الخميس 28 مارس 2024, 16:23

وطني

يواجه نزيف الهجرة.. المغرب في حاجة لـ 32 ألف طبيب إضافي وأزيد من 65 ألف مهني


لحسن وانيعام نشر في: 23 أبريل 2022

انتقد التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تدبير الموارد البشرية في القطاع الصحي، وقال إن مشاكل التدبير تجعل جزء الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات في حالة عطالة، بينما جزء آخر تحت الضغط. وأشار إلى أن القطاع في حاجة إلى ترشيد توظيف التجهيزات والبنيات والموارد البشرية وزيادة إنتاجية الموارد البشرية بتحسين ظروف وأساليب وأدوات العمل، واعتماد آليات التقييم والتحفيز.وتحدث التقرير الذي أصدره المجلس حول فعلية الحق في الصحة، عن استعجالية برمجة بناء مستشفيات جامعية في كل الجهات، وإعادة هيكلة المستشفيات الإقليمية، والعمل على الاحترام الصارم لمسلك العلاجات والرفع من جاذبية المستوصفات.ولا تزال الميزانية العامة المرصودة للقطاع تتراوح ما بين 6 و7 في المائة عوض 12 في المائة الموصى بها من طرف الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى، ومنها الجزائر والأردن وتونس. وأشار التقرير إلى أن مساهمات الأسر في تمويل النفقات الصحية تمرتفعة وتشكل عائقا أمام الحق في الصحة والعلاج. ويبلغ إجمالي الإنفاق على الصحة للفرد 161 دولار، بينما يبلغ 471 دولارا في المتوسط بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.واقترح المجلس تأهيل المستشفيات العمومية، وتعزيز مداخيل جبائية صحية كالضرائب الداخلية على استهلاك المنتجات الضارة بالصحة، ووضع نظام ضريبي بيئي من أجل تمويل النفقات الصحية. ودعا إلى الرفع من الميزانية المخصصة للوزارة لتتوافق مع المعايير العالمية المحددة في 12 في المائة، والرفع من معدلات الإنفاق الصحي للأفراد لينتقل إلى 419 دولارا في عام 2030 عوض 170 دولارا المسجلة في 2016.وكان من المعطيات المثيرة التي تحدث عنها التقرير أن هناك خصاص كبير في عدد الأطر الصحية، حيث يعمل بالمغرب 23 ألف طبيب ويحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. كما أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني. ومن المتوقع أن تتزايد هذه الحاجيات من الأطر البشرية بشكل متسارع في المستقبل بسبب تعميم التغطية الصحية، والنمو الديمغرافي للساكنة وشيخوخة المجتمع وحاجيات هذه الفئة العمرية من الناحية الصحية وانتشار الأمراض المزمنة والطويلة الأمد مع ما تستلزمه من عناية طبية وممتدة زمنيا وشيخوخة الأطر الطبية نفسها وضرورة تعويضها، ونزيف الهجرة في أوساط الأطباء.

انتقد التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تدبير الموارد البشرية في القطاع الصحي، وقال إن مشاكل التدبير تجعل جزء الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات في حالة عطالة، بينما جزء آخر تحت الضغط. وأشار إلى أن القطاع في حاجة إلى ترشيد توظيف التجهيزات والبنيات والموارد البشرية وزيادة إنتاجية الموارد البشرية بتحسين ظروف وأساليب وأدوات العمل، واعتماد آليات التقييم والتحفيز.وتحدث التقرير الذي أصدره المجلس حول فعلية الحق في الصحة، عن استعجالية برمجة بناء مستشفيات جامعية في كل الجهات، وإعادة هيكلة المستشفيات الإقليمية، والعمل على الاحترام الصارم لمسلك العلاجات والرفع من جاذبية المستوصفات.ولا تزال الميزانية العامة المرصودة للقطاع تتراوح ما بين 6 و7 في المائة عوض 12 في المائة الموصى بها من طرف الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى، ومنها الجزائر والأردن وتونس. وأشار التقرير إلى أن مساهمات الأسر في تمويل النفقات الصحية تمرتفعة وتشكل عائقا أمام الحق في الصحة والعلاج. ويبلغ إجمالي الإنفاق على الصحة للفرد 161 دولار، بينما يبلغ 471 دولارا في المتوسط بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.واقترح المجلس تأهيل المستشفيات العمومية، وتعزيز مداخيل جبائية صحية كالضرائب الداخلية على استهلاك المنتجات الضارة بالصحة، ووضع نظام ضريبي بيئي من أجل تمويل النفقات الصحية. ودعا إلى الرفع من الميزانية المخصصة للوزارة لتتوافق مع المعايير العالمية المحددة في 12 في المائة، والرفع من معدلات الإنفاق الصحي للأفراد لينتقل إلى 419 دولارا في عام 2030 عوض 170 دولارا المسجلة في 2016.وكان من المعطيات المثيرة التي تحدث عنها التقرير أن هناك خصاص كبير في عدد الأطر الصحية، حيث يعمل بالمغرب 23 ألف طبيب ويحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. كما أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني. ومن المتوقع أن تتزايد هذه الحاجيات من الأطر البشرية بشكل متسارع في المستقبل بسبب تعميم التغطية الصحية، والنمو الديمغرافي للساكنة وشيخوخة المجتمع وحاجيات هذه الفئة العمرية من الناحية الصحية وانتشار الأمراض المزمنة والطويلة الأمد مع ما تستلزمه من عناية طبية وممتدة زمنيا وشيخوخة الأطر الطبية نفسها وضرورة تعويضها، ونزيف الهجرة في أوساط الأطباء.



اقرأ أيضاً
عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

بنسعيد يستعرض مشروع قانون الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي"، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وفي هذا الإطار، تطرق الوزير، إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثق افي والطبيعي والجيولوجي، مبرزا أن هذا المشروع يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية. كما تطرق العرض إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011 ، و الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وانتاج الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024 ، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تم خلاله التداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد تم في هذا الاطار على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع الانتقال الطاقي، تعيين عبد العالي لفداوي، مديرا لشبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة، و محمد وحميد، مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية؛ وعلى مستوى وزا رة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تمت المصادقة على تعيين فراح بوقرطاشة، مديرة الاستراتيجية والتنمية المستدامة، ومحمد بروي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي. أما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تمت المصادقة على تعيين هشام غازري، مديرا للموارد البشرية.
وطني

بث مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذه الاثناء من اليوم الخميس 28 مارس 2024، ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة.
وطني

المنصوري تترأس إجتماع مجلس الرقابة لمجموعة العمران
ترأست يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 مجلس الرقابة لمجموعة العمران، وذلك بحضور نزار بركة وزير التجهيز و الماء، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة وعواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرةوقد انعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الرقابة وممثلي الإدارات المعنية للوقوف على حصيلة نشاط و إنجازات مجموعة "العمران" و المصادقة على برنامج عملها وميزانيتها برسم سنة 2024 واستشراف آفاق عملها للفترة المقبلة.‏‎و تم خلال هذا الاجتماع التركيز على توصيات مجلس الرقابة، و دور الجهات الفاعلة العامة المؤسساتية المركزية والإقليمية في التنفيذ السليم للمشاريع و الرفع من نجاعة التدخلات من خلال وضع المواطن في قلب السياسات العمومية، والحرص على تظافر الجهود والإلتقائية في التدخلات.   
وطني

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحذر من عملية احتيال تستهدف مؤمنيه
حذر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم الأربعاء، من خطر عمليات احتيال تستهدف مؤمنيه، على إثر تداول على منصات التواصل الاجتماعي، بلاغ منسوب للصندوق ومقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة. وأوضح الصندوق أنه “تم تداول، على منصات التواصل هذا الأسبوع، بلاغ منسوب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقطع صوتي لأشخاص مجهولين يدعون تمثيل المؤسسة و نظام أمو التضامن AMO TADAMON”. وأكدت المؤسسة في بلاغ لها أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيقوم بمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه العملية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حقه”. ومن أجل حماية مؤمنيه، يثير الصندوق انتباههم إلى خطورة الإدلاء بالبيانات والمعلومات ذات الطابع الشخصي مثل بطاقة التعريف الوطنية والمعلومات البنكية والقن السري لتطبيق Ma CNSS، لأغيار غير موثوقين، والتي قد تكون أداة للنصب والاحتيال، واستعمال معطياتهم الشخصية لأغراض مشبوهة. من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضع الرقم 39 39 من أجل الاستفسار وطلب المعلومات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة