بلغ عدد عمليات المراقبة التي نفذت إلى غاية 29 ماي الجاري، من قبل اللجنة الإقليمية المختلطة على مستوى إقليم الصويرة، ما مجموعه 26 عملية، بينها 19 عملية في الوسط الحضري و07 في الوسط القروي، وفق ما علم، لدى قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق التابع للإقليم.وأوضح المصدر ذاته أن عمليات المراقبة، التي تهدف إلى حماية المستهلك وضمان تزويد سوق المواد الغذائية، همت 427 نقطة بيع، بينها 311 في الوسط الحضري و116 في الوسط القروي.وأضاف أن هذه العمليات تتبع إجراء استباقيا تم تنفيذه منذ 16 أبريل المنصرم من قبل اللجنة المذكورة، مشيرا إلى أن اللجان المحلية التي يشرف عليها رجال السلطة تنفذ أيضا عمليات مراقبة بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك.وأشارت اللجنة الإقليمية المختلطة إلى أنها تمكنت، خلال عمليات المراقبة، من رصد مخالفة واحدة، تتمثل في حيازة منتجات غذائية فاسدة وتحرير مخالفة زجرية واحدة.وفي إطار ممارسة المهام الموكولة إليها بموجب القانون، قامت اللجنة الإقليمية المختلطة، خلال نفس الفترة، بأخذ 41 عينة لتحليلها على مجموعات المنتجات الغذائية مثل "الحليب ومشتقاته"، و"اللحوم والسمك والنقانق"، و"البهارات"، و"الزيتون والزيوت"، و"المعلبات والشوربات"، و "التمر والفواكه الجافة"، و"الخبز والكعك والحلويات".وخلال نفس الفترة، تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة من حجز 248.90 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بينها 11.70 كلغ من اللحم البقري، و26 لترا من الحليب، و61.45 كلغ من الزبدة، و20.5 لترا من المشروبات الغازية، و10.20 لترا من العصائر، و14 كلغ من الحلويات، و62 كلغ من الفواكه.ووفقا لاستراتيجية وزارة الداخلية في هذا المجال، والتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى "اليقظة والحزم" في التعامل مع المضاربين بقوة القانون وسلطة العدالة المستقلة وآليات الرقابة والمساءلة، انطلقت الاستعدادات مبكرا في مجال المراقبة على مستوى إقليم الصويرة، وذلك وفقا لمقاربة استباقية لتقييم تزويد أسواق المواد الغذائية في الوقت المناسب والتحكم الفعال في الأسعار.وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن المعروض من السوق في إقليم الصويرة يعد "مرضيا"، وأنه لم يتم تسجيل أي نقص خلال شهر رمضان المبارك ، وأن الأسعار ظلت على العموم "مستقرة" مع زيادات أو انخفاضات ظرفية في بعض المنتوجات.وبالإضافة إلى تعبئة جميع المصالح المعنية بعمليات المراقبة والتنسيق بينها، فقد تمت إعادة العمل بالرقم الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين.