وطني

يتراوح بين 500 و1200درهم.. أخنوش يكشف تفاصيل الدعم الشهري الموجه للأسر


كشـ24 نشر في: 23 أكتوبر 2023

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، التفاصيل المالية للدعم ‏الشهري الموجه للأسر، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يترواح بين 500 درهم شهريا كحد أدنى و 1200 درهم حسب عدد الأطفال.

وأضاف أخنوش في جلسة عمومية مشتركة لتقديم تصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، الاثنين، أن هذا الدعم ‏سيستهدف 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، ‏والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.‏

وبحسب رئيس الحكومة، يتوزع هذا الدعم على ثلاثة إجراءات أساسية، أولها عبارة عن دعم اجتماعي مباشر ‏للأسر المستهدفة التي لها أبناء، ويتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 ‏سنة.‏

وسيستهدف هذا الإجراء الأطفال منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم 5 سنوات. وبموجبه ‏سيمنح لهم دعم قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من آخر دجنبر 2023، ويستمر طيلة ‏سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من ‏سنة 2026.‏

‏ أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء ‏القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بــ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع ‏والخامس والسادس. ‏

أما بالنسبة للأطفال في سن التمدرس، سيحافظون على نفس الدعم ما بين سن السادسة ‏و21 سنة. في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم ‏شهريا في 2024 و 400 درهم شهريا في 2026.‏

وفي إطار تعزيز مكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج ‏‏”دعم”، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ‏ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء ‏من سنة 2026.‏

واستدامة للآثار الايجابية لبرنامج “تيسير” وتشجيعا لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة ‏الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.‏

أما الإجراء الثاني فيتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر المستهدفة التي ليس لها ‏أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، ‏وتستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من نهاية دجنبر ‏‏2023.‏

وفي ذات السياق أشار أخنوش في معرض كلمته إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي يمكن من ‏وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت ‏تركيبتها، 500 درهم شهريا، كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة ‏يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة ‏عدد أطفالها.‏

وهو ما يعني أن أسرة تتوفر على طفل واحد، ستستفيد من دعم مباشر يصل إلى 500 درهم ‏شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، في الوقت الذي ستستفيد أسرة لها طفلين من 500 ‏درهم شهريا بداية من آخر سنة 2023، و 600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026.‏

وبالنسبة للأرملة، يقول أخنوش في معرض كلامه، أن قيمة الدعم الشهري تصل إلى 500 ‏درهم إذا كان لها طفل واحد، و إذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم سنة 2024 ‏و800 درهم سنة 2026، وإذا كان لها 3 أطفال ستحصل على 1050 درهم سنة 2024 و ‏‏1200 درهم سنة 2026.‏

أما الإجراء الثالث فيهم منحة الولادة، وهي عبارة عن دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة ‏الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بــ 2000 درهم عند الولادة الأولى و1000 ‏درهم عند الولادة الثانية. ‏

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين بمجلس النواب، التفاصيل المالية للدعم ‏الشهري الموجه للأسر، في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يترواح بين 500 درهم شهريا كحد أدنى و 1200 درهم حسب عدد الأطفال.

وأضاف أخنوش في جلسة عمومية مشتركة لتقديم تصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، الاثنين، أن هذا الدعم ‏سيستهدف 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، ‏والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.‏

وبحسب رئيس الحكومة، يتوزع هذا الدعم على ثلاثة إجراءات أساسية، أولها عبارة عن دعم اجتماعي مباشر ‏للأسر المستهدفة التي لها أبناء، ويتعلق الأمر بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 ‏سنة.‏

وسيستهدف هذا الإجراء الأطفال منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم 5 سنوات. وبموجبه ‏سيمنح لهم دعم قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من آخر دجنبر 2023، ويستمر طيلة ‏سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من ‏سنة 2026.‏

‏ أما بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء ‏القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بــ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع ‏والخامس والسادس. ‏

أما بالنسبة للأطفال في سن التمدرس، سيحافظون على نفس الدعم ما بين سن السادسة ‏و21 سنة. في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم ‏شهريا في 2024 و 400 درهم شهريا في 2026.‏

وفي إطار تعزيز مكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج ‏‏”دعم”، ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ‏ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء ‏من سنة 2026.‏

واستدامة للآثار الايجابية لبرنامج “تيسير” وتشجيعا لمواصلة التمدرس، تقلص قيمة ‏الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.‏

أما الإجراء الثاني فيتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر المستهدفة التي ليس لها ‏أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، ‏وتستفيد هذه الأسر من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من نهاية دجنبر ‏‏2023.‏

وفي ذات السياق أشار أخنوش في معرض كلمته إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي يمكن من ‏وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت ‏تركيبتها، 500 درهم شهريا، كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة ‏يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة ‏عدد أطفالها.‏

وهو ما يعني أن أسرة تتوفر على طفل واحد، ستستفيد من دعم مباشر يصل إلى 500 درهم ‏شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، في الوقت الذي ستستفيد أسرة لها طفلين من 500 ‏درهم شهريا بداية من آخر سنة 2023، و 600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026.‏

وبالنسبة للأرملة، يقول أخنوش في معرض كلامه، أن قيمة الدعم الشهري تصل إلى 500 ‏درهم إذا كان لها طفل واحد، و إذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم سنة 2024 ‏و800 درهم سنة 2026، وإذا كان لها 3 أطفال ستحصل على 1050 درهم سنة 2024 و ‏‏1200 درهم سنة 2026.‏

أما الإجراء الثالث فيهم منحة الولادة، وهي عبارة عن دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة ‏الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بــ 2000 درهم عند الولادة الأولى و1000 ‏درهم عند الولادة الثانية. ‏



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة