مباشرة بعد دخولها التراب الوطني خلال شهر أبريل الماضي، ليجري إخضاعها لإجراءات البحت والتحقيق من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش رفقة أربعة أشخاص آخرين، في حالة ويتعلق الأمر بالمدعو "محمد سـ" المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و"إسماعيل- هـ" حيسوبي المتهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، بالإضافة إلى "أحمد- ح"، المتهم باستدراج مجموعة من الضحايا لاقتناء شقق من مؤسسة العمران، ثم "رشيد- م" الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا.
وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف مجموعة من المواطنين أنهم وقوا ضحية نصب من قبل عصابة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفراد العصابة المذكورة أنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن أثمانها الحقيقية، مقابل عمولات تتراوح ما بين 20 ألف و70 ألف درهما، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السنغال وموريتانيا، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، شهر أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد.
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الأربعاء الماضي، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، لكل من خديجة "ب" المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان، والمدعو "محمد- سـ" المستخدم بمصالح ولاية مراكش، بعد متابعتهما طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهم "النصب والاحتيال والتزوير واستعماله"، مع أدائهما تعويضات مدنية لفائدة الضحايا.
وسبق للمستشارة الجماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير بإقليم الرحامنة، أن اتصلت بالضحايا باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم لنفس المدينة أوالإقليم، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة، إذ دعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش.
وكانت شرطة الحدود، أوقفت المتهمة الرئيسية، في الحدود المغربية الموريتانية من قبل شرطة الحدود، مباشرة بعد دخولها التراب الوطني خلال شهر أبريل الماضي، ليجري إخضاعها لإجراءات البحت والتحقيق من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش رفقة أربعة أشخاص آخرين، في حالة ويتعلق الأمر بالمدعو "محمد سـ" المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و"إسماعيل- هـ" حيسوبي المتهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، بالإضافة إلى "أحمد- ح"، المتهم باستدراج مجموعة من الضحايا لاقتناء شقق من مؤسسة العمران، ثم "رشيد- م" الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا.
وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف مجموعة من المواطنين أنهم وقوا ضحية نصب من قبل عصابة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفراد العصابة المذكورة أنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن أثمانها الحقيقية، مقابل عمولات تتراوح ما بين 20 ألف و70 ألف درهما، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السنغال وموريتانيا، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، شهر أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد.
وسبق للمستشارة الجماعية بالمجلس البلدي لمدينة سيدي بوعثمان بابن جرير بإقليم الرحامنة، أن اتصلت بالضحايا باعتبار المعرفة والعلاقة السابقة التي تربطهم بها، بحكم انتماء معظمهم لنفس المدينة أوالإقليم، أو من خلال علاقة الدراسة السابقة، إذ دعتهم إلى اقتناء عقارات من لدن مؤسسة العمران بجهة مراكش.
وكانت شرطة الحدود، أوقفت المتهمة الرئيسية، في الحدود المغربية الموريتانية من قبل شرطة الحدود، مباشرة بعد دخولها التراب الوطني خلال شهر أبريل الماضي، ليجري إخضاعها لإجراءات البحت والتحقيق من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية امن مراكش رفقة أربعة أشخاص آخرين، في حالة ويتعلق الأمر بالمدعو "محمد سـ" المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و"إسماعيل- هـ" حيسوبي المتهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، بالإضافة إلى "أحمد- ح"، المتهم باستدراج مجموعة من الضحايا لاقتناء شقق من مؤسسة العمران، ثم "رشيد- م" الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا.
وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف مجموعة من المواطنين أنهم وقوا ضحية نصب من قبل عصابة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفراد العصابة المذكورة أنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن أثمانها الحقيقية، مقابل عمولات تتراوح ما بين 20 ألف و70 ألف درهما، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السنغال وموريتانيا، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، شهر أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد.
ملصقات
