وطني

18 سنة بعد وفاة الحسن الثاني.. ما الذي تغير في مملكة محمد السادس؟


كشـ24 نشر في: 23 يوليو 2017

23 يوليوز 1999 أعلن يومها عن وفاة الملك الراحل الحسن الثاني، ليعتلي بعده الملك محمد السادس عرش المملكة، سنوات شهد خلالها المغرب تطورا ملحوظا على المستوى الإقتصادي، وتحولات ديمقراطية وسياسية، وصفت ب "الرائدة في المنطقة"، في الوقت الذي مازالت تتعالى فيه مجموعة من الأصوات بمزيد من الإصلاحات الدستورية والسياسية و الاقتصادية.
 
وفيما يلي رصد للمتغيرات التي طرأت على المملكة المغربية مند أن خلف الملك محمد السادس والده الحسن الثاني في صيف العام 1999، والتحديات التي واجهت وتواجه الملك المغربي الشاب، كما يكشف مجموعة من الخبراء والمتتبعين عن أوجه التشابه والاختلاف بين مملكة الحسن الثاني ومملكة محمد السادس و الانجازات التي تحققت، ومشكلات المغرب المزمنة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وفق ملف خاص لاسبوعية "الايام".
 
على المستوى السياسي والاجتماعي:
هناك تقييمات عديدة لفترة حكم الحسن الثاني، على غرار التقييم الذي قدمته فاطمة المريني، التي اعتبرت أهم إنجازات الحسن الثاني متمثلا في تمكين الأسر الفقيرة من الارتقاء إجتماعيا عن طريق "المنح الجامعية" في التعليم العالي، فشكل ذلك ثورة اجتماعية وعلمية وثقافية كبيرة ورائدة في المغرب.
 
وينضاف إلى ذلك عناية الملك الراحل بالماء عن طريق سياسة السدود، وهو ما انتبهت له لاحقا الجزائر، إضافة إلى إنجاز المسيرة الخضراء التي شكلت مناسبة لإعادة تشكيل الوحدة الوطنية ومن خلالها إستطاع الحسن الثاني استرجاع الشرعية الشعبية.

حسب محمد بوستة، فأهم إنجاز حققه الحسن الثاني يتمثل في منع الحرب بين المغرب والجزائر، في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تطالب فيه الأحزاب بمهاجمة المملكة، لتهاجم بعد ذلك المغرب في حرب الرمال، لكن الحسن الثاني رفض ذلك، وهو ما فوت على الشعبين المغربي والجزائري الدخول في حرب لا تعرف نتائجها.
 
أما تقييم الحسن الثاني لنفسه، حسب ما رواه الباحث عبد الصمد بلكبير ل "الأيام 24" فيتمثل في 3 منجزات، أولها أن الملك الراحل إستطاع ضبط النمو الديموغرافي، وجنب المغرب من إنفجار ديموغرافي كبير، إضافة إلى تحقيقه لتوازن بين القرية والمدينة، و نجاح سياسته التي كانت تهدف إلى محاربة المدن الغيلان (جمع غول)، فقام بتطويق مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش بالغابات والقرى، للحيلولة دون توسعها.
 
فرغم الإصلاحات التي قامت بها مملكة محمد السادس ما بعد سنة 1999، إلا أنها تبقى غير كافية، فحسب عبد الصمد بلكبير، فلو بقي الحسن الثاني حيا لذهب أبعد من ذلك، خاصة على المستوى الدستوري أو حقوق الإنسان و الانتخابات.
 
على المستوى الاقتصادي:
لا أحد ينكر أن الوضعية الاقتصادية في عهد الملك الحالي محمد السادس عرفت مجموعة من التحسنات مقارنة بفترة ما قبل 1999، فقد عرف مجال الحكامة الاقتصادية والإدارية والمالية طفرة نوعية، كانت مبنية على رؤية استراتيجية وإرادة ملكية.
 
ورغم أن تنزيل هذه الرؤية يشكو من ضعف على مستوى التخطيط العملياتي والتعثر المؤسساتي، وقلة الأثر الملموس على حياة المواطن، إلا أنه رغم كل ذلك لا يمكن مقارنتها بعهد الملك الحسن الثاني، حيث كان إقتصاد المملكة غير مهيكل وبدون تصور واضح.
 
فعلى عكس عهد الملك الراحل الحسن الثاني، اتسم الاقتصاد المغربي الحالي بالقوة والزخم الرمزي المتجه نحو الإصلاح الإقتصادي، إنطلاقا من مبادئ ومعايير عصرية قوامها المفهوم الجديد للسلطة والرقابة والمحاسبة، وحكم القانون طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
 
على المستوى الحقوقي:
بالنسبة لأحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فالمغرب في عهد الملك الحالي محمد السادس خطى خطوات كبيرة إلى الأمام، على المستوى الحقوقي والدستوري أيضا.
 
فمند وفاة الحسن الثاني، حدثت مجموعة من المتغيرات في مجال حقوق الإنسان، بعدما دخل المغرب تجربة "العدالة الانتقالية" ثم أطلق لاحقا تجربة "الانصاف والمصالحة"، واعترف على المستوى الرسمي بالانتهاكات التي حدثت في عهد سنوات الرصاص.
 
ذات المتحدث، في حديثه ل "الأيام 24" أقر أنه في سنة 2011، حدثت مجموعة من التغييرات على المستوى الدستوري والمؤسساتي، مؤكدا أنه "مهما كانت الانتقادات فدستور محمد السادس كان متقدما بالمقارنة مع دساتير الحسن الثاني".
 
وأضاف الهايج: بعد وفاة الحسن الثاني حدثت تغييرات كبيرة على مستوى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، الذي تم تحويله إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتمت دسترته، كما تم تحويل ديوان المظالم إلى مؤسسة "الوسيط"، كما قامت مملكة محمد السادس باستقبال عدد من ممثلي حقوق الإنسان على أراضيها.
 
لكن، ورغم كل هذه المنجزات، يقول ذات المتحدث مازالت مملكة محمد السادس مستمرة في ممارسة نفس السلوكات التي أدت بالمغرب إلى التورط في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما لم تقم بتغييرات جوهرية من أجل إصلاح ما أفسدته سياسات ما قبل 1999.
 
على المستوى الثقافي والعلمي:
يؤكد الباحث عبد الصمد بلكبير في حديثه ل "الأيام 24" أنه رغم القمع الذي مارسه الحسن الثاني ضد الأحزاب والنقابات بغرض إضعافها، إلا أن ذلك لم يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدني، فبقي الهامش الديمقراطي واسعا في مجال الثقافة والمسرح والفن بشكل عام، ولم تقترب الأجهزة قط من إتحاد كتاب المغرب أو تمنع المحاضرات و اللقاءات الثقافية، مما خلق حركية ثقافية نفتقدها اليوم.
 
كما عمد الحسن الثاني إلى احترام استقلالية الجامعة، حيث لم يسعى في يوم من الأيام إلى وضع عمداء "تافهين" على رأس الجامعات المغربية، وهو ما سمح بظهور عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري وأخرون.. الشيء الذي لم يكن في دول مماثلة للمغرب، التي همشت الجامعة والمفكرين.
 
كما احتفظ الحسن الثاني على الشخصية الوطنية للمملكة، من خلال الاعتناء بالمعمار والفن التشكيلي والصناعة التقليدية، عكس مجموعة من الدول المجاورة التي فقدت هويتها.
 
و يبقى ما هو سلبي في مملكة محمد السادس مقارنة بمملكة الحسن الثاني، ما هو متعلق بالشق الثقافي، يقول عبد الصمد بلكبير، الذي يعيش اليوم وضعية سيئة، من خلال التهميش الذي تعرفه اليوم الجامعة المغربية، والذي أثر بشكل أو بآخر على مجال إنتاج المعرفة وتوزيعها.
 
ويؤكد الخبير عبد الصمد بلكبير أن الحقل الثقافي وقعت فيه فوضى في عهد محمد السادس وتم تمييعه، مشيرا أن "إستراتيجية الحسن الثاني في مجال الثقافة كانت متقدمة جدا ولا مجال لمقارنتها بالفترة الحالية".
 
وتبقى نقطة الضعف، حسب ذات المتحدث، لفترة حكم محمد السادس، هي الثقافة وعلاقتها بالمثقفتين، ومن بين تجلياتها أن الملك الراحل الحسن الثاني كان يحيط به مجموعة من المثقفين على غرار عبد الهادي بوطالب وعباس الجيراري.. وهو ما لا نجده اليوم في مملكة محمد السادس.
 
حرية الصحافة:
يرى أغلب المهتمين بالمجال الإعلامي بالمغرب، أن هامش الحرية توسع بشكل كبير بعد وفاة الحسن الثاني، غير أن السنوات الأخيرة من حياة الملك الراحل شهدت بدورها بداية من سنة 1995 "بوادر انفتاح في الصحافة المكتوبة، وفي الإعلام السمعي البصري أيضا، من خلال القناة الثانية".
 
كما عرف قطاع الصحافة تطورا كبيرا على مستوى الإصدارات، وعلى مستوى التعدد، وعلى مستوى المواضيع أيضا، من خلال تناول مواضيع جديدة تهم بالأساس العائلة الملكية وأجهزة المخابرات والجيش، التي كانت من بين الطابوهات في عهد الملك الراحل.
 
غير أن المشهد الإعلامي في عهد محمد السادس، لم يتخلص بعد من بعض الرواسب رغم التعديلات، كما دخلت الإذاعات الخاصة في متاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة، لم يكن الحسن الثاني ليسمح بها لو مازال على قيد الحياة.
 
على المستوى الديني:

حافظ الملك الحسن الثاني على درجة لابأس بها من التوازن بين "دين المجتمع" وبين تدخل الدولة في الدين، فترك توازنا على خلاف المرحلة الحالية التي دخلت فيها الدولة على الخط من خلال إعادة هيكلة  الحقل الديني، بإشراف مباشر منها، وكان آخر مظاهرها القانون المنظم للقيمين الدينيين الذي عرضه مؤخرا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

23 يوليوز 1999 أعلن يومها عن وفاة الملك الراحل الحسن الثاني، ليعتلي بعده الملك محمد السادس عرش المملكة، سنوات شهد خلالها المغرب تطورا ملحوظا على المستوى الإقتصادي، وتحولات ديمقراطية وسياسية، وصفت ب "الرائدة في المنطقة"، في الوقت الذي مازالت تتعالى فيه مجموعة من الأصوات بمزيد من الإصلاحات الدستورية والسياسية و الاقتصادية.
 
وفيما يلي رصد للمتغيرات التي طرأت على المملكة المغربية مند أن خلف الملك محمد السادس والده الحسن الثاني في صيف العام 1999، والتحديات التي واجهت وتواجه الملك المغربي الشاب، كما يكشف مجموعة من الخبراء والمتتبعين عن أوجه التشابه والاختلاف بين مملكة الحسن الثاني ومملكة محمد السادس و الانجازات التي تحققت، ومشكلات المغرب المزمنة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وفق ملف خاص لاسبوعية "الايام".
 
على المستوى السياسي والاجتماعي:
هناك تقييمات عديدة لفترة حكم الحسن الثاني، على غرار التقييم الذي قدمته فاطمة المريني، التي اعتبرت أهم إنجازات الحسن الثاني متمثلا في تمكين الأسر الفقيرة من الارتقاء إجتماعيا عن طريق "المنح الجامعية" في التعليم العالي، فشكل ذلك ثورة اجتماعية وعلمية وثقافية كبيرة ورائدة في المغرب.
 
وينضاف إلى ذلك عناية الملك الراحل بالماء عن طريق سياسة السدود، وهو ما انتبهت له لاحقا الجزائر، إضافة إلى إنجاز المسيرة الخضراء التي شكلت مناسبة لإعادة تشكيل الوحدة الوطنية ومن خلالها إستطاع الحسن الثاني استرجاع الشرعية الشعبية.

حسب محمد بوستة، فأهم إنجاز حققه الحسن الثاني يتمثل في منع الحرب بين المغرب والجزائر، في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تطالب فيه الأحزاب بمهاجمة المملكة، لتهاجم بعد ذلك المغرب في حرب الرمال، لكن الحسن الثاني رفض ذلك، وهو ما فوت على الشعبين المغربي والجزائري الدخول في حرب لا تعرف نتائجها.
 
أما تقييم الحسن الثاني لنفسه، حسب ما رواه الباحث عبد الصمد بلكبير ل "الأيام 24" فيتمثل في 3 منجزات، أولها أن الملك الراحل إستطاع ضبط النمو الديموغرافي، وجنب المغرب من إنفجار ديموغرافي كبير، إضافة إلى تحقيقه لتوازن بين القرية والمدينة، و نجاح سياسته التي كانت تهدف إلى محاربة المدن الغيلان (جمع غول)، فقام بتطويق مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش بالغابات والقرى، للحيلولة دون توسعها.
 
فرغم الإصلاحات التي قامت بها مملكة محمد السادس ما بعد سنة 1999، إلا أنها تبقى غير كافية، فحسب عبد الصمد بلكبير، فلو بقي الحسن الثاني حيا لذهب أبعد من ذلك، خاصة على المستوى الدستوري أو حقوق الإنسان و الانتخابات.
 
على المستوى الاقتصادي:
لا أحد ينكر أن الوضعية الاقتصادية في عهد الملك الحالي محمد السادس عرفت مجموعة من التحسنات مقارنة بفترة ما قبل 1999، فقد عرف مجال الحكامة الاقتصادية والإدارية والمالية طفرة نوعية، كانت مبنية على رؤية استراتيجية وإرادة ملكية.
 
ورغم أن تنزيل هذه الرؤية يشكو من ضعف على مستوى التخطيط العملياتي والتعثر المؤسساتي، وقلة الأثر الملموس على حياة المواطن، إلا أنه رغم كل ذلك لا يمكن مقارنتها بعهد الملك الحسن الثاني، حيث كان إقتصاد المملكة غير مهيكل وبدون تصور واضح.
 
فعلى عكس عهد الملك الراحل الحسن الثاني، اتسم الاقتصاد المغربي الحالي بالقوة والزخم الرمزي المتجه نحو الإصلاح الإقتصادي، إنطلاقا من مبادئ ومعايير عصرية قوامها المفهوم الجديد للسلطة والرقابة والمحاسبة، وحكم القانون طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
 
على المستوى الحقوقي:
بالنسبة لأحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فالمغرب في عهد الملك الحالي محمد السادس خطى خطوات كبيرة إلى الأمام، على المستوى الحقوقي والدستوري أيضا.
 
فمند وفاة الحسن الثاني، حدثت مجموعة من المتغيرات في مجال حقوق الإنسان، بعدما دخل المغرب تجربة "العدالة الانتقالية" ثم أطلق لاحقا تجربة "الانصاف والمصالحة"، واعترف على المستوى الرسمي بالانتهاكات التي حدثت في عهد سنوات الرصاص.
 
ذات المتحدث، في حديثه ل "الأيام 24" أقر أنه في سنة 2011، حدثت مجموعة من التغييرات على المستوى الدستوري والمؤسساتي، مؤكدا أنه "مهما كانت الانتقادات فدستور محمد السادس كان متقدما بالمقارنة مع دساتير الحسن الثاني".
 
وأضاف الهايج: بعد وفاة الحسن الثاني حدثت تغييرات كبيرة على مستوى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، الذي تم تحويله إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتمت دسترته، كما تم تحويل ديوان المظالم إلى مؤسسة "الوسيط"، كما قامت مملكة محمد السادس باستقبال عدد من ممثلي حقوق الإنسان على أراضيها.
 
لكن، ورغم كل هذه المنجزات، يقول ذات المتحدث مازالت مملكة محمد السادس مستمرة في ممارسة نفس السلوكات التي أدت بالمغرب إلى التورط في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما لم تقم بتغييرات جوهرية من أجل إصلاح ما أفسدته سياسات ما قبل 1999.
 
على المستوى الثقافي والعلمي:
يؤكد الباحث عبد الصمد بلكبير في حديثه ل "الأيام 24" أنه رغم القمع الذي مارسه الحسن الثاني ضد الأحزاب والنقابات بغرض إضعافها، إلا أن ذلك لم يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدني، فبقي الهامش الديمقراطي واسعا في مجال الثقافة والمسرح والفن بشكل عام، ولم تقترب الأجهزة قط من إتحاد كتاب المغرب أو تمنع المحاضرات و اللقاءات الثقافية، مما خلق حركية ثقافية نفتقدها اليوم.
 
كما عمد الحسن الثاني إلى احترام استقلالية الجامعة، حيث لم يسعى في يوم من الأيام إلى وضع عمداء "تافهين" على رأس الجامعات المغربية، وهو ما سمح بظهور عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري وأخرون.. الشيء الذي لم يكن في دول مماثلة للمغرب، التي همشت الجامعة والمفكرين.
 
كما احتفظ الحسن الثاني على الشخصية الوطنية للمملكة، من خلال الاعتناء بالمعمار والفن التشكيلي والصناعة التقليدية، عكس مجموعة من الدول المجاورة التي فقدت هويتها.
 
و يبقى ما هو سلبي في مملكة محمد السادس مقارنة بمملكة الحسن الثاني، ما هو متعلق بالشق الثقافي، يقول عبد الصمد بلكبير، الذي يعيش اليوم وضعية سيئة، من خلال التهميش الذي تعرفه اليوم الجامعة المغربية، والذي أثر بشكل أو بآخر على مجال إنتاج المعرفة وتوزيعها.
 
ويؤكد الخبير عبد الصمد بلكبير أن الحقل الثقافي وقعت فيه فوضى في عهد محمد السادس وتم تمييعه، مشيرا أن "إستراتيجية الحسن الثاني في مجال الثقافة كانت متقدمة جدا ولا مجال لمقارنتها بالفترة الحالية".
 
وتبقى نقطة الضعف، حسب ذات المتحدث، لفترة حكم محمد السادس، هي الثقافة وعلاقتها بالمثقفتين، ومن بين تجلياتها أن الملك الراحل الحسن الثاني كان يحيط به مجموعة من المثقفين على غرار عبد الهادي بوطالب وعباس الجيراري.. وهو ما لا نجده اليوم في مملكة محمد السادس.
 
حرية الصحافة:
يرى أغلب المهتمين بالمجال الإعلامي بالمغرب، أن هامش الحرية توسع بشكل كبير بعد وفاة الحسن الثاني، غير أن السنوات الأخيرة من حياة الملك الراحل شهدت بدورها بداية من سنة 1995 "بوادر انفتاح في الصحافة المكتوبة، وفي الإعلام السمعي البصري أيضا، من خلال القناة الثانية".
 
كما عرف قطاع الصحافة تطورا كبيرا على مستوى الإصدارات، وعلى مستوى التعدد، وعلى مستوى المواضيع أيضا، من خلال تناول مواضيع جديدة تهم بالأساس العائلة الملكية وأجهزة المخابرات والجيش، التي كانت من بين الطابوهات في عهد الملك الراحل.
 
غير أن المشهد الإعلامي في عهد محمد السادس، لم يتخلص بعد من بعض الرواسب رغم التعديلات، كما دخلت الإذاعات الخاصة في متاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة، لم يكن الحسن الثاني ليسمح بها لو مازال على قيد الحياة.
 
على المستوى الديني:

حافظ الملك الحسن الثاني على درجة لابأس بها من التوازن بين "دين المجتمع" وبين تدخل الدولة في الدين، فترك توازنا على خلاف المرحلة الحالية التي دخلت فيها الدولة على الخط من خلال إعادة هيكلة  الحقل الديني، بإشراف مباشر منها، وكان آخر مظاهرها القانون المنظم للقيمين الدينيين الذي عرضه مؤخرا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة