أعلنت التحالفات والشبكات الوطنية والجهوية، وجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة والمنظمات الحقوقية المتضامنة مع "حركة الكرامة الآن"، عن إدانتها القوية لحملة "تليثون 2025"، التي نظمتها مجموعة الودادية المغربية للمعاقين بالتعاون مع القناة الثانية يوم الجمعة 02 ماي 2025، والتي اعتبروها مسيئة لكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة.

الحملة أثارت انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية والاجتماعية بسبب تعبيراتها التمييزية، والتي أساءت بشكل غير مقبول لكرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وتعكس مقاربة إحسانية قديمة تقوم على العطف والشفقة، بدل الاعتراف بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية.

وقد أبدت الجمعيات الممثلة للأشخاص في وضعية إعاقة رفضًا شديدًا للخطاب الذي تضمنته الحملة، والذي ساهم في تكريس صورة نمطية دونية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعزز ثقافة الوصاية والتمييز. واعتبرت هذه الجمعيات أن الحملة تشكل انتكاسة في مسار تعزيز الحقوق والكرامة الإنسانية لهذه الفئة الاجتماعية، حيث كانت تمثل دعوة واضحة للتراجع عن التقدم الحاصل في ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي بيان مشترك، أكدت الشبكات الوطنية والجمعيات المعنية أن الحملة تمثل خرقًا صريحًا للدستور المغربي الذي ينص على مبدأ المساواة وعدم التمييز وحماية كرامة الإنسان، حيث تضمن الدستور في ديباجته التزام الدولة بحماية حقوق جميع المواطنين، بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما اعتبرت الجمعيات أن الحملة تعد انتهاكًا للقانون الإطار 97.13 المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما المواد المتعلقة بالحق في المساواة والصورة اللائقة والتمثيل الاجتماعي المناسب.

كما أشارت الجمعيات إلى أن الحملة تطرح مؤشرات قوية على خرق المادة الخامسة من قانون 18.18 المتعلق بتنظيم جمع التبرعات، الذي يمنع دعوة العموم للتبرع لأغراض تجارية أو لاستغلال ضعف الأشخاص في وضعية إعاقة، مما يثير تساؤلات حول العلاقة بين الطابع الاجتماعي المعلن للحملة وطبيعة الأنشطة التجارية المرتبطة بالجهة المنظمة.

وطالبت التحالفات والشبكات الموقعة على البيان الودادية المغربية للمعاقين والقناة الثانية بتقديم اعتذار علني ورسمي لجميع الأشخاص في وضعية إعاقة، والالتزام بعدم تكرار مثل هذه التصرفات، مع سحب كافة محتويات الحملة من المنصات الرقمية والتفاعل مع الفاعلين الحقوقيين لتقييم الأثر السلبي لهذا المحتوى.

ودعت الجمعيات، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، للتنبيه على المؤسسات الإعلامية بضرورة احترام كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وتجنب نشر مقاربات تمييزية أو تسليعية، كما طالبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل لإصدار قرار رسمي حول الانتهاكات المسجلة واتخاذ تدابير لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكدت التحالفات والمنظمات المعنية أنها لن تتسامح مع أي مساس بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو تهميشهم. وستسعى إلى استخدام كل الوسائل القانونية المحلية والدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الإساءة وحماية حقوق هذه الفئة الاجتماعية في جميع المجالات.