وطني

وكيل الملك يستعرض بالأرقام حصيلة النيابة العامة بخريبكة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 فبراير 2019

استعرض الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة عبد السلام أعدجو، حصيلة نشاط النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لإقليم خريبكة، وذلك بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019.وأوضح أعدجو، في هذا السياق، أن الجنايات الماسة بالأموال والجنايات المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بالدائرة القضائية لخريبكة، عرفت برسم سنة 2018 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2017، فيما انخفضت نسبة جنايات التزوير والتزييف، أما الجنايات المرتكبة ضد الأشخاص فقد عرفت استقرارا.وهكذا، أشار الوكيل العام للملك إلى أن شعبة الشكايات بالدائرة الإستئنافية بخريبكة عرفت تسجيل 7430 شكاية بمختلف محاكم الدائرة القضائية، تم إنجاز 6663 شكاية منها، أي بنسبة 90 بالمائة اختصت النيابة العامة منها بـ 208، وأنجزت منها 173 أي بنسبة 76 في المائة.وفيما يخص شعبة المحاضر، بلغ عددها 15431 محضرا، أنجز منها 15022، أي بنسبة بلغت 97 في المائة اختصت النيابة العامة بـ 1454 وبلغت نسبة الإنجاز 93 في المائة.وبخصوص العنف ضد الأطفال، فقد بلغ عدد الشكايات على مستوى الدائرة القضائية 143 شكاية أنجز منها 130 أي بنسبة 91 في المائة، اختصت النيابة العامة منها بـ 59، أما شكايات العنف ضد النساء، والتي بلغت 1391 شكاية فقد أنجز منها 1265 بنسبة بلغت 91 في المائة اختصت النيابة العامة منها بـ 82 شكاية أنجزت كاملة.كما بلغ عدد محاضر العنف ضد الأطفال 290 محضرا أنجز منها 284، أي بنسبة إنجاز بلغت 98 في المائة، اختصت النيابة العامة بـ 135 محضرا تم إنجازها بالكامل، أما محاضر العنف ضد النساء، والتي بلغت 1500 محضرا فقد أنجز منها 1453 بنسبة بلغت 97 في المائة، اختصت هذه النيابة العامة منها بـ 258 محضر أنجزتها كاملة.وبلغ عدد ملفات التحقيق الرائجة بمختلف محاكم الدائرة القضائية لخريبكة 502 ملفا، تم العمل على إنجاز 252 ملف بنسبة متوسطة بلغت 50 في المائة، بلغ نصيب استئنافية خريبكة منها 258 أنجزت منها 187.كما استعرض السيد أعدجو مجموع القضايا الجنحية والجنائية الرائجة بالدائرة الإستئنافية بخريبكة، إذ بلغت 18343 ملفا أنجز منها 14832، محققة نسبة 81 في المائة، منها 3532 ملفا اختصت بها استئنافية خريبكة، أنجز منها 2684 بنسبة بلغت 76 في المائة.وأشار الوكيل العام للملك إلى أن القضايا المدنية الرائجة على مستوى الدائرة القضائية، والتي عرفت تدخل النيابة العامة بلغت 6383 قضية، تم إنجازها جميعا محققة نسبة 100 في المائة، مشيرا إلى المعطيات الإحصائية المتحصل عليها بشأن عدد المعتقلين الاحتياطيين من طرف النيابات العامة بالدائرة القضائية خلال سنة 2018، والتي بلغت 1927 معتقل من أصل 9635 جرى تقديمهم أمام النيابات العامة، أي بنسبة بلغت 20 في المائة مقارنة مع سنة 2017 التي بلغت 27 في المائة.تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بأبي الجعد احتلت على مستوى النيابة العامة صدارة ترتيب النيابات العامة بالمملكة نظرا لتسجيلها نسبة 100 بالمائة من حيث إنجاز الملفات داخل الآجال المعقولة، والتي لا تتجاوز 4 أشهر.

استعرض الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة عبد السلام أعدجو، حصيلة نشاط النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لإقليم خريبكة، وذلك بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019.وأوضح أعدجو، في هذا السياق، أن الجنايات الماسة بالأموال والجنايات المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بالدائرة القضائية لخريبكة، عرفت برسم سنة 2018 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2017، فيما انخفضت نسبة جنايات التزوير والتزييف، أما الجنايات المرتكبة ضد الأشخاص فقد عرفت استقرارا.وهكذا، أشار الوكيل العام للملك إلى أن شعبة الشكايات بالدائرة الإستئنافية بخريبكة عرفت تسجيل 7430 شكاية بمختلف محاكم الدائرة القضائية، تم إنجاز 6663 شكاية منها، أي بنسبة 90 بالمائة اختصت النيابة العامة منها بـ 208، وأنجزت منها 173 أي بنسبة 76 في المائة.وفيما يخص شعبة المحاضر، بلغ عددها 15431 محضرا، أنجز منها 15022، أي بنسبة بلغت 97 في المائة اختصت النيابة العامة بـ 1454 وبلغت نسبة الإنجاز 93 في المائة.وبخصوص العنف ضد الأطفال، فقد بلغ عدد الشكايات على مستوى الدائرة القضائية 143 شكاية أنجز منها 130 أي بنسبة 91 في المائة، اختصت النيابة العامة منها بـ 59، أما شكايات العنف ضد النساء، والتي بلغت 1391 شكاية فقد أنجز منها 1265 بنسبة بلغت 91 في المائة اختصت النيابة العامة منها بـ 82 شكاية أنجزت كاملة.كما بلغ عدد محاضر العنف ضد الأطفال 290 محضرا أنجز منها 284، أي بنسبة إنجاز بلغت 98 في المائة، اختصت النيابة العامة بـ 135 محضرا تم إنجازها بالكامل، أما محاضر العنف ضد النساء، والتي بلغت 1500 محضرا فقد أنجز منها 1453 بنسبة بلغت 97 في المائة، اختصت هذه النيابة العامة منها بـ 258 محضر أنجزتها كاملة.وبلغ عدد ملفات التحقيق الرائجة بمختلف محاكم الدائرة القضائية لخريبكة 502 ملفا، تم العمل على إنجاز 252 ملف بنسبة متوسطة بلغت 50 في المائة، بلغ نصيب استئنافية خريبكة منها 258 أنجزت منها 187.كما استعرض السيد أعدجو مجموع القضايا الجنحية والجنائية الرائجة بالدائرة الإستئنافية بخريبكة، إذ بلغت 18343 ملفا أنجز منها 14832، محققة نسبة 81 في المائة، منها 3532 ملفا اختصت بها استئنافية خريبكة، أنجز منها 2684 بنسبة بلغت 76 في المائة.وأشار الوكيل العام للملك إلى أن القضايا المدنية الرائجة على مستوى الدائرة القضائية، والتي عرفت تدخل النيابة العامة بلغت 6383 قضية، تم إنجازها جميعا محققة نسبة 100 في المائة، مشيرا إلى المعطيات الإحصائية المتحصل عليها بشأن عدد المعتقلين الاحتياطيين من طرف النيابات العامة بالدائرة القضائية خلال سنة 2018، والتي بلغت 1927 معتقل من أصل 9635 جرى تقديمهم أمام النيابات العامة، أي بنسبة بلغت 20 في المائة مقارنة مع سنة 2017 التي بلغت 27 في المائة.تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بأبي الجعد احتلت على مستوى النيابة العامة صدارة ترتيب النيابات العامة بالمملكة نظرا لتسجيلها نسبة 100 بالمائة من حيث إنجاز الملفات داخل الآجال المعقولة، والتي لا تتجاوز 4 أشهر.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة