وطني

18 سنة بعد وفاة الحسن الثاني.. ما الذي تغير في مملكة محمد السادس؟


كشـ24 نشر في: 23 يوليو 2017

23 يوليوز 1999 أعلن يومها عن وفاة الملك الراحل الحسن الثاني، ليعتلي بعده الملك محمد السادس عرش المملكة، سنوات شهد خلالها المغرب تطورا ملحوظا على المستوى الإقتصادي، وتحولات ديمقراطية وسياسية، وصفت ب "الرائدة في المنطقة"، في الوقت الذي مازالت تتعالى فيه مجموعة من الأصوات بمزيد من الإصلاحات الدستورية والسياسية و الاقتصادية.
 
وفيما يلي رصد للمتغيرات التي طرأت على المملكة المغربية مند أن خلف الملك محمد السادس والده الحسن الثاني في صيف العام 1999، والتحديات التي واجهت وتواجه الملك المغربي الشاب، كما يكشف مجموعة من الخبراء والمتتبعين عن أوجه التشابه والاختلاف بين مملكة الحسن الثاني ومملكة محمد السادس و الانجازات التي تحققت، ومشكلات المغرب المزمنة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وفق ملف خاص لاسبوعية "الايام".
 
على المستوى السياسي والاجتماعي:
هناك تقييمات عديدة لفترة حكم الحسن الثاني، على غرار التقييم الذي قدمته فاطمة المريني، التي اعتبرت أهم إنجازات الحسن الثاني متمثلا في تمكين الأسر الفقيرة من الارتقاء إجتماعيا عن طريق "المنح الجامعية" في التعليم العالي، فشكل ذلك ثورة اجتماعية وعلمية وثقافية كبيرة ورائدة في المغرب.
 
وينضاف إلى ذلك عناية الملك الراحل بالماء عن طريق سياسة السدود، وهو ما انتبهت له لاحقا الجزائر، إضافة إلى إنجاز المسيرة الخضراء التي شكلت مناسبة لإعادة تشكيل الوحدة الوطنية ومن خلالها إستطاع الحسن الثاني استرجاع الشرعية الشعبية.

حسب محمد بوستة، فأهم إنجاز حققه الحسن الثاني يتمثل في منع الحرب بين المغرب والجزائر، في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تطالب فيه الأحزاب بمهاجمة المملكة، لتهاجم بعد ذلك المغرب في حرب الرمال، لكن الحسن الثاني رفض ذلك، وهو ما فوت على الشعبين المغربي والجزائري الدخول في حرب لا تعرف نتائجها.
 
أما تقييم الحسن الثاني لنفسه، حسب ما رواه الباحث عبد الصمد بلكبير ل "الأيام 24" فيتمثل في 3 منجزات، أولها أن الملك الراحل إستطاع ضبط النمو الديموغرافي، وجنب المغرب من إنفجار ديموغرافي كبير، إضافة إلى تحقيقه لتوازن بين القرية والمدينة، و نجاح سياسته التي كانت تهدف إلى محاربة المدن الغيلان (جمع غول)، فقام بتطويق مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش بالغابات والقرى، للحيلولة دون توسعها.
 
فرغم الإصلاحات التي قامت بها مملكة محمد السادس ما بعد سنة 1999، إلا أنها تبقى غير كافية، فحسب عبد الصمد بلكبير، فلو بقي الحسن الثاني حيا لذهب أبعد من ذلك، خاصة على المستوى الدستوري أو حقوق الإنسان و الانتخابات.
 
على المستوى الاقتصادي:
لا أحد ينكر أن الوضعية الاقتصادية في عهد الملك الحالي محمد السادس عرفت مجموعة من التحسنات مقارنة بفترة ما قبل 1999، فقد عرف مجال الحكامة الاقتصادية والإدارية والمالية طفرة نوعية، كانت مبنية على رؤية استراتيجية وإرادة ملكية.
 
ورغم أن تنزيل هذه الرؤية يشكو من ضعف على مستوى التخطيط العملياتي والتعثر المؤسساتي، وقلة الأثر الملموس على حياة المواطن، إلا أنه رغم كل ذلك لا يمكن مقارنتها بعهد الملك الحسن الثاني، حيث كان إقتصاد المملكة غير مهيكل وبدون تصور واضح.
 
فعلى عكس عهد الملك الراحل الحسن الثاني، اتسم الاقتصاد المغربي الحالي بالقوة والزخم الرمزي المتجه نحو الإصلاح الإقتصادي، إنطلاقا من مبادئ ومعايير عصرية قوامها المفهوم الجديد للسلطة والرقابة والمحاسبة، وحكم القانون طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
 
على المستوى الحقوقي:
بالنسبة لأحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فالمغرب في عهد الملك الحالي محمد السادس خطى خطوات كبيرة إلى الأمام، على المستوى الحقوقي والدستوري أيضا.
 
فمند وفاة الحسن الثاني، حدثت مجموعة من المتغيرات في مجال حقوق الإنسان، بعدما دخل المغرب تجربة "العدالة الانتقالية" ثم أطلق لاحقا تجربة "الانصاف والمصالحة"، واعترف على المستوى الرسمي بالانتهاكات التي حدثت في عهد سنوات الرصاص.
 
ذات المتحدث، في حديثه ل "الأيام 24" أقر أنه في سنة 2011، حدثت مجموعة من التغييرات على المستوى الدستوري والمؤسساتي، مؤكدا أنه "مهما كانت الانتقادات فدستور محمد السادس كان متقدما بالمقارنة مع دساتير الحسن الثاني".
 
وأضاف الهايج: بعد وفاة الحسن الثاني حدثت تغييرات كبيرة على مستوى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، الذي تم تحويله إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتمت دسترته، كما تم تحويل ديوان المظالم إلى مؤسسة "الوسيط"، كما قامت مملكة محمد السادس باستقبال عدد من ممثلي حقوق الإنسان على أراضيها.
 
لكن، ورغم كل هذه المنجزات، يقول ذات المتحدث مازالت مملكة محمد السادس مستمرة في ممارسة نفس السلوكات التي أدت بالمغرب إلى التورط في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما لم تقم بتغييرات جوهرية من أجل إصلاح ما أفسدته سياسات ما قبل 1999.
 
على المستوى الثقافي والعلمي:
يؤكد الباحث عبد الصمد بلكبير في حديثه ل "الأيام 24" أنه رغم القمع الذي مارسه الحسن الثاني ضد الأحزاب والنقابات بغرض إضعافها، إلا أن ذلك لم يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدني، فبقي الهامش الديمقراطي واسعا في مجال الثقافة والمسرح والفن بشكل عام، ولم تقترب الأجهزة قط من إتحاد كتاب المغرب أو تمنع المحاضرات و اللقاءات الثقافية، مما خلق حركية ثقافية نفتقدها اليوم.
 
كما عمد الحسن الثاني إلى احترام استقلالية الجامعة، حيث لم يسعى في يوم من الأيام إلى وضع عمداء "تافهين" على رأس الجامعات المغربية، وهو ما سمح بظهور عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري وأخرون.. الشيء الذي لم يكن في دول مماثلة للمغرب، التي همشت الجامعة والمفكرين.
 
كما احتفظ الحسن الثاني على الشخصية الوطنية للمملكة، من خلال الاعتناء بالمعمار والفن التشكيلي والصناعة التقليدية، عكس مجموعة من الدول المجاورة التي فقدت هويتها.
 
و يبقى ما هو سلبي في مملكة محمد السادس مقارنة بمملكة الحسن الثاني، ما هو متعلق بالشق الثقافي، يقول عبد الصمد بلكبير، الذي يعيش اليوم وضعية سيئة، من خلال التهميش الذي تعرفه اليوم الجامعة المغربية، والذي أثر بشكل أو بآخر على مجال إنتاج المعرفة وتوزيعها.
 
ويؤكد الخبير عبد الصمد بلكبير أن الحقل الثقافي وقعت فيه فوضى في عهد محمد السادس وتم تمييعه، مشيرا أن "إستراتيجية الحسن الثاني في مجال الثقافة كانت متقدمة جدا ولا مجال لمقارنتها بالفترة الحالية".
 
وتبقى نقطة الضعف، حسب ذات المتحدث، لفترة حكم محمد السادس، هي الثقافة وعلاقتها بالمثقفتين، ومن بين تجلياتها أن الملك الراحل الحسن الثاني كان يحيط به مجموعة من المثقفين على غرار عبد الهادي بوطالب وعباس الجيراري.. وهو ما لا نجده اليوم في مملكة محمد السادس.
 
حرية الصحافة:
يرى أغلب المهتمين بالمجال الإعلامي بالمغرب، أن هامش الحرية توسع بشكل كبير بعد وفاة الحسن الثاني، غير أن السنوات الأخيرة من حياة الملك الراحل شهدت بدورها بداية من سنة 1995 "بوادر انفتاح في الصحافة المكتوبة، وفي الإعلام السمعي البصري أيضا، من خلال القناة الثانية".
 
كما عرف قطاع الصحافة تطورا كبيرا على مستوى الإصدارات، وعلى مستوى التعدد، وعلى مستوى المواضيع أيضا، من خلال تناول مواضيع جديدة تهم بالأساس العائلة الملكية وأجهزة المخابرات والجيش، التي كانت من بين الطابوهات في عهد الملك الراحل.
 
غير أن المشهد الإعلامي في عهد محمد السادس، لم يتخلص بعد من بعض الرواسب رغم التعديلات، كما دخلت الإذاعات الخاصة في متاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة، لم يكن الحسن الثاني ليسمح بها لو مازال على قيد الحياة.
 
على المستوى الديني:

حافظ الملك الحسن الثاني على درجة لابأس بها من التوازن بين "دين المجتمع" وبين تدخل الدولة في الدين، فترك توازنا على خلاف المرحلة الحالية التي دخلت فيها الدولة على الخط من خلال إعادة هيكلة  الحقل الديني، بإشراف مباشر منها، وكان آخر مظاهرها القانون المنظم للقيمين الدينيين الذي عرضه مؤخرا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

23 يوليوز 1999 أعلن يومها عن وفاة الملك الراحل الحسن الثاني، ليعتلي بعده الملك محمد السادس عرش المملكة، سنوات شهد خلالها المغرب تطورا ملحوظا على المستوى الإقتصادي، وتحولات ديمقراطية وسياسية، وصفت ب "الرائدة في المنطقة"، في الوقت الذي مازالت تتعالى فيه مجموعة من الأصوات بمزيد من الإصلاحات الدستورية والسياسية و الاقتصادية.
 
وفيما يلي رصد للمتغيرات التي طرأت على المملكة المغربية مند أن خلف الملك محمد السادس والده الحسن الثاني في صيف العام 1999، والتحديات التي واجهت وتواجه الملك المغربي الشاب، كما يكشف مجموعة من الخبراء والمتتبعين عن أوجه التشابه والاختلاف بين مملكة الحسن الثاني ومملكة محمد السادس و الانجازات التي تحققت، ومشكلات المغرب المزمنة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وفق ملف خاص لاسبوعية "الايام".
 
على المستوى السياسي والاجتماعي:
هناك تقييمات عديدة لفترة حكم الحسن الثاني، على غرار التقييم الذي قدمته فاطمة المريني، التي اعتبرت أهم إنجازات الحسن الثاني متمثلا في تمكين الأسر الفقيرة من الارتقاء إجتماعيا عن طريق "المنح الجامعية" في التعليم العالي، فشكل ذلك ثورة اجتماعية وعلمية وثقافية كبيرة ورائدة في المغرب.
 
وينضاف إلى ذلك عناية الملك الراحل بالماء عن طريق سياسة السدود، وهو ما انتبهت له لاحقا الجزائر، إضافة إلى إنجاز المسيرة الخضراء التي شكلت مناسبة لإعادة تشكيل الوحدة الوطنية ومن خلالها إستطاع الحسن الثاني استرجاع الشرعية الشعبية.

حسب محمد بوستة، فأهم إنجاز حققه الحسن الثاني يتمثل في منع الحرب بين المغرب والجزائر، في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تطالب فيه الأحزاب بمهاجمة المملكة، لتهاجم بعد ذلك المغرب في حرب الرمال، لكن الحسن الثاني رفض ذلك، وهو ما فوت على الشعبين المغربي والجزائري الدخول في حرب لا تعرف نتائجها.
 
أما تقييم الحسن الثاني لنفسه، حسب ما رواه الباحث عبد الصمد بلكبير ل "الأيام 24" فيتمثل في 3 منجزات، أولها أن الملك الراحل إستطاع ضبط النمو الديموغرافي، وجنب المغرب من إنفجار ديموغرافي كبير، إضافة إلى تحقيقه لتوازن بين القرية والمدينة، و نجاح سياسته التي كانت تهدف إلى محاربة المدن الغيلان (جمع غول)، فقام بتطويق مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش بالغابات والقرى، للحيلولة دون توسعها.
 
فرغم الإصلاحات التي قامت بها مملكة محمد السادس ما بعد سنة 1999، إلا أنها تبقى غير كافية، فحسب عبد الصمد بلكبير، فلو بقي الحسن الثاني حيا لذهب أبعد من ذلك، خاصة على المستوى الدستوري أو حقوق الإنسان و الانتخابات.
 
على المستوى الاقتصادي:
لا أحد ينكر أن الوضعية الاقتصادية في عهد الملك الحالي محمد السادس عرفت مجموعة من التحسنات مقارنة بفترة ما قبل 1999، فقد عرف مجال الحكامة الاقتصادية والإدارية والمالية طفرة نوعية، كانت مبنية على رؤية استراتيجية وإرادة ملكية.
 
ورغم أن تنزيل هذه الرؤية يشكو من ضعف على مستوى التخطيط العملياتي والتعثر المؤسساتي، وقلة الأثر الملموس على حياة المواطن، إلا أنه رغم كل ذلك لا يمكن مقارنتها بعهد الملك الحسن الثاني، حيث كان إقتصاد المملكة غير مهيكل وبدون تصور واضح.
 
فعلى عكس عهد الملك الراحل الحسن الثاني، اتسم الاقتصاد المغربي الحالي بالقوة والزخم الرمزي المتجه نحو الإصلاح الإقتصادي، إنطلاقا من مبادئ ومعايير عصرية قوامها المفهوم الجديد للسلطة والرقابة والمحاسبة، وحكم القانون طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
 
على المستوى الحقوقي:
بالنسبة لأحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فالمغرب في عهد الملك الحالي محمد السادس خطى خطوات كبيرة إلى الأمام، على المستوى الحقوقي والدستوري أيضا.
 
فمند وفاة الحسن الثاني، حدثت مجموعة من المتغيرات في مجال حقوق الإنسان، بعدما دخل المغرب تجربة "العدالة الانتقالية" ثم أطلق لاحقا تجربة "الانصاف والمصالحة"، واعترف على المستوى الرسمي بالانتهاكات التي حدثت في عهد سنوات الرصاص.
 
ذات المتحدث، في حديثه ل "الأيام 24" أقر أنه في سنة 2011، حدثت مجموعة من التغييرات على المستوى الدستوري والمؤسساتي، مؤكدا أنه "مهما كانت الانتقادات فدستور محمد السادس كان متقدما بالمقارنة مع دساتير الحسن الثاني".
 
وأضاف الهايج: بعد وفاة الحسن الثاني حدثت تغييرات كبيرة على مستوى المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، الذي تم تحويله إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتمت دسترته، كما تم تحويل ديوان المظالم إلى مؤسسة "الوسيط"، كما قامت مملكة محمد السادس باستقبال عدد من ممثلي حقوق الإنسان على أراضيها.
 
لكن، ورغم كل هذه المنجزات، يقول ذات المتحدث مازالت مملكة محمد السادس مستمرة في ممارسة نفس السلوكات التي أدت بالمغرب إلى التورط في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما لم تقم بتغييرات جوهرية من أجل إصلاح ما أفسدته سياسات ما قبل 1999.
 
على المستوى الثقافي والعلمي:
يؤكد الباحث عبد الصمد بلكبير في حديثه ل "الأيام 24" أنه رغم القمع الذي مارسه الحسن الثاني ضد الأحزاب والنقابات بغرض إضعافها، إلا أن ذلك لم يمتد إلى مؤسسات المجتمع المدني، فبقي الهامش الديمقراطي واسعا في مجال الثقافة والمسرح والفن بشكل عام، ولم تقترب الأجهزة قط من إتحاد كتاب المغرب أو تمنع المحاضرات و اللقاءات الثقافية، مما خلق حركية ثقافية نفتقدها اليوم.
 
كما عمد الحسن الثاني إلى احترام استقلالية الجامعة، حيث لم يسعى في يوم من الأيام إلى وضع عمداء "تافهين" على رأس الجامعات المغربية، وهو ما سمح بظهور عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري وأخرون.. الشيء الذي لم يكن في دول مماثلة للمغرب، التي همشت الجامعة والمفكرين.
 
كما احتفظ الحسن الثاني على الشخصية الوطنية للمملكة، من خلال الاعتناء بالمعمار والفن التشكيلي والصناعة التقليدية، عكس مجموعة من الدول المجاورة التي فقدت هويتها.
 
و يبقى ما هو سلبي في مملكة محمد السادس مقارنة بمملكة الحسن الثاني، ما هو متعلق بالشق الثقافي، يقول عبد الصمد بلكبير، الذي يعيش اليوم وضعية سيئة، من خلال التهميش الذي تعرفه اليوم الجامعة المغربية، والذي أثر بشكل أو بآخر على مجال إنتاج المعرفة وتوزيعها.
 
ويؤكد الخبير عبد الصمد بلكبير أن الحقل الثقافي وقعت فيه فوضى في عهد محمد السادس وتم تمييعه، مشيرا أن "إستراتيجية الحسن الثاني في مجال الثقافة كانت متقدمة جدا ولا مجال لمقارنتها بالفترة الحالية".
 
وتبقى نقطة الضعف، حسب ذات المتحدث، لفترة حكم محمد السادس، هي الثقافة وعلاقتها بالمثقفتين، ومن بين تجلياتها أن الملك الراحل الحسن الثاني كان يحيط به مجموعة من المثقفين على غرار عبد الهادي بوطالب وعباس الجيراري.. وهو ما لا نجده اليوم في مملكة محمد السادس.
 
حرية الصحافة:
يرى أغلب المهتمين بالمجال الإعلامي بالمغرب، أن هامش الحرية توسع بشكل كبير بعد وفاة الحسن الثاني، غير أن السنوات الأخيرة من حياة الملك الراحل شهدت بدورها بداية من سنة 1995 "بوادر انفتاح في الصحافة المكتوبة، وفي الإعلام السمعي البصري أيضا، من خلال القناة الثانية".
 
كما عرف قطاع الصحافة تطورا كبيرا على مستوى الإصدارات، وعلى مستوى التعدد، وعلى مستوى المواضيع أيضا، من خلال تناول مواضيع جديدة تهم بالأساس العائلة الملكية وأجهزة المخابرات والجيش، التي كانت من بين الطابوهات في عهد الملك الراحل.
 
غير أن المشهد الإعلامي في عهد محمد السادس، لم يتخلص بعد من بعض الرواسب رغم التعديلات، كما دخلت الإذاعات الخاصة في متاهات أبعد ما تكون عن متطلبات المرحلة، لم يكن الحسن الثاني ليسمح بها لو مازال على قيد الحياة.
 
على المستوى الديني:

حافظ الملك الحسن الثاني على درجة لابأس بها من التوازن بين "دين المجتمع" وبين تدخل الدولة في الدين، فترك توازنا على خلاف المرحلة الحالية التي دخلت فيها الدولة على الخط من خلال إعادة هيكلة  الحقل الديني، بإشراف مباشر منها، وكان آخر مظاهرها القانون المنظم للقيمين الدينيين الذي عرضه مؤخرا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة