تختلف معها أو تتفق، لكن تظل الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر قوة مهيمنة في العالم، لأنها أكبر اقتصاد في العالم منذ عام 1870، كما أنها تملك أقوى جيش بإنفاق سنوي تجاوز في 2024 نحو 916 مليار دولار، ولهذا باتت واشنطن «الرقم الصعب» في صياغة الكثير من المعادلات الأمنية والعسكرية والسياسية بل والمعادلات التكنولوجية والبيئية في مختلف أقاليم العالم سواء في شرق أوروبا والحرب الروسية الأوكرانية، أو في منطقة الأندو- باسيفك والصراع حول تايوان وما يجري من «تحشيد عسكري» غير مسبوق شرق وجنوب شرق آسيا، وصولاً إلى الشرق الأوسط الذي يعيش حالة من التنافس «الجيو- سياسي الحاد».

هذه الأهمية العالمية للولايات المتحدة دفعت البعض ليقول ساخراً إن التصويت على الرئيس الأمريكي لا يجب أن يقتصر فقط على 245 مليون ناخب أمريكي، بل يجب أن ينتخبه ويتوافق عليه كل سكان الكرة الأرضية نظراً لتأثير قرارات «سيد البيت الأبيض» على مستقبل السلام والاستقرار العالمي.

وكما تحتل الولايات المتحدة أهمية خاصة لدى الإقليم العربي فإن الدول العربية تحظى بأهمية استثنائية لدى صانع القرار الأمريكي على مختلف المسارات والتشابكات، فالمنطقة العربية هي مصدر رئيسي ل«أمن الطاقة العالمي»، كما أنها تُعد «حلقة الاتصال الأهم» في سلاسل الإمداد العالمية وحركة البضائع والطيران والسفن من الشرق للغرب، ناهيك عن وجود نحو 3.7 مليون عربي في الولايات المتحدة أثبتت كل استطلاعات الرأي أهمية أصواتهم خاصة في الولايات المتأرجحة مثل ميشيجان وجورجيا ونورث كارولينا وأريرزونا وويسكونسن وبنسلفانيا، ولهذا تنظر الدول العربية «للساكن الجديد» للبيت الأبيض باعتباره «الرقم المهم» في طبيعة التفاعلات السياسية والأمنية التي سوف تشهدها المنطقة العربية خلال الشهور والسنوات الأربع المقبلة، فما هي القرارات والمواقف التي تنتظرها الشعوب العربية من الرئيس ترامب الذي هزم كامالا هاريس وتمكن من العودة إلى البيت الأبيض من الباب الكبير بعد أن اكتسح التصويت بنتيجة تاريخية؟ وهل تأتي قرارات الزعيم الأمريكي الجديد بما يتوافق مع الرؤية والإستراتيجية العربية التي ترفع دائماً من قيمة السلام والاستقرار، وتعزز من خيار الدبلوماسية بعيداً عن لغة البندقية والرصاص؟

نهاية زمن «الوصفات الجاهزة»
ربما في عقود سابقة كانت الدول العربية تنتظر ما سيصدر عن البيت الأبيض من مواقف وقرارات جديدة مع وصول أي رئيس أمريكي للحكم، وكان الأمر يستغرق الكثير من الوقت لأن الرئيس الجديد لا يتخذ قرارات طوال «الفترة الانتقالية» التي تمتد من 5 نوفمبر حتى يوم التنصيب في 20 يناير المقبل، بينما يظل الرئيس «المنتهية ولايته» دون قرارات حاسمة احتراماً لمن يخلفه في البيت الأبيض خاصة إذا كان الفائز في الانتخابات من الحزب المنافس، ناهيك عن حاجة الرئيس الجديد لترتيب أوراقه، وأحياناً «إعادة ترتيب أولويات» واشنطن على الساحة الدولية، لكن ومنذ فترة طويلة قررت الدول العربية أن تأخذ هي بزمام الأمور، ولا تنتظر«الوصفات الجاهزة» من البيت الأبيض، وهو ما أثمر عن مطالب عربية واضحة وصريحة من الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة، ووقف موجة الحروب الجديدة التي تدور رحاها على الأراضي العربية، وهناك 10 مطالب واضحة للعالم العربي من «الساكن الجديد» للبيت الأبيض وهي:
أولاً: وقف الحرب بين إسرائيل وفلسطين
الدولة الوحيدة القادرة على إقناع إسرائيل بوقف الحرب مع الفلسطينيين هي الولايات المتحدة.. والأولوية الأولى للدول العربية في هذه المرحلة هي وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية وإدخال المساعدات الإنسانية لكل مناطق القطاع من الشمال والوسط والجنوب، لأن في يقين وحسابات الدول العربية أن كل ما يجري هو «عرض لمرض»، لأن المرض الحقيقي والرئيسي هو الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وحال وقف الحرب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سوف تتوقف كافة الأعراض الأخرى لهذا المرض مثل الحرب الإسرائيلية مع جنوب لبنان وحزب الله، وهناك إجماع بين الدول العربية بأن استمرار الحرب الإسرائيلية الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى تمدد وتوسع الحرب وتتحول إلى حرب إقليمية شاملة، وهو تطور سعت لوقفه الدول العربية منذ 7 أكتوبر 2023.

ثانياً: الدولة الفلسطينية هي الحل
ويترافق مع الدعوة لوقف إطلاق النار مطالبة الدول العربية من الإدارة الأمريكية الجديدة تنفيذ وتطبيق حل الدولتين، وهو الاتفاق الذي جرى التوافق عليه بين الفلسطينيين والإسرائيليين في اتفاقيات أوسلو في 13 سبتمبر 1993، والتي تقوم على القرار 181 الذي يطلق عليه قرار «التقسيم»، ومنذ ديسمبر عام 2012 قبلت الأمم المتحدة بدولة فلسطين بصفتها «عضو مراقب» على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تكرر في اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ماي الماضي بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 1967 وذلك بأغلبية 147 دولة من إجمالي 193 دولة، كما أن البرامج الانتخابية للحزبين الجمهوري والديمقراطي تؤكد على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يبدأ وينتهي عند «حل الدولتين»، خاصة أن الرئيسين الديمقراطيين بيل كلينتون وباراك أوباما حاولا كثيراً تطبيق حل الدولتين، وهو نفس المسعى الذي سار فيه الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن من خلال مؤتمر «أنابوليس» عام 2007، وكل هذا يؤكد أن مطلب الدول العربية بتفعيل وتطبيق حل الدولتين يتوافق مع الرؤية العامة للسياسة الخارجية الأمريكية، ولهذا اشترطت الكثير من الدول العربية قيام الدولة الفلسطينية كشرط لمساهمتها ومشاركتها في أي عملية لإعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها الحرب.

ثالثاً: لبنان وتنفيذ القرار 1701
تأمل الدول العربية أن يكون الساكن الجديد للبيت الأبيض قادراً على وقف الحرب في جنوب لبنان، خاصة أن هذه الحرب لم تتوقف فقط على جنوب لبنان بل وصلت للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت والبقاع والجبل ومدن كبيرة مثل صور وبعلبك وحتى إلي الشمال في منطقة البترون، وتشترك الدول العربية مع الولايات المتحدة ومع كل اللبنانيين بضرورة تنفيذ القرار الأممي 1701 الصادر في أغسطس عام 2006، والذي أنهي حرب صيف 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وتنتظر الدول العربية من الزعيم الأمريكي الجديد أن يبذل قصارى جهده لتنفيذ القرار 1701 باعتباره الدعامة الرئيسية للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة اللبنانية، لأن ما جرى منذ عام 2006 هو وقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل، ولم يكن هناك تطبيق عملي كامل وشامل للقرار 1701 الذي ينص على انسحاب إسرائيل بالكامل من كل الأراضي اللبنانية في مقابل تراجع قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني على أن يحل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في الأراضي جنوب نهر الليطاني حتى الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة ليفصل بين لبنان وإسرائيل، ومن شأن تطبيق القرار 1701 ألا يوقف الحرب فقط بين حزب الله وإسرائيل، بل يرسم معادلة جديدة من السلام والاستقرار تعيد السكان على جانبي خط الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفق كل التصريحات التي تخرج من مسؤولي الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو ما يؤكد أن الخطوط العريضة التي تطالب بها الدول العربية لوقف الحرب في لبنان هي أيضاً «مساحة مشتركة» مع صانع القرار الأمريكي سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً.

رابعاً: سوريا ونهاية قانون قيصر
تعمل الدول العربية بكل جهودها من أجل تمكين الدولة السورية من كل أراضي سوريا انطلاقاً من إيمان العالم العربي بوحدة وسلامة الأراضي السورية، لهذا اتخذت الدول العربية القرار الشجاع بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدولة العربية بداية من ماي عام 2023، لكن ما تزال سوريا تعاني من تبعات «قانون قيصر» الأمريكي الذي فرض عقوبات اقتصادية هائلة منذ دجنبر عام 2019 على أي شركة أو فرد يتعامل تجارياً مع سوريا، وهو ما شكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد السوري، وأصبحت سوريا اليوم في حاجة شديدة لوقف العمل بقانون قيصر ليس فقط للصعوبات التي كانت تعاني منها سوريا من قبل، بل لأن هناك آلاف اللبنانيين الذين توجهوا إلي سوريا بعد 17 شتنببر الماضي، ناهيك عن آلاف السوريين الذين كانوا يعيشون في لبنان وعادوا إلى سوريا بعد اندلاع الحرب في لبنان، ولهذا سيكون وقف العمل بقانون قيصر بمثابة «قبلة الحياة» للاقتصاد السوري في مواجهة التحديات الجديدة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
خامساً: «دعم الدولة الوطنية العربية»
نتيجة للضغوط المتتالية على المؤسسات الوطنية العربية، وخاصة الجيوش الوطنية تراجعت قيمة وأهمية الدولة الوطنية أمام متغيرات جديدة منها على سبيل المثال انتشار الميليشيات التي تقتطع من «مكان ومكانة» الدولة الوطنية لصالح الجماعات والمجموعات «ما دون الدولة»، ومنذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 بدأت الدولة الوطنية العربية في العديد من الدول العربية تعاني من الضعف، وهذا واضح في نحو 5 دول عربية، ولهذا دعم واشنطن وتعزيزها لمفهوم الدولة الوطنية العربية وخاصة دعم الجيوش العربية للقيام بواجبها سيكون في صدارة المطالب العربية من واشنطن في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، فعلى سبيل المثال يمثل دعم الجيش اللبناني بالمعدات والجنود أولوية قصوى ليس فقط لبنانية بل وعربية أيضاً حتى يعود السلام المفقود إلى لبنان.

سادساً: القضاء على التنظيمات الإرهابية
دائماً ما كان هناك خلاف في سقف الطموحات العربية مع الولايات المتحدة حول كيفية مواجهة «التنظيمات الإرهابية»، فبينما كان الحديث الأمريكي يدور حول «هزيمة» الجماعات الإرهابية أو «دحرها» كان سقف الطموحات العربية عالياً بضرورة اجتثاث كل التنظيمات الإرهابية، ولهذا عندما تأسس التحالف الدولي من أجل محاربة داعش في سوريا والعراق في شتنبر عام 2014 كان الموقف العربي يتساءل عن باقي التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل تنظيم القاعدة، ولهذا تأمل الدول العربية من الجالس الجديد في المكتب البيضاوي أن يدعم الرؤية العربية لمحاربة التنظيمات الإرهابية والتي تقوم على التخلص من الأنشطة الإرهابية على 3 مراحل رئيسية، وهي أولاً: القضاء على «الأفكار المتطرفة»، لأن الإرهابي قبل أن يحمل حزاماً ناسفاً أو بندقية يحمل فكرة خاطئة وظلامية ومتطرفة، ولهذا تركز الدول العربية الفاعلة على الانتصار في«معركة الأفكار»، ثانياً: تسعى الدول العربية لتعاون الولايات المتحدة في «تجفيف الأموال» التي يمكن أن تصل للإرهابيين، لأن الفكرة المتطرفة من وجهة النظر العربية لا يمكن أن تتحول إلى عملية إرهابية بدون تمويل، وثالثاً: هو التعاون المعلوماتي والاستخباراتي حول تحركات العناصر الإرهابية، فالمجموعات الإرهابية باتت «عابرة للحدود»، وهو ما يقتضي أن يكون التعاون في مكافحة الإرهاب عابراً للحدود أيضاً، فعلى سبيل المثال لا بد من تعاون الإدارة الأمريكية الجديدة في إيجاد حل نهائي للأعداد الكبيرة من المتطرفين في «مخيم الهول»، وضرورة دعم العراق وسوريا في مواجهة تنظيمي داعش والقاعدة.

سابعاً: وقف دعم «جماعات التخريب»
لا يزال الإقليم العربي يدفع «فاتورة باهظة» لما جرى في المنطقة عام 2011، وانتشار الفوضى والتخريب تحت عناوين لامعه ومسميات براقة مثل ما يسمى ب«الربيع العربي»، ولهذا تسعى الدول العربية أن يكون دعم الرئيس الأمريكي الجديد لاستقرار الدول العربية، وليس دعماً للجماعات الراديكالية التي أسهم صعودها عام 2011 في إضعاف النسيج الوطني والأهلي لعدد من الدول العربية.

ثامناً: تعاون استراتيجي بأبعاد جديدة
ترتبط غالبية الدول العربية باتفاقيات للتعاون الاستراتيجي والتعاون الاستراتيجي الشامل مع الولايات المتحدة، وهو تعاون يشمل الجوانب الرئيسية السياسية والاقتصادية والأمنية، لكن تحتاج الدول العربية إلى تعاون أمريكي أكبر في «القضايا الإستراتيجية الجديدة» الخاصة بالأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، وحماية الكوكب، وتشكل هذه المجالات «عصب المستقبل» الذي تدخله كثير من الدول العربية برؤية واستراتيجية واضحة من أجل ضمان رخاء ورفاهية الأجيال القادمة.

تاسعاً: الاستدارة للشرق الأوسط
منذ عام 2010 كان هناك اعتقاد سائد بأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تراجع مستوى انخراطها في قضايا المنطقة العربية لتعيد تركيز جهودها على منطقة «الأندو- باسيفيك»، وهو أمر كانت ترى فيه الشعوب والدول العربية بأنه لا ينسجم مع أهمية وحيوية واستراتيجية المنطقة العربية، واليوم بعد ما جرى خلال العام الماضي من حروب وصراعات تأمل الدول والشعوب العربية أن يكون الانخراط الأمريكي في المنطقة بما يدعم السلام والاستقرار، وينبغي أن يكون الدور الأمريكي في المرحلة المقبلة إيجابياً بما يقود إلى تهدئة التوترات وتصفير المشكلات وبناء الجسور وحل الخلافات بالطرق السلمية.

عاشراً: أمن الملاحة
يمثل الإقليم العربي حلقة الوصل الأهم في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد بين الشرق والغرب، وسوف يكون مطلوباً من الرئيس الأمريكي الجديد دعم جهود الدول العربية في الحفاظ على سلامة وديمومة الممرات البحرية العربية الآمنة خاصة الملاحة في البحر الأحمر بما يحافظ على حرية الملاحة ويعزز من دور المنطقة العربية نحو تحقيق أعلى معدلات نمو للاقتصاد العالمي.