مراكش

2019.. عام الفضائح في مراكش وتنبؤات بزلزال قد يعصف بكبار المسؤولين


جلال المنادلي نشر في: 28 ديسمبر 2019

بدأ العام بفضيحة "مثلي البوناني" ويكاد ينتهي بتوقيف دنيا بطمة وشقيقتها بمراكش، والآن ونحن نقترب من نهاية عام 2019، مازالت فضائح مراكش تتوالى، الأمر الذي بات أشبه بمسلسل متواصل من الفضائح التي لا تنقطع أخبارها، بحيث يمكن وصف العام بأنه "عام فضائح مراكش بامتياز".بعدما كان القلق في الماضي من تأثير الفضائح قاصراً فقط على الفضائح الجنسية وما تفجّر من أخبار في مجملها ارتبط بالدعارة، امتد الأمر إلى تلطيخ سمعة المدينة بشكل عام، بل إنّ هذه الفضائح كادت تحوّل المدينة الحمراء من أفضل الوجهات السياحية في العالم إلى وجهة للفساد الذي بات ينخر شتى مناحي الحياة في مدينة السبعة رجال.والغريب أن هذه الفضائح التي لم تعد فقط على لسان المراكشيين، والتي تجاوزت حدود المدينة وأصبحت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، وضعت مسؤولين كبار في قلب العاصفة، ذلك أن مجموعة من التنبؤات التي تنذر بوقوع زلزال قد يعصف برؤوس كبار المسؤولين بالمدينة الحمراء أضحى واقعا وشيك التحقق.ورفضت مراكش أن ينتهي العام 2019 من دون فضيحة، فجاءت الأخيرة قبل أيام قليلة على نهاية العام عندما تم ضبط رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش آسفي، من أجل تلقي رشوة قيمتها 12 مليون سنتيم "لكي يتدخل بحكم منصبه وتجنيبهم العراقيل التي يقوم بها مجموعة من عمال شركة تستغل مسبحا مشهورا في المدينة"، حسبما أفضت إليه تحقيقات المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.ولم تكن هذه الفضيحة أول الفضائح ولا آخرها، فمنذ بداية 2019، وردت على القضاء العديد من الشكايات الموّقعة ضد عشرات المسؤولين الترابيين من أجل التحقيق معهم في قضايا فساد مالي وإداري، ووجهت لهم تهم الفساد وتبديد أموال عمومية ، وكانت إحدى تلك الشكايات وراء منع السلطات الأمنية قبل أيام، والي جهة مراكش أسفي الأسبق الذي عصف به “الزلزال الملكي” من مغادرة التراب الوطني نحو بلد أروربي رفقة أسرته للعلاج.ويأتي منع المسؤول الترابي الأسبق على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب والتي أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بناء عليها تعليماته لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الشروع في الاستماع إلى عدد من الأشخاص يشتبه فيهم أنهم بددوا أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.الفضائح لم تقتصر على الفساد المالي، بل امتدت إلى العالم الافتراضي، من فيديوهات فضائحية عن الجنس و الاحتيال والنصب والتشهير و التي كان أبطالها أحيانا خليجيون تورط بعضهم في فضيحة ما يعرف إعلاميا ب"مجزرة كريكر" بعدما تم تسريب صور وفيديوهات توثق لإبادة المئات من الطيور ضواحي مراكش، والتي انتهت بجرّ المتورطين إلى القضاء.ولعل ذروة فضائح العالم الافتراضي لعام 2019، وصلت إلى تفجّر فضيحة الحساب الوهمي ” حمزة مون بيبي” من مدينة مراكش، وما تلاها من تناسل خيوط التحقيق في القضية التي أطاحت بالعديد من المتورطين في هذا الحساب المجهول الذي ظلت تتزعمه عصابة إجرامية خطيرة لمدة ثلاث سنوات على التوالي.وكان آخر خيوط التحقيقات والأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية في هذا الملف تورط بعض الأشخاص بالحسابين المثيرين للجدل "أدمين حمزة مون بيبي" و"حمزة مون بيبي"، ومن بينهم شخصيات معروفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ليتم الاستماع إلىهم وعلى رأسهم كل من الفنانة دنيا باطما وشقيقتها، وبعض الأسماء الأخرى.

بدأ العام بفضيحة "مثلي البوناني" ويكاد ينتهي بتوقيف دنيا بطمة وشقيقتها بمراكش، والآن ونحن نقترب من نهاية عام 2019، مازالت فضائح مراكش تتوالى، الأمر الذي بات أشبه بمسلسل متواصل من الفضائح التي لا تنقطع أخبارها، بحيث يمكن وصف العام بأنه "عام فضائح مراكش بامتياز".بعدما كان القلق في الماضي من تأثير الفضائح قاصراً فقط على الفضائح الجنسية وما تفجّر من أخبار في مجملها ارتبط بالدعارة، امتد الأمر إلى تلطيخ سمعة المدينة بشكل عام، بل إنّ هذه الفضائح كادت تحوّل المدينة الحمراء من أفضل الوجهات السياحية في العالم إلى وجهة للفساد الذي بات ينخر شتى مناحي الحياة في مدينة السبعة رجال.والغريب أن هذه الفضائح التي لم تعد فقط على لسان المراكشيين، والتي تجاوزت حدود المدينة وأصبحت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، وضعت مسؤولين كبار في قلب العاصفة، ذلك أن مجموعة من التنبؤات التي تنذر بوقوع زلزال قد يعصف برؤوس كبار المسؤولين بالمدينة الحمراء أضحى واقعا وشيك التحقق.ورفضت مراكش أن ينتهي العام 2019 من دون فضيحة، فجاءت الأخيرة قبل أيام قليلة على نهاية العام عندما تم ضبط رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش آسفي، من أجل تلقي رشوة قيمتها 12 مليون سنتيم "لكي يتدخل بحكم منصبه وتجنيبهم العراقيل التي يقوم بها مجموعة من عمال شركة تستغل مسبحا مشهورا في المدينة"، حسبما أفضت إليه تحقيقات المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.ولم تكن هذه الفضيحة أول الفضائح ولا آخرها، فمنذ بداية 2019، وردت على القضاء العديد من الشكايات الموّقعة ضد عشرات المسؤولين الترابيين من أجل التحقيق معهم في قضايا فساد مالي وإداري، ووجهت لهم تهم الفساد وتبديد أموال عمومية ، وكانت إحدى تلك الشكايات وراء منع السلطات الأمنية قبل أيام، والي جهة مراكش أسفي الأسبق الذي عصف به “الزلزال الملكي” من مغادرة التراب الوطني نحو بلد أروربي رفقة أسرته للعلاج.ويأتي منع المسؤول الترابي الأسبق على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب والتي أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بناء عليها تعليماته لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الشروع في الاستماع إلى عدد من الأشخاص يشتبه فيهم أنهم بددوا أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.الفضائح لم تقتصر على الفساد المالي، بل امتدت إلى العالم الافتراضي، من فيديوهات فضائحية عن الجنس و الاحتيال والنصب والتشهير و التي كان أبطالها أحيانا خليجيون تورط بعضهم في فضيحة ما يعرف إعلاميا ب"مجزرة كريكر" بعدما تم تسريب صور وفيديوهات توثق لإبادة المئات من الطيور ضواحي مراكش، والتي انتهت بجرّ المتورطين إلى القضاء.ولعل ذروة فضائح العالم الافتراضي لعام 2019، وصلت إلى تفجّر فضيحة الحساب الوهمي ” حمزة مون بيبي” من مدينة مراكش، وما تلاها من تناسل خيوط التحقيق في القضية التي أطاحت بالعديد من المتورطين في هذا الحساب المجهول الذي ظلت تتزعمه عصابة إجرامية خطيرة لمدة ثلاث سنوات على التوالي.وكان آخر خيوط التحقيقات والأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية في هذا الملف تورط بعض الأشخاص بالحسابين المثيرين للجدل "أدمين حمزة مون بيبي" و"حمزة مون بيبي"، ومن بينهم شخصيات معروفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ليتم الاستماع إلىهم وعلى رأسهم كل من الفنانة دنيا باطما وشقيقتها، وبعض الأسماء الأخرى.



اقرأ أيضاً
التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

من يحدّ من فوضى النقل المزدوج بين مراكش ونواحيها؟
يظل النقل المزدوج والنقل غير المهيكل، المعروف محليًا بـ"الخطافة"، بديلا أساسيا للعديد من المواطنين سواء داخل مراكش أو بين المدينة ونواحيها، في ظل أزمة النقل التي يعانون منها، إلا أن الفوضى التي باتت تطغى على هذه الوسيلة الضرورية تهدد سلامة وأرواح المواطنين. فالبرغم منالدور الحيوي الذي يؤديه هذا النوع من النقل، إلا أنه لا يزال يشتغل خارج أي إطار قانوني أو تنظيمي واضح، في ظل غياب تدخل فعال من وزارة النقل والجهات المحلية المعنية. المركبات التي تسير ضمن هذا النظام غالبًا ما تكون قديمة وغير مؤهلة، تعاني من ضعف في الصيانة، وتُحمّل فوق طاقتها الاستيعابية بشكل مستمر، مما يزيد من مخاطر الحوادث أو الأعطاب وخصوصا التي تتنقل في نواحي مراكش وفي مسالك وعرة يصعب معها التعامل مع أي طارئ. وعلى الجانب الآخر، يشتغل عدد كبير من السائقين في هذا القطاع دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية، ما يجعلهم في وضع هش اقتصاديًا واجتماعيًا، ويحول دون تطوير وتحسين ظروف العمل بهذا القطاع الذي يمثل بالنسبة لهم مصدر الرزق الوحيد. وعلى الرغم من النداءات المتكررة والمطالب المستمرة من المهنيين والجمعيات المحلية، ما تزال هذه المشكلة بعيدة عن أجندة الإصلاح لدى الجهات المركزية، التي تكتفي أحيانًا بحلول ترقيعية أو اجتهادات محلية محدودة لا تعالج جذور الأزمة. ويؤكد متتبعون للشأن المحلي على ضرورة تفعيل آليات المراقبة بشكل جدي ومستمر، ضد الفوضى التي تعرفها حركة النقل المزدوج. ويرى هؤلاء أن غياب الرقابة يساهم في استمرار تجاوزات الحمولة الزائدة، واستخدام مركبات غير صالحة للسير، إضافة إلى تشغيل سائقين بدون تراخيص أو تغطية قانونية.
مراكش

حجز سيارات ودراجات بسبب السياقة الاستعراضية وتسجيل 65 مخالفة بمراكش
في إطار المجهودات المتواصلة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر السياقة الاستعراضية، شنت مصالح الأمن التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بمراكش، مساء اليوم، حملة أمنية مكثفة همّت مجموعة من المدارات الطرقية، خصوصًا على مستوى مدارة ابن عريف ومدارة مرجان.وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف سيارتين و12 دراجة نارية بسبب تورطها في السياقة الاستعراضية، إلى جانب تسجيل 65 مخالفة مرورية متنوعة، في وقت تم خلاله حجز سيارة أخرى بسبب انعدام التأمين.وقد أشرف على هذه العملية رئيس الهيئة الحضرية شخصيًا، إلى جانب نائب رئيس سرية المرور الطرقي بالمنطقة الأمنية الأولى، بتنسيق بين عناصر الهيئة الحضرية وهيئة السير والجولان.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة