واجهت مصالح ولاية جهة مراكش بالنفي ، كل ماجاء على لسان البرلماني حميد العكرود صاحب فندق رضوان من اتهامات في حق عبد السلام بيكرات والي الجهة، معتبرة إياها مجرد مزاعم وادعاءات ما أنزلت بها وقائع وحقائق الأمور من سلطان. 
 

ظل العكرود يطلق سهام تصريحات نارية اتجاه  صدر الوالي، متهما إياه باستعمال منطق " الحسيفة" في معاملته ، من خلال التأكيد على وقوف خلاف شخصي بينه والمسؤول الأول بالجهة،  وراء  إصرار السلطات المحلية بالمدينة على تحرير الحديقة العمومية المقابلة لمؤسسته الفندقية  من قبضة احتلاله التي امتدت في الزمان طيلة عقود، بعد أن ضمها لملكه الخاص وحولها الى مقهى ، مع ما استتبع الامر من سد وإغلاق الممر الطرقي في وجه ساكنة البيوت المجاورة. 
 

مصالح الولاية التي اعتبرت كل التصريحات الصادرة عن العكرود في هذا الاتجاه ،مجرد ادعاءات ومزاعم علاقة لها بواقع الحال ، وبكونها لا تعدو محاولة للهروب الى الامام ولفت الاتظار عن حقيقة الجشع الذي دفع بالبرلماني الى التطاول على حديقة عمومية والاستحواد على فضاءاتها دون رادع او وازع ، وبالتالي التأكيد على ان تدخل سلطات المدينة  لوقف هذا العبث ، يدخل في إطار الحملة التي تم شنتها لتحرير الملك العمومي من رقبة المحتلين، في أفق رسم نوع من الجمالية التي افتقدها الشارع العام في مختلف شوارع واحياء المدينة بفعل الاحتلال المبالغ فيه للملك العمومية.
 

وأوضحت ذات المصالح  في اتصال ب"كِشـ24"، أن البرلماني المذكور الذي يدعي خلافه مع والي جهة مراكش عندما كان كاتبا عاما بالولاية لاأساس له من الصحة، ويهدف من ورائه تغليط الرأي العام، مشيرا الى أن السلطة المحلية قامت بتطبيق القانون عندما لاحظت لأنه لايتوفر على ترخيص باستغلال الحديقة.
 

وتم التأكيد كذلك على أن السلطات الولائية بمراكش، مستمرة في حملتها لتحرير الملك العمومي، وعازمة على  الضرب  بيد من حديد على  كل من سولت له نفسه احتلال الملك العام من دون سند قانوني، والتصدي لاي تعديات يتم تسجيلها في هذا الإطار،بغض النظر عن هوية وطبيعة مقترفيها.