إقتصاد

15 دولة آسيوية توقع على أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم


كشـ24 - وكالات نشر في: 15 نوفمبر 2020

وقعت 15 دولة آسيوية، اليوم الأحد، في قمة افتراضية تستضيفها هانوي، اتفاقا تجاريا آسيويا واسع النطاق يمثل أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم.ويرى محللون أن اتفاق "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" الذي يضم عشر دول في جنوب شرق آسيا إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا هو أكبر اتفاق تجاري في العالم بالنظر الى إجمالي الناتج الداخلي لمجموع الدول المنضوية فيه.وقال نجوين شوان فوك رئيس الوزراء الفيتنامي للقادة الإقليميين ورجال الأعمال في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" أمس، إن "توقيع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هو إجراء ملموس ي ظهر التصميم على التعاون والاندماج في المنطقة". وتغطي الاتفاقية المسماة "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" 2.2 مليار شخص و29 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. وتم التوقيع على الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها منذ عام 2013 خلال حفل عبر الإنترنت اليوم، في قمة الآسيان الـ37 في هانوي.وستضم أكبر اتفاقية تجارية في العالم الدول العشر الأعضاء في الآسيان وهي فيتنام، وتايلاند، والفلبين، ولاوس، وكمبوديا، وميانمار، وماليزيا، وسنغافورة، وإندونيسيا، وبروناي، إلى جانب أستراليا، والصين، واليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، التى تعرف بأنها دول شريكة للآسيان.وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستخفض الاتفاقية الرسوم الجمركية وتضع قواعد للتجارة المشتركة وتسهيل شبكات الإمداد. وستغطي الاتفاقية التجارية كل شيء من التجارة والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية والاتصالات وحقوق النشر.ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق، الذي تعود فكرته إلى 2012، يشكل ردا صينيا على مبادرة أمريكية تم التخلي عنها الآن، إذ يشمل عشرة اقتصادات في جنوب شرق آسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.وقال راجيف بيسواس كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة "آي إتش إس ماركيتس"، "إن الاتفاقية الجديدة، التي يمثل أعضاؤها نحو 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي ستشكل خطوة رئيسة لتحرير التجارة والاستثمار في المنطقة".وصارت كولومبيا وكوبا وجنوب إفريقيا شركاء لـ"آسيان" الثلاثاء بعد انضمامها إلى "معاهدة الصداقة والتعاون" للرابطة، ومن المقرر أن يعقد زعماء "آسيان" اجتماعات قمة عبر الإنترنت مع أستراليا والصين والهند واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والأمم المتحدة والولايات المتحدة.وأفادت وزارة الخارجية الفيتنامية بأن فيتنام ستسلم رئاسة "آسيان" إلى بروناي في المراسم الختامية للقمة اليوم . وفي آخر تحديث اقتصادي، توقع البنك الدولي أن يؤدي الوباء إلى إبطاء النمو الاقتصادي في شرق آسيا والمحيط الهادئ لأكثر من 50 عاما، بما في ذلك الصين. ودفعت تداعيات الجائحة نحو 38 مليون شخص إلى براثن الفقر، فيما من المتوقع أن تشهد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نموا 0.9 في المائة فقط، ما يمثل أدنى معدل نمو منذ 1967.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الصين 2 في المائة في 2020 نتيجة للصادرات القوية والإنفاق الحكومي وانخفاض معدل الحالات الإيجابية الجديدة لكوفيد - 19 منذ مارس الماضي.

وقعت 15 دولة آسيوية، اليوم الأحد، في قمة افتراضية تستضيفها هانوي، اتفاقا تجاريا آسيويا واسع النطاق يمثل أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم.ويرى محللون أن اتفاق "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" الذي يضم عشر دول في جنوب شرق آسيا إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا هو أكبر اتفاق تجاري في العالم بالنظر الى إجمالي الناتج الداخلي لمجموع الدول المنضوية فيه.وقال نجوين شوان فوك رئيس الوزراء الفيتنامي للقادة الإقليميين ورجال الأعمال في اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" أمس، إن "توقيع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هو إجراء ملموس ي ظهر التصميم على التعاون والاندماج في المنطقة". وتغطي الاتفاقية المسماة "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" 2.2 مليار شخص و29 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. وتم التوقيع على الاتفاقية، التي تم التفاوض عليها منذ عام 2013 خلال حفل عبر الإنترنت اليوم، في قمة الآسيان الـ37 في هانوي.وستضم أكبر اتفاقية تجارية في العالم الدول العشر الأعضاء في الآسيان وهي فيتنام، وتايلاند، والفلبين، ولاوس، وكمبوديا، وميانمار، وماليزيا، وسنغافورة، وإندونيسيا، وبروناي، إلى جانب أستراليا، والصين، واليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، التى تعرف بأنها دول شريكة للآسيان.وبمجرد دخولها حيز التنفيذ، ستخفض الاتفاقية الرسوم الجمركية وتضع قواعد للتجارة المشتركة وتسهيل شبكات الإمداد. وستغطي الاتفاقية التجارية كل شيء من التجارة والخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونية والاتصالات وحقوق النشر.ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق، الذي تعود فكرته إلى 2012، يشكل ردا صينيا على مبادرة أمريكية تم التخلي عنها الآن، إذ يشمل عشرة اقتصادات في جنوب شرق آسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.وقال راجيف بيسواس كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة "آي إتش إس ماركيتس"، "إن الاتفاقية الجديدة، التي يمثل أعضاؤها نحو 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي ستشكل خطوة رئيسة لتحرير التجارة والاستثمار في المنطقة".وصارت كولومبيا وكوبا وجنوب إفريقيا شركاء لـ"آسيان" الثلاثاء بعد انضمامها إلى "معاهدة الصداقة والتعاون" للرابطة، ومن المقرر أن يعقد زعماء "آسيان" اجتماعات قمة عبر الإنترنت مع أستراليا والصين والهند واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والأمم المتحدة والولايات المتحدة.وأفادت وزارة الخارجية الفيتنامية بأن فيتنام ستسلم رئاسة "آسيان" إلى بروناي في المراسم الختامية للقمة اليوم . وفي آخر تحديث اقتصادي، توقع البنك الدولي أن يؤدي الوباء إلى إبطاء النمو الاقتصادي في شرق آسيا والمحيط الهادئ لأكثر من 50 عاما، بما في ذلك الصين. ودفعت تداعيات الجائحة نحو 38 مليون شخص إلى براثن الفقر، فيما من المتوقع أن تشهد منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ نموا 0.9 في المائة فقط، ما يمثل أدنى معدل نمو منذ 1967.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الصين 2 في المائة في 2020 نتيجة للصادرات القوية والإنفاق الحكومي وانخفاض معدل الحالات الإيجابية الجديدة لكوفيد - 19 منذ مارس الماضي.



اقرأ أيضاً
مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة