بدأ العام بفضيحة “مثلي البوناني” ويكاد ينتهي بتوقيف دنيا بطمة وشقيقتها بمراكش، والآن ونحن نقترب من نهاية عام 2019، مازالت فضائح مراكش تتوالى، الأمر الذي بات أشبه بمسلسل متواصل من الفضائح التي لا تنقطع أخبارها، بحيث يمكن وصف العام بأنه “عام فضائح مراكش بامتياز”.

بعدما كان القلق في الماضي من تأثير الفضائح قاصراً فقط على الفضائح الجنسية وما تفجّر من أخبار في مجملها ارتبط بالدعارة، امتد الأمر إلى تلطيخ سمعة المدينة بشكل عام، بل إنّ هذه الفضائح كادت تحوّل المدينة الحمراء من أفضل الوجهات السياحية في العالم إلى وجهة للفساد الذي بات ينخر شتى مناحي الحياة في مدينة السبعة رجال.

والغريب أن هذه الفضائح التي لم تعد فقط على لسان المراكشيين، والتي تجاوزت حدود المدينة وأصبحت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني والدولي، وضعت مسؤولين كبار في قلب العاصفة، ذلك أن مجموعة من التنبؤات التي تنذر بوقوع زلزال قد يعصف برؤوس كبار المسؤولين بالمدينة الحمراء أضحى واقعا وشيك التحقق.

ورفضت مراكش أن ينتهي العام 2019 من دون فضيحة، فجاءت الأخيرة قبل أيام قليلة على نهاية العام عندما تم ضبط رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية مراكش آسفي، من أجل تلقي رشوة قيمتها 12 مليون سنتيم “لكي يتدخل بحكم منصبه وتجنيبهم العراقيل التي يقوم بها مجموعة من عمال شركة تستغل مسبحا مشهورا في المدينة”، حسبما أفضت إليه تحقيقات المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ولم تكن هذه الفضيحة أول الفضائح ولا آخرها، فمنذ بداية 2019، وردت على القضاء العديد من الشكايات الموّقعة ضد عشرات المسؤولين الترابيين من أجل التحقيق معهم في قضايا فساد مالي وإداري، ووجهت لهم تهم الفساد وتبديد أموال عمومية ، وكانت إحدى تلك الشكايات وراء منع السلطات الأمنية قبل أيام، والي جهة مراكش أسفي الأسبق الذي عصف به “الزلزال الملكي” من مغادرة التراب الوطني نحو بلد أروربي رفقة أسرته للعلاج.

ويأتي منع المسؤول الترابي الأسبق على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب والتي أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بناء عليها تعليماته لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الشروع في الاستماع إلى عدد من الأشخاص يشتبه فيهم أنهم بددوا أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين.

الفضائح لم تقتصر على الفساد المالي، بل امتدت إلى العالم الافتراضي، من فيديوهات فضائحية عن الجنس و الاحتيال والنصب والتشهير و التي كان أبطالها أحيانا خليجيون تورط بعضهم في فضيحة ما يعرف إعلاميا ب”مجزرة كريكر” بعدما تم تسريب صور وفيديوهات توثق لإبادة المئات من الطيور ضواحي مراكش، والتي انتهت بجرّ المتورطين إلى القضاء.

ولعل ذروة فضائح العالم الافتراضي لعام 2019، وصلت إلى تفجّر فضيحة الحساب الوهمي ” حمزة مون بيبي” من مدينة مراكش، وما تلاها من تناسل خيوط التحقيق في القضية التي أطاحت بالعديد من المتورطين في هذا الحساب المجهول الذي ظلت تتزعمه عصابة إجرامية خطيرة لمدة ثلاث سنوات على التوالي.

وكان آخر خيوط التحقيقات والأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية في هذا الملف تورط بعض الأشخاص بالحسابين المثيرين للجدل “أدمين حمزة مون بيبي” و”حمزة مون بيبي”، ومن بينهم شخصيات معروفة بمواقع التواصل الاجتماعي، ليتم الاستماع إلىهم وعلى رأسهم كل من الفنانة دنيا باطما وشقيقتها، وبعض الأسماء الأخرى.