قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، ليلة أمس الثلاثاء 12 أبريل الجاري، على سيدة وزوجها بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، و200 مليون سنتيم كتعويض للطرف المدني، بتهمة النصب والإحتيال على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضدهما دفاع الموثقة التي سبق وأدينت آواخر الشهر المنصرم بتهمة خيانة الأمانة والإستيلاء على أزيد من مليار سنتيم من ودائع زبنائها.  

وكانت هيأة المحكمة أدانت السيدة المذكورة المسماة "ز، م" قبل أيام بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون درهم وأداء قيمة الشيك و مبلغه مليار و ثلاثمائة مليون سنتيم للطرف المدني من أجل جنحة إصدار شيك بدون مؤونة.

المتهمة التي ادعت خلال التحقيق معها أنها كانت على علاقة تجارية بالموثقة التي توجد وراء القضبان بسجن "بولمهارز"، وبحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، كانت قد أنكرت توقيعها على الشيك أمام قاضي التحقيق و الذي أمر بإجراء خبرة أكدت بأن الشيك صادر عنها كتابة وتوقيعا، ما جعلها تطعن في الخبرة.

وجاء اعتقال المتهمة وزوجها على خلفية شكاية تقدم بها دفاع الموثقة "ح، س" يتهمهما من خلالها بالنصب والإحتيال على موكلته في مبالغ مالية بالملايير، تسببت في إفلاسها وجرها إلى السجن. 

ويذكر أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش كانت قد قضت في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء 29 مارس 2016، بإدانة موثقة بهيئة مراكش بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة "خيانة الأمانة" على خلفية شكايات مواطنين يتهمونها بالإستيلاء على أزيد من مليار سنتيم، عبارة عن ودائع خاصة بزبنائها أثناء إشرافها على عمليات بيع وشراء عقارات مختلفة، كما قضت هيئة المحكمة بإرجاعها للودائع التي تضمنتها شكايات المتضررين.

وكانت الموثقة المزدادة سنة 1979 اعتقلت من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش يوم 4 يونيو 2015 وأخضعتها لتدابير الحراسة النظرية قبل أن تتم إحالتها على النيابة العامة، التي قررت احالتها على قاضي التحقيق بعد الإستماع اليها، حيث تم متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن المدني "بولمهارز".

وجاء إيقاف الموثقة المتزوجة من زميلها في المهنة، على خلفية مجموعة من الشكايات التي توجها بها عدد من زبنائها وضمنهم رجال اعمال واجانب مقيمون بمراكش، إلى النيابة العامة يتهمون من خلالها الظنينة برفض تسليمهم ودائعهم وتورطها في الإستيلاء على أموالهم التي تجاوزت مليار سنتيم.
 
وكان رجال أعمال وأحد المستثمرين في المجال السياحي، قد تقدم بشكاية ضد الموثقة المذكورة، بخصوص خيانتها للأمانة ورفضها تسليمه نصيبه من ثمن بيع خمس عقارات كان يملكها رفقة والده على الشياع، بعد إشرافها على عملية البيع من المشترين، أثناء نقل الملكية الخاصة بالعقارات المبيعة اليهم، إلا أنها تماطلت في تسليم المشتكي أمواله.
 
وسبق لمواطن فرنسي مقيم بالمغرب أن تقدم بشكاية مباشرة ضد الموثقة نفسها، إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش، طالب من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموثقة المذكورة، بعد استعراضه لتفاصيل القضية، التي أكد من خلالها أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى به، عندما أشرفت على إبرام عقد وعد بيع، بخصوص ڤيلا يملكها والكائنة بطريق منتجع اوريكا السياحي، بثمن إجمالي 6800000.00 درهم.
 
وأوضح المشتكي أ المشتري أدى بين يدي الموثقة تكملة ثمن البيع وقدرها 3360000.00درهم بواسطة شيكين مسحوبين عن بنك إماراتي في اسم الموثقة المشتكى بها، قبل أن يفاجأ المشتكى بكون الشيكين بدون رصيد.
 
وأضافت الشكاية أن الموثقة قامت بتمكين المشتري من الفيلا وسلمته المفاتيح، قبل أن يتسلم صاحب الڤيلا ثمن البيع وتوقيع عقد البيع النهائي مع المشتري، ودون ايداع قيمة الشيكين بحساب الودائع المتعلقة بالموثقين.

وكان عدد من زملاء المتهمة بهيئة الموثقين بمراكش، قد دخلوا على الخط من أجل دفع الموثقة الى تسليم المشتكين أموالهم وإجراء صلح بعيدا عن ردهات المحاكم، غير أنها رفضت، ما جعل المشتكين يلجؤون إلى القضاء لاسترداد أموالهم.