وطني

يتراوح بين 500 و1200درهم.. أخنوش يكشف تفاصيل الدعم الشهري الموجه للأسر


كشـ24 نشر في: 23 أكتوبر 2023

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، التفاصيل المالية للدعم ‏الشهري الموجه للأسر، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يترواح بين 500 درهم شهريا كحد أدنى و 1200 درهم حسب عدد الأطفال.

وأضاف أخنوش في جلسة عمومية مشتركة لتقديم تصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، الاثنين، أن هذا الدعم ‏سيستهدف 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، ‏والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.‏

وبحسب رئيس الحكومة، يتوزع هذا الدعم على ثلاثة إجراءات أساسية، أولها عبارة عن دعم اجتماعي مباشر ‏للأسر المستهدفة التي لها أبناء، ويتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 ‏سنة.‏

وسيستهدف هذا الإجراء الأطفال منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم 5 سنوات. وبموجبه ‏سيمنح لهم دعم قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من آخر دجنبر 2023، ويستمر طيلة ‏سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من ‏سنة 2026.‏

‏ أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء ‏القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بــ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع ‏والخامس والسادس. ‏

أما بالنسبة للأطفال في سن التمدرس، سيحافظون على نفس الدعم ما بين سن السادسة ‏و21 سنة. في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم ‏شهريا في 2024 و 400 درهم شهريا في 2026.‏

وفي إطار تعزيز مكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج ‏‏”دعم”، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ‏ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء ‏من سنة 2026.‏

واستدامة للآثار الايجابية لبرنامج “تيسير” وتشجيعا لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة ‏الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.‏

أما الإجراء الثاني فيتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر المستهدفة التي ليس لها ‏أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، ‏وتستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من نهاية دجنبر ‏‏2023.‏

وفي ذات السياق أشار أخنوش في معرض كلمته إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي يمكن من ‏وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت ‏تركيبتها، 500 درهم شهريا، كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة ‏يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة ‏عدد أطفالها.‏

وهو ما يعني أن أسرة تتوفر على طفل واحد، ستستفيد من دعم مباشر يصل إلى 500 درهم ‏شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، في الوقت الذي ستستفيد أسرة لها طفلين من 500 ‏درهم شهريا بداية من آخر سنة 2023، و 600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026.‏

وبالنسبة للأرملة، يقول أخنوش في معرض كلامه، أن قيمة الدعم الشهري تصل إلى 500 ‏درهم إذا كان لها طفل واحد، و إذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم سنة 2024 ‏و800 درهم سنة 2026، وإذا كان لها 3 أطفال ستحصل على 1050 درهم سنة 2024 و ‏‏1200 درهم سنة 2026.‏

أما الإجراء الثالث فيهم منحة الولادة، وهي عبارة عن دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة ‏الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بــ 2000 درهم عند الولادة الأولى و1000 ‏درهم عند الولادة الثانية. ‏

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، التفاصيل المالية للدعم ‏الشهري الموجه للأسر، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يترواح بين 500 درهم شهريا كحد أدنى و 1200 درهم حسب عدد الأطفال.

وأضاف أخنوش في جلسة عمومية مشتركة لتقديم تصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، الاثنين، أن هذا الدعم ‏سيستهدف 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، ‏والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.‏

وبحسب رئيس الحكومة، يتوزع هذا الدعم على ثلاثة إجراءات أساسية، أولها عبارة عن دعم اجتماعي مباشر ‏للأسر المستهدفة التي لها أبناء، ويتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 ‏سنة.‏

وسيستهدف هذا الإجراء الأطفال منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم 5 سنوات. وبموجبه ‏سيمنح لهم دعم قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من آخر دجنبر 2023، ويستمر طيلة ‏سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من ‏سنة 2026.‏

‏ أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء ‏القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بــ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع ‏والخامس والسادس. ‏

أما بالنسبة للأطفال في سن التمدرس، سيحافظون على نفس الدعم ما بين سن السادسة ‏و21 سنة. في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم ‏شهريا في 2024 و 400 درهم شهريا في 2026.‏

وفي إطار تعزيز مكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج ‏‏”دعم”، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ‏ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء ‏من سنة 2026.‏

واستدامة للآثار الايجابية لبرنامج “تيسير” وتشجيعا لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة ‏الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.‏

أما الإجراء الثاني فيتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر المستهدفة التي ليس لها ‏أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، ‏وتستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من نهاية دجنبر ‏‏2023.‏

وفي ذات السياق أشار أخنوش في معرض كلمته إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي يمكن من ‏وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت ‏تركيبتها، 500 درهم شهريا، كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة ‏يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة ‏عدد أطفالها.‏

وهو ما يعني أن أسرة تتوفر على طفل واحد، ستستفيد من دعم مباشر يصل إلى 500 درهم ‏شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، في الوقت الذي ستستفيد أسرة لها طفلين من 500 ‏درهم شهريا بداية من آخر سنة 2023، و 600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026.‏

وبالنسبة للأرملة، يقول أخنوش في معرض كلامه، أن قيمة الدعم الشهري تصل إلى 500 ‏درهم إذا كان لها طفل واحد، و إذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم سنة 2024 ‏و800 درهم سنة 2026، وإذا كان لها 3 أطفال ستحصل على 1050 درهم سنة 2024 و ‏‏1200 درهم سنة 2026.‏

أما الإجراء الثالث فيهم منحة الولادة، وهي عبارة عن دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة ‏الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بــ 2000 درهم عند الولادة الأولى و1000 ‏درهم عند الولادة الثانية. ‏



اقرأ أيضاً
مجلس الحكومة يطلع على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم
اطلع مجلس الحكومة، أمس الاثنين، على مشروع قانون تنظيمي وأربعة مشاريع مراسيم في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن المجلس، الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اطلع، في البداية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.وأضاف المصدر ذاته أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالاطلاع على أربعة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.25.366 يتعلق بالملاحة الجوية العسكرية، ومشروع مرسوم رقم 2.25.163 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم. كما يهم الأمر مشروع المرسوم رقم 2.25.381 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.25.382 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة، وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك.
وطني

الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة