قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول امس الثلاثاء، بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 1000 درهم، في حق مدير إحدى الملحقات التابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش (الراديما).
 

وتوبع المتهم المزداد سنة 1974، في حالة سراح، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، من أجل تهم "النصب و التزوير في محررات تجارية وخيانة الأمانة".
 

وكان مالك مطعم بحي جليز، ووكيل عقاري يكتري شققا مفروشة بالحي نفسه، قدما شكايتين إلى المدير العام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء، حول أسباب قطع التيار الكهربائي عن عداداتهما، رغم أدائهما قيمة استهلاك الماء والكهرباء، قبل أن يكتشفا في الاخير أنهما وقعا ضحية نصب واحتيال من قبل مدير الوكالة المذكور، الذي قد يكون استولى من الأول على أزيد من 30 مليون سنتيم، وأزيد من 20 مليون سنتيم بالنسبة للثاني، عبارة عن شيكات بنكية أديا بها لفائدة الوكالة قيمة استهلاك الماء والكهرباء لمدة ثلاث سنوات، فقررا تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك.
 

وسبق للمدير العام للوكالة، أن توصل بمجموعة من الشكايات لزبائن فوجؤوا بقطع التيار الكهربائي عن عداداتهم رغم أنهم كانوا يؤدون واجبات استهلاكهم بانتظام، ما جعل المدير العام يفتح تحقيقا داخليا في أمر هذه الشكيات، حيث اعترف المدير المذكور، بأنه استولى على تلك المبالغ، ليتقرر إحالة المتهم على المجلس التأديبي، ليعترف بما اقترف من اختلاسات، قبل أن يعيد  للوكالة الأموال المختلسة، وتقرر تجريده من مهامه كمسؤول عن الملحقة، مع تخفيض رتبته، وتوقيفه عن العمل مدة خمسة أشهر، وإحالته على مصلحة الموظفين بدون مهمة.
 

وكشفت تحقيقات الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ، أن المتهم كان يلجأ إلى التحايل، عبر أداء ما تراكم من ديون على زبائن سبق أن أدوا واجبات استهلاكهم نقدا، ويستولي عليها، بواسطة شيكات لزبائن آخرين، ويستخلص نقدا واجبات استهلاك الزبائن من الماء والكهرباء، ويعطيهم وصولات الأداء، وبعد مغادرة الزبائن، يلغي عملية الاستخلاص من الحاسوب، ليحتفظ لنفسه بتلك المبالغ المالية، من أجل المتاجرة بها في سوق السيارات المستعملة، كما بينت الأبحاث أنه اقتنى سيارة من نوع "إكس3 بي إم دوبل في" بقيمة 43 مليون سنتيم.