قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا في حق صديق ابن برلماني ووزير سابق، في الوقت الذي أسقطت النيابة العامة المتابعة عن نجل الوزير السابق لانعدام الأدلة الكافية، ليجري تمتعيه بالسراح .

جاء ذلك، بعد متابعة المتهم في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك بتهمة الحيازة والاتجار في المخدرات، عندما جرى إيقافه، في الأسبوع ماقبل الماضي، رفقة نجل البرلماني والوزير السابق على مستوى جماعة أولاد حسون ضواحي مدينة مراكش، من طرف عناصر الدرك الملكي، على متن سيارة رباعية الدفع من نوع "تويوتا" محملة بأكياس بلاستيكية من الحجم الكبير تحتوي على حوالي 85 كيلوغرام من مادتي الكيف وطابا، كان يتولى سياقتها في اتجاه مدينة مراكش.

وكان المتهم المتحدر من مدينة بوجدور والموجود رهن الاعتقال بسجن يولمهارز، موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من اجل الاتجار و ترويج المخدرات.