40 رئيس جماعة مهدد بالعزل والمتابعة القضائية

وطني

40 رئيس جماعة مهدد بالعزل والمتابعة القضائية

عزيز مريد نشر في: 9 أكتوبر 2018

بات مصير عدد من المنتخبين الكبار شبه محسوم مع قرب إفراج وزارة الداخلية عن لائحة تضم أزيد من 40 مسؤولا جماعيا يواجهون عقوبات تأديبية تتجاوز العزل إلى المتابعة القضائية في بعض الحالات حسب ما كشفته يومية المساء

ووفق نفس الجريدة فإن عددا من الأسماء وجدت طريقها نحو قائمة سوداء سبق لمصالح وزارة الداخلية أن أعدتها بناء على تقارير المفتشية العامة للوزارة، التي وقفت على اختلالات وخروقات خطيرة تجاوزت مجال التعمير الى التلاعب بالصفقات وتبديد المال العام

تفاصيل اخرى في عدد يوم غد.

عن يومية المساء

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

وزارة الداخلية ; عبد الوافي لفتيت ; وزير الداخلية المغربي ; الملك محمد السادس ; رؤساء الجماعات ;

ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.

وطني