تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، في قضية 11 دركيا برتبة رقيب أول تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش وموظف للشرطة بولاية أمن المدينة، جراء تورطهم في ربط علاقة مشبوهة مع تاجر مخدرات بمنطقة أولاد حسون، بعد الاستماع الى باقي مرافعات دفاع المتهمين.ويتابع المسؤولين الدركيون الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية، طبقا لملتمسات الوكيل العام والدعوى العمومية، من أجل جناية إخفاء وثيقة من شأنها تسهيل البحث عن الجنح وعقاب مرتكبيها، وجنح الارتشاء وتواطؤ موظفين على أعمال مخالفة لقانون وإهانة موظفين بسبب قيامهم بعملهم وإفشاء السر المهني والمشاركة في الارشاء، في حين تمت متابعة الشرطي السالف ذكره في حالة سراح من أجل افشاء السر المهني.وكشفت التحقيقات التفصيلية التي أجراها يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش في هذه القضية، عن تفاصيل العلاقة المشبوهة التي كان تجمع المدعو "ر -ش" الملقب ب"الشريف" أحد تجار المخدرات بتراب الجماعة القروية أولاد حسون، ببعض عناصر الدرك الملكي المتابعين على خلفية هذه القضية.وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال 11 ضابطا للشرطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك بمراكش برتبة رقيب أول ضمنهم رئيس المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش في حالة اعتقال وموظف بولاية أمن مراكش برتبة مقدم رئيس في حالة سراح على قاضي التحقيق، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية العلاقة المشبوهة التي تربطهم بتاجر المخدرات السالف ذكره.وحسب مصادر "كش 24"، فإن التحقيقات التفصيلية مع المتهمين أسفرت عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهم لجناية إخفاء وثيقة من شأنها تسهيل البحث عن الجنح وعقاب مرتكبيها، وجنح إفشاء السر المهني والارتشاء وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بعملهم، والتواطؤ على أعمال مخالفة للقانون والمشاركة في نقل المخدرات، ليتقرر إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية قصد محاكمتهم طبقا للقانون.وحسب ماخلصت إليه التحقيقات التي باشرها يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، فإن تاجر المخدرات السالف ذكره كانت تربطه علاقة مشبوهة مع مجموعة من عناصر الدرك الملكي التي عملت سواء بمركز أولاد حسون أو سرية الدرك الملكي بباب دكالة والمركز الترابي لتسلطانتـ وكانوا يتبادلون الاتصالات الهاتفية فيما بينهم قصد تسهيل نشاطه في ترويج المخدرات داخل النطاق الترابي الخاضع للدرك الملكي، وكان يسلمهم مبالغ مالية عبارة رشاوى مرة كل أسبوع تتراوح مابين 500 و 800 درهم مقابل التستر والتغاضي عن نشاطه المتمثل في ترويج المخدرات.