دولي

4 سيناريوهات محتملة لحسم مصير نتنياهو بعد توجيه تهم الفساد له


كشـ24 نشر في: 24 فبراير 2018

مع تزايد تحقيقات الشرطة التي تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمقربين منه، تطرح سيناريوهات مختلفة لمواجهة الأزمة السياسية التي قد تنجم عن ذلك من بينها استقالته الطوعية أو القسرية أو حتى إجراء انتخابات مبكرة.

- السياق-

يواجه نتنياهو ستة تحقيقات على الأقل من قبل الشرطة تتعلق به بشكل مباشر أو غير مباشر.
أوصت الشرطة في 13 شباط/فبراير الماضي رسمياً القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتنياهو.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وتضم ائتلافاً من الأحزاب اليمينية والوسطية والمتشددين الدينيين والعلمانيين والقوميين.

وتثير توصيات الشرطة شكوكاً حول استمرار عمل حكومة نتنياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على رأس الحكومة بين عامي 1996 و1999.
الإبقاء على الوضع الحالي: الأكثر ترجيحاً

على مدار الأسابيع الماضية، بقي زعماء الأحزاب اليمينية المشاركة في الائتلاف الحكومة بزعامة نتنياهو، داعمين له، مؤكدين انتظارهم قرار المدعي العام حول توجيه التهم إلى نتنياهو. ويواصل حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو دعمه.

وقال وزير التعليم نفتالي بينيت الذي يتزعم حزب البيت اليهودي اليميني القومي، للإذاعة الخميس "من ناحية أخلاقية، فإن الجمهور سيعبر عن رأيه في صناديق الاقتراع. ولكن من ناحية قانونية، فطالما لا يوجد نص اتهام، فسنبقى في الحكومة".
وكرر الوزير موشيه كحلون الذي يتزعم حزب كلنا الوسطي نفس الفكرة.

ومثل غيره، فإن كحلون لا يرغب في إجراء انتخابات جديدة تهدد حزبه.

ويقول دنيس شابربيت، أستاذ العلوم السياسية إن "الائتلاف معلق على صناديق الاقتراع ولن يحصل أي حزب على أصوات أكثر من الليكود".

والقرار الآن بيد النائب العام أفيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع أو أشهراً. ونتنياهو غير مجبر قانونياً على تقديم استقالته.


- انتخابات مبكرة: أمر غير محتمل-

من المفترض أن تنتهي ولاية البرلمان (الكنيست) الحالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. ولم يكمل أي برلمان ولايته في إسرائيل منذ عقود. وطلب زعيم حزب العمل (المعارض) آفي غاباي من حزبه التحضير لخوض انتخابات.

وكان نتنياهو دعا لإجراء انتخابات مبكرة في عام 2015. ويقول أستاذ العلوم السياسية أفراهام ديسكين أنه لا يرجح أن يحاول نتنياهو مرة أخرى تكرار الرهان الذي أدى إلى فوزه خلافاً للتوقعات عام 2015، إلا إذا شعر أن بإمكانه طرح نفسه بشكل أقوى كالمسؤول الذي لا بديل عنه والذي يتعرض لحملة اضطهاد.

ونشر نتنياهو على صفحته على موقع فيسبوك ما بدا وكأنه تحذير لكل من الغالبية والمعارضة، متحدثاً عن استطلاع رأي يقول أن حزبه سيخرج مرة أخرى منتصراً من أي انتخابات تشريعية محتملة.

- الاستقالة-

قام سلف نتنياهو ومنافسه القديم رئيس الوزراء أيهود أولمرت الذي تولى منصبه منذ عام 2006 حتى عام 2009، بتقديم استقالته قبل اتهامه بالفساد. إلا أن أولمرت كان أضعف سياسياً من نتنياهو حالياً، بحسب الخبراء.

وأشار شاربيت إلى أن "الأمور تسير لصالحه على الرغم من كافة القضايا، وبالتأكيد فإنه لن ينسحب طواعية".

في المقابل، يقول الخبير في القانون الإسرائيلي يورام دينشتاين، إنه في حال توجيه اتهامات لنتنياهو "فإنه بالتأكيد سيقوم بتقديم استقالته، على الرغم من أن القانون لا يلزمه بذلك".

بموجب القانون، فإنه في حال تقديم رئيس الوزراء استقالته، بإمكان الرئيس تسمية شخص آخر لتشكيل حكومة جديدة في حال دعم غالبية النواب له، دون إجراء انتخابات جديدة، بحسب دينشتاين. وفي حال عدم وجود أغلبية، فإنه سيتم تنظيم انتخابات جديدة.

- الانسحاب-

بإمكان نتنياهو، بحسب القانون أن يأخذ فترة 90 يوماً لتسوية أموره، دون تقديم استقالته.

وقال شاربيت "لا يوجد أحد من المرشحين المحتملين لخلافته في الليكود مستعد للمجازفة والترشح ضده حالياً".

وأضاف "نجح في تقديم نفسه كشخص لا يمكن استبداله" متابعاً أن "فرص أن يقرر الانسحاب شبه مستحيلة".

وكتب نتنياهو الخميس على صفحته على فيسبوك "أواصل وسأواصل قيادة دولة إسرائيل بمسؤولية والتزام وتفان".

مع تزايد تحقيقات الشرطة التي تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمقربين منه، تطرح سيناريوهات مختلفة لمواجهة الأزمة السياسية التي قد تنجم عن ذلك من بينها استقالته الطوعية أو القسرية أو حتى إجراء انتخابات مبكرة.

- السياق-

يواجه نتنياهو ستة تحقيقات على الأقل من قبل الشرطة تتعلق به بشكل مباشر أو غير مباشر.
أوصت الشرطة في 13 شباط/فبراير الماضي رسمياً القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتنياهو.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتنياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. وتضم ائتلافاً من الأحزاب اليمينية والوسطية والمتشددين الدينيين والعلمانيين والقوميين.

وتثير توصيات الشرطة شكوكاً حول استمرار عمل حكومة نتنياهو الذي يحكم منذ عام 2009، بعد فترة أولى على رأس الحكومة بين عامي 1996 و1999.
الإبقاء على الوضع الحالي: الأكثر ترجيحاً

على مدار الأسابيع الماضية، بقي زعماء الأحزاب اليمينية المشاركة في الائتلاف الحكومة بزعامة نتنياهو، داعمين له، مؤكدين انتظارهم قرار المدعي العام حول توجيه التهم إلى نتنياهو. ويواصل حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو دعمه.

وقال وزير التعليم نفتالي بينيت الذي يتزعم حزب البيت اليهودي اليميني القومي، للإذاعة الخميس "من ناحية أخلاقية، فإن الجمهور سيعبر عن رأيه في صناديق الاقتراع. ولكن من ناحية قانونية، فطالما لا يوجد نص اتهام، فسنبقى في الحكومة".
وكرر الوزير موشيه كحلون الذي يتزعم حزب كلنا الوسطي نفس الفكرة.

ومثل غيره، فإن كحلون لا يرغب في إجراء انتخابات جديدة تهدد حزبه.

ويقول دنيس شابربيت، أستاذ العلوم السياسية إن "الائتلاف معلق على صناديق الاقتراع ولن يحصل أي حزب على أصوات أكثر من الليكود".

والقرار الآن بيد النائب العام أفيخاي مندلبليت وقد يستغرق أسابيع أو أشهراً. ونتنياهو غير مجبر قانونياً على تقديم استقالته.


- انتخابات مبكرة: أمر غير محتمل-

من المفترض أن تنتهي ولاية البرلمان (الكنيست) الحالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. ولم يكمل أي برلمان ولايته في إسرائيل منذ عقود. وطلب زعيم حزب العمل (المعارض) آفي غاباي من حزبه التحضير لخوض انتخابات.

وكان نتنياهو دعا لإجراء انتخابات مبكرة في عام 2015. ويقول أستاذ العلوم السياسية أفراهام ديسكين أنه لا يرجح أن يحاول نتنياهو مرة أخرى تكرار الرهان الذي أدى إلى فوزه خلافاً للتوقعات عام 2015، إلا إذا شعر أن بإمكانه طرح نفسه بشكل أقوى كالمسؤول الذي لا بديل عنه والذي يتعرض لحملة اضطهاد.

ونشر نتنياهو على صفحته على موقع فيسبوك ما بدا وكأنه تحذير لكل من الغالبية والمعارضة، متحدثاً عن استطلاع رأي يقول أن حزبه سيخرج مرة أخرى منتصراً من أي انتخابات تشريعية محتملة.

- الاستقالة-

قام سلف نتنياهو ومنافسه القديم رئيس الوزراء أيهود أولمرت الذي تولى منصبه منذ عام 2006 حتى عام 2009، بتقديم استقالته قبل اتهامه بالفساد. إلا أن أولمرت كان أضعف سياسياً من نتنياهو حالياً، بحسب الخبراء.

وأشار شاربيت إلى أن "الأمور تسير لصالحه على الرغم من كافة القضايا، وبالتأكيد فإنه لن ينسحب طواعية".

في المقابل، يقول الخبير في القانون الإسرائيلي يورام دينشتاين، إنه في حال توجيه اتهامات لنتنياهو "فإنه بالتأكيد سيقوم بتقديم استقالته، على الرغم من أن القانون لا يلزمه بذلك".

بموجب القانون، فإنه في حال تقديم رئيس الوزراء استقالته، بإمكان الرئيس تسمية شخص آخر لتشكيل حكومة جديدة في حال دعم غالبية النواب له، دون إجراء انتخابات جديدة، بحسب دينشتاين. وفي حال عدم وجود أغلبية، فإنه سيتم تنظيم انتخابات جديدة.

- الانسحاب-

بإمكان نتنياهو، بحسب القانون أن يأخذ فترة 90 يوماً لتسوية أموره، دون تقديم استقالته.

وقال شاربيت "لا يوجد أحد من المرشحين المحتملين لخلافته في الليكود مستعد للمجازفة والترشح ضده حالياً".

وأضاف "نجح في تقديم نفسه كشخص لا يمكن استبداله" متابعاً أن "فرص أن يقرر الانسحاب شبه مستحيلة".

وكتب نتنياهو الخميس على صفحته على فيسبوك "أواصل وسأواصل قيادة دولة إسرائيل بمسؤولية والتزام وتفان".


ملصقات


اقرأ أيضاً
مقتل 35 فلسطينياً بقصف إسرائيلي على غزة
قُتل 35 فلسطينياً وأصيب آخرون، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم (الخميس). وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 12 مواطناً نصفهم أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة دوار الطيارة في دير البلح وسط القطاع. وأوضحت أن «خمسة شهداء ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات وسط القطاع»، لافتة إلى «استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيام النازحين بالقرب من بئر في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع». كما أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم، بأن 13 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم جراء قصف إسرائيلي في أثناء انتظارهم توزيع مساعدات في وسط قطاع غزة. وقُتل 22 فلسطينياً على الأقل، بينهم 6 أطفال في غارات نفَّذها الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس، في قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني. وطال القصف الإسرائيلي جنوب ووسط القطاع، إضافة إلى منطقتين في شماله، خصوصاً مخيم الشاطئ للاجئين في محاذاة مدينة غزة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «وكالة الصحافة الفرنسية». ورداً على سؤال، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيحقِّق في المعلومات التي أوردها بصل. وقال زهير جودة (40 عاماً)، أحد سكان مخيم الشاطئ، إن «الانفجار كان ضخماً كالزلزال، دمَّر المنزل وعدداً من المنازل في محيطه، وتطايرت جثث وأشلاء الشهداء، وجميعهم أطفال». وأضاف: «ما رأيته مجزرة فظيعة... الشهداء أطفال تمزقت أجسادهم. لا يزال 7 أو 8 مفقودين تحت الأنقاض حتى صباح اليوم».
دولي

ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة