اعتبر مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان  الرميد أن المغرب أن انخراط كل الفاعلين من سلطات عمومية وغيرهم في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة بمجرد انتهاء عملها و إصدارها للتقريرها النهائي في 30 نفمبر 2005، يعد خطوة رائدة في تقييم تجربة ومسار المصالحة. 

و أشاد الرميد الذي كان يتحدث عن مسار العدالة الإنتقالية التي عرفها المغرب،  مساء الجمعة، أثناء الندوة الدولية التي تنظمها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و التي تضم إلى جانب منتدى الحقيقة و الإنصاف،  المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية عدالة، تحت شعار « من أجل ضمان عدم التكرار »، بتعاون السلطات مع هيئة الإنصاف و المصالحة  للكشف عن 66 حالة من مجهولي المصير،  و أنه تم الوقوف على وفاة الكثير منهم، عن طريق استخراج رفاتهم بمساعدة أطباء شرعيين و عناصر من الشرطة العلمية و فرق للتنقيب من مصالح الوقاية المدنية و المختبرين العلميين التابعين للشرطة وغيرهم. 

و بشأن جبر الضرر المادي و المعنوي و الإدماج الإجتماعي لضحايا الإنتهاكات، قال الرميد إن عدد المستفيدين بلغ 19919 شخص، يمبلغ إجمالي يقدر ب  981865128 مليون درهم، مضيفا  أن الحكومة المغربية الحالية صرفت خلال أبريل الجاري اعتمادات مالية تقدر ب42 مليون درهم لفائدة 613 مستفيد، أما فيما يتعلق بالإدماج الإجتماعي فقد بلغ عدد المستفيدين 1146 شخصا، و بالنسبة لتسوية الوضعية المالية و الإدارية للضحايا فقد شملت ما يزيد عن 160 حالة. 

وبالموازاة مع ذلك قال الرميد إن الحكومة عملت على تحويل اعتمادات مالية إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي تقدر ب 120 مليون درهم  للمساهمة في برنامج التغطية الصحية للضحايا وذوي الحقوق، حيث بلغ عدد البطائق الصادرة بنهاية  2017، حوالي   8366 بطاقة  يستفيد منها 18417 شخصا.