ٱيت الطالب يواصل جولات الحوار الإجتماعي مع نقابات الصحة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 22 أبريل 2025, 00:00

وطني

ٱيت الطالب يواصل جولات الحوار الإجتماعي مع نقابات الصحة


كشـ24 نشر في: 22 يونيو 2022

عقدت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعان مع النقابات الممثلة بالقطاع في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي.وذكر بلاغ للوزارة أنه تم خلال هذان الاجتماعان تقديم عرض حول التصور العام لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وكذا عرض حول الوضعية الراهنة لبعض النقاط المتعلقة بالحوار الاجتماعي، لا سيما تنزيل مضامين اتفاق 24 فبراير 2022 بين الحكومة والنقابات الممثلة بقطاع الصحة بشأن وضعية شغيلة القطاع، ومستجدات الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة.كما تم خلال هذين الاجتماعين، يضيف المصدر ذاته، التأكيد على الانخراط الجاد والمسؤول لجميع المتدخلين في إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية، مع التزام الوزارة بإطلاع وإشراك الشركاء الاجتماعيين مركزيا وجهويا في مختلف مراحل تنزيل الأوراش المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.وبحسب البلاغ فقد تم الاتفاق على خلق لجان تقنية مشتركة بين الإدارة والنقابات خاصة بكل فئة قصد السهر على التنزيل السليم لمضامين اتفاق 24 فبراير 2022، وإحالة مشاريع النصوص القانونية الخاصة بتنزيل مضامين اتفاق 24 فبراير 2022 على مسطرة المصادقة خلال شهر شتنبر 2022.كما تم برمجة تنظيم دورتين تكوينيتين بشأن الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخلق لجان تقنية مشتركة بين الإدارة والنقابات قصد مواكبة إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات.وأبرز أن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية إلتزمت بموافاة الشركاء الاجتماعيين بمسودة حول إحداث الهيئات المهنية الخاصة بأطر الممرضين وتقنيي الصحة قصد استطلاع رأيهم بشأنها ومواصلة النقاش بخصوص هذه النقطة في أفق الوصول إلى رؤية مشتركة في أقرب الآجال.كما تم التأكيد على مواصلة جولات الحوار الاجتماعي مستهل شهر شتنبر 2022 قصد مناقشة النقط المتفق عليها في إطار اللجان الموضوعاتية، لا سيما النقط المطلبية التي ليس لها أثر مالي، وملف خريجي الماستر والسلك الثاني من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.وأشار إلى أن الوزارة عبرت عن تثمينها للدور المحوري الذي تضطلع به النقابات الممثلة بالقطاع، والنقاش الجدي والمسؤول الذي طبع أشغال هذا الاجتماع، مؤكدة التزامها بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.وقد حضر الاجتماع الأول كل من الجامعة الوطنية للصحة -الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للصحة-الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة العمومية-الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للصحة-الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية لقطاع للصحة-الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بينما حضر الاجتماع الثاني كل من النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنظمة الديمقراطية للصحة-المنظمة الديمقراطية للشغل.

عقدت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعان مع النقابات الممثلة بالقطاع في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي.وذكر بلاغ للوزارة أنه تم خلال هذان الاجتماعان تقديم عرض حول التصور العام لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وكذا عرض حول الوضعية الراهنة لبعض النقاط المتعلقة بالحوار الاجتماعي، لا سيما تنزيل مضامين اتفاق 24 فبراير 2022 بين الحكومة والنقابات الممثلة بقطاع الصحة بشأن وضعية شغيلة القطاع، ومستجدات الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة.كما تم خلال هذين الاجتماعين، يضيف المصدر ذاته، التأكيد على الانخراط الجاد والمسؤول لجميع المتدخلين في إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية، مع التزام الوزارة بإطلاع وإشراك الشركاء الاجتماعيين مركزيا وجهويا في مختلف مراحل تنزيل الأوراش المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.وبحسب البلاغ فقد تم الاتفاق على خلق لجان تقنية مشتركة بين الإدارة والنقابات خاصة بكل فئة قصد السهر على التنزيل السليم لمضامين اتفاق 24 فبراير 2022، وإحالة مشاريع النصوص القانونية الخاصة بتنزيل مضامين اتفاق 24 فبراير 2022 على مسطرة المصادقة خلال شهر شتنبر 2022.كما تم برمجة تنظيم دورتين تكوينيتين بشأن الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخلق لجان تقنية مشتركة بين الإدارة والنقابات قصد مواكبة إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات.وأبرز أن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية إلتزمت بموافاة الشركاء الاجتماعيين بمسودة حول إحداث الهيئات المهنية الخاصة بأطر الممرضين وتقنيي الصحة قصد استطلاع رأيهم بشأنها ومواصلة النقاش بخصوص هذه النقطة في أفق الوصول إلى رؤية مشتركة في أقرب الآجال.كما تم التأكيد على مواصلة جولات الحوار الاجتماعي مستهل شهر شتنبر 2022 قصد مناقشة النقط المتفق عليها في إطار اللجان الموضوعاتية، لا سيما النقط المطلبية التي ليس لها أثر مالي، وملف خريجي الماستر والسلك الثاني من المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.وأشار إلى أن الوزارة عبرت عن تثمينها للدور المحوري الذي تضطلع به النقابات الممثلة بالقطاع، والنقاش الجدي والمسؤول الذي طبع أشغال هذا الاجتماع، مؤكدة التزامها بصيانة المكتسبات والعمل على تحسين أوضاع الشغيلة الصحية بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.وقد حضر الاجتماع الأول كل من الجامعة الوطنية للصحة -الاتحاد المغربي للشغل، النقابة الوطنية للصحة-الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للصحة العمومية-الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للصحة-الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية لقطاع للصحة-الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بينما حضر الاجتماع الثاني كل من النقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنظمة الديمقراطية للصحة-المنظمة الديمقراطية للشغل.



اقرأ أيضاً
وفاة شاب نتيجة غياب تجهيزات مستشفى بوعرفة تسائل وزير الصحة
وجه النائب البرلماني عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عصام عيساوي، سؤالا كتابيا إلى وزيرَ الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص وفاة شاب بالمستشفى الإقليمي لبوعرفة “نتيجة غياب التجهيزات والخدمات الصحية الأساسية بالمستشفى”. وأوضح النائب البرلماني أن الرأي العام المحلي والوطني “تابع ببالغ الأسى والأسف واقعة وفاة الشاب محمد الشيخاوي، أحد أبناء مدينة بوعرفة، نتيجة غياب أبسط مقومات الرعاية الصحية بالمستشفى الإقليمي للمدينة”. وأضاف عيساوي أن الضحية “ظل ينزف لساعات طويلة عقب حادث سير أليم، دون تدخل طبي عاجل، بسبب غياب الأطر الطبية المختصة، والتجهيزات اللازمة، وسيارة إسعاف مجهزة”. وذكر المتحدث أن هذه الفاجعة المأساوية تعيد إلى الواجهة “الوضع الكارثي الذي تعيشه المؤسسات الصحية في المناطق النائية والمهمشة، كإقليم فجيج، حيث يضطر المواطنون إلى قطع مئات الكيلومترات نحو وجدة أو الراشيدية أو غيرها من المدن الكبرى، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وهو ما يعرض حياتهم للخطر، ويُفاقم معاناة ذويهم”. واستفسر النائب البرلماني عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل تأهيل المستشفى الإقليمي لبوعرفة وتمكينه من الموارد البشرية والتجهيزات التقنية الضرورية للاستجابة للحالات الاستعجالية، وما إن كانت تعتزم فتح تحقيق إداري حول ظروف وفاة هذا الشاب وترتيب المسؤوليات.
وطني

وزارة الصحة تخلد الأسبوع العالمي للتلقيح
يحتفل المغرب، على غرار باقي دول العالم، بالأسبوع العالمي للتلقيح خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 25 أبريل الجاري، تحت شعار: “أطفالنا كانبغيوهم، بالتلقيح نحميوهم”. وأبرزت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها، أن تخليد هذا الأسبوع يمثل “مناسبة للتذكير بأهمية التلقيح الذي يشكل أحد أفضل الاستثمارات في مجال الصحة، وعنصرا أساسيا في الرعاية الصحية الأولية، وحقا لحماية صحة الأطفال، كما أنه يضمن الأمن الصحي لبلدنا”. ولأجل ذلك، يضيف البلاغ، يمثل الحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية، الحلقة القوية لتجنب عودة ظهور الأمراض الخطيرة التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح، مثل وباء الحصبة، مبرزا أن هذا الاحتفال يعتبر فرصة لتحسيس الساكنة ومختلف الفاعلين بأهمية تلقيح الأطفال ومكافحة الشائعات المحيطة به. وأشارت الوزارة إلى أنه بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإشراف الفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أصبح المغرب من الدول الرائدة على مستوى منطقة شرق المتوسط، التي تلتزم بضمان الحق في الصحة لأطفالها وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة عام 1993، وذلك عبر ضمان الولوج لتلقيح آمن وفعال ومجاني بجميع المراكز الصحية للمملكة. وذكّرت بأن المغرب تمكن، بفضل السياسة الطموحة للتلقيح التي تم إرساؤها منذ عقود، من السيطرة والقضاء على العديد من الأمراض المستهدفة بالتلقيح. وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضمان التوفر المستمر والمجاني للقاحات ضد 12 مرضا مستهدفا. ويتم إعطاء هذه اللقاحات وفقا للجدول الوطني للتلقيح، الذي يخضع لتحديثات مستمرة لمواكبة الوضع الوبائي بالمغرب والالتزامات الدولية، ويحدد بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة واللجنة الوطنية العلمية التقنية والاستشارية للتلقيح.
وطني

معرض الكتاب..قضاة وخبراء يناقشون سبل استثمار ‏التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي
يواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية برنامجه التواصلي بالمعرض ‏الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب ‏الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتنظيم ندوة علمية حول "استثمار ‏التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي: الفرص والتحديات"، يومه ‏الإثنين 21 أبريل 2025.‏ ‏و قال أحمد الغزلي، عضو المجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية، بالمناسبة، إن الأنظمة القضائية تراهن على استعمال ‏التكنولوجيا الحديثة (التحول الرقمي)، للرفع من النجاعة القضائية وتقوية ‏النزاهة والشفافية، وتسهيل الولوج إلى العدالة لما تتيحه التكنولوجيا ‏الحديثة من فرص وإمكانات للقضاة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة، ‏لإنتاج عدالة فعالة، فضلا عما تتيحه للمتقاضين من خدمات عن بعد، ومن ‏توفير للمعلومة القضائية والقانونية. ‏ وأكد الغزلي أن المعايير الحديثة المعتمدة في تقييم نجاعة العدالة ‏ترتكز على مدى توظيف الأنظمة القضائية للتكنولوجيا الحديثة في ‏الإجراءات والمساطر وتدبير الإدارة القضائية، وهو ما دفع المغرب، ‏يضيف المتحدث، إلى القيام بمجهودات لتنزيل التحول الرقمي لمنظومة ‏العدالة، من خلال إطلاق العديد من المنصات والخدمات الإلكترونية وعلى ‏رأسها البوابة الإلكترونية للمحاكم، والتي تتيح للعموم متابعة القضايا ‏والإجراءات القضائية عن بعد، إضافة إلى النظام الإلكتروني لتدبير ‏الملفات القضائية، وبوابة نشر الاجتهاد القضائي. ‏ وفي نفس السياق، أكد يوسف أستوح، رئيس قطب التحديث والنظم ‏المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المنظومة القضائية ‏أصبحت من أبرز القطاعات التي تسعى إلى استثمار التحولات ‏التكنولوجية من أجل تحسين أدائها، وذلك عبر إدماج أدوات الذكاء ‏الاصطناعي وتطبيقات الحوكمة الرقمية في مختلف برامجها وأوراشها، ‏مضيفا أن التطور التكنولوجي لم يعد مجرد أداة دعم تقني، بل تحول إلى ‏رافعة حقيقية لتحقيق العدالة الرقمية، بما يستلزمه من شفافية، وسرعة ‏ومساواة في الولوج إلى القضاء، وخلق بيئة قانونية تحترم حقوق ‏المتقاضين، وتستجيب لحاجياتهم المتزايدة.‏ ‏وبعد استعراضه مختلف مراحل الاستراتيجيات والمخططات الرقمية ‏بالمغرب، أكد يوسف أستوح أن استراتيجية التحول الرقمي بالمجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية، ترتكز على رهان تكريس تنمية رقمية شاملة ‏ومندمجة، وتشمل ثلاثة مستويات أساسية، تتمثل في اعتماد نظام رقمي ‏مندمج على مستوى المجلس، ويرتكز على مستوى المحاكم على تتبع ‏مشاريع بلوغ المحاكمة الرقمية وإرساء مقومات التقاضي الإلكتروني ‏بمختلف محاكم المملكة، عبر تنزيل "استراتيجية الانتقال الرقمي ‏بالمحاكم"، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل.‏ وأضاف أستوح أن المرتكز الثالث في استراتيجية المجلس يرمي ‏إلى استغلال الرقمنة لتقريب العدالة من المرتفق، تجسيدا لمبدأ "القضاء ‏في خدمة المواطن"، ودمقرطة الولوج إلى الخدمات الرقمية لفائدة ‏المرتفقين. ‏ من جانبه استعرض طارق بوخيمة، القاضي الملحق بالمجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية، إيجابيات التحول الرقمي، وما يوفره من بيانات ‏تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة، وتعزز الشفافية، وتمكن من ‏الاستفادة من البيانات قصد استغلالها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ‏فضلا عن دورها في تشجيع الإبداع في العمل. ‏واستعرض بوخيمة آفاق تطوير عمل المجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية، استنادا إلى التقنيات الرقمية، وتحديدا تقنيات الذكاء ‏الاصطناعي، على مستوى الارتقاء بمجال العدالة، سواء في تجويد ‏الأحكام أو تقليص آجال البت في القضايا، أو توفير إحصائيات دقيقة تهم ‏مختلف الملفات، فضلا عن دوره في تحقيق الأمن القضائي. ‏ ‏وفي مداخة بعنوان "تحديات الإثبات في زمن الرقمنة والذكاء ‏الاصطناعي" أكد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك بمحكمة ‏الاستئناف بالقنيطرة، أن تطور الجرائم وتطور وتعقيد أساليب ارتكابها، ‏قد فرض على الأنظمة القانونية البحث ‏عن طرق مبتكرة لتحسين دقة ‏الإثبات الجنائي وتسريع عملية التحقيقات، وفي هذا السياق، يضيف ‏المتحدث، يظهر الذكاء الاصطناعي كعنصر محوري يمكن أن يساهم ‏بشكل كبير في ‏تطوير أدوات الإثبات وتحقيق العدالة، من خلال إدخال ‏تقنيات حديثة، تتيح فحص الأدلة ‏وتحليلها بدقة تفوق قدرة الإنسان، مما ‏يساعد في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة ‏الجنائية بشكل أكثر فاعلية ‏وموضوعية‎.‎ واستعرض الشافعي آليات الذكاء الاصطناعي في الاثبات الجنائي، ‏من خلال جملة من التقنيات، كدور بصمة الدماغ في الإثبات الجنائي، ‏ودور الذكاء الاصطناعي في سماع الشهود معاقي السمع والنطق، مؤكدا ‏أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإثبات الجنائي يُشكل ‏تحولًا نوعيًا في منظومة ‏العدالة، إذ لم تعد الحقيقة الجنائية تُستمد فقط من ‏الوسائل التقليدية، بل أضحت اليوم ‏تستند أيضًا إلى أدوات علمية دقيقة ‏تعزز من موضوعية الإثبات ونجاعته، وتُعد تقنية ‏بصمة المخ نموذجًا لهذا ‏التوجه، حيث تُمكّن من استقراء ردود الفعل العصبية للدماغ ‏باعتبارها ‏معطيات يصعب التلاعب بها، مما يُضفي على الدليل طابعًا علميًا فريدًا ‏يُقوّي من ‏قناعة القاضي‎.‎ وأبرز عبد الكريم الشافعي أن إدماج الذكاء الاصطناعي في تسهيل ‏التواصل مع الشهود أو المجني عليهم من ذوي الإعاقة ‏السمعية أو النطقية ‏يُمثل قفزة نوعية نحو تحقيق عدالة شاملة ومنصفة، تضمن لكل فرد، ‏‏بغض النظر عن إعاقته، حقه في التعبير والمشاركة الفعالة في الإجراءات ‏الجنائية. ومع ‏استمرار التطور التقني، من المتوقع أن تشهد العدالة ‏الجنائية مزيدًا من التقدم نحو ضمان ‏الشفافية، والفعالية، والمساواة في ‏الوصول إلى الحقوق، مما يعكس التزام المنظومة ‏القضائية بقيم حقوق ‏الإنسان والعدالة الرقمية الحديثة‎.‎ ووفي نفس السياق انطلق عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم ‏العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، من التفريق بين الرقمنة والذكاء ‏الاصطناعي، والذكاء التوليدي، للتأكيد على أن الأنظمة القضائية ستجد ‏نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة ‏للإشكاليات المستجدة التي تطرحها. ‏ وقال الشرقاوي إن الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل على ‏محاكاة الآلة للذكاء البشري في مختلف الوظائف والسلوكات، يهدف إلى ‏إنشاء محتوى جديد، يستند على الفكر الاستباقي، انطلاقا من تحليل أو ‏استخدام البيانات الموجودة، وهو ما يطرح تحديات مستقبلية، ويتيح في ‏ذات الوقت الكثير من الفرص. ‏
وطني

البوليساريو تهاجم دورية لبعثة المنيورسو في المنطقة العازلة قرب موريتانيا
في حادث غير مسبوق، استهدفت عناصر تابعة للبوليساريو دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية المعروفة اختصارا بالمينورسو، بالقرب من منطقة أغوينيت، الواقعة في المنطقة العازلة قبالة الحدود الموريتانية. وتم إطلاق النار على الدورية، لكن الحادث لم يسفر عن أي إصابات في صفوف أفراد البعثة الأممية. وتواجه بعثة المينورسو أمام تحديات كبيرة في أداء مهامها، خاصة مع تصاعد الأنشطة المتهورة لعناصر البوليساريو في المنطقة العازلة وتزايد القيود على حرية حركتها. وكانت البعثة قد تعرضت في وقت سابق لهجمات مماثلة، مما أثار قلقا دوليا حول سلامة أفرادها وفعالية مهمتها في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وارتفعت أصوات عدد من الخبراء، في الآونة الأخيرة، للمطالبة بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة من قبل المجتمع الدولي لضمان حماية البعثة الأممية ودعم جهودها في تحقيق السلام او انهاء مهامها بصفة نهائية، أمام هذه الحوادث التي تذكر أيضا بهشاشة الوضع الأمني في المنطقة، بسبب خرق جبهة البوليساريو للاتفاقات الدولية بشأن وقف إطلاق النار.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 22 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة