إقتصاد

1.98 مليار درهم كلفة العنف ضد النساء في الفضاء الزوجي


كشـ24 نشر في: 27 نوفمبر 2020

أفادت المندوبية السامية في بحث وطني لها حول العنف ضد النساء والرجال ، أن كلفة العنف ضد النساء في الفضاء الزوجي بالنسبة ل 24 بالمائة من الضحايا اللواتي إضطررن لتحمل تكاليف مباشرة و / أو غير مباشرة، قدرت ب 1.98 مليار درهم خلال الإثنى عشر شهر ا التي سبقت البحث .وحسب البحث ، الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019 ، فإن ذلك توزع إلى 1.3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي، مشيرة إلى هذه التكلفة تبلغ 1.67 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي ، و308 مليون درهم بخصوص العنف الجنسي وتابع أنه بمجموع بلغ 1.63 مليار درهم، تمثل التكلفة المباشرة 82 بالمائة من التكلفة الإجمالية للعنف الزوجي . وتصل هذه التكلفة إلى 1.36 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي أي ما يقرب من 84 بالمائة من التكلفة المباشرة و267 مليون درهم بالنسبة للعنف الجنسي .ومن بين ضحايا العنف الزوجي، اضطرت 21 بالمائة من النساء المعنفات إلى تحمل مصاريف مباشرة عقب تعرضهن لأحداث العنف الأكثر حدة خلال 12 عشر شهر ا التي سبقت البحث.وتمثل المصاريف التي تم دفعها مقابل الخدمات الصحية 45.3 بالمائة من التكلفة المباشرة للعنف الزوجي (737 مليون درهم)، تليها المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية بنسبة 25 بالمائة (406.8 مليون درهم) ونفقات الإيواء بعد مغادرة البيت ب 18 بالمائة (293.1 مليون درهم) وتكاليف استبدال وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها ب 11.3 بالمائة (185 مليون درهم) واللجوء لخدمات المجتمع المدني بنسبة 0.5 بالمائة (7.7 مليون درهم).تقدر التكلفة غير المباشرة للعنف الزوجي بـ 351 مليون درهم بالنسبة ل 10 بالمائة من الضحايا اللواتي اضطررن إلى التوقف عن مزاولة الأشغال المنزلية و / أو العمل المؤدى عنه / أو الدراسة.ويمثل العنف الجسدي من هذه التكلفة 310 مليون درهم (88.5 بالمائة ) والعنف الجنسي 40.5 مليون درهم (11.5 بالمائة ). وتعود 63 بالمائة من هذه التكلفة غير المباشرة إلى تكلفة الأيام المفقودة من العمل المنزلي بالنسبة للضحايا ولأزواجهن (222 مليون درهم) ، و36 بالمائة منها لفقدان أيام العمل المؤدى عنه (126 مليون درهم) وأقل من 1 بالمائة لضياع أيام الدراسة للأطفال (2.7 مليون درهم).وأشار البحث إلى أن التكلفة الإجمالية للعنف العائلي بالنسبة ل 24.4 بالمائة من النساء اللواتي تحملن التكاليف بسبب العنف الجسدي و / أو الجنسي الذي تعرضن له خلال الـ 12 شهر ا التي سبقت البحث تقدر بـ 366 مليون درهم.وتعود تقريبا كل هذه التكلفة (94 بالمائة أو 343 مليون درهم) للعنف الجسدي ، و6 بالمائة الباقية (22.9 مليون درهم) للعنف الجنسي.فيما يتعلق بالتكلفة المباشرة، أدت حوادث العنف الممارس على الفتيات والنساء من قبل أفراد الأسرة (أو الأصهار) إلى إنفاق سنوي قدره 307 مليون درهم ، أي ما يعادل 84 بالمائة من التكلفة الإجمالية لهذا المجال يتحمله 20.5 بالمائة من النساء الضحايا وأسرهن .وفي هذا المجال، تلجأ النساء ضحايا العنف للخدمات القانونية والقضائية أكثر من خدمات الرعاية الصحية. وتقدر التكاليف المترتبة عن ذلك على التوالي بـ 124.5 مليون درهم و119 مليون درهم.كما يترتب عن إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها إثر حوادث العنف تكلفة إجمالية قدرها 41.8 مليون درهم. وأنفقت النساء اللواتي غادرن بيت الأسرة ما مجموعه 21.3 مليون درهم مقابل مصاريف السكن المترتبة عن مغادرتهن للبيت.بالنسبة لـ 15.9 بالمائة من الضحايا اللواتي اضطررن لتحمل نفقات غير مباشرة، فإن حوادث العنف التي حدثت في الفضاء العائلي خلال الـ 12 شهر ا التي سبقت البحث أدت إلى تكلفة إجمالية غير مباشرة قدرها 59.1 مليون درهم. فأكثر من 85 بالمائة من هذه التكلفة أي 50.5 مليون درهم يعود إلى العنف الجسدي و15بالمائة (8.6 مليون درهم) إلى العنف الجنسي.وعلى غرار المجال الزوجي، يعود الجزء الأكبر من هذه التكلفة إلى تكلفة العمل المنزلي الذي تخلت عنه النساء الضحايا وأزواجهن بقيمة 36.2 مليون درهم (61.3 بالمائة من التكلفة غير المباشرة لهذا المجال)، تليها التكلفة المترتبة عن فقدان العمل المؤدى عنه ب 19.9 مليون درهم (33.7 بالمائة) ، وتكلفة تغيب أطفال الضحايا عن الدراسة ب 3 مليون درهم (5 بالمائة).وحسب المندوبية ، فإن التكلفة الاقتصادية للعنف تشكل عبئ ا ثقيل ا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.ومكنت المعطيات التي أتاحها بحث 2019 من تقدير التكلفة النقدية للعنف لأول مرة في المغرب، والمتعلقة تحديد ا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال ال12 شهر ا التي سبقت البحث.

أفادت المندوبية السامية في بحث وطني لها حول العنف ضد النساء والرجال ، أن كلفة العنف ضد النساء في الفضاء الزوجي بالنسبة ل 24 بالمائة من الضحايا اللواتي إضطررن لتحمل تكاليف مباشرة و / أو غير مباشرة، قدرت ب 1.98 مليار درهم خلال الإثنى عشر شهر ا التي سبقت البحث .وحسب البحث ، الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019 ، فإن ذلك توزع إلى 1.3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي، مشيرة إلى هذه التكلفة تبلغ 1.67 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي ، و308 مليون درهم بخصوص العنف الجنسي وتابع أنه بمجموع بلغ 1.63 مليار درهم، تمثل التكلفة المباشرة 82 بالمائة من التكلفة الإجمالية للعنف الزوجي . وتصل هذه التكلفة إلى 1.36 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي أي ما يقرب من 84 بالمائة من التكلفة المباشرة و267 مليون درهم بالنسبة للعنف الجنسي .ومن بين ضحايا العنف الزوجي، اضطرت 21 بالمائة من النساء المعنفات إلى تحمل مصاريف مباشرة عقب تعرضهن لأحداث العنف الأكثر حدة خلال 12 عشر شهر ا التي سبقت البحث.وتمثل المصاريف التي تم دفعها مقابل الخدمات الصحية 45.3 بالمائة من التكلفة المباشرة للعنف الزوجي (737 مليون درهم)، تليها المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية بنسبة 25 بالمائة (406.8 مليون درهم) ونفقات الإيواء بعد مغادرة البيت ب 18 بالمائة (293.1 مليون درهم) وتكاليف استبدال وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها ب 11.3 بالمائة (185 مليون درهم) واللجوء لخدمات المجتمع المدني بنسبة 0.5 بالمائة (7.7 مليون درهم).تقدر التكلفة غير المباشرة للعنف الزوجي بـ 351 مليون درهم بالنسبة ل 10 بالمائة من الضحايا اللواتي اضطررن إلى التوقف عن مزاولة الأشغال المنزلية و / أو العمل المؤدى عنه / أو الدراسة.ويمثل العنف الجسدي من هذه التكلفة 310 مليون درهم (88.5 بالمائة ) والعنف الجنسي 40.5 مليون درهم (11.5 بالمائة ). وتعود 63 بالمائة من هذه التكلفة غير المباشرة إلى تكلفة الأيام المفقودة من العمل المنزلي بالنسبة للضحايا ولأزواجهن (222 مليون درهم) ، و36 بالمائة منها لفقدان أيام العمل المؤدى عنه (126 مليون درهم) وأقل من 1 بالمائة لضياع أيام الدراسة للأطفال (2.7 مليون درهم).وأشار البحث إلى أن التكلفة الإجمالية للعنف العائلي بالنسبة ل 24.4 بالمائة من النساء اللواتي تحملن التكاليف بسبب العنف الجسدي و / أو الجنسي الذي تعرضن له خلال الـ 12 شهر ا التي سبقت البحث تقدر بـ 366 مليون درهم.وتعود تقريبا كل هذه التكلفة (94 بالمائة أو 343 مليون درهم) للعنف الجسدي ، و6 بالمائة الباقية (22.9 مليون درهم) للعنف الجنسي.فيما يتعلق بالتكلفة المباشرة، أدت حوادث العنف الممارس على الفتيات والنساء من قبل أفراد الأسرة (أو الأصهار) إلى إنفاق سنوي قدره 307 مليون درهم ، أي ما يعادل 84 بالمائة من التكلفة الإجمالية لهذا المجال يتحمله 20.5 بالمائة من النساء الضحايا وأسرهن .وفي هذا المجال، تلجأ النساء ضحايا العنف للخدمات القانونية والقضائية أكثر من خدمات الرعاية الصحية. وتقدر التكاليف المترتبة عن ذلك على التوالي بـ 124.5 مليون درهم و119 مليون درهم.كما يترتب عن إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها إثر حوادث العنف تكلفة إجمالية قدرها 41.8 مليون درهم. وأنفقت النساء اللواتي غادرن بيت الأسرة ما مجموعه 21.3 مليون درهم مقابل مصاريف السكن المترتبة عن مغادرتهن للبيت.بالنسبة لـ 15.9 بالمائة من الضحايا اللواتي اضطررن لتحمل نفقات غير مباشرة، فإن حوادث العنف التي حدثت في الفضاء العائلي خلال الـ 12 شهر ا التي سبقت البحث أدت إلى تكلفة إجمالية غير مباشرة قدرها 59.1 مليون درهم. فأكثر من 85 بالمائة من هذه التكلفة أي 50.5 مليون درهم يعود إلى العنف الجسدي و15بالمائة (8.6 مليون درهم) إلى العنف الجنسي.وعلى غرار المجال الزوجي، يعود الجزء الأكبر من هذه التكلفة إلى تكلفة العمل المنزلي الذي تخلت عنه النساء الضحايا وأزواجهن بقيمة 36.2 مليون درهم (61.3 بالمائة من التكلفة غير المباشرة لهذا المجال)، تليها التكلفة المترتبة عن فقدان العمل المؤدى عنه ب 19.9 مليون درهم (33.7 بالمائة) ، وتكلفة تغيب أطفال الضحايا عن الدراسة ب 3 مليون درهم (5 بالمائة).وحسب المندوبية ، فإن التكلفة الاقتصادية للعنف تشكل عبئ ا ثقيل ا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.ومكنت المعطيات التي أتاحها بحث 2019 من تقدير التكلفة النقدية للعنف لأول مرة في المغرب، والمتعلقة تحديد ا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال ال12 شهر ا التي سبقت البحث.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة