عاد ملف حمزة الدرهم، المعروف بـ »مول الفيراري »، إلى الواجهة من جديد، بعد إحالة ملفه الجنائي، من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الثلاثاء، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها.

وحسب يومية "الأخبار" في عددها ليومه الخميس، فقد تمت إحالته على أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين المقبل، بمعية المتهمين الأربعة، المتورطين معه في الملف الذين يتابعون فيه من أجل تهم « تزوير محرر رسمي » والمشاركة في تبديد محجوز، وتغيير معالم جريمة من شأنه عرقلة سير العدالة والمشاركة في ذلك.

وأوضحت اليومية أن التحقيق في الملف اكتمل مع حمزة الدرهم وشقيقه وموظف الشرطة برتبة مفتش، وموظف شرطة برتبة ضابط أمن وشخص ثالث يدعى « أ ع »، وردت لسانخم تصريحات مثيرة، متعلقة أساسا بالطريقة التي جرت بها معاينة السيارة وحادثة السير، وكيف تعامل الشرطيان مع الواقعة.

وقالت اليومية إن معطيات الملف كما جاءت على لسان المصرحين، والذين هم سائقو السيارات التي جرى صدمها خلال حادثة السير التي تسبب فيها حمزة الدرهم، والذين أكدوا أنه غادر مكان الحادث بمجرد تسلمه وثائق السيارة للشرطي، وبعد مدة وجيزة عاد بمعية شبان آخرين على متن سيارة رباعية الدفع.

وحسب اليومية، فيتمحور الملف حول تزوير محرر رسمي، والمشاركة في تبديد محجوز، وتغيير معالم جريمة من شأنه عرقلة سير العدالة، فجرى الاستماع إلى المسؤول المدني عن سيارة « فيراري » فأكد صحة ملف تحويل الملكية المدلى به من طرف سائقها حمزة الدرهم لشرطي المرور وأنه باع السيارة بتاريخ 10 أبريل الماضي، دون توفرها على شهادة التأمين، وأنه بتاريخ 18 من الشهر ذاته، اتصل به أحد الأشخاص، وقدم له نفسه باسم أيوب صديق حمزة الدرهم، وأقعنه بتحرير توكيل استعمال سيارته، وهو ما تم بالعفل بنية حسنة، دون أن يكون على علم بأمر تسببه في حادثة سير، في حين أن الشخص الخامس المتهم حاول انتحال صفة والادعاء بأنه هو الذي كان يقود السيارة وتسبب في حادثة سير.

وذكرت اليومية أن الأسئلة التي واجه بها المحققون رجلي الشرطة المتابعين في الملف، تركزت حول صحة مساهمتها في تغيير معالم الواقعة، عبر إزالة قنينة الخمر من مكانها في السيارة وإزاحة السيارة، وأورد أحدهما أن انشغاله بتنظيم حركة المرور هو الذي جعل سائق السيارة يفر حينها إلى وجهة غير معلومة، وأنه لم يسمح له بذلك.

يأتي ذلك بعدما طوت الهيأة القضائية المكلفة بالملفات الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الجزء الأول من الملف، وأدانت حمزة الدرهم بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر بـ16 ألف درهم، وذلك بعدما عرف الملف تطورات مثيرة، إثر اعتقاله بمعية شقيقه وصديقه بالإضافة إلى شرطيين، وصدور تعليمات عن النيابة العامة بالاحتفاظ بهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يتقرر اعتقالهم احتياطيا إلى حين صدور حكم في ملفهم الجنحي والجنائي.