وطني

18 سنة بعد وفاة الحسن الثاني.. ما الذي تغير في مملكة محمد السادس؟


كشـ24 نشر في: 23 يوليو 2017

23 يوليوز 1999 أعلن يومها عن وفاة الملك الراحل الحسن الثاني، ليعتلي بعده الملك محمد السادس عرش المملكة، سنوات شهد خلالها المغرب تطورا ملحوظا على المستوى الإقتصادي، وتحولات ديمقراطية وسياسية، وصفت ب "الرائدة في المنطقة"، في الوقت الذي مازالت تتعالى فيه مجموعة من الأصوات بمزيد من الإصلاحات الدستورية والسياسية و الاقتصادية.
 
وفيما يلي رصد للمتغيرات التي طرأت على المملكة المغربية مند أن خلف الملك محمد السادس والده الحسن الثاني في صيف العام 1999، والتحديات التي واجهت وتواجه الملك المغربي الشاب، كما يكشف مجموعة من الخبراء والمتتبعين عن أوجه التشابه والاختلاف بين مملكة الحسن الثاني ومملكة محمد السادس و الانجازات التي تحققت، ومشكلات المغرب المزمنة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وفق ملف خاص لاسبوعية "الايام".
 
على المستوى السياسي والاجتماعي:
هناك تقييمات عديدة لفترة حكم الحسن الثاني، على غرار التقييم الذي قدمته فاطمة المريني، التي اعتبرت أهم إنجازات الحسن الثاني متمثلا في تمكين الأسر الفقيرة من الارتقاء إجتماعيا عن طريق "المنح الجامعية" في التعليم العالي، فشكل ذلك ثورة اجتماعية وعلمية وثقافية كبيرة ورائدة في المغرب.
 
وينضاف إلى ذلك عناية الملك الراحل بالماء عن طريق سياسة السدود، وهو ما انتبهت له لاحقا الجزائر، إضافة إلى إنجاز المسيرة الخضراء التي شكلت مناسبة لإعادة تشكيل الوحدة الوطنية ومن خلالها إستطاع الحسن الثاني استرجاع الشرعية الشعبية.

حسب محمد بوستة، فأهم إنجاز حققه الحسن الثاني يتمثل في منع الحرب بين المغرب والجزائر، في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تطالب فيه الأحزاب بمهاجمة المملكة، لتهاجم بعد ذلك المغرب في حرب الرمال، لكن الحسن الثاني رفض ذلك، وهو ما فوت على الشعبين المغربي والجزائري الدخول في حرب لا تعرف نتائجها.
 
أما تقييم الحسن الثاني لنفسه، حسب ما رواه الباحث عبد الصمد بلكبير ل "الأيام 24" فيتمثل في 3 منجزات، أولها أن الملك الراحل إستطاع ضبط النمو الديموغرافي، وجنب المغرب من إنفجار ديموغرافي كبير، إضافة إلى تحقيقه لتوازن بين القرية والمدينة، و نجاح سياسته التي كانت تهدف إلى محاربة المدن الغيلان (جمع غول)، فقام بتطويق مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش بالغابات والقرى، للحيلولة دون توسعها.
 
فرغم الإصلاحات التي قامت بها مملكة محمد السادس ما بعد سنة 1999، إلا أنها تبقى غير كافية، فحسب عبد الصمد بلكبير، فلو بقي الحسن الثاني حيا لذهب أبعد من ذلك، خاصة على المستوى الدستوري أو حقوق الإنسان و الانتخابات.
 
على المستوى الاقتصادي:
لا أحد ينكر أن الوضعية الاقتصادية في عهد الملك الحالي محمد السادس عرفت مجموعة من التحسنات مقارنة بفترة ما قبل 1999، فقد عرف مجال الحكامة الاقتصادية والإدارية والمالية طفرة نوعية، كانت مبنية على رؤية استراتيجية وإرادة ملكية.
 
ورغم أن تنزيل هذه الرؤية يشكو من ضعف على مستوى التخطيط العملياتي والتعثر المؤسساتي، وقلة الأثر الملموس على حياة المواطن، إلا أنه رغم كل ذلك لا يمكن مقارنتها بعهد الملك الحسن الثاني، حيث كان إقتصاد المملكة غير مهيكل وبدون تصور واضح.
 
فعلى عكس عهد الملك الراحل الحسن الثاني، اتسم الاقتصاد المغربي الحالي بالقوة والزخم الرمزي المتجه نحو الإصلاح الإقتصادي، إنطلاقا من مبادئ ومعايير عصرية قوامها المفهوم الجديد للسلطة والرقابة والمحاسبة، وحكم القانون طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
 
على المستوى الحقوقي:
بالنسبة لأحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فالمغرب في عهد الملك الحالي محمد السادس خطى خطوات كبيرة إلى الأمام، على المستوى الحقوقي والدستوري أيضا.
 
فمند وفاة الحسن الثاني، حدثت مجموعة من المتغيرات في مجال حقوق الإنسان، بعدما دخل المغرب تجربة "العدالة الانتقالية" ثم أطلق لاحقا تجربة "الانصاف والمصالحة"، واعترف على المستوى الرسمي بالانتهاكات التي حدثت في عهد سنوات الرصاص.
 
ذات المتحدث، في حديثه ل "الأيام 24" أقر أنه في سنة 2011، حدثت مجموعة من التغييرات على المستوى الدستوري والمؤسساتي، مؤكدا أنه "مهما كانت الانتقادات فدستور محمد السادس كان متقدما بالمقارنة مع دساتير الحسن الثاني".
 
وأضاف الهايج: بعد وفاة الحسن الثاني حدثت تغييرات كبيرة على مستوى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، الذي تم تحويله إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتمت دسترته، كما تم تحويل ديوان المظالم إلى مؤسسة "الوسيط"، كما قامت مملكة محمد السادس باستقبال عدد من ممثلي حقوق الإنسان على أراضيها.
 
لكن، ورغم كل هذه المنجزات، يقول ذات المتحدث مازالت مملكة محمد السادس مستمرة في ممارسة نفس السلوكات التي أدت بالمغرب إلى التورط في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما لم تقم بتغييرات جوهرية من أجل إصلاح ما أفسدته سياسات ما قبل 1999.
 
على المستوى الثقافي والعلمي:
يؤكد الباحث عبد الصمد بلكبير في حديثه ل "الأيام 24" أنه رغم القمع الذي مارسه الحسن الثاني ضد الأحزاب والنقابات بغرض إضعافها، إلا أن ذلك لم يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدني، فبقي الهامش الديمقراطي واسعا في مجال الثقافة والمسرح والفن بشكل عام، ولم تقترب الأجهزة قط من إتحاد كتاب المغرب أو تمنع المحاضرات و اللقاءات الثقافية، مما خلق حركية ثقافية نفتقدها اليوم.
 
كما عمد الحسن الثاني إلى احترام استقلالية الجامعة، حيث لم يسعى في يوم من الأيام إلى وضع عمداء "تافهين" على رأس الجامعات المغربية، وهو ما سمح بظهور عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري وأخرون.. الشيء الذي لم يكن في دول مماثلة للمغرب، التي همشت الجامعة والمفكرين.
 
كما احتفظ الحسن الثاني على الشخصية الوطنية للمملكة، من خلال الاعتناء بالمعمار والفن التشكيلي والصناعة التقليدية، عكس مجموعة من الدول المجاورة التي فقدت هويتها.
 
و يبقى ما هو سلبي في مملكة محمد السادس مقارنة بمملكة الحسن الثاني، ما هو متعلق بالشق الثقافي، يقول عبد الصمد بلكبير، الذي يعيش اليوم وضعية سيئة، من خلال التهميش الذي تعرفه اليوم الجامعة المغربية، والذي أثر بشكل أو بآخر على مجال إنتاج المعرفة وتوزيعها.
 
ويؤكد الخبير عبد الصمد بلكبير أن الحقل الثقافي وقعت فيه فوضى في عهد محمد السادس وتم تمييعه، مشيرا أن "إستراتيجية الحسن الثاني في مجال الثقافة كانت متقدمة جدا ولا مجال لمقارنتها بالفترة الحالية".
 
وتبقى نقطة الضعف، حسب ذات المتحدث، لفترة حكم محمد السادس، هي الثقافة وعلاقتها بالمثقفتين، ومن بين تجلياتها أن الملك الراحل الحسن الثاني كان يحيط به مجموعة من المثقفين على غرار عبد الهادي بوطالب وعباس الجيراري.. وهو ما لا نجده اليوم في مملكة محمد السادس.
 
حرية الصحافة:
يرى أغلب المهتمين بالمجال الإعلامي بالمغرب، أن هامش الحرية توسع بشكل كبير بعد وفاة الحسن الثاني، غير أن السنوات الأخيرة من حياة الملك الراحل شهدت بدورها بداية من سنة 1995 "بوادر انفتاح في الصحافة المكتوبة، وفي الإعلام السمعي البصري أيضا، من خلال القناة الثانية".
 
كما عرف قطاع الصحافة تطورا كبيرا على مستوى الإصدارات، وعلى مستوى التعدد، وعلى مستوى المواضيع أيضا، من خلال تناول مواضيع جديدة تهم بالأساس العائلة الملكية وأجهزة المخابرات والجيش، التي كانت من بين الطابوهات في عهد الملك الراحل.
 
غير أن المشهد الإعلامي في عهد محمد السادس، لم يتخلص بعد من بعض الرواسب رغم التعديلات، كما دخلت الإذاعات الخاصة في متاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة، لم يكن الحسن الثاني ليسمح بها لو مازال على قيد الحياة.
 
على المستوى الديني:

حافظ الملك الحسن الثاني على درجة لابأس بها من التوازن بين "دين المجتمع" وبين تدخل الدولة في الدين، فترك توازنا على خلاف المرحلة الحالية التي دخلت فيها الدولة على الخط من خلال إعادة هيكلة  الحقل الديني، بإشراف مباشر منها، وكان آخر مظاهرها القانون المنظم للقيمين الدينيين الذي عرضه مؤخرا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

23 يوليوز 1999 أعلن يومها عن وفاة الملك الراحل الحسن الثاني، ليعتلي بعده الملك محمد السادس عرش المملكة، سنوات شهد خلالها المغرب تطورا ملحوظا على المستوى الإقتصادي، وتحولات ديمقراطية وسياسية، وصفت ب "الرائدة في المنطقة"، في الوقت الذي مازالت تتعالى فيه مجموعة من الأصوات بمزيد من الإصلاحات الدستورية والسياسية و الاقتصادية.
 
وفيما يلي رصد للمتغيرات التي طرأت على المملكة المغربية مند أن خلف الملك محمد السادس والده الحسن الثاني في صيف العام 1999، والتحديات التي واجهت وتواجه الملك المغربي الشاب، كما يكشف مجموعة من الخبراء والمتتبعين عن أوجه التشابه والاختلاف بين مملكة الحسن الثاني ومملكة محمد السادس و الانجازات التي تحققت، ومشكلات المغرب المزمنة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وفق ملف خاص لاسبوعية "الايام".
 
على المستوى السياسي والاجتماعي:
هناك تقييمات عديدة لفترة حكم الحسن الثاني، على غرار التقييم الذي قدمته فاطمة المريني، التي اعتبرت أهم إنجازات الحسن الثاني متمثلا في تمكين الأسر الفقيرة من الارتقاء إجتماعيا عن طريق "المنح الجامعية" في التعليم العالي، فشكل ذلك ثورة اجتماعية وعلمية وثقافية كبيرة ورائدة في المغرب.
 
وينضاف إلى ذلك عناية الملك الراحل بالماء عن طريق سياسة السدود، وهو ما انتبهت له لاحقا الجزائر، إضافة إلى إنجاز المسيرة الخضراء التي شكلت مناسبة لإعادة تشكيل الوحدة الوطنية ومن خلالها إستطاع الحسن الثاني استرجاع الشرعية الشعبية.

حسب محمد بوستة، فأهم إنجاز حققه الحسن الثاني يتمثل في منع الحرب بين المغرب والجزائر، في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تطالب فيه الأحزاب بمهاجمة المملكة، لتهاجم بعد ذلك المغرب في حرب الرمال، لكن الحسن الثاني رفض ذلك، وهو ما فوت على الشعبين المغربي والجزائري الدخول في حرب لا تعرف نتائجها.
 
أما تقييم الحسن الثاني لنفسه، حسب ما رواه الباحث عبد الصمد بلكبير ل "الأيام 24" فيتمثل في 3 منجزات، أولها أن الملك الراحل إستطاع ضبط النمو الديموغرافي، وجنب المغرب من إنفجار ديموغرافي كبير، إضافة إلى تحقيقه لتوازن بين القرية والمدينة، و نجاح سياسته التي كانت تهدف إلى محاربة المدن الغيلان (جمع غول)، فقام بتطويق مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش بالغابات والقرى، للحيلولة دون توسعها.
 
فرغم الإصلاحات التي قامت بها مملكة محمد السادس ما بعد سنة 1999، إلا أنها تبقى غير كافية، فحسب عبد الصمد بلكبير، فلو بقي الحسن الثاني حيا لذهب أبعد من ذلك، خاصة على المستوى الدستوري أو حقوق الإنسان و الانتخابات.
 
على المستوى الاقتصادي:
لا أحد ينكر أن الوضعية الاقتصادية في عهد الملك الحالي محمد السادس عرفت مجموعة من التحسنات مقارنة بفترة ما قبل 1999، فقد عرف مجال الحكامة الاقتصادية والإدارية والمالية طفرة نوعية، كانت مبنية على رؤية استراتيجية وإرادة ملكية.
 
ورغم أن تنزيل هذه الرؤية يشكو من ضعف على مستوى التخطيط العملياتي والتعثر المؤسساتي، وقلة الأثر الملموس على حياة المواطن، إلا أنه رغم كل ذلك لا يمكن مقارنتها بعهد الملك الحسن الثاني، حيث كان إقتصاد المملكة غير مهيكل وبدون تصور واضح.
 
فعلى عكس عهد الملك الراحل الحسن الثاني، اتسم الاقتصاد المغربي الحالي بالقوة والزخم الرمزي المتجه نحو الإصلاح الإقتصادي، إنطلاقا من مبادئ ومعايير عصرية قوامها المفهوم الجديد للسلطة والرقابة والمحاسبة، وحكم القانون طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
 
على المستوى الحقوقي:
بالنسبة لأحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فالمغرب في عهد الملك الحالي محمد السادس خطى خطوات كبيرة إلى الأمام، على المستوى الحقوقي والدستوري أيضا.
 
فمند وفاة الحسن الثاني، حدثت مجموعة من المتغيرات في مجال حقوق الإنسان، بعدما دخل المغرب تجربة "العدالة الانتقالية" ثم أطلق لاحقا تجربة "الانصاف والمصالحة"، واعترف على المستوى الرسمي بالانتهاكات التي حدثت في عهد سنوات الرصاص.
 
ذات المتحدث، في حديثه ل "الأيام 24" أقر أنه في سنة 2011، حدثت مجموعة من التغييرات على المستوى الدستوري والمؤسساتي، مؤكدا أنه "مهما كانت الانتقادات فدستور محمد السادس كان متقدما بالمقارنة مع دساتير الحسن الثاني".
 
وأضاف الهايج: بعد وفاة الحسن الثاني حدثت تغييرات كبيرة على مستوى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، الذي تم تحويله إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتمت دسترته، كما تم تحويل ديوان المظالم إلى مؤسسة "الوسيط"، كما قامت مملكة محمد السادس باستقبال عدد من ممثلي حقوق الإنسان على أراضيها.
 
لكن، ورغم كل هذه المنجزات، يقول ذات المتحدث مازالت مملكة محمد السادس مستمرة في ممارسة نفس السلوكات التي أدت بالمغرب إلى التورط في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما لم تقم بتغييرات جوهرية من أجل إصلاح ما أفسدته سياسات ما قبل 1999.
 
على المستوى الثقافي والعلمي:
يؤكد الباحث عبد الصمد بلكبير في حديثه ل "الأيام 24" أنه رغم القمع الذي مارسه الحسن الثاني ضد الأحزاب والنقابات بغرض إضعافها، إلا أن ذلك لم يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدني، فبقي الهامش الديمقراطي واسعا في مجال الثقافة والمسرح والفن بشكل عام، ولم تقترب الأجهزة قط من إتحاد كتاب المغرب أو تمنع المحاضرات و اللقاءات الثقافية، مما خلق حركية ثقافية نفتقدها اليوم.
 
كما عمد الحسن الثاني إلى احترام استقلالية الجامعة، حيث لم يسعى في يوم من الأيام إلى وضع عمداء "تافهين" على رأس الجامعات المغربية، وهو ما سمح بظهور عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري وأخرون.. الشيء الذي لم يكن في دول مماثلة للمغرب، التي همشت الجامعة والمفكرين.
 
كما احتفظ الحسن الثاني على الشخصية الوطنية للمملكة، من خلال الاعتناء بالمعمار والفن التشكيلي والصناعة التقليدية، عكس مجموعة من الدول المجاورة التي فقدت هويتها.
 
و يبقى ما هو سلبي في مملكة محمد السادس مقارنة بمملكة الحسن الثاني، ما هو متعلق بالشق الثقافي، يقول عبد الصمد بلكبير، الذي يعيش اليوم وضعية سيئة، من خلال التهميش الذي تعرفه اليوم الجامعة المغربية، والذي أثر بشكل أو بآخر على مجال إنتاج المعرفة وتوزيعها.
 
ويؤكد الخبير عبد الصمد بلكبير أن الحقل الثقافي وقعت فيه فوضى في عهد محمد السادس وتم تمييعه، مشيرا أن "إستراتيجية الحسن الثاني في مجال الثقافة كانت متقدمة جدا ولا مجال لمقارنتها بالفترة الحالية".
 
وتبقى نقطة الضعف، حسب ذات المتحدث، لفترة حكم محمد السادس، هي الثقافة وعلاقتها بالمثقفتين، ومن بين تجلياتها أن الملك الراحل الحسن الثاني كان يحيط به مجموعة من المثقفين على غرار عبد الهادي بوطالب وعباس الجيراري.. وهو ما لا نجده اليوم في مملكة محمد السادس.
 
حرية الصحافة:
يرى أغلب المهتمين بالمجال الإعلامي بالمغرب، أن هامش الحرية توسع بشكل كبير بعد وفاة الحسن الثاني، غير أن السنوات الأخيرة من حياة الملك الراحل شهدت بدورها بداية من سنة 1995 "بوادر انفتاح في الصحافة المكتوبة، وفي الإعلام السمعي البصري أيضا، من خلال القناة الثانية".
 
كما عرف قطاع الصحافة تطورا كبيرا على مستوى الإصدارات، وعلى مستوى التعدد، وعلى مستوى المواضيع أيضا، من خلال تناول مواضيع جديدة تهم بالأساس العائلة الملكية وأجهزة المخابرات والجيش، التي كانت من بين الطابوهات في عهد الملك الراحل.
 
غير أن المشهد الإعلامي في عهد محمد السادس، لم يتخلص بعد من بعض الرواسب رغم التعديلات، كما دخلت الإذاعات الخاصة في متاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة، لم يكن الحسن الثاني ليسمح بها لو مازال على قيد الحياة.
 
على المستوى الديني:

حافظ الملك الحسن الثاني على درجة لابأس بها من التوازن بين "دين المجتمع" وبين تدخل الدولة في الدين، فترك توازنا على خلاف المرحلة الحالية التي دخلت فيها الدولة على الخط من خلال إعادة هيكلة  الحقل الديني، بإشراف مباشر منها، وكان آخر مظاهرها القانون المنظم للقيمين الدينيين الذي عرضه مؤخرا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة