بلغ حجم الميزانية الإجمالية المرصودة لإنجاز خطة عمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل خلال السنة الجارية، 4504,4 مليون درهم، بزيادة بنسبة 16 في المئة مقارنة مع ميزانية 2019.

وقالت المديرة العامة للمكتب لبنى اطريشا، في معرض تقديمها لحصيلة عمل هذه المؤسسة التكوينية سنة 2019، ومخطط عمل سنة 2020، بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للمكتب، أول أمس الأربعاء بالرباط، برئاسة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، إن السنة الجارية ستشهد التنزيل الفعلي لمشاريع خارطة الطريق الجديدة، لاسيما من خلال إطلاق أشغال 9 مدن للمهن والكفاءات إلى جانب 7 مشاريع مرتقبة في إطار برنامج “صندوق شراكة” مع وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب و 15 مشروعا لمؤسسات تكوينية جديدة، من ضمنها 11 في إطار شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

ووفق بلاغ للمكتب، ذكرت اطريشا أنه في إطار الدينامية الجديدة التي تروم تحسين جودة التكوين ومردودية الجهاز التكويني، سيعمل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على تطوير مشروع طموح لتأهيل المؤسسات التكوينية على مستوى البنايات والتجهيزات وإرساء نواة المؤسسات التكوينية المتميزة.

وأشارت خلال هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو الأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطاعات الوزارية الأعضاء في المجلس، إلى أن مجهودات تطوير الجهاز التكويني للمكتب ستتيح توفير عرض تكويني برسم سنة 2020-2021 يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين ولانتظارات الشباب المغربي.

كما سيتم العمل سنة 2020 كذلك على إطلاق طلبات العروض الخاصة بالمساعدات التقنية والرامية إلى تطوير ومراجعة برامج التكوين، مع إيلاء الاهتمام للمقاربات البيداغوجية النشيطة والمرتكزة حول المتعلم وتفعيل المشروعين المرتبطين بتطوير منظومة التوجيه الخاصة بالمكتب والتحسيس والتكوين على خلق المقاولة ضمن مقاربة جديدة.

وحسب معطيات للمكتب، فإن سنة 2019، كانت سنة مفصلية وتميزت بانطلاق الاشتغال بالمشاريع المبرمجة ضمن خارطة الطريق الجديدة مع السهر على تحسين جودة التكوين.

وتم التركيز على ثلاث برامج أساسية، تتعلق بالارتقاء بالعرض التكويني، عبر تحديث الشعب التكوينية بتشاور مع المهنيين والجهات، من خلال 17 لجنة قطاعية تم إحداثها بمبادرة من طرف المكتب، وتحديث فضاءات التكوين، عبر إطلاق 6 مشاريع لمدن المهن والكفاءات وتأهيل المؤسسات التكوينية الحالية، بالإضافة إلى تثمين رأس المال البشري، الذي يعتبره المكتب رافعة أساسية، من خلال تعديل النظام الخاص بالمستخدمين وتعزيز التكوين المستمر لفائدتهم.

كما تم خلال السنة التكوينية 2019/2020 تكوين ما مجموعه 312 ألفا و348 متدربا، من ضمنهم 75 ألفا و353 متدربا ضمن نظام التكوين بالتناوب وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمكتب ب13 مؤسسة تكوينية جديدة وفرت ما يناهز 4000 مقعد بيداغوجي إضافية.

وبهدف تحسين جودة التكوين، عمل المكتب سنة 2019 على تطوير نظام تقييم كفاءات متدربيه والرفع من وتيرة معالجة الديبلومات وشواهد التخرج على المستوى الجهوي وتعزيز الموارد البشرية من خلال تقوية هيئة المستشارين في التوجيه ومدققي التكوين الجهويين.

وكان أمزازي قد أشار في مستهل هذا الاجتماع، إلى أن سنة 2019 كانت سنة مميزة بالنسبة لقطاع التكوين المهني في المغرب، بالنظر لكونها اتسمت برعاية ملكية سامية خاصة بهذا القطاع، مكنته من وضع خارطة طريق طموحة لتطويره والرقي به، والتي تم تقديمها أمام أنظار جلالة الملك بتاريخ 4 أبريل 2020.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من طرف المكتب إدارة وأطرا، لتنزيل مشاريع خارطة الطريق، خاصة في هذه الظرفية الوبائية الصعبة.