تخفيض عقوبة زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا

وطني

تخفيض عقوبة زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا

كشـ24 نشر في: 8 مايو 2025

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط تخفيض العقوبة السجنية في حق النقيب والوزير الأسبق محمد زيان من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم إصدار الحكم الاستئنافي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد جلسة ماراثونية دامت أزيد من عشر ساعات.

وجدير بالذكر أن محمد زيان يتابع بتهمة “التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

تخفيض

عقوبة سجنية

محمد زيان

بأمر من الملك محمد السادس، شرعت المملكة المغربية في إحداث منصات جهوية كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية عبر مختلف جهات البلاد، وذلك بهدف تقوية منظومة التدخل السريع والمنسق خلال الأزمات والكوارث. وتمثل هذه المنصات، التي تم تصميمها وفق أفضل الممارسات الدولية في مجال تدبير المخاطر، أداة استراتيجية لتعزيز الصمود الترابي وتيسير إيصال المساعدات بشكل ناجع، خاصة في ظل ما أبانت عنه الكوارث الأخيرة، وعلى رأسها زلزال الحوز، من حاجة ماسة لبنية استباقية فعالة ومتكاملة. وقد أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقة أشغال منصة جهة الرباط سلا القنيطرة بجماعة عامر، في خطوة عملية لترسيخ هذه الرؤية الوطنية المتقدمة. وفي تعليق له على هذا المشروع، أكد الخبير الدولي في إدارة الأزمات وتدبير المخاطر، شادي عبد السلام البراق، في تصريح لـ”كشـ24”، أن هذه المبادرة تعكس التزاما ملكيا راسخا بحماية المواطن المغربي وتعزيز جاهزية المؤسسات السيادية لضمان الأمن القومي للمملكة بمختلف أبعاده. وأضاف البراق، أن المشروع يندرج ضمن الوفاء بالتزامات المغرب الدولية، خاصة في إطار سنداي الأممي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030)، ويعكس التنسيق المتواصل مع مكتب الأمم المتحدة المعني، مشيرا إلى مشاركة المملكة المرتقبة في المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث (GP2025) بجنيف. كما أبرز البراق أن الاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث (2020-2030) تعد مرجعا أساسيا في هذا المجال، وقد ترجمت إلى خطط عمل تنفيذية وميدانية، تشمل تعزيز دور المديرية العامة لإدارة الكوارث الطبيعية بوزارة الداخلية، من خلال المرصد الوطني للمخاطر والمركز الوطني لتوقع المخاطر، واللذين يساهمان في الإنذار المبكر وتأمين سلامة المواطنين والممتلكات. واعتبر البراق أن هذا الورش الملكي يشكل نقلة نوعية من منطق التدخل بعد الكارثة إلى مقاربة استباقية متكاملة، تعزز قدرة البلاد على الاستجابة الفورية والفعالة في أي زمان ومكان.

وطني

تعليمات صارمة للولاة من أجل التصدي للسياقة الاستعراضية

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والمصالح الأمنية، من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي للسياقة الاستعراضية والخطيرة. وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي حول “مخاطر السياقة الاستعراضية وتعريض حياة شرطة المرور والمواطنين للخطر"، أن وزارته تعمل على التنسيق مع السلطات القضائية المختصة من أجل التدخل لمنع ظاهرة السياقة الاستعراضية التي تشكل تهديدا حقيقيا على مستعملي الطريق وتحدث ضوضاء في وسط الفضاءات والتجمعات العمومية. وأضاف الوزير أن المصالح الأمنية تنظم حملات أمنية منتظمة ومستمرة للتصدي للسياقة الاستعراضية، وتستهدف أيضا الدراجات الحاملة لأسطوانات معدلة وأجهزة خاصة لرفع سرعتها العادية وإحالة المخالفة منها على الخبرة التقنية، وذلك من أجل إلزام سائقي الدراجات المعنية باحترام المعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجات، أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء تعديل تقني عليها. وحسب المصدرذاته، قد أسفرت العمليات الأمنية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة، خلال سنتي 2023 و 2024 وشهري يناير وفبراير من السنة الجارية، عن إيقاف حوالي 23.855 مركبة من مختلف الأصناف، تم بموجبها تقديم 3.306 من سائقيها أمام النيابة العامة المختصة، وإيداع 21.691 من هذه المركبات بالمحجز البلدي، كما تم الاحتفاظ بـ 265 رخصة سياقة.

وطني

في ظرف سنتين.. إيقاف نحو 24 الف مركبة بسبب السياقة الاستعراضية والخطيرة

أسفرت الحملات الأمنية التي شنتها السلطات خلال سنتي 2023 و2024، وكذا في يناير وفبراير من هذه السنة، عن إيقاف نحو 23.855 مركبة من مختلف الأنواع بسبب مخالفات تتعلق بالسياقة الاستعراضية والخطيرة.كما تمت إحالة 3.306 من سائقيها على النيابة العامة المختصة، وتم إيداع 21.691 مركبة بالمحجز البلدي، إلى جانب حجز 265 رخصة سياقة، وذلك وفق ما كشف عنه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ضمن جوابه على الفريق الحركي بمجلس النواب، عن سؤال حول تصاعد مظاهر السياقة المتهورة وما تطرحه من مخاطر جسيمة على سلامة شرطة المرور والمواطنين. وأكد الوزير في جوابه أن تعليمات صارمة وُجهت إلى الولاة والعمال والمصالح الأمنية لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لمكافحة هذه السلوكيات الخطيرة التي تشكل تهديدا للأمن الطرقي وتثير الفوضى في الفضاءات العمومية. وشدد على أن العمليات الأمنية تركز أيضا على الدراجات النارية المعدّلة تقنيا، خصوصا تلك المجهزة بأسطوانات وأجهزة مخصصة لرفع السرعة؛ إذ تتم إحالتها على خبرة تقنية للتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة من الشركات المصنّعة، أو من حصولها على ترخيص استثنائي في حال إدخال تعديلات، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مقاربة وقائية وزجرية متكاملة للحد من ظاهرة السياقة الاستعراضية وضمان سلامة مستعملي الطريق. وبخصوص المركبات التي تفر أثناء رؤيتها للعناصر الأمنية، فيتم تسجيل بياناتها وتنقيطها على مستوى قاعدة البيانات المتعلقة بالمركبات والتعرف على مالكيها من أجل استدعائهم في ما بعد واستكمال البحث والإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وفي حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين، وفق جواب الوزير، إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجه المطلوب وبشكل آمن على أية نقطة للمراقبة.

وطني

تشيكيطو لكشـ24: تكرار الحوادث داخل الوحدات الصناعية يسائل مؤسسات الدولة

تعرضت أزيد من 100 عاملة بوحدة صناعية متخصصة في الأسلاك الكهربائية (الكابلاج) بالمنطقة الصناعية بمدينة القنيطرة، خلال يوم اول امس الاثنين، لاختناق جماعي أثناء عملهن داخل المصنع، ونقلن على إثره إلى المستشفى الإقليمي الزموري.وفي تعليقه على الحادث، تصريحه لموقع كشـ24، تأسف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عادل تشيكيطو، عن تكرار وقوع مثل هذه الحوادث داخل الوحدات الصناعية في المغرب، ملفتا أن هذه الحوادث تتكرر في معامل القنيطرة وضواحيها، مشيرا ان جل هذه الحوادث تواطأت فيها ثلاث عوامل رئيسية منها هشاشة الرقابة، ومنطق الربح السريع، وغياب المحاسبة.وأوضح تشيكيطو، أن فالعامل الأول هو الضعف الواضح في منظومة التفتيش والمراقبة الموكول إليها التحقق من مدى احترام المقاولات لشروط السلامة والصحة المهنية، ففي الغالب، تشتغل هذه الوحدات في ظل غياب تفتيش دوري صارم، أو في أحيان كثيرة، في ظل ضعف مؤسسة التفتيش بسبب اللوجستيك والموارد البشرية، مما يفتح الباب أمام تجاوزات تهدد أرواح العاملين والعاملات. وأشار المتحدث ذاته، أن العامل الثاني يرتبط بمنطق الربح بأقل التكاليف لبعض الشركات، بما في ذلك التراخي في إجراءات الوقاية واقتناء تجهيزات السلامة، وفق المواد من 281 إلى 291 التي تنظم شروط الصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات، وكذا اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 التي تخص السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، إذ أصبحت بعض المعامل مكانا للخطر بدل أن تكون فضاء للعمل الكريم، خاصة حين يختزل العامل في مجرد أداة إنتاج لا يستثمر في سلامته أو صحته. ويرتبط العامل الثالث وفق تشيكيطو، بأزمة المحاسبة، إذ نادرا ما تنتهي هذه الحوادث بترتيب المسؤوليات بشكل شفاف ومعلن، وهو ما يرسخ الإحساس بعدم الردع ويشجع التمادي في الإهمال.وختم رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، تصريحه بقوله: "إن تكرار هذه المآسي دليل على خلل بنيوي في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة، ويستدعي إرادة سياسية صادقة لتفعيل المساءلة، تقوية الرقابة، وإرساء ثقافة الوقاية، لأن حياة العاملات والعاملين ليست ثمنا للربح أو الفوضى التنظيمية".

وطني

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

وطني

تخفيض عقوبة زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة

وطني .badge-b-s-0::before { background: linear-gradient(180deg,rgba(252, 214, 3) 35%, rgba(252, 214, 3, 0.25) 0); } .badge-t-0::before { background: linear-gradient(-180deg,rgba(252, 214, 3) 63%,rgba(252, 214, 3, 0.25) 0); } تخفيض عقوبة زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة

وطني

تخفيض عقوبة زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا