ستخصص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اعتمادات مالية هامة تصل إلى 2.6 مليار درهم، في إطار جهودها لتحسين الأوضاع المادية للقيمين الدينيين، وسيستفيد هؤلاء من زيادة تقدر بـ 300 درهم، كجزء من الشطر الثالث من الزيادة الشهرية في أجورهم.

ويعكس مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف لعام 2025 زيادة ملحوظة بنسبة 9.08% مقارنة بميزانية العام السابق، حيث من المتوقع أن تصل الميزانية الإجمالية إلى 6.68 مليار درهم (668 مليار سنتيم).

وفيما يتعلق بتحسين وضعية القيمين الدينيين، يهدف مشروع الميزانية إلى تعزيز ظروفهم الاجتماعية والمهنية من خلال تخصيص اعتماد مالي بقيمة 2.644 مليار درهم لدعمهم ومكافأتهم، ويشمل هذا المبلغ 280 مليون درهم لتمويل الشطر الثالث من الزيادة الشهرية البالغة 300 درهم.

كما يتضمن المشروع تخصيص مبلغ 259.7 مليون درهم لتحسين خدمات التغطية الصحية للقيمين الدينيين وأسرهم، بالإضافة إلى العمل على دمجهم في نظام معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي إطار تعزيز الدعم الاجتماعي للقيمين الدينيين، تم تخصيص اعتماد مالي قدره 8.2 مليون درهم خلال السنة المالية 2024 للمساهمة في تمويل أداء فريضة الحج لبعض القيمين الدينيين.

ووفق تصريح لوزير الأوقاف، أحمد التوفيق، فإن وزارته رصدت اعتمادا ماليا من ميزانية الدولة قدره 2،3 مليار درهم لصرف مكافآت القيمين الدينيين لفائدة 77.064 قيما دينيا برسم سنة 2024، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وستعمل وزارة الأوقاف خلال سنة 2025، على تنفيذ برنامج تأهيل أئمة المساجد، بهدف الرفع من المستوى المعرفي والشرعي للأئمة، باعتماد مالي قدره 109،50 مليون درهم.

ويستهدف هذا البرنامج 48 ألف إماما يشرف عليهم 1447 عالما مؤطرا، سيتلقون تكوينات في مواضيع متنوعة مثل التفسير، والحديث، وموضوعات متعلقة بالحياة الطيبة، مما يساهم في رفع الكفاءة العلمية والمعرفية للأئمة.

وحسب قانون الميزانية الفرعية، فإن الوزارة تسعى إلى تعزيز التكوين المستمر للأئمة والخطباء من خلال برامج موجهة للمرشدين والمرشدات، حيث تم التعاقد مع 150 إماما مرشدا و100 مرشدة سنويا من خريجي معهد محمد السادس لتكوين الأئمة.