دولي

10 مطالب عربية من الرئيس الأمريكي الجديد


كشـ24 - وكالات نشر في: 7 نوفمبر 2024

تختلف معها أو تتفق، لكن تظل الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر قوة مهيمنة في العالم، لأنها أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1870، كما أنها تملك أقوى جيش بإنفاق سنوي تجاوز في 2024 نحو 916 مليار دولار، ولهذا باتت واشنطن «الرقم الصعب» في صياغة الكثير من المعادلات الأمنية والعسكرية والسياسية بل والمعادلات التكنولوجية والبيئية في مختلف أقاليم العالم سواء في شرق أوروبا والحرب الروسية الأوكرانية، أو في منطقة الأندو- باسيفك والصراع حول تايوان وما يجري من «تحشيد عسكري» غير مسبوق شرق وجنوب شرق آسيا، وصولاً إلى الشرق الأوسط الذي يعيش حالة من التنافس «الجيو- سياسي الحاد».

هذه الأهمية العالمية للولايات المتحدة دفعت البعض ليقول ساخراً إن التصويت على الرئيس الأمريكي لا يجب أن يقتصر فقط على 245 مليون ناخب أمريكي، بل يجب أن ينتخبه ويتوافق عليه كل سكان الكرة الأرضية نظراً لتأثير قرارات «سيد البيت الأبيض» على مستقبل السلام والاستقرار العالمي.

وكما تحتل الولايات المتحدة أهمية خاصة لدى الإقليم العربي فإن الدول العربية تحظى بأهمية استثنائية لدى صانع القرار الأمريكي على مختلف المسارات والتشابكات، فالمنطقة العربية هي مصدر رئيسي ل«أمن الطاقة العالمي»، كما أنها تُعد «حلقة الاتصال الأهم» في سلاسل الإمداد العالمية وحركة البضائع والطيران والسفن من الشرق للغرب، ناهيك عن وجود نحو 3.7 مليون عربي في الولايات المتحدة أثبتت كل استطلاعات الرأي أهمية أصواتهم خاصة في الولايات المتأرجحة مثل ميشيجان وجورجيا ونورث كارولينا وأريرزونا وويسكونسن وبنسلفانيا، ولهذا تنظر الدول العربية «للساكن الجديد» للبيت الأبيض باعتباره «الرقم المهم» في طبيعة التفاعلات السياسية والأمنية التي سوف تشهدها المنطقة العربية خلال الشهور والسنوات الأربع المقبلة، فما هي القرارات والمواقف التي تنتظرها الشعوب العربية من الرئيس ترامب الذي هزم كامالا هاريس وتمكن من العودة إلى البيت الأبيض من الباب الكبير بعد أن اكتسح التصويت بنتيجة تاريخية؟ وهل تأتي قرارات الزعيم الأمريكي الجديد بما يتوافق مع الرؤية والإستراتيجية العربية التي ترفع دائماً من قيمة السلام والاستقرار، وتعزز من خيار الدبلوماسية بعيداً عن لغة البندقية والرصاص؟

نهاية زمن «الوصفات الجاهزة»
ربما في عقود سابقة كانت الدول العربية تنتظر ما سيصدر عن البيت الأبيض من مواقف وقرارات جديدة مع وصول أي رئيس أمريكي للحكم، وكان الأمر يستغرق الكثير من الوقت لأن الرئيس الجديد لا يتخذ قرارات طوال «الفترة الانتقالية» التي تمتد من 5 نوفمبر حتى يوم التنصيب في 20 يناير المقبل، بينما يظل الرئيس «المنتهية ولايته» دون قرارات حاسمة احتراماً لمن يخلفه في البيت الأبيض خاصة إذا كان الفائز في الانتخابات من الحزب المنافس، ناهيك عن حاجة الرئيس الجديد لترتيب أوراقه، وأحياناً «إعادة ترتيب أولويات» واشنطن على الساحة الدولية، لكن ومنذ فترة طويلة قررت الدول العربية أن تأخذ هي بزمام الأمور، ولا تنتظر«الوصفات الجاهزة» من البيت الأبيض، وهو ما أثمر عن مطالب عربية واضحة وصريحة من الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة، ووقف موجة الحروب الجديدة التي تدور رحاها على الأراضي العربية، وهناك 10 مطالب واضحة للعالم العربي من «الساكن الجديد» للبيت الأبيض وهي:
أولاً: وقف الحرب بين إسرائيل وفلسطين
الدولة الوحيدة القادرة على إقناع إسرائيل بوقف الحرب مع الفلسطينيين هي الولايات المتحدة.. والأولوية الأولى للدول العربية في هذه المرحلة هي وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية وإدخال المساعدات الإنسانية لكل مناطق القطاع من الشمال والوسط والجنوب، لأن في يقين وحسابات الدول العربية أن كل ما يجري هو «عرض لمرض»، لأن المرض الحقيقي والرئيسي هو الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وحال وقف الحرب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سوف تتوقف كافة الأعراض الأخرى لهذا المرض مثل الحرب الإسرائيلية مع جنوب لبنان وحزب الله، وهناك إجماع بين الدول العربية بأن استمرار الحرب الإسرائيلية الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى تمدد وتوسع الحرب وتتحول إلى حرب إقليمية شاملة، وهو تطور سعت لوقفه الدول العربية منذ 7 أكتوبر 2023.


ثانياً: الدولة الفلسطينية هي الحل
ويترافق مع الدعوة لوقف إطلاق النار مطالبة الدول العربية من الإدارة الأمريكية الجديدة تنفيذ وتطبيق حل الدولتين، وهو الاتفاق الذي جرى التوافق عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين في اتفاقيات أوسلو في 13 سبتمبر 1993، والتي تقوم على القرار 181 الذي يطلق عليه قرار «التقسيم»، ومنذ ديسمبر عام 2012 قبلت الأمم المتحدة بدولة فلسطين بصفتها «عضو مراقب» على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تكرر في اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ماي الماضي بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وذلك بأغلبية 147 دولة من إجمالي 193 دولة، كما أن البرامج الانتخابية للحزبين الجمهوري والديمقراطي تؤكد على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يبدأ وينتهي عند «حل الدولتين»، خاصة أن الرئيسين الديمقراطيين بيل كلينتون وباراك أوباما حاولا كثيراً تطبيق حل الدولتين، وهو نفس المسعى الذي سار فيه الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن من خلال مؤتمر «أنابوليس» عام 2007، وكل هذا يؤكد أن مطلب الدول العربية بتفعيل وتطبيق حل الدولتين يتوافق مع الرؤية العامة للسياسة الخارجية الأمريكية، ولهذا اشترطت الكثير من الدول العربية قيام الدولة الفلسطينية كشرط لمساهمتها ومشاركتها في أي عملية لإعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها الحرب.

ثالثاً: لبنان وتنفيذ القرار 1701
تأمل الدول العربية أن يكون الساكن الجديد للبيت الأبيض قادراً على وقف الحرب في جنوب لبنان، خاصة أن هذه الحرب لم تتوقف فقط على جنوب لبنان بل وصلت للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت والبقاع والجبل ومدن كبيرة مثل صور وبعلبك وحتى إلي الشمال في منطقة البترون، وتشترك الدول العربية مع الولايات المتحدة ومع كل اللبنانيين بضرورة تنفيذ القرار الأممي 1701 الصادر في أغسطس عام 2006، والذي أنهي حرب صيف 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وتنتظر الدول العربية من الزعيم الأمريكي الجديد أن يبذل قصارى جهده لتنفيذ القرار 1701 باعتباره الدعامة الرئيسية للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة اللبنانية، لأن ما جرى منذ عام 2006 هو وقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل، ولم يكن هناك تطبيق عملي كامل وشامل للقرار 1701 الذي ينص على انسحاب إسرائيل بالكامل من كل الأراضي اللبنانية في مقابل تراجع قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني على أن يحل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الأراضي جنوب نهر الليطاني حتى الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة ليفصل بين لبنان وإسرائيل، ومن شأن تطبيق القرار 1701 ألا يوقف الحرب فقط بين حزب الله وإسرائيل، بل يرسم معادلة جديدة من السلام والاستقرار تعيد السكان على جانبي خط الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفق كل التصريحات التي تخرج من مسؤولي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو ما يؤكد أن الخطوط العريضة التي تطالب بها الدول العربية لوقف الحرب في لبنان هي أيضاً «مساحة مشتركة» مع صانع القرار الأمريكي سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً.


رابعاً: سوريا ونهاية قانون قيصر
تعمل الدول العربية بكل جهودها من أجل تمكين الدولة السورية من كل أراضي سوريا انطلاقاً من إيمان العالم العربي بوحدة وسلامة الأراضي السورية، لهذا اتخذت الدول العربية القرار الشجاع بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدولة العربية بداية من ماي عام 2023، لكن ما تزال سوريا تعاني من تبعات «قانون قيصر» الأمريكي الذي فرض عقوبات اقتصادية هائلة منذ دجنبر عام 2019 على أي شركة أو فرد يتعامل تجارياً مع سوريا، وهو ما شكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد السوري، وأصبحت سوريا اليوم في حاجة شديدة لوقف العمل بقانون قيصر ليس فقط للصعوبات التي كانت تعاني منها سوريا من قبل، بل لأن هناك آلاف اللبنانيين الذين توجهوا إلي سوريا بعد 17 شتنببر الماضي، ناهيك عن آلاف السوريين الذين كانوا يعيشون في لبنان وعادوا إلى سوريا بعد اندلاع الحرب في لبنان، ولهذا سيكون وقف العمل بقانون قيصر بمثابة «قبلة الحياة» للاقتصاد السوري في مواجهة التحديات الجديدة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
خامساً: «دعم الدولة الوطنية العربية»
نتيجة للضغوط المتتالية على المؤسسات الوطنية العربية، وخاصة الجيوش الوطنية تراجعت قيمة وأهمية الدولة الوطنية أمام متغيرات جديدة منها على سبيل المثال انتشار الميليشيات التي تقتطع من «مكان ومكانة» الدولة الوطنية لصالح الجماعات والمجموعات «ما دون الدولة»، ومنذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 بدأت الدولة الوطنية العربية في العديد من الدول العربية تعاني من الضعف، وهذا واضح في نحو 5 دول عربية، ولهذا دعم واشنطن وتعزيزها لمفهوم الدولة الوطنية العربية وخاصة دعم الجيوش العربية للقيام بواجبها سيكون في صدارة المطالب العربية من واشنطن في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، فعلى سبيل المثال يمثل دعم الجيش اللبناني بالمعدات والجنود أولوية قصوى ليس فقط لبنانية بل وعربية أيضاً حتى يعود السلام المفقود إلى لبنان.

سادساً: القضاء على التنظيمات الإرهابية
دائماً ما كان هناك خلاف في سقف الطموحات العربية مع الولايات المتحدة حول كيفية مواجهة «التنظيمات الإرهابية»، فبينما كان الحديث الأمريكي يدور حول «هزيمة» الجماعات الإرهابية أو «دحرها» كان سقف الطموحات العربية عالياً بضرورة اجتثاث كل التنظيمات الإرهابية، ولهذا عندما تأسس التحالف الدولي من أجل محاربة داعش في سوريا والعراق في شتنبر عام 2014 كان الموقف العربي يتساءل عن باقي التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل تنظيم القاعدة، ولهذا تأمل الدول العربية من الجالس الجديد في المكتب البيضاوي أن يدعم الرؤية العربية لمحاربة التنظيمات الإرهابية والتي تقوم على التخلص من الأنشطة الإرهابية على 3 مراحل رئيسية، وهي أولاً: القضاء على «الأفكار المتطرفة»، لأن الإرهابي قبل أن يحمل حزاماً ناسفاً أو بندقية يحمل فكرة خاطئة وظلامية ومتطرفة، ولهذا تركز الدول العربية الفاعلة على الانتصار في«معركة الأفكار»، ثانياً: تسعى الدول العربية لتعاون الولايات المتحدة في «تجفيف الأموال» التي يمكن أن تصل للإرهابيين، لأن الفكرة المتطرفة من وجهة النظر العربية لا يمكن أن تتحول إلى عملية إرهابية بدون تمويل، وثالثاً: هو التعاون المعلوماتي والاستخباراتي حول تحركات العناصر الإرهابية، فالمجموعات الإرهابية باتت «عابرة للحدود»، وهو ما يقتضي أن يكون التعاون في مكافحة الإرهاب عابراً للحدود أيضاً، فعلى سبيل المثال لا بد من تعاون الإدارة الأمريكية الجديدة في إيجاد حل نهائي للأعداد الكبيرة من المتطرفين في «مخيم الهول»، وضرورة دعم العراق وسوريا في مواجهة تنظيمي داعش والقاعدة.


سابعاً: وقف دعم «جماعات التخريب»
لا يزال الإقليم العربي يدفع «فاتورة باهظة» لما جرى في المنطقة عام 2011، وانتشار الفوضى والتخريب تحت عناوين لامعه ومسميات براقة مثل ما يسمى ب«الربيع العربي»، ولهذا تسعى الدول العربية أن يكون دعم الرئيس الأمريكي الجديد لاستقرار الدول العربية، وليس دعماً للجماعات الراديكالية التي أسهم صعودها عام 2011 في إضعاف النسيج الوطني والأهلي لعدد من الدول العربية.


ثامناً: تعاون استراتيجي بأبعاد جديدة
ترتبط غالبية الدول العربية باتفاقيات للتعاون الاستراتيجي والتعاون الاستراتيجي الشامل مع الولايات المتحدة، وهو تعاون يشمل الجوانب الرئيسية السياسية والاقتصادية والأمنية، لكن تحتاج الدول العربية إلى تعاون أمريكي أكبر في «القضايا الإستراتيجية الجديدة» الخاصة بالأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، وحماية الكوكب، وتشكل هذه المجالات «عصب المستقبل» الذي تدخله كثير من الدول العربية برؤية واستراتيجية واضحة من أجل ضمان رخاء ورفاهية الأجيال القادمة.


تاسعاً: الاستدارة للشرق الأوسط
منذ عام 2010 كان هناك اعتقاد سائد بأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تراجع مستوى انخراطها في قضايا المنطقة العربية لتعيد تركيز جهودها على منطقة «الأندو- باسيفيك»، وهو أمر كانت ترى فيه الشعوب والدول العربية بأنه لا ينسجم مع أهمية وحيوية واستراتيجية المنطقة العربية، واليوم بعد ما جرى خلال العام الماضي من حروب وصراعات تأمل الدول والشعوب العربية أن يكون الانخراط الأمريكي في المنطقة بما يدعم السلام والاستقرار، وينبغي أن يكون الدور الأمريكي في المرحلة المقبلة إيجابياً بما يقود إلى تهدئة التوترات وتصفير المشكلات وبناء الجسور وحل الخلافات بالطرق السلمية.


عاشراً: أمن الملاحة
يمثل الإقليم العربي حلقة الوصل الأهم في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد بين الشرق والغرب، وسوف يكون مطلوباً من الرئيس الأمريكي الجديد دعم جهود الدول العربية في الحفاظ على سلامة وديمومة الممرات البحرية العربية الآمنة خاصة الملاحة في البحر الأحمر بما يحافظ على حرية الملاحة ويعزز من دور المنطقة العربية نحو تحقيق أعلى معدلات نمو للاقتصاد العالمي.

تختلف معها أو تتفق، لكن تظل الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر قوة مهيمنة في العالم، لأنها أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1870، كما أنها تملك أقوى جيش بإنفاق سنوي تجاوز في 2024 نحو 916 مليار دولار، ولهذا باتت واشنطن «الرقم الصعب» في صياغة الكثير من المعادلات الأمنية والعسكرية والسياسية بل والمعادلات التكنولوجية والبيئية في مختلف أقاليم العالم سواء في شرق أوروبا والحرب الروسية الأوكرانية، أو في منطقة الأندو- باسيفك والصراع حول تايوان وما يجري من «تحشيد عسكري» غير مسبوق شرق وجنوب شرق آسيا، وصولاً إلى الشرق الأوسط الذي يعيش حالة من التنافس «الجيو- سياسي الحاد».

هذه الأهمية العالمية للولايات المتحدة دفعت البعض ليقول ساخراً إن التصويت على الرئيس الأمريكي لا يجب أن يقتصر فقط على 245 مليون ناخب أمريكي، بل يجب أن ينتخبه ويتوافق عليه كل سكان الكرة الأرضية نظراً لتأثير قرارات «سيد البيت الأبيض» على مستقبل السلام والاستقرار العالمي.

وكما تحتل الولايات المتحدة أهمية خاصة لدى الإقليم العربي فإن الدول العربية تحظى بأهمية استثنائية لدى صانع القرار الأمريكي على مختلف المسارات والتشابكات، فالمنطقة العربية هي مصدر رئيسي ل«أمن الطاقة العالمي»، كما أنها تُعد «حلقة الاتصال الأهم» في سلاسل الإمداد العالمية وحركة البضائع والطيران والسفن من الشرق للغرب، ناهيك عن وجود نحو 3.7 مليون عربي في الولايات المتحدة أثبتت كل استطلاعات الرأي أهمية أصواتهم خاصة في الولايات المتأرجحة مثل ميشيجان وجورجيا ونورث كارولينا وأريرزونا وويسكونسن وبنسلفانيا، ولهذا تنظر الدول العربية «للساكن الجديد» للبيت الأبيض باعتباره «الرقم المهم» في طبيعة التفاعلات السياسية والأمنية التي سوف تشهدها المنطقة العربية خلال الشهور والسنوات الأربع المقبلة، فما هي القرارات والمواقف التي تنتظرها الشعوب العربية من الرئيس ترامب الذي هزم كامالا هاريس وتمكن من العودة إلى البيت الأبيض من الباب الكبير بعد أن اكتسح التصويت بنتيجة تاريخية؟ وهل تأتي قرارات الزعيم الأمريكي الجديد بما يتوافق مع الرؤية والإستراتيجية العربية التي ترفع دائماً من قيمة السلام والاستقرار، وتعزز من خيار الدبلوماسية بعيداً عن لغة البندقية والرصاص؟

نهاية زمن «الوصفات الجاهزة»
ربما في عقود سابقة كانت الدول العربية تنتظر ما سيصدر عن البيت الأبيض من مواقف وقرارات جديدة مع وصول أي رئيس أمريكي للحكم، وكان الأمر يستغرق الكثير من الوقت لأن الرئيس الجديد لا يتخذ قرارات طوال «الفترة الانتقالية» التي تمتد من 5 نوفمبر حتى يوم التنصيب في 20 يناير المقبل، بينما يظل الرئيس «المنتهية ولايته» دون قرارات حاسمة احتراماً لمن يخلفه في البيت الأبيض خاصة إذا كان الفائز في الانتخابات من الحزب المنافس، ناهيك عن حاجة الرئيس الجديد لترتيب أوراقه، وأحياناً «إعادة ترتيب أولويات» واشنطن على الساحة الدولية، لكن ومنذ فترة طويلة قررت الدول العربية أن تأخذ هي بزمام الأمور، ولا تنتظر«الوصفات الجاهزة» من البيت الأبيض، وهو ما أثمر عن مطالب عربية واضحة وصريحة من الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة، ووقف موجة الحروب الجديدة التي تدور رحاها على الأراضي العربية، وهناك 10 مطالب واضحة للعالم العربي من «الساكن الجديد» للبيت الأبيض وهي:
أولاً: وقف الحرب بين إسرائيل وفلسطين
الدولة الوحيدة القادرة على إقناع إسرائيل بوقف الحرب مع الفلسطينيين هي الولايات المتحدة.. والأولوية الأولى للدول العربية في هذه المرحلة هي وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية وإدخال المساعدات الإنسانية لكل مناطق القطاع من الشمال والوسط والجنوب، لأن في يقين وحسابات الدول العربية أن كل ما يجري هو «عرض لمرض»، لأن المرض الحقيقي والرئيسي هو الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وحال وقف الحرب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سوف تتوقف كافة الأعراض الأخرى لهذا المرض مثل الحرب الإسرائيلية مع جنوب لبنان وحزب الله، وهناك إجماع بين الدول العربية بأن استمرار الحرب الإسرائيلية الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى تمدد وتوسع الحرب وتتحول إلى حرب إقليمية شاملة، وهو تطور سعت لوقفه الدول العربية منذ 7 أكتوبر 2023.


ثانياً: الدولة الفلسطينية هي الحل
ويترافق مع الدعوة لوقف إطلاق النار مطالبة الدول العربية من الإدارة الأمريكية الجديدة تنفيذ وتطبيق حل الدولتين، وهو الاتفاق الذي جرى التوافق عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين في اتفاقيات أوسلو في 13 سبتمبر 1993، والتي تقوم على القرار 181 الذي يطلق عليه قرار «التقسيم»، ومنذ ديسمبر عام 2012 قبلت الأمم المتحدة بدولة فلسطين بصفتها «عضو مراقب» على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تكرر في اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ماي الماضي بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وذلك بأغلبية 147 دولة من إجمالي 193 دولة، كما أن البرامج الانتخابية للحزبين الجمهوري والديمقراطي تؤكد على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يبدأ وينتهي عند «حل الدولتين»، خاصة أن الرئيسين الديمقراطيين بيل كلينتون وباراك أوباما حاولا كثيراً تطبيق حل الدولتين، وهو نفس المسعى الذي سار فيه الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن من خلال مؤتمر «أنابوليس» عام 2007، وكل هذا يؤكد أن مطلب الدول العربية بتفعيل وتطبيق حل الدولتين يتوافق مع الرؤية العامة للسياسة الخارجية الأمريكية، ولهذا اشترطت الكثير من الدول العربية قيام الدولة الفلسطينية كشرط لمساهمتها ومشاركتها في أي عملية لإعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها الحرب.

ثالثاً: لبنان وتنفيذ القرار 1701
تأمل الدول العربية أن يكون الساكن الجديد للبيت الأبيض قادراً على وقف الحرب في جنوب لبنان، خاصة أن هذه الحرب لم تتوقف فقط على جنوب لبنان بل وصلت للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت والبقاع والجبل ومدن كبيرة مثل صور وبعلبك وحتى إلي الشمال في منطقة البترون، وتشترك الدول العربية مع الولايات المتحدة ومع كل اللبنانيين بضرورة تنفيذ القرار الأممي 1701 الصادر في أغسطس عام 2006، والذي أنهي حرب صيف 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وتنتظر الدول العربية من الزعيم الأمريكي الجديد أن يبذل قصارى جهده لتنفيذ القرار 1701 باعتباره الدعامة الرئيسية للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة اللبنانية، لأن ما جرى منذ عام 2006 هو وقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل، ولم يكن هناك تطبيق عملي كامل وشامل للقرار 1701 الذي ينص على انسحاب إسرائيل بالكامل من كل الأراضي اللبنانية في مقابل تراجع قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني على أن يحل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الأراضي جنوب نهر الليطاني حتى الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة ليفصل بين لبنان وإسرائيل، ومن شأن تطبيق القرار 1701 ألا يوقف الحرب فقط بين حزب الله وإسرائيل، بل يرسم معادلة جديدة من السلام والاستقرار تعيد السكان على جانبي خط الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفق كل التصريحات التي تخرج من مسؤولي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو ما يؤكد أن الخطوط العريضة التي تطالب بها الدول العربية لوقف الحرب في لبنان هي أيضاً «مساحة مشتركة» مع صانع القرار الأمريكي سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً.


رابعاً: سوريا ونهاية قانون قيصر
تعمل الدول العربية بكل جهودها من أجل تمكين الدولة السورية من كل أراضي سوريا انطلاقاً من إيمان العالم العربي بوحدة وسلامة الأراضي السورية، لهذا اتخذت الدول العربية القرار الشجاع بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدولة العربية بداية من ماي عام 2023، لكن ما تزال سوريا تعاني من تبعات «قانون قيصر» الأمريكي الذي فرض عقوبات اقتصادية هائلة منذ دجنبر عام 2019 على أي شركة أو فرد يتعامل تجارياً مع سوريا، وهو ما شكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد السوري، وأصبحت سوريا اليوم في حاجة شديدة لوقف العمل بقانون قيصر ليس فقط للصعوبات التي كانت تعاني منها سوريا من قبل، بل لأن هناك آلاف اللبنانيين الذين توجهوا إلي سوريا بعد 17 شتنببر الماضي، ناهيك عن آلاف السوريين الذين كانوا يعيشون في لبنان وعادوا إلى سوريا بعد اندلاع الحرب في لبنان، ولهذا سيكون وقف العمل بقانون قيصر بمثابة «قبلة الحياة» للاقتصاد السوري في مواجهة التحديات الجديدة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
خامساً: «دعم الدولة الوطنية العربية»
نتيجة للضغوط المتتالية على المؤسسات الوطنية العربية، وخاصة الجيوش الوطنية تراجعت قيمة وأهمية الدولة الوطنية أمام متغيرات جديدة منها على سبيل المثال انتشار الميليشيات التي تقتطع من «مكان ومكانة» الدولة الوطنية لصالح الجماعات والمجموعات «ما دون الدولة»، ومنذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 بدأت الدولة الوطنية العربية في العديد من الدول العربية تعاني من الضعف، وهذا واضح في نحو 5 دول عربية، ولهذا دعم واشنطن وتعزيزها لمفهوم الدولة الوطنية العربية وخاصة دعم الجيوش العربية للقيام بواجبها سيكون في صدارة المطالب العربية من واشنطن في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، فعلى سبيل المثال يمثل دعم الجيش اللبناني بالمعدات والجنود أولوية قصوى ليس فقط لبنانية بل وعربية أيضاً حتى يعود السلام المفقود إلى لبنان.

سادساً: القضاء على التنظيمات الإرهابية
دائماً ما كان هناك خلاف في سقف الطموحات العربية مع الولايات المتحدة حول كيفية مواجهة «التنظيمات الإرهابية»، فبينما كان الحديث الأمريكي يدور حول «هزيمة» الجماعات الإرهابية أو «دحرها» كان سقف الطموحات العربية عالياً بضرورة اجتثاث كل التنظيمات الإرهابية، ولهذا عندما تأسس التحالف الدولي من أجل محاربة داعش في سوريا والعراق في شتنبر عام 2014 كان الموقف العربي يتساءل عن باقي التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل تنظيم القاعدة، ولهذا تأمل الدول العربية من الجالس الجديد في المكتب البيضاوي أن يدعم الرؤية العربية لمحاربة التنظيمات الإرهابية والتي تقوم على التخلص من الأنشطة الإرهابية على 3 مراحل رئيسية، وهي أولاً: القضاء على «الأفكار المتطرفة»، لأن الإرهابي قبل أن يحمل حزاماً ناسفاً أو بندقية يحمل فكرة خاطئة وظلامية ومتطرفة، ولهذا تركز الدول العربية الفاعلة على الانتصار في«معركة الأفكار»، ثانياً: تسعى الدول العربية لتعاون الولايات المتحدة في «تجفيف الأموال» التي يمكن أن تصل للإرهابيين، لأن الفكرة المتطرفة من وجهة النظر العربية لا يمكن أن تتحول إلى عملية إرهابية بدون تمويل، وثالثاً: هو التعاون المعلوماتي والاستخباراتي حول تحركات العناصر الإرهابية، فالمجموعات الإرهابية باتت «عابرة للحدود»، وهو ما يقتضي أن يكون التعاون في مكافحة الإرهاب عابراً للحدود أيضاً، فعلى سبيل المثال لا بد من تعاون الإدارة الأمريكية الجديدة في إيجاد حل نهائي للأعداد الكبيرة من المتطرفين في «مخيم الهول»، وضرورة دعم العراق وسوريا في مواجهة تنظيمي داعش والقاعدة.


سابعاً: وقف دعم «جماعات التخريب»
لا يزال الإقليم العربي يدفع «فاتورة باهظة» لما جرى في المنطقة عام 2011، وانتشار الفوضى والتخريب تحت عناوين لامعه ومسميات براقة مثل ما يسمى ب«الربيع العربي»، ولهذا تسعى الدول العربية أن يكون دعم الرئيس الأمريكي الجديد لاستقرار الدول العربية، وليس دعماً للجماعات الراديكالية التي أسهم صعودها عام 2011 في إضعاف النسيج الوطني والأهلي لعدد من الدول العربية.


ثامناً: تعاون استراتيجي بأبعاد جديدة
ترتبط غالبية الدول العربية باتفاقيات للتعاون الاستراتيجي والتعاون الاستراتيجي الشامل مع الولايات المتحدة، وهو تعاون يشمل الجوانب الرئيسية السياسية والاقتصادية والأمنية، لكن تحتاج الدول العربية إلى تعاون أمريكي أكبر في «القضايا الإستراتيجية الجديدة» الخاصة بالأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، وحماية الكوكب، وتشكل هذه المجالات «عصب المستقبل» الذي تدخله كثير من الدول العربية برؤية واستراتيجية واضحة من أجل ضمان رخاء ورفاهية الأجيال القادمة.


تاسعاً: الاستدارة للشرق الأوسط
منذ عام 2010 كان هناك اعتقاد سائد بأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تراجع مستوى انخراطها في قضايا المنطقة العربية لتعيد تركيز جهودها على منطقة «الأندو- باسيفيك»، وهو أمر كانت ترى فيه الشعوب والدول العربية بأنه لا ينسجم مع أهمية وحيوية واستراتيجية المنطقة العربية، واليوم بعد ما جرى خلال العام الماضي من حروب وصراعات تأمل الدول والشعوب العربية أن يكون الانخراط الأمريكي في المنطقة بما يدعم السلام والاستقرار، وينبغي أن يكون الدور الأمريكي في المرحلة المقبلة إيجابياً بما يقود إلى تهدئة التوترات وتصفير المشكلات وبناء الجسور وحل الخلافات بالطرق السلمية.


عاشراً: أمن الملاحة
يمثل الإقليم العربي حلقة الوصل الأهم في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد بين الشرق والغرب، وسوف يكون مطلوباً من الرئيس الأمريكي الجديد دعم جهود الدول العربية في الحفاظ على سلامة وديمومة الممرات البحرية العربية الآمنة خاصة الملاحة في البحر الأحمر بما يحافظ على حرية الملاحة ويعزز من دور المنطقة العربية نحو تحقيق أعلى معدلات نمو للاقتصاد العالمي.



اقرأ أيضاً
جورج بوش ينتقد ترمب
وجه جورج دبليو بوش رئيس أميركا سابقاً انتقاداً نادراً لدونالد ترمب بشأن إغلاقه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). وانضم بوش إلى باراك أوباما في مكالمة فيديو مؤثرة مع موظفي الوكالة يوم الاثنين، عندما توقفت عملياتها رسمياً، وفقاً لصحيفة «التلغراف». وبعد ستة عقود، تُدمج المنظمة الإنسانية التي أنشأها الرئيس جون إف كينيدي لتعزيز الأمن القومي الأميركي من خلال تعزيز الرخاء والنيات الحسنة في الخارج، ضمن وزارة الخارجية تحت إشراف ماركو روبيو. وفي حديثه إلى آلاف موظفي الوكالة عبر مؤتمر الفيديو، انتقد بوش، بشكل غير مباشر، التخفيضات التي طالت برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. يُنسب إلى هذه المبادرة، التي أُطلقت في عهد إدارته الجمهورية، إنقاذ 25 مليون شخص حول العالم. وقال بوش لموظفي الوكالة: «لقد أظهرتم قوة أميركا العظيمة من خلال عملكم، وهذا نابع من طيبة قلوبكم». وأضاف: «هل من مصلحتنا الوطنية أن يعيش الآن 25 مليون شخص كانوا سيموتون؟ أعتقد ذلك، وأنتم أيضاً». كانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من أوائل الوكالات التي استهدفتها بشدة تخفيضات وزارة كفاءة الحكومة (Doge) في الإنفاق الحكومي، حيث وصفها الملياردير إيلون ماسك بأنها «منظمة إجرامية». أسهم رفض الكونغرس لتخفيضات ميزانية خطة الرئيس الطارئة لمكافحة الإيدز (بيبفار) في إنقاذ تمويل كبير للبرنامج.. مع ذلك، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن قرار ترمب بتعليق المساعدات الخارجية الأميركية قد يتسبب في نفاد علاج فيروس نقص المناعة البشرية من عدة دول في الأشهر المقبلة. أما أوباما، الذي حرص على عدم الظهور الإعلامي خلال ولاية ترمب الثانية، وامتنع عن توجيه انتقادات مباشرة للإصلاح الذي أجراه الرئيس للحكومة، وصف تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بأنه «خطأ فادح». وقال الرئيس السابق لموظفي الوكالة: «لقد كان عملكم ذا أهمية، وسيظل ذا أهمية لأجيال مقبلة». وأضاف: «تدمير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مهزلة. إنها مأساة؛ لأنها من أهم الأعمال التي تُنجز في أي مكان في العالم»، مشيداً بالعاملين الحكوميين لإنقاذهم الأرواح وفتح أسواق أميركية جديدة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي في الخارج. وتابع الديمقراطي متوقعاً أنه «عاجلاً أم آجلاً، سيدرك القادة من كلا الحزبين مدى حاجتهم إليكم».
دولي

ترامب: أبرمنا اتفاقاً تجارياً مع فيتنام
أعلن الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقية تجارية مع فيتنام.ولم يقدم منشور ترامب على موقع «تروث سوشيال» أي معلومات إضافية، لكنه أكد أن المزيد من التفاصيل ستصدر قريبا.وكُشف النقاب عن الاتفاقية قبل أقل من أسبوع من انتهاء فترة التجميد المؤقتة التي استمرت 90 يوما للرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب.وبموجب هذا النظام التجاري الحمائي، خضعت الواردات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية شاملة بنسبة 46%.ولم يتضح على الفور ما هي الرسوم الجمركية، إن وُجدت، التي ستواجهها فيتنام بموجب اتفاقية التجارة التي لم تُفصّل بعد مع الولايات المتحدة.
دولي

نتنياهو يتعهد بالقضاء على حماس بعد دعوة ترامب لوقف النار بغزة
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بالقضاء على حركة حماس، في أول تصريحات علنية له منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. وقال نتنياهو خلال اجتماع: "لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماسستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر". وأكد ترامب، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يلتقي ترامب بنتنياهو في البيت الأبيض، يوم الاثنين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حث حركة حماس على الموافقة على ما وصفه بـ"المقترح النهائي" لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة لمدة 60 يوما، والذي سيقدمه مسؤولون وسطاء من قطر ومصر. وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إن ممثليه عقدوا اجتماعا "طويلا ومثمرا" مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة. وقال ترامب إن إسرائيل وافقت على شروط وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، "وخلال هذه الفترة سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب"، مشيرا إلى أن ممثلين عن قطر ومصر سيسلمون "هذا الاقتراح النهائي" إلى حماس. وقال الرئيس الأميركي: "آمل، من أجل مصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذه الصفقة، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءا. أشكركم على اهتمامكم بهذا الأمر!". وكان ترامب قد قال للصحافيين في وقت سابق يوم الثلاثاء، إنه يأمل في أن يتم "التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن الأسبوع المقبل بين إسرائيل وحماس".
دولي

ضغط أوروبي على الصين لدفع إيران نحو اتفاق نووي
يسعى الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى حث الصين على استخدام نفوذها، باعتبارها أحد المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني، للضغط على طهران من أجل التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي وتهدئة الصراع في الشرق الأوسط. وفي أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران الشهر الماضي، يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق، بموجبه توافق طهران على فرض قيود دائمة على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الأمريكية والدولية. وكان الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه الثلاثة الكبار بريطانيا وفرنسا وألمانيا أطرافاً في اتفاق نووي مع إيران عام 2015 انسحبت منه واشنطن في عام 2018، ويأملون الآن في إحيائه. وقالت إيران مراراً: إن برنامجها النووي سلمي ونفت سعيها لامتلاك سلاح نووي. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأربعاء، في بروكسل مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في إطار جولة سيزور خلالها أيضاً برلين وباريس. وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: إن جزءاً من المناقشات بين كالاس ووانغ سيتناول ملف الشرق الأوسط. وأضاف المسؤول أن لدى الصين «علاقة فريدة من نوعها» مع إيران، وينبغي لها استغلالها لحث طهران على عدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية وكذلك تهدئة الصراع. ومن المتوقع أيضاً أن تغطي المحادثات قضايا مألوفة مثل الاستياء الأوروبي من علاقات الصين مع روسيا خلال الحرب في أوكرانيا والقلق من العمليات العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي. وقالت كالاس في تعليقات نُشرت قبل الاجتماع: «في مثل هذا العالم المضطرب، يجب على بكين استخدام نفوذها المتزايد لدعم القانون الدولي». ومن المقرر أن يتوجه كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الصين لحضور قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ يومي 24 و25 يوليو الجاري.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة