وطني

4500 مليون درهم لتنفيذ خطة عمل مكتب التكوين المهني سنة 2020


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 أكتوبر 2020

بلغ حجم الميزانية الإجمالية المرصودة لإنجاز خطة عمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل خلال السنة الجارية، 4504,4 مليون درهم، بزيادة بنسبة 16 في المئة مقارنة مع ميزانية 2019.وقالت المديرة العامة للمكتب لبنى اطريشا، في معرض تقديمها لحصيلة عمل هذه المؤسسة التكوينية سنة 2019، ومخطط عمل سنة 2020، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للمكتب، أول أمس الأربعاء بالرباط، برئاسة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، إن السنة الجارية ستشهد التنزيل الفعلي لمشاريع خارطة الطريق الجديدة، لاسيما من خلال إطلاق أشغال 9 مدن للمهن والكفاءات إلى جانب 7 مشاريع مرتقبة في إطار برنامج "صندوق شراكة" مع وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب و 15 مشروعا لمؤسسات تكوينية جديدة، من ضمنها 11 في إطار شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.ووفق بلاغ للمكتب، ذكرت اطريشا أنه في إطار الدينامية الجديدة التي تروم تحسين جودة التكوين ومردودية الجهاز التكويني، سيعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على تطوير مشروع طموح لتأهيل المؤسسات التكوينية على مستوى البنايات والتجهيزات وإرساء نواة المؤسسات التكوينية المتميزة.وأشارت خلال هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو الأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس، إلى أن مجهودات تطوير الجهاز التكويني للمكتب ستتيح توفير عرض تكويني برسم سنة 2020-2021 يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ولانتظارات الشباب المغربي.كما سيتم العمل سنة 2020 كذلك على إطلاق طلبات العروض الخاصة بالمساعدات التقنية والرامية إلى تطوير ومراجعة برامج التكوين، مع إيلاء الاهتمام للمقاربات البيداغوجية النشيطة والمرتكزة حول المتعلم وتفعيل المشروعين المرتبطين بتطوير منظومة التوجيه الخاصة بالمكتب والتحسيس والتكوين على خلق المقاولة ضمن مقاربة جديدة.وحسب معطيات للمكتب، فإن سنة 2019، كانت سنة مفصلية وتميزت بانطلاق الاشتغال بالمشاريع المبرمجة ضمن خارطة الطريق الجديدة مع السهر على تحسين جودة التكوين.وتم التركيز على ثلاث برامج أساسية، تتعلق بالارتقاء بالعرض التكويني، عبر تحديث الشعب التكوينية بتشاور مع المهنيين والجهات، من خلال 17 لجنة قطاعية تم إحداثها بمبادرة من طرف المكتب، وتحديث فضاءات التكوين، عبر إطلاق 6 مشاريع لمدن المهن والكفاءات وتأهيل المؤسسات التكوينية الحالية، بالإضافة إلى تثمين رأس المال البشري، الذي يعتبره المكتب رافعة أساسية، من خلال تعديل النظام الخاص بالمستخدمين وتعزيز التكوين المستمر لفائدتهم.كما تم خلال السنة التكوينية 2019/2020 تكوين ما مجموعه 312 ألفا و348 متدربا، من ضمنهم 75 ألفا و353 متدربا ضمن نظام التكوين بالتناوب وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمكتب ب13 مؤسسة تكوينية جديدة وفرت ما يناهز 4000 مقعد بيداغوجي إضافية.وبهدف تحسين جودة التكوين، عمل المكتب سنة 2019 على تطوير نظام تقييم كفاءات متدربيه والرفع من وتيرة معالجة الديبلومات وشواهد التخرج على المستوى الجهوي وتعزيز الموارد البشرية من خلال تقوية هيئة المستشارين في التوجيه ومدققي التكوين الجهويين.وكان أمزازي قد أشار في مستهل هذا الاجتماع، إلى أن سنة 2019 كانت سنة مميزة بالنسبة لقطاع التكوين المهني في المغرب، بالنظر لكونها اتسمت برعاية ملكية سامية خاصة بهذا القطاع، مكنته من وضع خارطة طريق طموحة لتطويره والرقي به، والتي تم تقديمها أمام أنظار جلالة الملك بتاريخ 4 أبريل 2020.وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من طرف المكتب إدارة وأطرا، لتنزيل مشاريع خارطة الطريق، خاصة في هذه الظرفية الوبائية الصعبة.

بلغ حجم الميزانية الإجمالية المرصودة لإنجاز خطة عمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل خلال السنة الجارية، 4504,4 مليون درهم، بزيادة بنسبة 16 في المئة مقارنة مع ميزانية 2019.وقالت المديرة العامة للمكتب لبنى اطريشا، في معرض تقديمها لحصيلة عمل هذه المؤسسة التكوينية سنة 2019، ومخطط عمل سنة 2020، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للمكتب، أول أمس الأربعاء بالرباط، برئاسة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، إن السنة الجارية ستشهد التنزيل الفعلي لمشاريع خارطة الطريق الجديدة، لاسيما من خلال إطلاق أشغال 9 مدن للمهن والكفاءات إلى جانب 7 مشاريع مرتقبة في إطار برنامج "صندوق شراكة" مع وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب و 15 مشروعا لمؤسسات تكوينية جديدة، من ضمنها 11 في إطار شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.ووفق بلاغ للمكتب، ذكرت اطريشا أنه في إطار الدينامية الجديدة التي تروم تحسين جودة التكوين ومردودية الجهاز التكويني، سيعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على تطوير مشروع طموح لتأهيل المؤسسات التكوينية على مستوى البنايات والتجهيزات وإرساء نواة المؤسسات التكوينية المتميزة.وأشارت خلال هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو الأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس، إلى أن مجهودات تطوير الجهاز التكويني للمكتب ستتيح توفير عرض تكويني برسم سنة 2020-2021 يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ولانتظارات الشباب المغربي.كما سيتم العمل سنة 2020 كذلك على إطلاق طلبات العروض الخاصة بالمساعدات التقنية والرامية إلى تطوير ومراجعة برامج التكوين، مع إيلاء الاهتمام للمقاربات البيداغوجية النشيطة والمرتكزة حول المتعلم وتفعيل المشروعين المرتبطين بتطوير منظومة التوجيه الخاصة بالمكتب والتحسيس والتكوين على خلق المقاولة ضمن مقاربة جديدة.وحسب معطيات للمكتب، فإن سنة 2019، كانت سنة مفصلية وتميزت بانطلاق الاشتغال بالمشاريع المبرمجة ضمن خارطة الطريق الجديدة مع السهر على تحسين جودة التكوين.وتم التركيز على ثلاث برامج أساسية، تتعلق بالارتقاء بالعرض التكويني، عبر تحديث الشعب التكوينية بتشاور مع المهنيين والجهات، من خلال 17 لجنة قطاعية تم إحداثها بمبادرة من طرف المكتب، وتحديث فضاءات التكوين، عبر إطلاق 6 مشاريع لمدن المهن والكفاءات وتأهيل المؤسسات التكوينية الحالية، بالإضافة إلى تثمين رأس المال البشري، الذي يعتبره المكتب رافعة أساسية، من خلال تعديل النظام الخاص بالمستخدمين وتعزيز التكوين المستمر لفائدتهم.كما تم خلال السنة التكوينية 2019/2020 تكوين ما مجموعه 312 ألفا و348 متدربا، من ضمنهم 75 ألفا و353 متدربا ضمن نظام التكوين بالتناوب وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمكتب ب13 مؤسسة تكوينية جديدة وفرت ما يناهز 4000 مقعد بيداغوجي إضافية.وبهدف تحسين جودة التكوين، عمل المكتب سنة 2019 على تطوير نظام تقييم كفاءات متدربيه والرفع من وتيرة معالجة الديبلومات وشواهد التخرج على المستوى الجهوي وتعزيز الموارد البشرية من خلال تقوية هيئة المستشارين في التوجيه ومدققي التكوين الجهويين.وكان أمزازي قد أشار في مستهل هذا الاجتماع، إلى أن سنة 2019 كانت سنة مميزة بالنسبة لقطاع التكوين المهني في المغرب، بالنظر لكونها اتسمت برعاية ملكية سامية خاصة بهذا القطاع، مكنته من وضع خارطة طريق طموحة لتطويره والرقي به، والتي تم تقديمها أمام أنظار جلالة الملك بتاريخ 4 أبريل 2020.وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من طرف المكتب إدارة وأطرا، لتنزيل مشاريع خارطة الطريق، خاصة في هذه الظرفية الوبائية الصعبة.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة