الاثنين 17 يونيو 2024, 01:09

إقتصاد

3 دول وقعت في فخ صندوق النقد الدولي.. قروض قاتلة خلف واجهة براقة!


كشـ24 نشر في: 27 ديسمبر 2022

في 27 دجنبر 1945، بدأ رسميا عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، المؤسستين الدوليتين المتخصصتين التابعتين للأمم المتحدة، فماذا يوجد خلف هذه الواجهة البراقة؟صندوق النقد الدولي اتخذ قرار بتأسيسه من قبل 44 دولة في مؤتمر حول القضايا النقدية والمالية عقد في غابات بريتون وودز بولاية نيوهامبشير بالولايات المتحدة الأمريكية، في يوليو 1944.ومنذ البداية، أصبحت هذه المؤسسة أهم لبنة في أساس نظام بريتون وودز المالي، المصمم لضمان أولوية الولايات المتحدة المالية والاقتصادية، وبالتالي السياسية، على بقية العالم.وكان نظام بريتون وودز الخاص بسعر الصرف الثابت، قد حل بدلا عن معيار الذهب في عام 1944. ثم أصبح الدولار الأمريكي عملة تسوية دولية، وكان سعر صرفه مرتبطا بالذهب، وبأسعار العملات العالمية الأخرى مقابله.تجدر الإشارة إلى أن نظام بريتون وودز حلت مكانه في عام 1976 اتفاقيات جامايكا، حيث لم تعد العملات، بما في ذلك الدولار، مرتبطة بالذهب، ولا يتم استبدالها بهذا المعدن الثمين، وتحولت العديد من البلدان إلى سعر صرف عائم، يتم تحديده بناء على العرض والطلب في السوق.وبالعودة إلى تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين تبدو وظائفهما للوهلة الأولى متشابهة، وهمايتعاملان رسميا مع المشاكل الاقتصادية وتركزان على تنمية وتعزيز اقتصادات الدول الأعضاء.وفي هذا السياق، يعد البنك الدولي، المصدر الرئيس للمساعدات المالية والتقنية للبلدان النامية. وفي العشرين عاما الأولى بعد تأسيسه، أصدر قروضا للدول الأوروبية التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، وبعد أن أنجز مهمته في استعادة البنية التحتية هناك، التفت إلى الدول النامية.وتتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات، هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الإنمائية الدولية، والمنظمة المالية الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وعلى العكس من صندوق النقد الدولي، فالبنك لا يزال مؤسسة دولية مسؤولة في المقام الأول عن التنمية.أما صندوق النقد الدولي فقد صُمم لضمان استقرار النظام النقدي والمالي الدولي وأسعار الصرف والتسويات الدولية. وعمليا يشرف الصندوق على السياسة النقدية والمالية للبلدان، وهو ليس مؤسسة ائتمانية بشكل كامل.يُلفت إلى أن صندوق النقد الدولي يخصص الأموال لأي دولة عضو تواجه عجزا في ميزان المدفوعات. أي أن مهمة الصندوق تتمثل في منع أزمات العملة عندما تصبح الدولة في وضع مفلس.بالمقابل، يقدم البنك الدولي قروضا بفائدة منخفضة، وقروضا بدون فوائد، ومنحا للبلدان النامية لمشاريع كبرى أو إصلاحات هيكلية لصناعات بأكملها. وغالبا يتم ذلك بموجب ضمانات حكومية. كما تقدم هذه المؤسسة المشورة للبلدان الفقيرة بشأن قضايا التنمية الاستراتيجية.وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، يُشار إلى أن الولايات المتحدة، باعتبارها المبادر الرئيس بإنشائه وصاحبة الحصة المسيطرة في مجلس إدارة هذه المؤسسة الائتمانية، احتفظت لنفسها بسلطة لا ينازعها فيها أحد.نلفت في هذا السياق أيضا إلى أن صندوق النقد الدولي لديه عملته الخاصة وتتمثل فيما يسمى بحقوق السحب الخاصة. وفي واقع الأمر قروض صندوق النقد الدولي تصدر فقط في شكل حقوق سحب خاصة، يمكن للمستلم بعد ذلك استبدالها حصريا بعملات احتياطي المنظمة، عددها الآن خمس، وهي الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان.وهذا يعني على سبيل المثال أن صندوق النقد الدولي إذا منح دولة 5 ملايين من حقوق السحب الخاصة، فالدولة المعنية من أجل الحصول على الأموال، ملزمة بتبادلها بإحدى العملات الاحتياطية بسعر صرف محدد خصيصا من قبل الصندوق. وبالتالي، فإن قيمة هذه العملات الاحتياطية على نطاق عالمي تتزايد بشكل حاد، فيما لا يقدم صندوق النقد الدولي أموالا للمشاريع التجارية، ولكنه يوفر الأموال حصريا لتحديث الهياكل الاقتصادية وآليات الدول ككل.ومع كل ذلك فإن"توصيات" صندوق النقد الدولي عند منح القروض تبقى دائما هي ذاتها، فمن الضروري على الدولة إعادة بناء اقتصادها في أقرب وقت ممكن واستعادة التغطية المالية عن طريق زيادة دخلك. إذا تعذر القيام بذلك، فهناك مخرج واحد فقط، تقليل النفقات بشكل كبير. وهذا يعني التوقف عن دعم الاقتصاد المحلي، وزيادة العبء الضريبي على السكان، والحد بشكل حاد من الإنفاق الاجتماعي، وخفض تمويل الجيش، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، توجد توصيات بخصخصة وبيع ممتلكات الدولة للمستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الأجانب!ثلاثة أمثلة عن "القروض المميتة":في عام 1980، خصص صندوق النقد الدولي 150 مليون دولار للصومال، إلا أن محاولات تطبيق توصيات المنظمة في الحياة الاقتصادية الداخلية للبلاد أدت إلى انهيار الاقتصاد نفسه، ثم الدولة بأكملها.ونتيجة لذلك، بدأت حرب أهلية دموية طويلة وانقسمت البلاد نفسها إلى عدة أجزاء متناحرة. وحتى الآن، وبعد مرور 42 عاما على هذا "القرض القاتل"، لا تزال الصومال في حالة خراب وفقر، وباتت تعد واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض.تجربة السودان مع صندوق النقد الدولي هي الأخرى محزنة، حيث حصلت الخرطوم على 260 مليون دولار لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد في عام 1982.وبنتيجة ذلك، وصلت الإصلاحات إلى طريق مسدود، وفي نفس الوقت كان لا بد من دفع الديون وفوائدها بملايين الدولارات باي طريقة.وكما يحدث دائما، أدى الدمار الاقتصادي في النهاية إلى أزمة سياسية في السودان تفاقمت بسبب الانتفاضة المزمنة في جنوب البلاد. وكان يتوجب على السودان، الذي فقد بالفعل نصفه الجنوبي، سداد هذا الدين الذي تضخم بأنواع متعددة من الغرامات والعقوبات!المكسيك هي الأخرى وقعت في فخ صندوق النقد الدولي، حين واجهت أوائل الثمانينيات انخفاضا خطيرا في أسعار النفط العالمية.لجأت هذه البلاد إلى صندوق النقد الدولي الذي قدم ما يسمى بخطة بيكر لإنقاذ الاقتصاد المكسيكي، وحصلت بموجبها على قرض بقيمة 3.4 مليار دولار، فماذا كانت الحصيلة؟دمر الاقتصاد الوطني للمكسيك تماما، وحصلت الولايات المتحدة، ممثلة في صندوق النقد الدولي، على سيطرة على المالية العامة للمكسيك. والنتيجة طبيعية وتتمثل في تدفق 45 مليار دولار من البلاد إلى الولايات المتحدة، في حين تسبب الفقر الواسع في حركة هجرة إلى بلدان أخرى.المصدر: RT

في 27 دجنبر 1945، بدأ رسميا عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، المؤسستين الدوليتين المتخصصتين التابعتين للأمم المتحدة، فماذا يوجد خلف هذه الواجهة البراقة؟صندوق النقد الدولي اتخذ قرار بتأسيسه من قبل 44 دولة في مؤتمر حول القضايا النقدية والمالية عقد في غابات بريتون وودز بولاية نيوهامبشير بالولايات المتحدة الأمريكية، في يوليو 1944.ومنذ البداية، أصبحت هذه المؤسسة أهم لبنة في أساس نظام بريتون وودز المالي، المصمم لضمان أولوية الولايات المتحدة المالية والاقتصادية، وبالتالي السياسية، على بقية العالم.وكان نظام بريتون وودز الخاص بسعر الصرف الثابت، قد حل بدلا عن معيار الذهب في عام 1944. ثم أصبح الدولار الأمريكي عملة تسوية دولية، وكان سعر صرفه مرتبطا بالذهب، وبأسعار العملات العالمية الأخرى مقابله.تجدر الإشارة إلى أن نظام بريتون وودز حلت مكانه في عام 1976 اتفاقيات جامايكا، حيث لم تعد العملات، بما في ذلك الدولار، مرتبطة بالذهب، ولا يتم استبدالها بهذا المعدن الثمين، وتحولت العديد من البلدان إلى سعر صرف عائم، يتم تحديده بناء على العرض والطلب في السوق.وبالعودة إلى تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين تبدو وظائفهما للوهلة الأولى متشابهة، وهمايتعاملان رسميا مع المشاكل الاقتصادية وتركزان على تنمية وتعزيز اقتصادات الدول الأعضاء.وفي هذا السياق، يعد البنك الدولي، المصدر الرئيس للمساعدات المالية والتقنية للبلدان النامية. وفي العشرين عاما الأولى بعد تأسيسه، أصدر قروضا للدول الأوروبية التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، وبعد أن أنجز مهمته في استعادة البنية التحتية هناك، التفت إلى الدول النامية.وتتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات، هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الإنمائية الدولية، والمنظمة المالية الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وعلى العكس من صندوق النقد الدولي، فالبنك لا يزال مؤسسة دولية مسؤولة في المقام الأول عن التنمية.أما صندوق النقد الدولي فقد صُمم لضمان استقرار النظام النقدي والمالي الدولي وأسعار الصرف والتسويات الدولية. وعمليا يشرف الصندوق على السياسة النقدية والمالية للبلدان، وهو ليس مؤسسة ائتمانية بشكل كامل.يُلفت إلى أن صندوق النقد الدولي يخصص الأموال لأي دولة عضو تواجه عجزا في ميزان المدفوعات. أي أن مهمة الصندوق تتمثل في منع أزمات العملة عندما تصبح الدولة في وضع مفلس.بالمقابل، يقدم البنك الدولي قروضا بفائدة منخفضة، وقروضا بدون فوائد، ومنحا للبلدان النامية لمشاريع كبرى أو إصلاحات هيكلية لصناعات بأكملها. وغالبا يتم ذلك بموجب ضمانات حكومية. كما تقدم هذه المؤسسة المشورة للبلدان الفقيرة بشأن قضايا التنمية الاستراتيجية.وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، يُشار إلى أن الولايات المتحدة، باعتبارها المبادر الرئيس بإنشائه وصاحبة الحصة المسيطرة في مجلس إدارة هذه المؤسسة الائتمانية، احتفظت لنفسها بسلطة لا ينازعها فيها أحد.نلفت في هذا السياق أيضا إلى أن صندوق النقد الدولي لديه عملته الخاصة وتتمثل فيما يسمى بحقوق السحب الخاصة. وفي واقع الأمر قروض صندوق النقد الدولي تصدر فقط في شكل حقوق سحب خاصة، يمكن للمستلم بعد ذلك استبدالها حصريا بعملات احتياطي المنظمة، عددها الآن خمس، وهي الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان.وهذا يعني على سبيل المثال أن صندوق النقد الدولي إذا منح دولة 5 ملايين من حقوق السحب الخاصة، فالدولة المعنية من أجل الحصول على الأموال، ملزمة بتبادلها بإحدى العملات الاحتياطية بسعر صرف محدد خصيصا من قبل الصندوق. وبالتالي، فإن قيمة هذه العملات الاحتياطية على نطاق عالمي تتزايد بشكل حاد، فيما لا يقدم صندوق النقد الدولي أموالا للمشاريع التجارية، ولكنه يوفر الأموال حصريا لتحديث الهياكل الاقتصادية وآليات الدول ككل.ومع كل ذلك فإن"توصيات" صندوق النقد الدولي عند منح القروض تبقى دائما هي ذاتها، فمن الضروري على الدولة إعادة بناء اقتصادها في أقرب وقت ممكن واستعادة التغطية المالية عن طريق زيادة دخلك. إذا تعذر القيام بذلك، فهناك مخرج واحد فقط، تقليل النفقات بشكل كبير. وهذا يعني التوقف عن دعم الاقتصاد المحلي، وزيادة العبء الضريبي على السكان، والحد بشكل حاد من الإنفاق الاجتماعي، وخفض تمويل الجيش، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، توجد توصيات بخصخصة وبيع ممتلكات الدولة للمستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الأجانب!ثلاثة أمثلة عن "القروض المميتة":في عام 1980، خصص صندوق النقد الدولي 150 مليون دولار للصومال، إلا أن محاولات تطبيق توصيات المنظمة في الحياة الاقتصادية الداخلية للبلاد أدت إلى انهيار الاقتصاد نفسه، ثم الدولة بأكملها.ونتيجة لذلك، بدأت حرب أهلية دموية طويلة وانقسمت البلاد نفسها إلى عدة أجزاء متناحرة. وحتى الآن، وبعد مرور 42 عاما على هذا "القرض القاتل"، لا تزال الصومال في حالة خراب وفقر، وباتت تعد واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض.تجربة السودان مع صندوق النقد الدولي هي الأخرى محزنة، حيث حصلت الخرطوم على 260 مليون دولار لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد في عام 1982.وبنتيجة ذلك، وصلت الإصلاحات إلى طريق مسدود، وفي نفس الوقت كان لا بد من دفع الديون وفوائدها بملايين الدولارات باي طريقة.وكما يحدث دائما، أدى الدمار الاقتصادي في النهاية إلى أزمة سياسية في السودان تفاقمت بسبب الانتفاضة المزمنة في جنوب البلاد. وكان يتوجب على السودان، الذي فقد بالفعل نصفه الجنوبي، سداد هذا الدين الذي تضخم بأنواع متعددة من الغرامات والعقوبات!المكسيك هي الأخرى وقعت في فخ صندوق النقد الدولي، حين واجهت أوائل الثمانينيات انخفاضا خطيرا في أسعار النفط العالمية.لجأت هذه البلاد إلى صندوق النقد الدولي الذي قدم ما يسمى بخطة بيكر لإنقاذ الاقتصاد المكسيكي، وحصلت بموجبها على قرض بقيمة 3.4 مليار دولار، فماذا كانت الحصيلة؟دمر الاقتصاد الوطني للمكسيك تماما، وحصلت الولايات المتحدة، ممثلة في صندوق النقد الدولي، على سيطرة على المالية العامة للمكسيك. والنتيجة طبيعية وتتمثل في تدفق 45 مليار دولار من البلاد إلى الولايات المتحدة، في حين تسبب الفقر الواسع في حركة هجرة إلى بلدان أخرى.المصدر: RT



اقرأ أيضاً
عجز الميزانية يتراجع إلى 17.6 مليار درهم نهاية ماي الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 17.6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي مقارنة بـ24.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر ماي الماضي، أن هذا التطور يعود إلى ارتفاع المداخيل بمقدار 12.3 مليار درهم مقارنة بزيادة النفقات التي بلغت 5.1 مليار درهم. وبحسب الوثيقة، فإن المداخيل، بعد احتساب صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، حققت معدل إنجاز بلغ 40 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وزيادة بقيمة 12.3 مليار درهم (10 في المائة) مقارنة بنهاية شهر ماي 2023. ومن جانبها، بلغت النفقات العادية 127.7 مليار درهم، محققة معدل إنجاز قدره 41.6 في المائة وزيادة بقيمة 1.7 مليار درهم مقارنة بنهاية مايو 2023. ويعود هذا التطور بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات على السلع والخدمات بمقدار 3.1 مليار درهم. وفيما يتعلق بتنفيذ نفقات السلع والخدمات، بلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 40.7 في المائة، بينما بلغ 40.2 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، بزيادة 2.2 مليار درهم و0.9 مليار درهم على التوالي مقارنة بنهاية مايو 2023. وشهدت فوائد الدين استقرارا، حيث بلغ معدل إنجازها 33.2 في المائة، مع ارتفاع الفوائد على الدين الخارجي بمقدار 1.9 مليار درهم وانخفاض الفوائد على الدين الداخلي بمقدار 2 مليار درهم. وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 1.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 76.2 في المائة، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع تكاليف غاز البوتان إلى 7.5 مليارات درهم، والدقيق الوطني للقمح اللين إلى 0.9 مليار درهم، بينما زاد الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل إلى 1.6 مليار درهم، مقارنة بـ1 مليار درهم في العام السابق. وانعكست هذه التطورات في المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 7.7 مليارات درهم، مقابل عجز بلغ 3 مليارات درهم نهاية شهر ماي 2023. وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات 36.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر ماي 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024، وبلغ معدل إنجاز هذه النفقات 36 في المائة. وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية التحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
إقتصاد

مجموعة “مناجم” توسع نطاق استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي عبر صفقة استراتيجية
أعلنت مجموعة “مناجم” المغربية الاستحواذ على شركة “ساوند إنرجي المغرب شرق” فرع الشركة البريطانية، التي تشتغل في قطاع الغاز الطبيعي. وحسب بيان للشركة توصلت كشـ24، بنسخة منه، فقد قدرت قيمة الاتفاق بـ12 مليون دولار 119 مليون درهم، سيتم دفعها بعد إتمام الصفقة إضافة إلى تولي مسؤولية حصة الشركة البريطانية، في تمويل يصل إلى 24.5 مليون دولار لاستكمال مشاريع التنقيب والاستغلال. وسيتيح الاتفاق لمجموعة مناجم الحصول على 55% من ترخيص استغلال في حقل “تندرارا”، و47.5% من ترخيص التنقيب في حقل “تندرارا الكبير” و47.5% من ترخيص التنقيب “أنوال”. مخطط التطوير يشير إلى إنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال من حقل “تندرارا”، ابتداء من منتصف 2025 من خلال محطة للمعالجة والتسييل والتخزين، وتقدر الموارد في هذا الحقل بنحو 10.67 مليار متر مكعب من الغاز. أما المرحلة الثانية من تطور مشروع “تندرارا” فتشمل دراسة جدوى لإنجاز وحدة للمعالجة وخط أنابيب، مرتبط بخط أنابيب “المغاربي الأوروبي” من أجل توفير 280 مليون متر مكعب في السنة من الغاز لتلبية احتياجات البلاد من الغاز.
إقتصاد

فرنسا تطلق صندوقا بمئة مليون يورو لدعم شركاتها في المغرب
أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بمئة مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في بلدان المغرب والجزائر وتونس. وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير". يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه. وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في العام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.
إقتصاد

العائدات الجمركية تبلغ 87 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة. وقد بلغ إجمالي المداخيل الجمركية ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023. وفميا يتعلق بالمداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة. وقد بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة. وسجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
إقتصاد

مندوبية التخطيط: 67% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن توقعات 67 بالمائة من تجار الجملة تشير إلى استقرار في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وإلى ارتفاع بالنسبة لـ20 بالمائة منهم. وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الدراسات الفصلية حول الظرفية، أنجزت لدى المقاولات العاملة في قطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور قد يعزى أساسا، إلى الارتفاع المرتقب في مبيعات “تجارة اللوازم المنزلية بالجملة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” من جهة، و إلى الانخفاض المتوقع في مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة، من جهة ثانية. وبخصوص مستوى الطلبيات المرتقبة في الفصل الثاني من سنة 2024، فيتوقع أن يكون عاديا حسب 81 بالمائة من تجار الجملة. كما يتوقع 76 بالمائة استقرارا في عدد العاملين وارتفاعا بحسب 17 في المائة منهم. وخلال الفصل الأول من سنة 2024، فقد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت استقرارا حسب 47 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 بالمائة منهم.وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 85 بالمائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 13 في المائة منهم. واعتبرت المذكرة، مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 بالمائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 62 بالمائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 21 بالمائة منهم.
إقتصاد

ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسبانيا بنسبة 4 في المائة
كشفت الإحصائيات الحديثة للسفارة الإسبانية بالرباط، أن الواردات الإسبانية من المغرب بلغت 2,49 مليار أورو (حوالي 26,69 مليار درهم) خلال الفصل الأول من سنة 2024، بزيادة نسبتها 4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وحسب إحصائيات حديثة صادرة عن السفارة فإن الصادرات المغربية إلى إسبانيا سجلت أداء إيجابيا للغاية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024، إذ ارتفعت بشكل طفيف عن إجمالي صادرات المغرب (زائد 3 في المائة)، وذلك في سوق تشهد انكماشا، حيث انخفض إجمالي الواردات الإسبانية بنسبة 7,1 في المائة. وقد مثلت الواردات الإسبانية من المغرب ما قيمته 9,03 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة بسنة 2022. وشكل المغرب المورد الحادي عشر لإسبانيا بنسبة 2,1 في المائة من إجمالي الواردات. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب 3,04 مليار أورو خلال الفصل الأول من 2024، أي بانخفاض قدره 6,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة، حيث بلغت 3,25 مليار أورو. وخلال سنة 2023، سجلت الصادرات الإسبانية إلى المغرب رقما قياسيا تاريخيا جديدا بقيمة 12,14 مليار أورو، أي بارتفاع نسبته 3 في المائة مقارنة بسنة 2022، حين بلغت 11,75 مليار أورو.  
إقتصاد

عيد الأضحى .. بنك المغرب يعلن عن إجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية
أعلن بنك المغرب اليوم الخميس، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب. وأفاد بنك المغرب في بلاغ له، أن هذه الإجراءات تأتي نظرا لتزايد الطلب على النقد خلال فترة نظر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، لذلك اتخذ البنك بتنسيق مع البنوك، إجراءات استباقية لضمان التموين الكافي للشبابيك البنكية بالأوراق البنكية، وذلك على صعيد كافة عمالات وأقاليم المملكة. وتتمثل هذه ً الإجراءات في إمداد البنوك بالكميات اللازمة من الأوراق البنكية لتغطية كافة حاجياتها خلال هذه الفترة؛ والتنسيق مع البنوك لتتبع سالمة وجاهزية الشبابيك البنكية على المستوى التقني وفيما يتعلق بالتزويد بالأوراق البنكية كما تهم هذه الإجراءات أيضا إنشاء وحدة داخلية ببنك المغرب للتواصل مع ممثلي البنوك، وذلك لتتبع تزويد الشبابيك البنكية ومعالجة أية صعوبات محتملة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة