مراكش

ولاية أمن مراكش تحقق في اتهام ضابط بابتزاز شاب و والدته ومصادرة واحتجاز وثائقه الشخصية


كشـ24 نشر في: 10 سبتمبر 2016

باشرت مصالح ولاية أمن مراكش أمس الجمعة 9 شتنبر الجاري، التحقيق في اتهام شاب و والدته لضابط  بمصلحة حوادث السير بالإبتزاز وحجز وثائق شخصية عبارة عن بطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة.

وقال الشاب "عمر، س" البالغ من العمر 23 عاما في تصريح حصري لـ"كشـ24"، إنه حضي يوم الخميس بمعية و والدته باستقبال من طرف والي أمن مراكش سعيد العلوة الذي أمر بالتحقيق في قضيتهما، حيث جرى مواجهته مع الضابط الذي يتهمة بالإبتزاز واحتجاز وثائقه.

تفاصيل الواقعة بحسب تصريحات الشاب عمر الذي يقطن بحي سيدي عباد بالداوديات تعود إلى يوم الإثنين 11 يوليوز المنصرم حينما وقعت له حادثة سير عرضي رفقة صديقه البالغ من العمر 16 عاما على متن دراجته النارية "سـ90" بين دار التونسي وعين إيطي بتراب مقاطعة النخيل، حيث تدخلت عناصر فرقة حوادث السير وقامت بحجز الدراجة و وثائقها التبوثية فيما تم نقل الشابين إلى مستعجلات إبن طفيل لتلقي العلاج من الجروح التي أصيبا بها في الحادث.

ويضيف عمر أن عناصر الدائرة الأمنية الخامسة عشر قامت باقتيادهما إلى مقر الدائرة بعد خضوعهما للعلاج، حيث تم الإستماع إليهما في محضرين قانونيين قبل إحالتهما على عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي قامت بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل السكر والسياقة في حالته، وبعد عرضهما على النيابة العامة تم الإفراج عنهما، مرت ثلاثة أيام على الحادث يضيف المتحدث فقرر التوجه إلى مصلحة حوادث السير بسيدي يوسف بن علي للإستفسار عن دراجته و وثائقها التبوثية حيث تم احالته على ضابط " بفرقة المرور الذي طلب منه العودة في اليوم الموالي بعد أن قال له "ملي تكون جاي جيني مكمول".

واستطرد المتحدث بأنه حضر في اليوم المحدد بعية و والدته غير أن سلمه فقط البطاقة الرمادية وشهادة التأمين الخاصة بالدراجة فيما احتفظ بالبطاقة الوطنية ورخصة سياقته التي كانت في يد والدته التي طلب منها مغادرة المكتب للإستفراد به، حيث توجه إليه من جديد بالقول "ياك قلت ليك جيني مكمول"، الأمر الذي جعل الشاب يستل كل ما يمكله من جيبه وهو عبارة عن ورقة من فئة خمسين درهم لم تكن كافية لسد حاجة رجل الأمن، الذي خاطب المعني بالأمر "واش هاذي ثمن الأثعاب ديالي على الخدمة اللي درتها معاك..؟"، قبل أن يأخذها منه دون أن يسلمه وثائقه كاملة ويطلب منه إحضار زميله القاصر الذي كان معه لحظة وقوع الحادثة و"الملزومة" إن هو أراد استعادة تلك الوثائق.

غادر الشاب مكتب الضابط وحاول استقدام زميله لكن لسوء حظه أن سافر إلى مدينة فاس، فصرف النظر عن الأمر لحين تدبر أمره غير أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الضابط يطلب منه انهاء الأمر قبل منتصف شهر غشت الذي سيكون أول يوم عطلة بالنسبة له، وفي ظل عجزه عن توفير طلبية رجل الأمن إضطر الشاب إلى إغلاق هاتفه غير أنه كان يتفاجأ كلما فتحه برسائله المسجلة بعلبته الصوتية، فقرر "عمر" مفاتحة إحد أقاربه في الموضوع لينصحه هو الآخر بالإتصال برئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد المديمي الذي دخل على الخط ورافق الشاب و والدته إلى ولاية الأمن لتقديم شكاية في الموضوع.

وقد أجرت مصلحة الإنضباط أمس الجمعة 9 شتنبر الجاري، مواجهة بين الشاب عمر والضابط المذكور بحضور والدته، وأثناء الإستماع إليهما من طرف أحد المسؤولين الأمنيين بالمصلحة المذكورة كذّب الضابط الإتهامات التي جائت على لسان المشتكي و والدته، وقال بأنه لم يتصل بالشاب ولم يره منذ أن سجل محضر المخالفة وسلمه وثائقه وأنكر مصادرة واحتجاز بطاقته الوطنية ورخصة سياقته، الأمر الذي جعل المشتكي يطالب بالعودة إلى المكالمات التي جرت بينهما والرسائل النصية المسجلة في علبته الصوتية.

وأكد عمر أن التحقيق لايزال مفتوحا حيث طلب منه الضابط الذي أشرف على المواجهة الإحتفاظ بهاتفه مفتوحا من أجل الإتصال به لاحقا.

إلى ذلك، طالب محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق معمق في واقعة الإبتزاز والشطط التي تعرض لها الشاب و والدته من طرف الضابط المذكور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.

باشرت مصالح ولاية أمن مراكش أمس الجمعة 9 شتنبر الجاري، التحقيق في اتهام شاب و والدته لضابط  بمصلحة حوادث السير بالإبتزاز وحجز وثائق شخصية عبارة عن بطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة.

وقال الشاب "عمر، س" البالغ من العمر 23 عاما في تصريح حصري لـ"كشـ24"، إنه حضي يوم الخميس بمعية و والدته باستقبال من طرف والي أمن مراكش سعيد العلوة الذي أمر بالتحقيق في قضيتهما، حيث جرى مواجهته مع الضابط الذي يتهمة بالإبتزاز واحتجاز وثائقه.

تفاصيل الواقعة بحسب تصريحات الشاب عمر الذي يقطن بحي سيدي عباد بالداوديات تعود إلى يوم الإثنين 11 يوليوز المنصرم حينما وقعت له حادثة سير عرضي رفقة صديقه البالغ من العمر 16 عاما على متن دراجته النارية "سـ90" بين دار التونسي وعين إيطي بتراب مقاطعة النخيل، حيث تدخلت عناصر فرقة حوادث السير وقامت بحجز الدراجة و وثائقها التبوثية فيما تم نقل الشابين إلى مستعجلات إبن طفيل لتلقي العلاج من الجروح التي أصيبا بها في الحادث.

ويضيف عمر أن عناصر الدائرة الأمنية الخامسة عشر قامت باقتيادهما إلى مقر الدائرة بعد خضوعهما للعلاج، حيث تم الإستماع إليهما في محضرين قانونيين قبل إحالتهما على عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي قامت بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل السكر والسياقة في حالته، وبعد عرضهما على النيابة العامة تم الإفراج عنهما، مرت ثلاثة أيام على الحادث يضيف المتحدث فقرر التوجه إلى مصلحة حوادث السير بسيدي يوسف بن علي للإستفسار عن دراجته و وثائقها التبوثية حيث تم احالته على ضابط " بفرقة المرور الذي طلب منه العودة في اليوم الموالي بعد أن قال له "ملي تكون جاي جيني مكمول".

واستطرد المتحدث بأنه حضر في اليوم المحدد بعية و والدته غير أن سلمه فقط البطاقة الرمادية وشهادة التأمين الخاصة بالدراجة فيما احتفظ بالبطاقة الوطنية ورخصة سياقته التي كانت في يد والدته التي طلب منها مغادرة المكتب للإستفراد به، حيث توجه إليه من جديد بالقول "ياك قلت ليك جيني مكمول"، الأمر الذي جعل الشاب يستل كل ما يمكله من جيبه وهو عبارة عن ورقة من فئة خمسين درهم لم تكن كافية لسد حاجة رجل الأمن، الذي خاطب المعني بالأمر "واش هاذي ثمن الأثعاب ديالي على الخدمة اللي درتها معاك..؟"، قبل أن يأخذها منه دون أن يسلمه وثائقه كاملة ويطلب منه إحضار زميله القاصر الذي كان معه لحظة وقوع الحادثة و"الملزومة" إن هو أراد استعادة تلك الوثائق.

غادر الشاب مكتب الضابط وحاول استقدام زميله لكن لسوء حظه أن سافر إلى مدينة فاس، فصرف النظر عن الأمر لحين تدبر أمره غير أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الضابط يطلب منه انهاء الأمر قبل منتصف شهر غشت الذي سيكون أول يوم عطلة بالنسبة له، وفي ظل عجزه عن توفير طلبية رجل الأمن إضطر الشاب إلى إغلاق هاتفه غير أنه كان يتفاجأ كلما فتحه برسائله المسجلة بعلبته الصوتية، فقرر "عمر" مفاتحة إحد أقاربه في الموضوع لينصحه هو الآخر بالإتصال برئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان محمد المديمي الذي دخل على الخط ورافق الشاب و والدته إلى ولاية الأمن لتقديم شكاية في الموضوع.

وقد أجرت مصلحة الإنضباط أمس الجمعة 9 شتنبر الجاري، مواجهة بين الشاب عمر والضابط المذكور بحضور والدته، وأثناء الإستماع إليهما من طرف أحد المسؤولين الأمنيين بالمصلحة المذكورة كذّب الضابط الإتهامات التي جائت على لسان المشتكي و والدته، وقال بأنه لم يتصل بالشاب ولم يره منذ أن سجل محضر المخالفة وسلمه وثائقه وأنكر مصادرة واحتجاز بطاقته الوطنية ورخصة سياقته، الأمر الذي جعل المشتكي يطالب بالعودة إلى المكالمات التي جرت بينهما والرسائل النصية المسجلة في علبته الصوتية.

وأكد عمر أن التحقيق لايزال مفتوحا حيث طلب منه الضابط الذي أشرف على المواجهة الإحتفاظ بهاتفه مفتوحا من أجل الإتصال به لاحقا.

إلى ذلك، طالب محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق معمق في واقعة الإبتزاز والشطط التي تعرض لها الشاب و والدته من طرف الضابط المذكور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي بهذه الاحياء بمراكش
في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات، تعلن الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي إلى علم زبناء جهة مراكش- آسفي أنه سيتم برمجة أشغال صيانة شبكة الكهرباء ما سينتج عنه قطع التزويد بالتيار الكهربائي حسب البرنامج التالي :
مراكش

بحضور الوالي بنشيخي.. انعقاد اجتماع لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي
احتضن مقر جهة مراكش آسفي، صباح يوم الإثنين 30 يونيو 2025، أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش آسفي، التي ترأسها رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة رفقة سمير كودار رئيس الجهة وبحضور أعضاء اللجنة ومدير الوكالة. وقد خُصصت هذه الدورة لمناقشة والمصادقة على مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، شملت بالأساس تقديم تعديلمشروع النظام الأساسي المقترح لموظفي الوكالة، إلى جانب دراسة مشروع الميزانية التعديلية رقم 1 برسم سنة 2025.كما تم خلال هذه الدورة تقديم عرض مفصل حول تقدم المشاريع المسندة للوكالة، والتي تشمل عدة قطاعات حيوية، من أبرزها قطاع البنية التحتية الذي يهم تثنية وتأهيل الطرق المصنفة بالجهة وكذا تهيئة الطرق والمسالك السياحية بالمجال القروي، وقطاع الماء من خلال تنفيذ برنامج السدود الصغرى والتلية وتزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب على مستوى الجهة، إضافة إلى مشاريع قطاع التجهيزات العامة.
مراكش

مراكش تحت وطأة الحرارة المفرطة.. ومديرية الارصاد الجوية تدعو للحذر
تعيش مدينة مراكش ومعها عدد من المناطق المغربية موجة حرّ استثنائية، دفعت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى إطلاق تحذيرات جدية، اليوم الإثنين، بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، خصوصًا في المناطق الداخلية والصحراوية. وفي قلب المدينة الحمراء، حيث التنفس يصبح ثقيلًا والزائرون يلتجئون إلى ظلال النخيل وأروقة الأسواق العتيقة، من المرتقب أن تلامس درجات الحرارة سقف 46 درجة مئوية، لتسجل مراكش واحدة من أعلى درجات الحرارة على الصعيد الوطني لهذا اليوم، إلى جانب السمارة وأوسرد التي تتجاوز فيها الحرارة 47 درجة. موجة الحر هذه تأتي في ظل صيف لاهب يضرب مناطق واسعة من المملكة، حيث تتراوح الحرارة بين 42 و44 درجة في مدن مثل سطات، فاس، مكناس، تاونات، وبني ملال، فيما لم تسلم حتى بعض المناطق الساحلية من الظاهرة، إذ يُتوقع أن تسجل القنيطرة 42 درجة، والرباط 35، بينما تنخفض النسب قليلًا في الدار البيضاء (30) والجديدة (33). المديرية العامة للأرصاد الجوية أوصت سكان مراكش وباقي المدن المتأثرة باتخاذ تدابير وقائية خلال ساعات الذروة، التي تمتد من الحادية عشرة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وعلى رأسها تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والإكثار من شرب المياه، والامتناع عن بذل مجهود بدني كبير، تفاديًا لخطر الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن. وتأتي هذه الأجواء الحارقة ضمن سياق مناخي عالمي متقلب، يعرف تكرارًا لظواهر الطقس القصوى، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول التغيرات المناخية وضرورة الإسراع في تفعيل خطط التأقلم المحلي والجهوي. في مراكش، التي لطالما اعتُبرت وجهة سياحية صيفية بامتياز، فرضت الظروف الجوية الاستثنائية إيقاعًا مختلفًا على الحياة اليومية، حيث لجأ كثير من السكان والزوار إلى الفضاءات المكيفة والمسابح والفنادق المغلقة هربًا من الحرارة، في انتظار عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية.
مراكش

وضعية المجال الأخضر تعري هشاشة السياسات البيئية في مراكش
مع حلول فصل الصيف، تعود مراكش لتواجه تحدياً مناخياً متزايد الحدة يتمثل في الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة؛ هذا الواقع الصيفي القاسي، الذي أصبح سمة متكررة، لا يؤثر فقط على راحة السكان والزوار، بل يثير تساؤلات جدية حول مستقبل المدينة في ظل التغيرات المناخية، ويعيد إلى الواجهة بإلحاح ضرورة إيلاء أهمية قصوى لعمليات تشجير شوارعها ومساحاتها الحضرية، كأحد الحلول البيئية المهمة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية. وفي ظل توسع المجال الحضري وارتفاع الكثافة السكانية، تعاني العديد من الأحياء والشوارع في المدينة الحمراء من ندرة المساحات الخضراء ونقص حاد في التشجير، ما يُحول الفضاءات العامة إلى مناطق خانقة تفتقر للظل والتبريد الطبيعي، خاصة في المناطق التي تعرف حركة مرورية وتجارية كثيفة. مراكش، التي كانت تعرف سابقا بجنّاتها المعلقة وبحدائقها المتناثرة، صارت اليوم تودّع بصمت مساحاتها الخضراء، حيث يتم في مشاريع عديدة اقتلاع الأشجار، إما لتوسيع الطرق أو إقامة بنايات جديدة، في غياب رؤية بيئية واضحة أو احترام لمبدأ التوازن بين الإسمنت والطبيعة، مما يُفاقم من تأثير الحرارة، ويُقلّص من جودة الحياة. وفي هذا السياق، يرى مهتمون بالشأن البيئي، أن التشجير ليس ترفا تجميليا، بل ضرورة بيئية وصحية، تساهم في تخفيض درجات الحرارة، وتنقية الهواء، وتوفير فضاءات للراحة والنشاط اليومي، كما يُسهم في رفع قيمة الفضاءات العامة ويعزز من جاذبية المدينة على المستوى السياحي. من جهتهم، يطالب المواطنون بإدماج التشجير ضمن أولويات الجهات المعنية، خاصة في المشاريع الجديدة، مع العناية بالأشجار المتوفرة حاليًا وتوسيع الغطاء النباتي في مختلف الأحياء، بما في ذلك المناطق الهامشية التي غالبًا ما تُستثنى من هذه المشاريع. كما يدعو المهتمون إلى تفعيل شراكات بين الجماعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل إطلاق حملات تشجير مستدامة، ومتابعتها بالصيانة والري المنتظم، تفاديًا للمشهد المعتاد لأشجار تُغرس وتُترك لتذبل دون متابعة.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة