عبر محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، عن افتخاره بكون المغرب من الدول القليلة التي تتوفر على قانون خاص بالعمال المنزليين ويضمن الحماية لهذه الفئة، قائلا "نفتخر بكون بلادنا قد أصبحت من بين البلدان القلائل التي تتوفر على قانون يضمن الحماية والعمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين".وأكد يتيم، الذي كان يتحدث خلال أشغال افتتاح اليوم الدراسي حول القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، اليوم الاثنين فاتح أكتوبر الجاري بالرباط، أن إعداد هذا القانون تم بالاستناد إلى المرجعية الدولية ممثلة في اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 و182 المتعلقتين على التوالي بالسن الدنيا للاستخدام وحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال، وكذا إلى التشريعات المقارنة، مع الأخذ ببعض مقتضيات اتفاقية العمل الدولية رقم 189 حول العمل اللائق للعمال المنزليين.وأضاف أن القانون قد راعى خصوصية سوق الشغل المغربي وحاجياته في أفق الرفع من سن التشغيل إلى 18 سنة بعد مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ.وأبرز الوزير، أن وجود أي قانون كيفما كان درجة وحنكة واضعيه وجودة صياغته لا بد له من آليات وأدوات لمواكبته حتى يحقق الغرض المتوخى منه، مشيرا إلى أن معادلة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مفهوم العمل اللائق تقتضي بذل المزيد من الجهود لترسيخ أكبر لحقوق هذه الفئة من المجتمع على صعيد جل المستويات وفق ما اورده الموقع الرسمي للبيجيدي.وهذا يتطلب، وفق المتحدث ذاته، تعاونا مع كل الفاعلين، سواء الحكومات أو النقابات أو منظمات المجتمع المدني وغيرها من أجل وضع تصور لما يجب أن تكون عليه مساهمة كل متدخل في هذا المجال بهدف تحقيق الرفاهية والتطور بشكل يحافظ على حقوق وتطلعات جميع فئات العمال، وليس فقط العاملات والعمال المنزليين.