وقالت والدة الضحية، التي لم يرقها الحكم، حسب ما أوردته جريدة الصباح في عددها ليوم غد، إنه بعد جلسات ماراثونية في قضية "خطأ طبي" أثناء عملية ختان، حكمت المحكمة الابنتدائية بتعويض لا يتجاوز 100 ألف درهم، رغم أن عملية العلاج الناتجة  عن هذا الخطأ تطلبت ضعف ذلك، "إذ صرفت الأسرة ما يقارب 200 ألف درهم مصاريف التطبيب والأدوية وغيرها من المصاريف".

وتطالب الأم بتعويض مدني قدره 3 ملايين درهم، بدعوى أنها "تتوفر على ملف طبي من أطباء مغاربة وأجانب يؤكدون أن ابنها قد يواجه مخاطر صحية نتيجة هذا الخطأ".

وتعود تفاصيل الحادث إلى حوالي سنتين، عندما أحضرت الأسرة الكندية ابنها إلى المغرب من أجل ختانه، فاتفقت مع طبيب عام على إجراء العملية في عيادته إلا أنها لم تتكلل بالنجاح، ليتم الحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.