وهبي يشرف على تعيين أوديجا في منصب مدير الشؤون المدنية لوزارة العدل – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الجمعة 9 مايو 2025, 23:04

الرئيسية / وطني

وطني

وهبي يشرف على تعيين أوديجا في منصب مدير الشؤون المدنية لوزارة العدل

لحسن وانيعام نشر في: 14 فبراير 2022

أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، على تنصيب بنسالم أوديجا مديرا لمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل.وقالت الوزارة إن هذا التنصيب يأتي بعدما صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 10 فبراير الجاري بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترح تعيين أوديجا مديرا لمديرية الشؤون المدنية، طبقا للفصل 92 من الدستور .وقال وزير العدل، بهذه المناسبة، إن المدير الجديد لمديرية الشؤون المدنية هو صاحب تجربة طويلة وغنية في مجال تدبير المرفق القضائي.وسبق لأوديجا أن شغل عدة مسؤوليات بمختلف محاكم المملكة، كما شغل مناصب مسؤوليات داخل الإدارة المركزية في وزارة العدل، آخرها منصب مدير التشريع بوزارة العدل لمدة تفوق السبع سنوات. فقد شغل لسنوات، مديرا لمديرية التشريع إلى غاية تعيينه اليوم على رأس مديرية الشؤون المدنية. وكان، من قبل، رئيسا للمحكمة الابتدائية بفاس، وتقلد أيضا منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط. وكان قبل إلحاقه بوزارة العدل لأول مرة، رئيسا للمحكمة الابتدائية بتطوان.وحصل المدير الجديد لمديرية الشؤون المدنية على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وله عدة مؤلفات في المادة المدنية، منها أطروحته حول "سلطة القاضي في الإثباث في المادة المدنية".واعتبر وزير العدل بأن تجربته تكللت بنتائج مهمة، تجسدت في مواكبة إصلاح منظومة العدالة من بوابة التشريع وتحديث الإطار القانوني المرتبط بمختلف وظائف العدالة بالمغرب.

أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، على تنصيب بنسالم أوديجا مديرا لمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل.وقالت الوزارة إن هذا التنصيب يأتي بعدما صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 10 فبراير الجاري بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترح تعيين أوديجا مديرا لمديرية الشؤون المدنية، طبقا للفصل 92 من الدستور .وقال وزير العدل، بهذه المناسبة، إن المدير الجديد لمديرية الشؤون المدنية هو صاحب تجربة طويلة وغنية في مجال تدبير المرفق القضائي.وسبق لأوديجا أن شغل عدة مسؤوليات بمختلف محاكم المملكة، كما شغل مناصب مسؤوليات داخل الإدارة المركزية في وزارة العدل، آخرها منصب مدير التشريع بوزارة العدل لمدة تفوق السبع سنوات. فقد شغل لسنوات، مديرا لمديرية التشريع إلى غاية تعيينه اليوم على رأس مديرية الشؤون المدنية. وكان، من قبل، رئيسا للمحكمة الابتدائية بفاس، وتقلد أيضا منصب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط. وكان قبل إلحاقه بوزارة العدل لأول مرة، رئيسا للمحكمة الابتدائية بتطوان.وحصل المدير الجديد لمديرية الشؤون المدنية على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، وله عدة مؤلفات في المادة المدنية، منها أطروحته حول "سلطة القاضي في الإثباث في المادة المدنية".واعتبر وزير العدل بأن تجربته تكللت بنتائج مهمة، تجسدت في مواكبة إصلاح منظومة العدالة من بوابة التشريع وتحديث الإطار القانوني المرتبط بمختلف وظائف العدالة بالمغرب.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

الشؤون المدنية

وزارة العدل

اقرأ أيضاً

بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية

تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.

عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر

عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت

أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف

وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

وطني

ارتفاع تكاليف تأمين الدراجات النارية يثقل كاهل المواطنين

وطني

ارتفاع قياسي في حقينة السدود

وطني

هذه تفاصيل اكتشاف مغربي للذئب الذهبي الإفريقي بمنتزه الحسيمة

وطني

انعقاد المجلس الحكومي الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه

وطني

قبل أن تذهب

بالڤيديو: “كابتن” الطاكسي.. سائق مراكشي يثير الإعجاب بزي الطيارين

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة