حسمت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحر الأسبوع الماضي، ملف رجال الدرك والبارونات المتابعين في ملف الارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات، حيث أصدرت أحكاما قضائية جاءت مؤيدة للأحكام الابتدائية وتراوحت بين ثلاث وثماني سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 30 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية وتعويضات لفائدة إدارة الجمارك تقدر بملايين الدراهم.

وضمن تفاصيل الأحكام القضائية التي نطق بها رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الماضي، وزعت الهيئة 16 سنة سجنا بالتساوي على باروني مخدرات يتحدران من منطقة الغرب، فيما أدانت دركيا برتبة «أجودان» شغل لسنوات منصب رئيس مركز قضائي بسرية القنيطرة بخمس سنوات سجنا نافذا، في حين وزعت المحكمة ست سنوات على دركيين توبعا في الملف نفسه في حالة اعتقال.

وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أدانت، في 24 أكتوبر من سنة 2023، المسؤول الدركي السابق بالغرب برتبة مساعد، والذي توبع في حالة اعتقال بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ناهزت 300 ألف درهم، وكذا بأداء تعويض مالي لصالح الجمارك يقدر بـ100 مليون سنتيم، كما أدين مساعده برتبة «أجودان» الذي توبع هو الآخر في وضعية اعتقال بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، و200 ألف درهم كغرامة، وهي العقوبة ذاتها التي أدين بها دركي آخر كان يشتغل بمركز الدرك بسوق الأربعاء الغرب وتوبع في حالة سراح بالتهم نفسها المرتبطة بالارتشاء والاتجار الدولي في المخدرات. وتوبع في هذا الملف خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة مسؤولين دركيين وبارونا مخدرات، كانت الفرقة الوطنية للدرك قد اعتقلتهم بمنطقة الغرب، منتصف مارس من سنة 2022، عقب تفكيك شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، انطلاقا من شاطئي المهدية ومولاي بوسلهام وبنمنصور، يتزعمها بارون مشهور بالمنطقة، وفقا لـ"الأخبار".

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط قد أحالت، يوم 17 مارس 2022، أربعة دركيين على أنظار النيابة العامة المختصة في قضايا جرائم الأموال بالرباط، على خلفية البحث المنجز في قضية مخدرات، يتابع فيها بارونان كبيران جرى اعتقالهما بمنطقة الغرب.