قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن القرار الذي يتخذه وزير ما يتحمل مسؤوليته السياسية والتدبيرية جميع الوزراء، كما هو الشأن بالنسبة لملف التعليم، والذي اتخذ فيه القرار بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية اتخذ بـ“الإجماع” داخل المجلس الحكومي.

وأضاف وهبي خلال حلوله ضيفا مساء يوم أمس الأحد 19 نونبر الجاري، ضيفا على برنامج “بدون لغة خشب”، أن ملف التعليم لا يعني حصرا وزير التربية الوطنية، بل هو مسؤولية الحكومة كلها، الأمر الذي يستوجب منا كمسؤولين أن نتحدث، ونعبر وألا نصمت وأن نتفاعل مع الرأي العام، لأن التواصل مع هذا الأخير من صميم عملنا كمسؤولين داخل الحكومة”.

وتابع المسؤول الحكومي أن نساء ورجال التعليم هم مواطنون مغاربة، ومن حقهم الاحتجاج، ومن حق المسؤولين الحكوميين التعقيب عليهم، وصولا إلى النقاش المطلوب، ولكن “المؤسف والمفزع” في الوقت الحالي هم أولئك التلاميذ الذين لا يتوجهون إلى مدارسهم وصوب حجراتهم الدراسية وبالتالي تحولوا إلى “رهائن” وسط هذا الخلاف بشكل عام. وإجمالا كل نص قابل للنقاش ولكن ليس من المقبول أن نترك تلاميذ لأزيد من شهر ونصف في مواجهة هذا الوضع، واستمرار هدر الزمن المدرسي.

وشدد وهبي على أن كل عملية حوار وتفاوض بخصوص هذا الموضوع، يجب بالضرورة أن يسبقها رجوع الأستاذ إلى قسمه ودرسه وعودة التلاميذ إلى مدارسهم، “حينها .. مرحبا بكل نقاش وكيفما كان نوعه، الأهم أن نتوجه إلى صلب الإشكال، وأن تتحمل النقابات مسؤوليتها”.

وتعليقا على الجدل الذي أثاره تصريحه السابق حول كون الحكومة لا تتراجع، ولن تتنازل، وترفض لي ذراع الدولة من أي كان، وهو التصريح الذي اعتبره البعض تطفلا على قطاع لا يهمه، أفاد وهبي بأن الحكومة لا تتعامل إلا مع المؤسسات القانونية وهم الشركاء الاجتماعيين المتمثلين في النقابات المهنية، إذ لا يمكن تجاوز هاته المؤسسات والحديث إلى أطراف أخرى، مضيفا “قلت رأيي في الموضوع بكل وضوح، وسأدافع عن مواقف وقرارات الحكومة حتى موعد موعد متم مهمتي، وإن كنت في موقع المعارضة فسأتصرف بنفس الشكل أي سأدافع عن مواقف المعارضة بما ينسجم مع رؤيتي وقناعاتي”.