38 ألف مليار غير مصرح بها تستنفر مديرية الضرائب

حرر بتاريخ من طرف

استنفرت معطيات تقارير أنجزتها لجنة خاصة، حول أنشطة اقتصادية وتجارية، المديرية العامة للضرائب وتوصلت التحريات إلى وجود معاملات خارج نطاق مصالح الضرائب وأعين مراقبيها تصل قيمتها إلى 380 مليار درهم (38 ألف مليار).

وأكدت الأبحاث السرية أن الأنشطة التي تم رصدها، منها ما هو قانوني، لكنه غير مصرح به وأخرى غير قانونية تمارس في منأى عن أي متابعة ، وفق ما أوردته يومية “الصباح”.

وتطلبت المهمة أزيد من سنة، لتعبئة مختلف المصالح الإدارية المعنية الأمنية والمدنية قبل التمكن من تقييم حجم الأعمال التي تتم خارج القانون، وتحرم خزينة الدولة من مبالغ هامة وتمثل منافسة غير مشروعة لأنشطة الاقتصاد غير المهيكل.

وعقد مسؤولو المديرية العامة للضرائب اجتماعات ماراطونية، بعد اطلاعها على خلاصات الأبحاث التي أشرفت عليها اللجنة الخاصة وشكلت خلية من أجل البحث عن الإمكانيات المطلوبة من أجل توسيع دائرة المراقبة التي تنجزها مصالح الضريبة.

وتواجه المديرية العامة للضرائب العديد من الإشكالات التي تم طرحها، من أبرزها المواد البشرية المكلفة بالمراقبة، وتم إبلاغ وزارة الاقتصاد والمالية بهذه الإشكالية، إذ ينتظر أن تخصص مناصب مالية إضافية لمديرية الضرائب في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، من أجل القيام بمهامها.

وسيتم تشكيل لجنة مشتركة بين المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك غير المباشرة من احل تكثيف المجهودات لضبط الأنشطة الاقتصادية غير المصرح بها، وذلك من خلال القيام بمهمات رقابية ميدانية مشتركة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة