قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، مؤخرا، إدانة متهمين اثنين بخمسة عشر (15) سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، كما قضت هيئة المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بقبول المطالب المدنية وأداء المتهمين المدانين بصفة تضامنية بـ27 مليون سنتيم لفائدة ثلاث ضحايا.

وتابع الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، المتهمين من أجل "تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات و تعدد عمليات هتك العرض بالعنف و الاغتصاب بالاستعانة بعدة اشخاص و السرقات المقترنة باستعمال السلاح الظاهر و مسك و استعمال المخدرات الصلبة و الدخول الى بعض نظام المعالجة الالية للمعطيات عن طريق الاحتيال و انتحال هوية الغير".

وجاء اعتقال المتهمين بعد حملة ميدانية منسقة بين عناصر الفرقة الجنائية الولائية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتراب ولاية أمن الدارالبيضاء، بعدما ظلا موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، بسبب خطورة الجرائم المرتكبة في حق ثلاث نساء، تعرضن للسرقة بالعنف والتهديد والاعتداء الجنسي وسرقة بطائقهن البنكية وسحب مبالغ مالية متفرقة من أرصدتهن.