

مراكش
ڤيلا ليوسين.. صاحب المشروع لـ”كشـ24″: توقيف الهدم يهدد الاستثمار والمشروع سيعطي قيمة مضافة لمراكش
توصلت كشـ24 بشكل البناية التي من المرتقب ان تشيد على انقاض فيلا لوسين المتواجدة بملتقى زنقة الباشا وشارع يعقوب المنصور، بالقرب من المعبد اليهودي بقلب جليز.
وحسب ما افاد به صاحب الشركة المالكة الجديدة للعقار فإن المشروع المنتظر سيشكل قيمة مضافة كبيرة للشارع المذكور و ولحي جليز ككل، علما ان البناية القديمة التي كانت ايلة للسقوط، لم تكن سوى مرتع للمتشردين والمهاجرين منذ سنوات طويلة، دون ادنى إضافة للمنطقة.
وحسب اخر المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فرغم سحب الرخص التي كانت قد حصلت عليها الشركة صاحبة المشروع و التي كانت كشـ24 سباقة للكشف عنه، الا ان الاجراءات تتجه نحو منح تراخيص جديدة للشركة، لا سيما وان نسبة الهدم بلغت 80 في المائة، كما ان ما تبقى من البناية آيل للسقوط.
ووفق المصدر ذاته فإن الشركة المالكة للبناية هي المسؤولة الوحيدة في حالة انهيار البناية او تشكيلها لادنى خطر على المواطنين، لا سيما و ان تقارير مكاتب الدراسات أكدت ان البناية آيلة للسقوط، ما يجعل عملية انهاء الهدم مسألة وقت فقط سواء تمت اعادة تصنيف ما تبقى من البناية او لا.
وارتباطا بمسألة التصنيف فإن الشركة صاحبة العقار كانت قد اتبعت جميع الإجراءات القانونية للتأكد من أن العقار لا يُعد من المباني التاريخية قبل اقتناء العقار ونيل التراخيص الضرورية لهدمه، حيث صرّحت المحافظة الجهوية للتراث الثقافي أن العقار غير مصنف ضمن المباني الكولونيالية أو التراث المعماري للمدينة، كما أوضحت الوثائق الرسمية أن البناية آيلة للسقوط وتشكل خطرا على المارة، مما استدعى ضرورة هدمها.
ومعلوم ان جماعة مراكش دخلت على خط هذه القضية بتعليمات من عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، التي قررت سحب كل التراخيص الممنوحة لمالك العقار الجديد، بعد حالة الاستنفار التي شهدتها مختلف المصالح والجهات المعنية بسبب الضجة التي احدثها الشروع في هدم البناية، وتم اتخاذ قرارات حازمة بسحب التراخيص وتشكيل لجنة مختلطة لإعادة تقييم وتصنيف البناية.
توصلت كشـ24 بشكل البناية التي من المرتقب ان تشيد على انقاض فيلا لوسين المتواجدة بملتقى زنقة الباشا وشارع يعقوب المنصور، بالقرب من المعبد اليهودي بقلب جليز.
وحسب ما افاد به صاحب الشركة المالكة الجديدة للعقار فإن المشروع المنتظر سيشكل قيمة مضافة كبيرة للشارع المذكور و ولحي جليز ككل، علما ان البناية القديمة التي كانت ايلة للسقوط، لم تكن سوى مرتع للمتشردين والمهاجرين منذ سنوات طويلة، دون ادنى إضافة للمنطقة.
وحسب اخر المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فرغم سحب الرخص التي كانت قد حصلت عليها الشركة صاحبة المشروع و التي كانت كشـ24 سباقة للكشف عنه، الا ان الاجراءات تتجه نحو منح تراخيص جديدة للشركة، لا سيما وان نسبة الهدم بلغت 80 في المائة، كما ان ما تبقى من البناية آيل للسقوط.
ووفق المصدر ذاته فإن الشركة المالكة للبناية هي المسؤولة الوحيدة في حالة انهيار البناية او تشكيلها لادنى خطر على المواطنين، لا سيما و ان تقارير مكاتب الدراسات أكدت ان البناية آيلة للسقوط، ما يجعل عملية انهاء الهدم مسألة وقت فقط سواء تمت اعادة تصنيف ما تبقى من البناية او لا.
وارتباطا بمسألة التصنيف فإن الشركة صاحبة العقار كانت قد اتبعت جميع الإجراءات القانونية للتأكد من أن العقار لا يُعد من المباني التاريخية قبل اقتناء العقار ونيل التراخيص الضرورية لهدمه، حيث صرّحت المحافظة الجهوية للتراث الثقافي أن العقار غير مصنف ضمن المباني الكولونيالية أو التراث المعماري للمدينة، كما أوضحت الوثائق الرسمية أن البناية آيلة للسقوط وتشكل خطرا على المارة، مما استدعى ضرورة هدمها.
ومعلوم ان جماعة مراكش دخلت على خط هذه القضية بتعليمات من عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، التي قررت سحب كل التراخيص الممنوحة لمالك العقار الجديد، بعد حالة الاستنفار التي شهدتها مختلف المصالح والجهات المعنية بسبب الضجة التي احدثها الشروع في هدم البناية، وتم اتخاذ قرارات حازمة بسحب التراخيص وتشكيل لجنة مختلطة لإعادة تقييم وتصنيف البناية.
ملصقات
