قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء بمجلس النواب، إن الأحكام القضائية بالمغرب قاسية، مضيفا أن المتهم الذي يجب أن يحكم عليه بسنتين يحكم عليه بـ5 سنوات، وبدل الحكم عليه بـ10 سنوات، يحكم عليه القاضي بـ20 سنة سجنا.

وأكد المسؤول الحكومي، خلال جلسة عمومية للتصويت على مشروع قانون العقوبات البديلة، أن قساوة القضاة عند إصدار الأحكام راجعة لكون القانون الجنائي يكبل أيديهم، موضحا أن القاضي يحكم بناء على قناعاته، وهناك ملفات واضحة بمجرد الإطلاع عليها يتضح له الأحكام التي يجب أن يصدرها في حق المتهمين.

وأكد وهبي أنه يرفض سجن الأطفال والقاصرين مرتكبي الشغب في الملاعب، مضيفا أن ” الزج به في السجن يترتب عنه ضياع دراستهم ومستقبلهم، ويمكن أن يتعرضوا للاغتصاب بالسجن”.

تدخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي جاء في تفاعل مع مطالب عدد نواب المعارضة الذين طالبوا بتطبيق العقوبات البديلة في العقوبات التي تقل عن سنتين، بدل 5 سنوات التي جاء بها مشروع القانون.

وقال وهبي: “مبغتش الناس يدخلو للسجن، أنا بغت نخلع الناس بالسجن وإلى مشات ليه الهيبة مغيبقاش عندو قيمة”، مضيفا أن “السجن يكون مخيفا إذا لم يدخل إليه الإنسان، وعندما يلجه يزول ذلك الخوف وتلك الدهشة”.