التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
2017 ستكون سنة الرقمنة الكاملة لخدمات المديرية العامة للضرائب
نشر في: 11 أبريل 2017
أكد المدير العام للضرائب عمر فرج ،أمس الاثنين بالرباط، أن 2017 ستكون سنة الرقمنة الكاملة لخدمات هذه المديرية .
وقال السيد فرج في مداخلة له خلال حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للضرائب و البنك العقاري والسياحي تتعلق بنمط جديد لرقمنة طلبات إسترجاع الضريبة على الدخل برسم فوائد قروض اقتناء أو بناء مساكن مخصصة للسكنى الرئيسية، إنه في فاتح يناير 2018 لن يكون أي شخص معنوي أو ذاتي ملزم بالتنقل إلى الإدارة الجبائية من أجل إجراء معاملات أو الحصول على شهادة كيفما كانت “.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها عمر فرج المدير العام للضرائب وأحمد رحو الرئيس المدير العام للبنك العقاري والسياحي، إلى تمكين مرتفقي الإدارة الجبائية، من خدمة مبسطة وتفاعل أفضل على مستوى آجال إسترجاع الضريبة التي ستصبح مسألة أيام لا شهور.
وسيمكن النظام الجديد الذي يحمل اسم “الحل” من تقليص آجال استرجاع الضريبة وتقليص عدد الوثائق المرفقة لطلب الاسترجاع (شهادات الفوائد، وجدول الاهتلاك وعقد الشراء وعقد القرض وكشف الهوية البنكية).
وفي هذا السياق، ذكر السيد رحو أن البنك العقاري والسياحي يلتزم باحداث مصلحة لدراسة ملفات استرجاع الضريبة على الدخل ما يمكن من جمع الوثائق والمعلومات المطلوبة من قبل المديرية العامة للضرائب عبر قنوات من اختيارها (وكالات والبنك الإلكتروني) وذلك تماشيا مع الخصوصيات العملية والتقنية لنظام “الحل”، إضافة إلى ضمان تدبير عملي وتقني للخدمة المقدمة .
كما يتعلق الأمر ، يضيف السيد رحو ، بوضع كافة تجهيزاته التقنية والتدابير التنظيمية من أجل ضمان حسن سير هذه المصلحة وتسليم إشعار بالتوصل بالملف المتطابق مع النمط المتضمن في الخصوصيات العملية ومعالجة المعاملات المحتملة وإبلاغ الزبون بواسطة رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني بمآل طلبه.
ومن خلال هذه الاتفاقية، تتطلع المديرية العامة إلى تقديم خدمة للقرب وتحسين خدماتها الموجهة للمواطنين.
وقال السيد فرج في مداخلة له خلال حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للضرائب و البنك العقاري والسياحي تتعلق بنمط جديد لرقمنة طلبات إسترجاع الضريبة على الدخل برسم فوائد قروض اقتناء أو بناء مساكن مخصصة للسكنى الرئيسية، إنه في فاتح يناير 2018 لن يكون أي شخص معنوي أو ذاتي ملزم بالتنقل إلى الإدارة الجبائية من أجل إجراء معاملات أو الحصول على شهادة كيفما كانت “.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها عمر فرج المدير العام للضرائب وأحمد رحو الرئيس المدير العام للبنك العقاري والسياحي، إلى تمكين مرتفقي الإدارة الجبائية، من خدمة مبسطة وتفاعل أفضل على مستوى آجال إسترجاع الضريبة التي ستصبح مسألة أيام لا شهور.
وسيمكن النظام الجديد الذي يحمل اسم “الحل” من تقليص آجال استرجاع الضريبة وتقليص عدد الوثائق المرفقة لطلب الاسترجاع (شهادات الفوائد، وجدول الاهتلاك وعقد الشراء وعقد القرض وكشف الهوية البنكية).
وفي هذا السياق، ذكر السيد رحو أن البنك العقاري والسياحي يلتزم باحداث مصلحة لدراسة ملفات استرجاع الضريبة على الدخل ما يمكن من جمع الوثائق والمعلومات المطلوبة من قبل المديرية العامة للضرائب عبر قنوات من اختيارها (وكالات والبنك الإلكتروني) وذلك تماشيا مع الخصوصيات العملية والتقنية لنظام “الحل”، إضافة إلى ضمان تدبير عملي وتقني للخدمة المقدمة .
كما يتعلق الأمر ، يضيف السيد رحو ، بوضع كافة تجهيزاته التقنية والتدابير التنظيمية من أجل ضمان حسن سير هذه المصلحة وتسليم إشعار بالتوصل بالملف المتطابق مع النمط المتضمن في الخصوصيات العملية ومعالجة المعاملات المحتملة وإبلاغ الزبون بواسطة رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني بمآل طلبه.
ومن خلال هذه الاتفاقية، تتطلع المديرية العامة إلى تقديم خدمة للقرب وتحسين خدماتها الموجهة للمواطنين.
أكد المدير العام للضرائب عمر فرج ،أمس الاثنين بالرباط، أن 2017 ستكون سنة الرقمنة الكاملة لخدمات هذه المديرية .
وقال السيد فرج في مداخلة له خلال حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للضرائب و البنك العقاري والسياحي تتعلق بنمط جديد لرقمنة طلبات إسترجاع الضريبة على الدخل برسم فوائد قروض اقتناء أو بناء مساكن مخصصة للسكنى الرئيسية، إنه في فاتح يناير 2018 لن يكون أي شخص معنوي أو ذاتي ملزم بالتنقل إلى الإدارة الجبائية من أجل إجراء معاملات أو الحصول على شهادة كيفما كانت “.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها عمر فرج المدير العام للضرائب وأحمد رحو الرئيس المدير العام للبنك العقاري والسياحي، إلى تمكين مرتفقي الإدارة الجبائية، من خدمة مبسطة وتفاعل أفضل على مستوى آجال إسترجاع الضريبة التي ستصبح مسألة أيام لا شهور.
وسيمكن النظام الجديد الذي يحمل اسم “الحل” من تقليص آجال استرجاع الضريبة وتقليص عدد الوثائق المرفقة لطلب الاسترجاع (شهادات الفوائد، وجدول الاهتلاك وعقد الشراء وعقد القرض وكشف الهوية البنكية).
وفي هذا السياق، ذكر السيد رحو أن البنك العقاري والسياحي يلتزم باحداث مصلحة لدراسة ملفات استرجاع الضريبة على الدخل ما يمكن من جمع الوثائق والمعلومات المطلوبة من قبل المديرية العامة للضرائب عبر قنوات من اختيارها (وكالات والبنك الإلكتروني) وذلك تماشيا مع الخصوصيات العملية والتقنية لنظام “الحل”، إضافة إلى ضمان تدبير عملي وتقني للخدمة المقدمة .
كما يتعلق الأمر ، يضيف السيد رحو ، بوضع كافة تجهيزاته التقنية والتدابير التنظيمية من أجل ضمان حسن سير هذه المصلحة وتسليم إشعار بالتوصل بالملف المتطابق مع النمط المتضمن في الخصوصيات العملية ومعالجة المعاملات المحتملة وإبلاغ الزبون بواسطة رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني بمآل طلبه.
ومن خلال هذه الاتفاقية، تتطلع المديرية العامة إلى تقديم خدمة للقرب وتحسين خدماتها الموجهة للمواطنين.
وقال السيد فرج في مداخلة له خلال حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للضرائب و البنك العقاري والسياحي تتعلق بنمط جديد لرقمنة طلبات إسترجاع الضريبة على الدخل برسم فوائد قروض اقتناء أو بناء مساكن مخصصة للسكنى الرئيسية، إنه في فاتح يناير 2018 لن يكون أي شخص معنوي أو ذاتي ملزم بالتنقل إلى الإدارة الجبائية من أجل إجراء معاملات أو الحصول على شهادة كيفما كانت “.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها عمر فرج المدير العام للضرائب وأحمد رحو الرئيس المدير العام للبنك العقاري والسياحي، إلى تمكين مرتفقي الإدارة الجبائية، من خدمة مبسطة وتفاعل أفضل على مستوى آجال إسترجاع الضريبة التي ستصبح مسألة أيام لا شهور.
وسيمكن النظام الجديد الذي يحمل اسم “الحل” من تقليص آجال استرجاع الضريبة وتقليص عدد الوثائق المرفقة لطلب الاسترجاع (شهادات الفوائد، وجدول الاهتلاك وعقد الشراء وعقد القرض وكشف الهوية البنكية).
وفي هذا السياق، ذكر السيد رحو أن البنك العقاري والسياحي يلتزم باحداث مصلحة لدراسة ملفات استرجاع الضريبة على الدخل ما يمكن من جمع الوثائق والمعلومات المطلوبة من قبل المديرية العامة للضرائب عبر قنوات من اختيارها (وكالات والبنك الإلكتروني) وذلك تماشيا مع الخصوصيات العملية والتقنية لنظام “الحل”، إضافة إلى ضمان تدبير عملي وتقني للخدمة المقدمة .
كما يتعلق الأمر ، يضيف السيد رحو ، بوضع كافة تجهيزاته التقنية والتدابير التنظيمية من أجل ضمان حسن سير هذه المصلحة وتسليم إشعار بالتوصل بالملف المتطابق مع النمط المتضمن في الخصوصيات العملية ومعالجة المعاملات المحتملة وإبلاغ الزبون بواسطة رسالة نصية قصيرة أو عبر البريد الإلكتروني بمآل طلبه.
ومن خلال هذه الاتفاقية، تتطلع المديرية العامة إلى تقديم خدمة للقرب وتحسين خدماتها الموجهة للمواطنين.
ملصقات
