وطني

2022-2023 .. نحو تحقيق سيادة دوائية للمملكة


كشـ24 - وكالات نشر في: 26 ديسمبر 2022

أظهرت جائحة كورونا، التي مازال العالم يتعافى منها تدريجيا، الحاجة إلى تحقيق سيادة دوائية تجعل المغرب قادرا على تجاوز الأزمات الصحية المقبلة. وتعد هذه السيادة الدوائية من بين أبرز الاهتمامات التي تم الاشتغال عليها خلال سنة 2022، ومازال العمل على تحقيقها مستمرا في أهداف سنة 2023.يعمل المغرب على تكوين مخزون استراتيجي وطني من الأدوية، وجعلها في متناول كافة المغاربة عبر تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة، فضلا عن إنشاء مصنع لتصنيع اللقاحات المضادة للأوبئة.إعطاء انطلاقة مصنع بنسليمانوشرعت المملكة في العمل على هذه السيادة الدوائية منذ مطلع السنة الجارية، بحيث ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإقليم بنسليمان في شهر يناير 2022، حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى.وسيساهم هذا المشروع الهيكلي، عند الانتهاء من إنجازه، في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية جلالة الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد افريقيا والعالم، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل، من خلال إدماج البحث الصيدلاني والتطوير السريري، وتصنيع وتسويق المنتوجات البيو-صيدلية ذات الضرورة الكبرى.ويهم مشروع بنسليمان، الذي تطلب إنجازه تعبئة استثمار بحوالي 400 إلى 500 مليون أورو، إحداث مصنع لتصنيع وتعبئة اللقاح (المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى)، يحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في أفق سنة 2024.كما يهدف هذا المشروع على المدى المتوسط (2022-2025)، إلى نقل التعبئة المعقمة وتصنيع المواد النشطة لأكثر من 20 لقاحا ومنتوجا للعلاجات الحيوية، من ضمنها 3 لقاحات مضادة لكوفيد-19، في أقل من 3 سنوات بالمغرب، لتغطية أكثر من 70 بالمائة من احتياجات المملكة وأكثر من 60 بالمائة من احتياجات القارة الإفريقية.أكد الخبير الدولي في البيوتكنولوجيا الصناعية، سمير مشور، الذي يتولى حاليا منصب نائب رئيس شركة سامسونغ بيولوجيكس، أن المغرب دبّر جيدا الجائحة والآن يتعين التركيز على تدبير مخاطر أمراض أخرى مستقبلا.وسجل، في تصريحه للشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة ، أن المغرب مستعد لهذه المخاطر، بصناعة اللقاحات على المستوى المحلي، وصناعة المواد الطبية، والبحث في التكنولوجيا البيولوجية، "وهي مسائل يتم الاشتغال عليها على مدى سنوات، والمغرب يسعى إلى التسريع"، يقول مشور.مخزون استراتيجي من الدواءأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023.وتقرر، حسب بلاغ سابق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.وتتمثل مهام هذه اللجنة، وفق الوزارة، في تحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى، كما سيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني لرصد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية.ولضمان تأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية، يرى رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد لحبابي، أن هذا الأمر يتطلب إجراءات أخرى لضمان عدم انقطاع بعض الأدوية بشكل دوري عن المواطنين.وتنمثل هذه الإجراءات، وفق لحبابي، في تفعيل وتعزيز دور المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية، نظرا لدوره في توفير المعلومات المتعلقة بجميع مخازن الأدوية على التراب الوطني، إضافة إلى إعطاء الصيادلة صلاحية استبدال الأدوية.وتابع، في تصريح للشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، أن جل الأدوية الأصلية لها أدوية جنيسة بالمغرب تتمتع بنفس فعالية الدواء الأصلي، مبرزا أن بعض الأدوية التي تشهد انقطاعا، تكون لها أدوية جنيسة ذات تكافؤ حيوي وتحتوي على نفس مكونات الدواء الأصلي، لكن القانون يمنع الصيدلي من إعطائها للمرضى.وتساهم عدة عوامل في نفاذ مخزون الأدوية والمنتجات الصحية، أبرزها توترات الإمداد على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع نظرا للوضع الدولي غير الملائم، حيث تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدويةمن جهة أخرى، وفي إطار تعزيز السيادة الدوائية للمملكة، انكبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمعية الوزارة المكلفة بالميزانية على تفعيل القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.وتراهن الحكومة على أن ينعكس حذف رسوم استيراد أدوية ومنتجات صيدلية على الأسعار التي يشكو المواطنون من ارتفاعها، مطالبين الحكومة بالتدخل لجعل هذه الأثمنة معقولة والحد من الاحتكار الذي يشهده القطاع.وفي هذا الإطار، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هناك فريق عمل يشتغل بشكل متواصل على كل ما يتعلق بالموضوع، بالتفصيل في كل دواء على حدة، لكي يتم صياغة مرسوم واضح.وينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على إعفاء أدوية ومنتجات صيدلية من رسم الاستيراد بالرغم من كون بعضها يستفيد من تعريفة دنيا من هذا الرسم، وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، حيث تم، بالتنسيق مع باقي الشركاء، إعادة هيكلة التعريفية الجمركية للفصل 30 من التصفية الجمركية، وتم تحديد مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة والتي تتطلب مصاريف مهمة من أجل الحصول عليها.كما نص مشروع القانون على إعادة هيكلة الفصل 30 المخصص لمنتجات الصيدلة ومراجعة رسم الاستيراد لبعض المواد التامة الصنع، مشيرا إلى أن الفصل السالف الذكر يتسم ببنيته المعقدة وبتباين رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المواد التي تتراوح ما بين 2,5 بالمائة و40 بالمائة وبتواجد عدة اختلالات في نسب رسوم الاستيراد.

أظهرت جائحة كورونا، التي مازال العالم يتعافى منها تدريجيا، الحاجة إلى تحقيق سيادة دوائية تجعل المغرب قادرا على تجاوز الأزمات الصحية المقبلة. وتعد هذه السيادة الدوائية من بين أبرز الاهتمامات التي تم الاشتغال عليها خلال سنة 2022، ومازال العمل على تحقيقها مستمرا في أهداف سنة 2023.يعمل المغرب على تكوين مخزون استراتيجي وطني من الأدوية، وجعلها في متناول كافة المغاربة عبر تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة، فضلا عن إنشاء مصنع لتصنيع اللقاحات المضادة للأوبئة.إعطاء انطلاقة مصنع بنسليمانوشرعت المملكة في العمل على هذه السيادة الدوائية منذ مطلع السنة الجارية، بحيث ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإقليم بنسليمان في شهر يناير 2022، حفل إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى.وسيساهم هذا المشروع الهيكلي، عند الانتهاء من إنجازه، في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الإفريقية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية جلالة الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد افريقيا والعالم، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المديين القصير والطويل، من خلال إدماج البحث الصيدلاني والتطوير السريري، وتصنيع وتسويق المنتوجات البيو-صيدلية ذات الضرورة الكبرى.ويهم مشروع بنسليمان، الذي تطلب إنجازه تعبئة استثمار بحوالي 400 إلى 500 مليون أورو، إحداث مصنع لتصنيع وتعبئة اللقاح (المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى)، يحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة في أفق سنة 2024.كما يهدف هذا المشروع على المدى المتوسط (2022-2025)، إلى نقل التعبئة المعقمة وتصنيع المواد النشطة لأكثر من 20 لقاحا ومنتوجا للعلاجات الحيوية، من ضمنها 3 لقاحات مضادة لكوفيد-19، في أقل من 3 سنوات بالمغرب، لتغطية أكثر من 70 بالمائة من احتياجات المملكة وأكثر من 60 بالمائة من احتياجات القارة الإفريقية.أكد الخبير الدولي في البيوتكنولوجيا الصناعية، سمير مشور، الذي يتولى حاليا منصب نائب رئيس شركة سامسونغ بيولوجيكس، أن المغرب دبّر جيدا الجائحة والآن يتعين التركيز على تدبير مخاطر أمراض أخرى مستقبلا.وسجل، في تصريحه للشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة ، أن المغرب مستعد لهذه المخاطر، بصناعة اللقاحات على المستوى المحلي، وصناعة المواد الطبية، والبحث في التكنولوجيا البيولوجية، "وهي مسائل يتم الاشتغال عليها على مدى سنوات، والمغرب يسعى إلى التسريع"، يقول مشور.مخزون استراتيجي من الدواءأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذ إجراءات مستعجلة لتكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023.وتقرر، حسب بلاغ سابق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.وتتمثل مهام هذه اللجنة، وفق الوزارة، في تحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى، كما سيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني لرصد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية.ولضمان تأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية، يرى رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد لحبابي، أن هذا الأمر يتطلب إجراءات أخرى لضمان عدم انقطاع بعض الأدوية بشكل دوري عن المواطنين.وتنمثل هذه الإجراءات، وفق لحبابي، في تفعيل وتعزيز دور المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية، نظرا لدوره في توفير المعلومات المتعلقة بجميع مخازن الأدوية على التراب الوطني، إضافة إلى إعطاء الصيادلة صلاحية استبدال الأدوية.وتابع، في تصريح للشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، أن جل الأدوية الأصلية لها أدوية جنيسة بالمغرب تتمتع بنفس فعالية الدواء الأصلي، مبرزا أن بعض الأدوية التي تشهد انقطاعا، تكون لها أدوية جنيسة ذات تكافؤ حيوي وتحتوي على نفس مكونات الدواء الأصلي، لكن القانون يمنع الصيدلي من إعطائها للمرضى.وتساهم عدة عوامل في نفاذ مخزون الأدوية والمنتجات الصحية، أبرزها توترات الإمداد على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع نظرا للوضع الدولي غير الملائم، حيث تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدويةمن جهة أخرى، وفي إطار تعزيز السيادة الدوائية للمملكة، انكبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمعية الوزارة المكلفة بالميزانية على تفعيل القرار الاجتماعي الذي يخص تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وتخفيض الرسوم على المنتجات الصحية والمستلزمات واللوازم الطبية وشبه الطبية المستوردة، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.وتراهن الحكومة على أن ينعكس حذف رسوم استيراد أدوية ومنتجات صيدلية على الأسعار التي يشكو المواطنون من ارتفاعها، مطالبين الحكومة بالتدخل لجعل هذه الأثمنة معقولة والحد من الاحتكار الذي يشهده القطاع.وفي هذا الإطار، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هناك فريق عمل يشتغل بشكل متواصل على كل ما يتعلق بالموضوع، بالتفصيل في كل دواء على حدة، لكي يتم صياغة مرسوم واضح.وينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على إعفاء أدوية ومنتجات صيدلية من رسم الاستيراد بالرغم من كون بعضها يستفيد من تعريفة دنيا من هذا الرسم، وذلك لتشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، حيث تم، بالتنسيق مع باقي الشركاء، إعادة هيكلة التعريفية الجمركية للفصل 30 من التصفية الجمركية، وتم تحديد مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة والتي تتطلب مصاريف مهمة من أجل الحصول عليها.كما نص مشروع القانون على إعادة هيكلة الفصل 30 المخصص لمنتجات الصيدلة ومراجعة رسم الاستيراد لبعض المواد التامة الصنع، مشيرا إلى أن الفصل السالف الذكر يتسم ببنيته المعقدة وبتباين رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المواد التي تتراوح ما بين 2,5 بالمائة و40 بالمائة وبتواجد عدة اختلالات في نسب رسوم الاستيراد.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة