عكس انسحاب أعضاء التجمع الوطني للأحرار من اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والرياضية والثقافية والتنمية البشرية، مؤخرا، وجود انقسام وخلاف بين الأعضاء حول المعايير المعتمدة لتوزيع 3 ملايير سنتيم موجهة لتمويل الأندية الرياضية والجمعيات الثقافية في البيضاء.

وتسببت الملاسنات التي وقعت بين الأعضاء في رفع الاجتماع، وذلك بعد اتهام المسؤول عن تدبير ملفات المنح بالانقلاب على المعايير المتفق عليها في اجتماع سابق. بينما التزمت نائبة العمدة المكلفة بالقطاع الاجتماعي بالمعايير المتفق عليها، فيما قام زميلها بتقديم معايير أخرى تشبه شروط إيداع الملفات وإخضاعها لمعايير شكلية وذاتية.

واعتبر عدد من الأعضاء، أن المعايير المتفق عليها يجب أن تشمل القطاعات الثلاثة: الاجتماعي والرياضي والثقافي، ولا ينبغي فصلها عن بعضها البعض، كما لا يمكن قبول فرض معايير دقيقة على الجمعيات الاجتماعية بينما يُسمح بتطبيق معايير مختلفة تمامًا على النوادي والجمعيات الرياضية والثقافية.

وأظهر هذا الخلاف تباين وجهات النظر حول الاعتبارات المتبعة في توزيع التمويل والمعايير المطلوبة، من أجل ضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد ودعم الأندية والجمعيات في البيضاء.