الأحد 16 يونيو 2024, 18:16

وطني

ٱيت الطالب يعطي انطلاقة مشاريع صحية بالرباط وسلا


كشـ24 نشر في: 4 مارس 2023

جرى ، اليوم السبت بالرباط ، إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري - المستوى الثاني بمقاطعة اليوسفية، وذلك بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بمعدات بيوطبية ولوجيستيكية عالية الجودة، وكذا تعبئة الموارد البشرية الضرورية.ويندرج هذا المشروع، الذي أعطى انطلاقته وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، رفقة والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ولتعزيز العرض الصحي بجهة الرباط - سلا - القنيطرة.وقد تمت إعادة بناء هذا المركز الصحي الحضري على مساحة قدرها 982 متر مربع، كما عبأت الوزارة طاقما طبيا وتمريضيا وتقنيا للسهر على تقديم الخدمات الصحية للمرضى بهذا المركز، ويضم خمسة أطباء، وأربعة ممرضين، وتقني ومضيفات للاستقبال.ويهدف هذا المشروع، الذي تم وضع نظام معلوماتي به مدمج مع الشبكة الاستشفائية، إلى تحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات المقدمة للمرضى من ساكنة مقاطعة اليوسفية، بالإضافة إلى تعزيز التكوين المستمر للطاقم الطبي والتمريضي، والمشاركة في الإشراف على الطلاب المتدربين (الأطباء والممرضين في القطاعين العام والخاص).وينتظر أن يقدم هذا المركز الصحي الحضري المستوى الثاني خدمات صحية متنوعة لفائدة ساكنة حي اليوسفية بالرباط، والتي تقدر بأزيد من 24 ألف نسمة، ومن بين هذه الخدمات : الاستشارات الطبية، وتتبع صحة الأم والطفل، وتتبع الأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي، وطب الأسنان، وكذا الصحة المدرسية، وتتبع صحة الشباب والمراهقين، إلى جانب خدمات التوعية والتربية من أجل الصحة.وبهذه المناسبة، قال آيت طالب، في تصريح للصحافة، إن إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الثاني بمقاطعة اليوسفية يندرج في إطار تأهيل العرض الصحي الذي جاء في القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.وتابع أن المركز الصحي الحضري، الذي يتوفر على آليات حديثة ونظام معلوماتي ورقمي، يندرج أيضا في إطار الإصلاحات الجارية المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية بالمملكة.وأوضح الوزير أن المركز يتوفر على منظومة رقمية تخول للمريض الاستفادة من ملف طبي يصاحبه في كافة المؤسسات الصحية، مؤكدا أن تأهيل المراكز الصحية يساهم في تحفيز الأطر الطبية وللمضي قدما بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتلبية حاجيات المواطنين.من جانبها، قالت الأغدوني عتيقة، طبيبة رئيسة بالمركز الصحي الحضري بمقاطعة اليوسفية، في تصريح مماثل، إن المركز شهد إصلاحا جذريا وأضحى قادرا على تلبية حاجيات المواطنين من ساكنة المقاطعة، معربة عن سعادتها بهذا التغيير الذي جاء في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة.وخلصت إلى أن إعادة تأهيل المراكز الصحية أعطت انطلاقة ونفس جديدين لشبكة المؤسسات الصحية الأولية.من جانب آخر أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم السبت، انطلاقة خدمات مشروعين صحيين على مستوى تراب عمالة سلا، وذلك في إطار سياسة القرب التي تنهجها الوزارة ولاسيما في مجال حماية وتعزيز صحة الأطفال والشباب.ويتعلق الأمر بكل من فضاء لصحة الشباب على مستوى مقاطعة تابريكت، ووحدة لاستقبال الأطفال ضحايا العنف بالجماعة الترابية أبي القناديل.ويندرج هذين المشروعين الصحيين، اللذين أعطيت انطلاقة خدماتها بحضور عامل عمالة سلا، عمر التويمي، ورئيس مجلس عمالة سلا، والمنتخبون المحليون، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، ولضمان التنزيل الفعال والمحكم لورش الحماية الاجتماعية.كما يأتي إطلاق هذه المشاريع الصحية في إطار تعزيز العرض الصحي بتراب عمالة سلا التي تعرف كثافة سكانية متنامية، إضافة إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الأطفال ضحايا العنف وصحة الشباب.ويهدف المشروع المتعلق بفضاء صحة الشباب على مستوى مقاطعة تابريكت، والذي تم إنجازه في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومجلس عمالة سلا، إلى تعزيز العرض الصحي لشبكات المؤسسات الصحية الاجتماعية بعمالة سلا، وكذا تقريب الخدمات الصحية والبرامج التحسيسية من الشباب، والمساهمة في تحسين صحتهم لاسيما الفئة العمرية ما بين 10 و24 سنة، إضافة إلى تعزيز خدمات التوجيه والدعم والإخبار من أجل صحة الشباب.ويضم هذا الفضاء، الذي رصدت له ميزانية إجمالية تفوق مليوني درهم، عدة مرافق طبية وعلاجية وأخرى إدارية وفضاءات أخرى مختلفة، كما سيقدم خدماته لفئة مستهدفة تفوق 70 ألف نسمة من شباب مدينة سلا.وتشمل خدمات الفضاء استقبال الشباب واليافعين والإنصات لهم، إضافة إلى تقديم خدمات طبية وتمريضية، تشمل الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة، من ضمنها طب العيون والطب النفسي، وطب الأسنان وطب الأمراض الجلدية وطب النساء، فضلا عن خدمات التوعية الصحية والتربية العلاجية الموجهة للشباب.وسيسهر على تقديم هذه الخدمات طاقم طبي وتمريضي وإداري، يضم أطباء عامون، وأطباء متخصصين في الطب النفسي وطب الأمراض الجلدية والتناسلية، وأمراض النساء والتوليد، وطب العيون، وطب الأسنان، وأخصائيين في علم النفس وقياس البصر، إضافة إلى ممرضين متعددي الاختصاصات.وفيما يتعلق بمشروع وحدة استقبال الأطفال ضحايا العنف بأبي القناديل، فيهدف إلى دعم منظومة حماية الطفل والحفاظ على مكتسبات البرنامج الوطني للتكفل وعلاج الأطفال ضحايا العنف، كما يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة عن طريق التكفل بعلاج الأطفال والنساء ضحايا العنف، وتقوية المناعة والوعي لدى عموم المواطنين بخطورة العنف وآثاره الجسدية والنفسية على صحة المرأة والطفل.كما ستساهم هذه الوحدة في تقوية وتعزيز أنشطة الوقاية من العنف، وذلك بالكشف النشيط لحالات العنف غير المصرح بها، فضلا عن إدماج وإعادة إدماج ضحايا العنف اجتماعيا وفي محيطهم، والحد من الهدر المدرسي لدى الأطفال المعنفين.وتستهدف هذه الوحدة، التي تم إنجازها في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجمعية "ماتقيش ولدي" الأطفال والنساء ضحايا العنف من ساكنة الجماعة الترابية أبي القناديل، والتي ستعمل على استقبال والإنصات للنساء والأطفال ضحايا العنف وأسرهم، إضافة إلى التكفل الطبي، النفسي والاجتماعي للضحايا، فضلا عن توجيههم ومواكبتهم داخل المؤسسات الاستشفائية مع تسهيل المساطر الإدارية، وكذا خلق أنشطة موازية للأطفال مرتادي الوحدة.وسيتم افتتاح هذه الوحدة على مستوى المركز الصحي المستوى الثاني مع وحدة مستعجلات القرب أبي القناديل، وتضم قاعة للاستقبال وأخرى للتشخيص، وقاعة للإنصات وسيسهر على تقديم خدماتها طاقم طبي وتمريضي ومساعدين اجتماعيين وإداريين.وبهذه المناسبة، قال السيد آيت الطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن إعطاء انطلاقة كل من وحدة استقبال الأطفال والنساء ضحايا العنف بجماعة أبي القناديل، وفضاء لصحة الشباب على مستوى مقاطعة تابريكت، تأتي في إطار تطوير العرض الصحي بالمملكة والإرتقاء به.واعتبر أن هذا العمل يدخل في إطار تطوير المنظومة الصحية الوطنية ، مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة على تفعيل التوجيهات الملكية السامية في مجال الصحة وتقريب الخدمات للمواطنين ورقمنة القطاع، منوها بمواكبة السلطات المحلية والمنتخبين لهذين المشروعين وانخراطهم الفعال في تعزيز وتطوير الخدمات الصحية.من جانبه، ذكر مندوب وزارة الصحة بعمالة سلا ، أبو بكر اليعقوبي، بأن مشروع وحدة التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف يأتي في إطار تنزيل اتفاقية إطار وقعت بين الوزارة وجمعية "متقيش ولدي"، مؤكدا أن المشروع جاء لمواكبة الأطفال ضحايا العنف بجماعة أبي القناديل من حيث التكفل بالعلاج والمواكبة الإجتماعية والنفسية للأطفال والنساء ضحايا العنف.وبخصوص المشروع الثاني، قال السيد اليعقوبي إنه متعلق بصحة شباب مقاطعة تابريكت التي تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة، مشددا على أن الفضاء سيقدم مجموعة من الخدمات منها العلاج النفسي وطب الأمراض الجلدية والعيون إضافة إلى طب الأسنان وأمراض النساء و التوليد.

جرى ، اليوم السبت بالرباط ، إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري - المستوى الثاني بمقاطعة اليوسفية، وذلك بعد إعادة تأهيله وتجهيزه بمعدات بيوطبية ولوجيستيكية عالية الجودة، وكذا تعبئة الموارد البشرية الضرورية.ويندرج هذا المشروع، الذي أعطى انطلاقته وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، رفقة والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ولتعزيز العرض الصحي بجهة الرباط - سلا - القنيطرة.وقد تمت إعادة بناء هذا المركز الصحي الحضري على مساحة قدرها 982 متر مربع، كما عبأت الوزارة طاقما طبيا وتمريضيا وتقنيا للسهر على تقديم الخدمات الصحية للمرضى بهذا المركز، ويضم خمسة أطباء، وأربعة ممرضين، وتقني ومضيفات للاستقبال.ويهدف هذا المشروع، الذي تم وضع نظام معلوماتي به مدمج مع الشبكة الاستشفائية، إلى تحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات المقدمة للمرضى من ساكنة مقاطعة اليوسفية، بالإضافة إلى تعزيز التكوين المستمر للطاقم الطبي والتمريضي، والمشاركة في الإشراف على الطلاب المتدربين (الأطباء والممرضين في القطاعين العام والخاص).وينتظر أن يقدم هذا المركز الصحي الحضري المستوى الثاني خدمات صحية متنوعة لفائدة ساكنة حي اليوسفية بالرباط، والتي تقدر بأزيد من 24 ألف نسمة، ومن بين هذه الخدمات : الاستشارات الطبية، وتتبع صحة الأم والطفل، وتتبع الأمراض المزمنة كالسكري والضغط الدموي، وطب الأسنان، وكذا الصحة المدرسية، وتتبع صحة الشباب والمراهقين، إلى جانب خدمات التوعية والتربية من أجل الصحة.وبهذه المناسبة، قال آيت طالب، في تصريح للصحافة، إن إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الثاني بمقاطعة اليوسفية يندرج في إطار تأهيل العرض الصحي الذي جاء في القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.وتابع أن المركز الصحي الحضري، الذي يتوفر على آليات حديثة ونظام معلوماتي ورقمي، يندرج أيضا في إطار الإصلاحات الجارية المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية بالمملكة.وأوضح الوزير أن المركز يتوفر على منظومة رقمية تخول للمريض الاستفادة من ملف طبي يصاحبه في كافة المؤسسات الصحية، مؤكدا أن تأهيل المراكز الصحية يساهم في تحفيز الأطر الطبية وللمضي قدما بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتلبية حاجيات المواطنين.من جانبها، قالت الأغدوني عتيقة، طبيبة رئيسة بالمركز الصحي الحضري بمقاطعة اليوسفية، في تصريح مماثل، إن المركز شهد إصلاحا جذريا وأضحى قادرا على تلبية حاجيات المواطنين من ساكنة المقاطعة، معربة عن سعادتها بهذا التغيير الذي جاء في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة.وخلصت إلى أن إعادة تأهيل المراكز الصحية أعطت انطلاقة ونفس جديدين لشبكة المؤسسات الصحية الأولية.من جانب آخر أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم السبت، انطلاقة خدمات مشروعين صحيين على مستوى تراب عمالة سلا، وذلك في إطار سياسة القرب التي تنهجها الوزارة ولاسيما في مجال حماية وتعزيز صحة الأطفال والشباب.ويتعلق الأمر بكل من فضاء لصحة الشباب على مستوى مقاطعة تابريكت، ووحدة لاستقبال الأطفال ضحايا العنف بالجماعة الترابية أبي القناديل.ويندرج هذين المشروعين الصحيين، اللذين أعطيت انطلاقة خدماتها بحضور عامل عمالة سلا، عمر التويمي، ورئيس مجلس عمالة سلا، والمنتخبون المحليون، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، ولضمان التنزيل الفعال والمحكم لورش الحماية الاجتماعية.كما يأتي إطلاق هذه المشاريع الصحية في إطار تعزيز العرض الصحي بتراب عمالة سلا التي تعرف كثافة سكانية متنامية، إضافة إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الأطفال ضحايا العنف وصحة الشباب.ويهدف المشروع المتعلق بفضاء صحة الشباب على مستوى مقاطعة تابريكت، والذي تم إنجازه في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومجلس عمالة سلا، إلى تعزيز العرض الصحي لشبكات المؤسسات الصحية الاجتماعية بعمالة سلا، وكذا تقريب الخدمات الصحية والبرامج التحسيسية من الشباب، والمساهمة في تحسين صحتهم لاسيما الفئة العمرية ما بين 10 و24 سنة، إضافة إلى تعزيز خدمات التوجيه والدعم والإخبار من أجل صحة الشباب.ويضم هذا الفضاء، الذي رصدت له ميزانية إجمالية تفوق مليوني درهم، عدة مرافق طبية وعلاجية وأخرى إدارية وفضاءات أخرى مختلفة، كما سيقدم خدماته لفئة مستهدفة تفوق 70 ألف نسمة من شباب مدينة سلا.وتشمل خدمات الفضاء استقبال الشباب واليافعين والإنصات لهم، إضافة إلى تقديم خدمات طبية وتمريضية، تشمل الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة، من ضمنها طب العيون والطب النفسي، وطب الأسنان وطب الأمراض الجلدية وطب النساء، فضلا عن خدمات التوعية الصحية والتربية العلاجية الموجهة للشباب.وسيسهر على تقديم هذه الخدمات طاقم طبي وتمريضي وإداري، يضم أطباء عامون، وأطباء متخصصين في الطب النفسي وطب الأمراض الجلدية والتناسلية، وأمراض النساء والتوليد، وطب العيون، وطب الأسنان، وأخصائيين في علم النفس وقياس البصر، إضافة إلى ممرضين متعددي الاختصاصات.وفيما يتعلق بمشروع وحدة استقبال الأطفال ضحايا العنف بأبي القناديل، فيهدف إلى دعم منظومة حماية الطفل والحفاظ على مكتسبات البرنامج الوطني للتكفل وعلاج الأطفال ضحايا العنف، كما يهدف إلى مكافحة هذه الظاهرة عن طريق التكفل بعلاج الأطفال والنساء ضحايا العنف، وتقوية المناعة والوعي لدى عموم المواطنين بخطورة العنف وآثاره الجسدية والنفسية على صحة المرأة والطفل.كما ستساهم هذه الوحدة في تقوية وتعزيز أنشطة الوقاية من العنف، وذلك بالكشف النشيط لحالات العنف غير المصرح بها، فضلا عن إدماج وإعادة إدماج ضحايا العنف اجتماعيا وفي محيطهم، والحد من الهدر المدرسي لدى الأطفال المعنفين.وتستهدف هذه الوحدة، التي تم إنجازها في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجمعية "ماتقيش ولدي" الأطفال والنساء ضحايا العنف من ساكنة الجماعة الترابية أبي القناديل، والتي ستعمل على استقبال والإنصات للنساء والأطفال ضحايا العنف وأسرهم، إضافة إلى التكفل الطبي، النفسي والاجتماعي للضحايا، فضلا عن توجيههم ومواكبتهم داخل المؤسسات الاستشفائية مع تسهيل المساطر الإدارية، وكذا خلق أنشطة موازية للأطفال مرتادي الوحدة.وسيتم افتتاح هذه الوحدة على مستوى المركز الصحي المستوى الثاني مع وحدة مستعجلات القرب أبي القناديل، وتضم قاعة للاستقبال وأخرى للتشخيص، وقاعة للإنصات وسيسهر على تقديم خدماتها طاقم طبي وتمريضي ومساعدين اجتماعيين وإداريين.وبهذه المناسبة، قال السيد آيت الطالب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن إعطاء انطلاقة كل من وحدة استقبال الأطفال والنساء ضحايا العنف بجماعة أبي القناديل، وفضاء لصحة الشباب على مستوى مقاطعة تابريكت، تأتي في إطار تطوير العرض الصحي بالمملكة والإرتقاء به.واعتبر أن هذا العمل يدخل في إطار تطوير المنظومة الصحية الوطنية ، مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة على تفعيل التوجيهات الملكية السامية في مجال الصحة وتقريب الخدمات للمواطنين ورقمنة القطاع، منوها بمواكبة السلطات المحلية والمنتخبين لهذين المشروعين وانخراطهم الفعال في تعزيز وتطوير الخدمات الصحية.من جانبه، ذكر مندوب وزارة الصحة بعمالة سلا ، أبو بكر اليعقوبي، بأن مشروع وحدة التكفل بالأطفال والنساء ضحايا العنف يأتي في إطار تنزيل اتفاقية إطار وقعت بين الوزارة وجمعية "متقيش ولدي"، مؤكدا أن المشروع جاء لمواكبة الأطفال ضحايا العنف بجماعة أبي القناديل من حيث التكفل بالعلاج والمواكبة الإجتماعية والنفسية للأطفال والنساء ضحايا العنف.وبخصوص المشروع الثاني، قال السيد اليعقوبي إنه متعلق بصحة شباب مقاطعة تابريكت التي تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة، مشددا على أن الفضاء سيقدم مجموعة من الخدمات منها العلاج النفسي وطب الأمراض الجلدية والعيون إضافة إلى طب الأسنان وأمراض النساء و التوليد.



اقرأ أيضاً
رسميا.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بمدينة تطوان
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي، غدا الاثنين، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني في مدينة تطوان. نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الاثنين 10 ذي الحجة 1445 هـ موافق 17 يونيو 2024 م، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وطني

لندن..خبراء ينوهون بجهود المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
حظيت الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بالتنويه من قبل المشاركين في مائدة مستديرة نظمها يوم الجمعة بلندن المركز البحثي البريطاني المرموق، المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI). وشهد هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بالمملكة المتحدة، تحت شعار "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية: منظور مغربي بريطاني"، مشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة، الذين أكدوا على الدور "الأساسي" للمغرب في استقرار وأمن منطقة الساحل وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ونشط المائدة المستديرة، على الخصوص، البروفيسور مارك ويلر، رئيس قسم القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية في جامعة كامبريدج، والسير مارك ليال غرانت، مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة والممثل السابق لبلاده لدى الأمم المتحدة، ومباركة بوعيدة، رئيس جهة كلميم-واد نون، وحسن حامي، دبلوماسي وكاتب. وتبادل المتحدثون وجهات نظر مختلفة تتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما في ذلك الأبعاد القانونية والجيوسياسية والاقتصادية ورهانات التنمية البشرية، مع تسليط الضوء على موقف الحكومة البريطانية وفرص تطوره في سياق وطني ودولي متغير. وفي ضوء العناصر المقدمة، سلط المتحدثون الضوء على الفرصة المتاحة للمملكة المتحدة للانضمام إلى الزخم الحالي للمجتمع الدولي الذي يدعم إلى حد كبير خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي. وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ تجاه الوضعية الإنسانية المتردية التي تسود مخيمات تندوف بالجزائر وحذروا من استغلال الوضع القائم من أجل زرع التطرف والإرهاب في المنطقة. وأتاحت المناقشات حول تنمية الأقاليم الجنوبية وتنفيذ الجهوية المتقدمة للمشاركين التعرف على التقدم الملموس على الميدان. وشارك في هذه المائدة المستديرة المتميزة نحو عشرين مشاركا رفيع المستوى، من بينهم أعضاء رسميون في وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الدفاع، ووزراء ودبلوماسيون بريطانيون سابقون، بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مجال الجغرافيا السياسية والدفاع.
وطني

نافانتيا الإسبانية تنفي تصنيع غواصات للبحرية الملكية
نفى المتحدث الرسمي باسم شركة نافانتيا الإسبانية مجددا صحة التقارير الإخبارية الفرنسية التي تحدثت عن اتفاق بين البحرية الملكية المغربية وشركته من أجل تصنيع غواصات، أو أن تكون السلطات المغربية قد تقدمت بطلب لبناء غواصات. وأضاف المتحدث باسم شركة نافانتيا إنه لم يتم تقديم أي طلب، مشددا على ان شركته لا تستطيع تقديم معلومات حول عقود العملاء. وقالت مواقع فرنسية، أن البحرية المغربية طلبت معلومات من نافانتيا الإسبانية والشركة الألمانية (ThyssenKrupp) ومجموعة (Gala Naval Group) . وفي يوليوز الماضي، أعلن عن مفاوضات متقدمة بين المغرب وأمريكا لاقتناء قطع بحرية خرجت من الخدمة العسكرية تشمل غواصات وفرقاطات في إطار برنامج (EDA)، والذي يتضمن منح فائض المعدات الدفاعية إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الشريكة الدولية.
وطني

جماعة طنجة تقرر منع شي رؤوس الأضاحي في شوارع المدينة خلال العيد
قررت جماعة طنجة منع شي رؤوس الأضاحي في مختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة خلال عيد الأضحى. وأبرزت المؤسسة المنتخبة، أن القرار جاء لضمان أمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية، واعتبارا لرأي اللجنة المختلطة، ولما تقتضيه المناسبة الدينية من ترتيبات أمنية وصحية ولوجستيكية. وأعلنت الجماعة أنه بصفة مؤقتة ستخصص بعض المحلات المهنية المتخصصة في الشي بالملحقات الإدارية، وذلك بعد اختيار مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة. وبهذه المناسبة، طالبت جماعة طنجة الساكنة بـ  « التفاعل الإيجابي من أجل الإسهام الجماعي في كسب رهان عيد نظيف ».
وطني

تقرير: 22 من شواطئ المملكة غير صالحة للسباحة
أفاد التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم سنة 2024، بأن 39 محطــة رصــد، موزعــة علــى 22 شاطئا بخمس جهــات ساحلية، غيــر مطابقــة للاستحمام، وفقــا للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199).   وحسب التقرير الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن ندوة صحفية، فقد أظهرت عملية المراقبة أن 9.26 بالمائة من المحطات بما يعادل 39 محطة غير مطابقة لهذه المعايير هذا الموسم، مشيرا إلى أن أغلب محطات الاصطياف الموزعة على 22 شاطئا غير المطابقة للاستحمام تتواجد في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات. وكشف التقرير لائحة الشواطئ غير المطابقة للاستحمام وذلك بمختلف جهات المملكة، حيث ضمت جهة طنجة تطوان الحسيمة 11 شاطئا ويتعلق الأمر بكل من كالابونيطا، كيمادو، صباديا، طوريس، الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبيلة 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء، الشاطئ الصغير، ميامي. وحسب نفس المصدر، فإن 7 شواطئ لا تتوفر فيها معايير الاستحمام، بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بكل من الصنوبر (دافيد)، مانيصمان، زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك، أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فضمت شاطئي سلا وعين عتيق، وضمت جهة سوس ماسة شاطئ أفتاس، أما جهة الداخلة وادي الذهب فضمت شاطئ ليخيرا. وقد بلغ عدد الشواطئ التي تتمتع بجودة “ممتازة” تصل إلى 40.14 بالمائة، والشواطئ المصنفة ضمن خانة جودة “جيدة”، 31.59 بالمائة؛ فيما بلغت نسبة الشواطئ ذات جودة “مقبولة” 19 بالمائة، والشواطئ ذات الجودة “الرديئة” 9.26 بالمائة. وترجع عدم استجابة 39 من المحطات الشاطئية للمعايير المطلوبة إلى التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وضعف التجهيزات الصحية، فضلا عن التغيرات المناخية، وتدفق المياه الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه التي تصل مباشرة إلى الشواطئ. ومن جهة أخرى، فإن 90.26 بالمائة من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199)، حيث بلغ عدد المحطات المستجيبة للمعيار المتعلق بالتصنيف 421 محطة، من أصل 491 محطة رصد مبرمجة لرصد مياه الاستحمام. وبخصوص جودة الرمال، كشف التقرير أن أكثر من 80% من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90% لتبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمها، حسب المصدر ذاته. وطالب التقرير بتعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، المتعلق بشبكة الصرف الصحي، ومحطات الضخ، ومصبات مياه الأمطار، مع تعزيز بالمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي التي قد تؤدي إلى تلوث مياه الاستحمام بسبب التصريف المباشر أو غير المباشر للمياه العادمة. وهذا إلى جانب منع أي تصريف للمياه العادمة، سواء المنزلية أو الصناعية، على مستوى المجاري المائية، ومصارف مياه الأمطار وفي مناطق الاستحمام، ومراقبة حفَر الصرف الصحي المحاذية للشواطئ لتفادي تدفق وتسرب المياه العادمة.
وطني

تقليص تعويضات الدولة المغربية للمتضررين بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة
قضت عدد من محاكم المملكة المغربية بأداء تعويضات مهمة لمتضررين تقدر بأكثر من 6.9 مليار درهم في عام 2022، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بمبلغ يقدر بحوالي 3.12 مليار درهم. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لسنة 2022، إلى صدور مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية كبيرة، وقدرت هذه التعويضات خلال سنة 2022 بأكثر من 6.9 مليار درهم، وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها، من خلال مهامهم الدفاعية الموكولة إليهم والتي تشمل التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55%، موفرين بذلك ما يناهز 3.12 مليار درهم على خزينة الدولة. وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة، أنه بحكم إلزامية إدخال الوكالة القضائية في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونية الدولة، عدا الضرائب وريع الدولة، وكذا تكليفها بالدفاع عن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن الوكالة تتوصل بمجموعة من المقررات القضائية الصادرة في القضايا التي تكون طرفا أساسيا أو نائبا فيها. ووفقا للتقرير ذاته، فقد تلقت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2022 ما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 10% مقارنة بسنة 2021، وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتوزعت هذه الأحكام بنسبة 77% صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية، وبنسبة 20% عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بينما وصلت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية إلى 1%، فيما لم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة 2%، والمبالغ التي تم توفيرها توزعت حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات على النحو التالي: الأحكام الإدارية وفرت 3,052,763,115 درهم، والمحاكم العادية 67,088,176 درهم، والمحاكم التجارية 2,823,170 درهم.
وطني

الوكالة القضائية تعلن عن إفراع 326 سكنا وظيفيا في المغرب
أعلنت الوكالة القضائية للمملكة عن "استصدار 29 حكما خلال سنة 2022 بأثر مالي 4.506.890,23 درهما كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا - إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال". ووفق تقرير الوكالة القضائية للمملكة حول النشاط السنوي 2022، فقد تم استصدار ما يفوق 271 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة، بتنسيق تام مع المحامين الذين يتم تنصيبهم لهذا الغرض عبر ربوع المملكة". وفيما يتعلق بالأثر المالي لدعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية فقد جرى إفراغ ما مجموعه 326 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المملكة". وقد أوضحت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2022 في إطار تدبيرها لملفات منازعات المساكن الوظيفية والإدارية أنها "استمرت في تحقيق نتائج إيجابية بالنظر إلى استرجاع عدد مهم من هذه المساكن موضوع احتلال بدون سند قانوني". وحسب نفس المصدر، فقد كرست الوكالة " النهج الذي تم اعتماده السنة الفارطة في خوض تجربة التكفل المباشر من طرف الوكالة القضائية للمملكة بملفات دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية على مستوى المحاكم الابتدائية الرباط سلا تمارة، ومحكمة الاستئناف بالرباط".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة