باشرت مصالح ولاية أمن مراكش أمس الجمعة 9 شتنبر الجاري، التحقيق في اتهام شاب و والدته لضابط  بمصلحة حوادث السير بالإبتزاز وحجز وثائق شخصية عبارة عن بطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة.

وقال الشاب "عمر، س" البالغ من العمر 23 عاما في تصريح حصري لـ"كشـ24"، إنه حضي يوم الخميس بمعية و والدته باستقبال من طرف والي أمن مراكش سعيد العلوة الذي أمر بالتحقيق في قضيتهما، حيث جرى مواجهته مع الضابط الذي يتهمة بالإبتزاز واحتجاز وثائقه.

تفاصيل الواقعة بحسب تصريحات الشاب عمر الذي يقطن بحي سيدي عباد بالداوديات تعود إلى يوم الإثنين 11 يوليوز المنصرم حينما وقعت له حادثة سير عرضي رفقة صديقه البالغ من العمر 16 عاما على متن دراجته النارية "سـ90" بين دار التونسي وعين إيطي بتراب مقاطعة النخيل، حيث تدخلت عناصر فرقة حوادث السير وقامت بحجز الدراجة و وثائقها التبوثية فيما تم نقل الشابين إلى مستعجلات إبن طفيل لتلقي العلاج من الجروح التي أصيبا بها في الحادث.

ويضيف عمر أن عناصر الدائرة الأمنية الخامسة عشر قامت باقتيادهما إلى مقر الدائرة بعد خضوعهما للعلاج، حيث تم الإستماع إليهما في محضرين قانونيين قبل إحالتهما على عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي قامت بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل السكر والسياقة في حالته، وبعد عرضهما على النيابة العامة تم الإفراج عنهما، مرت ثلاثة أيام على الحادث يضيف المتحدث فقرر التوجه إلى مصلحة حوادث السير بسيدي يوسف بن علي للإستفسار عن دراجته و وثائقها التبوثية حيث تم احالته على ضابط " بفرقة المرور الذي طلب منه العودة في اليوم الموالي بعد أن قال له "ملي تكون جاي جيني مكمول".

واستطرد المتحدث بأنه حضر في اليوم المحدد بعية و والدته غير أن سلمه فقط البطاقة الرمادية وشهادة التأمين الخاصة بالدراجة فيما احتفظ بالبطاقة الوطنية ورخصة سياقته التي كانت في يد والدته التي طلب منها مغادرة المكتب للإستفراد به، حيث توجه إليه من جديد بالقول "ياك قلت ليك جيني مكمول"، الأمر الذي جعل الشاب يستل كل ما يمكله من جيبه وهو عبارة عن ورقة من فئة خمسين درهم لم تكن كافية لسد حاجة رجل الأمن، الذي خاطب المعني بالأمر "واش هاذي ثمن الأثعاب ديالي على الخدمة اللي درتها معاك..؟"، قبل أن يأخذها منه دون أن يسلمه وثائقه كاملة ويطلب منه إحضار زميله القاصر الذي كان معه لحظة وقوع الحادثة و"الملزومة" إن هو أراد استعادة تلك الوثائق.

غادر الشاب مكتب الضابط وحاول استقدام زميله لكن لسوء حظه أن سافر إلى مدينة فاس، فصرف النظر عن الأمر لحين تدبر أمره غير أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الضابط يطلب منه انهاء الأمر قبل منتصف شهر غشت الذي سيكون أول يوم عطلة بالنسبة له، وفي ظل عجزه عن توفير طلبية رجل الأمن إضطر الشاب إلى إغلاق هاتفه غير أنه كان يتفاجأ كلما فتحه برسائله المسجلة بعلبته الصوتية، فقرر "عمر" مفاتحة إحد أقاربه في الموضوع لينصحه هو الآخر بالإتصال برئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد المديمي الذي دخل على الخط ورافق الشاب و والدته إلى ولاية الأمن لتقديم شكاية في الموضوع.

وقد أجرت مصلحة الإنضباط أمس الجمعة 9 شتنبر الجاري، مواجهة بين الشاب عمر والضابط المذكور بحضور والدته، وأثناء الإستماع إليهما من طرف أحد المسؤولين الأمنيين بالمصلحة المذكورة كذّب الضابط الإتهامات التي جائت على لسان المشتكي و والدته، وقال بأنه لم يتصل بالشاب ولم يره منذ أن سجل محضر المخالفة وسلمه وثائقه وأنكر مصادرة واحتجاز بطاقته الوطنية ورخصة سياقته، الأمر الذي جعل المشتكي يطالب بالعودة إلى المكالمات التي جرت بينهما والرسائل النصية المسجلة في علبته الصوتية.

وأكد عمر أن التحقيق لايزال مفتوحا حيث طلب منه الضابط الذي أشرف على المواجهة الإحتفاظ بهاتفه مفتوحا من أجل الإتصال به لاحقا.

إلى ذلك، طالب محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق معمق في واقعة الإبتزاز والشطط التي تعرض لها الشاب و والدته من طرف الضابط المذكور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.