قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش احالة رئيس الجماعة القروية "واحة سيدي ابراهيم" أمام قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد متابعته بتهم النصب وتجزيء عقار بشكل غير قانوني، وذلك على خلفية شكاية تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التي كان يرأسها الحقوقي عبدالإله طاطوش قبل أن يلتحق أعضاؤها بالمركز المغربي لحقوق الإنسان.

وبحسب بلاغ للمركز توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإنه من المقرر أن يمثل رئيس الجماعة المذكورة صباح يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري أمام قاضي التحقيق.  

وفي الوقت الذي أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان على أهمية هذه المتابعة من أجل الضرب على يد كل مسؤول سولت له نفسه الاغتناء غير المشروع و خرق القانون، عبر استغلال منصبه الإداري أو السياسي، طالب بضرورة تعميق البحث مع جميع الجهات والأطراف التي وصفها بالمتورطة في هذه القضية، وضرورة الوقوف على الوثائق الرسمية التي تم تزويرها من قبل رئيس الجماعة المذكور خلال مراحل التحقيق معه أمام قضاء التحقيق.

واعتبر المركز الأفعال التي تورط فيها رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم"، أفعالا جنائية تستوجب المتابعة من قبل الوكيل العام، والمحاكمة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، خاصة فيما يتعلق بتزوير وثائق ومحررات رسمية.

وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تقدمت بشكاية إلى كل من وزير العدل والحريات والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيس جماعة واحي سيدي ابراهيم تتهمه فيها بـ"التصرف في ملك مشترك، تجزيء وبيع بقع أرضية، التزوير، والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ".


وفيما يلي نص الشكاية التي سبق وأن تم تقديمها إلى كل من السيد وزير العدل والحريات والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش:
 
 
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب
 
 إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش
تحية تقدير واحترام وبعد
 
 
الموضوع: التصرف في ملك مشترك، تجزيء وبيع بقع أرضية، التزوير، والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ.
 
السيد الوكيل العام، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تتقدم إلى جنابكم المحترم، بهذه الشكاية، ملتمسة منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء تحرياتها وفتح أبحاثها، حول التصرف في ملك مشترك، من قبل رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم" بمراكش، و استغلاله لنفوذه كرئيس للجماعة المذكورة، وقيامه بعمليات التجزيء وبيع بقع أرضية والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني بالمنطقة.

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية بطلب مؤازرة وشكاية من قبل جمعيات مدنية، ومواطنين من الجماعة المذكورة، ومن خارجها، يعتبرون من خلالها أنهم وقعوا ضحية نصب من قبل رئيس الجماعة المذكورة، وهي الشكايات التي تعرض تفاصيل خروقات الرئيس، واستغلاله لموقعه كمسؤول منتخب.

السيد الوكيل العام، من خلال الشكايات التي توصلت بها الجمعية، ومن خلال التحريات التي قامت بها، والمعلومات التي جمعتها من قبل عدد من ساكنة المنطقة، ومن خلال الوثائق والمستندات، التي نضعها بين أيديكم، يتضح أن السيد عبد الرحيم الكامل، رئيس جماعة واحة سيد ابراهيم بمراكش، سبق وأن اشترى من السيد "الفاطمي البياض" بتاريخ 18 يناير 1991، بقعة أرضية رفقة السيد "أمان محمد" مهنته شيخ حضري بمراكش، والساكن بدوار أولاد بلعكيد بقيادة واحة سيدي ابراهيم، مساحتها هكتارين تقريبا، والكائنة بدوار بلعكيد، حسب أصل الشراء المحفوظ تحت عدد 119 بتاريخ 10 يناير 1992، موثق بابن جرير. علما أن الأرض حسب الوثائق الرسمية تسمى "الحجرة موعينين" المعروفة حاليا في الوثائق الرسمية بـ"المينا".

وحسب الوثائق المتوفرة للجمعية، فقد فوجئ السيد "محمد أمان" بشريكه مناصفة في العقار المذكور، يستولي على مجموع البقعة الأرضية، ويشرع في تجزيئها بشكل غير قانوني ويبيع بقعا أرضية متفاوتة المساحة، حيث قام أغب المشترين ببناء منازل بترخيص من المشتكى به، باعتباره رئيسا للجماعة وبصفته بائعا في نفس الوقت، بالرغم من أن المنطقة التي يوجد فوقها العقار المتنازع حوله، يمنع فيها البناء من قبل الجهات المختصة.

السيد الوكيل العام، من خلال الوثائق المتوفرة للجمعية والتي تضعها رهن إشارتكم، فإن السيد عبد الرحيم الكامل، اشترى أرضا مساحتها 5000 مترا مربعا، تسمى بـ"الدراع الكبير" بدوا ربلعكيد، تبعد عن الأرض السالف ذكرها بحوالي كيلومتر واحد.

السيد الوكيل العام، لقد قام السيد رئيس الجماعة، بتضليل الجهات المعنية بشؤون التعمير سواء على صعيد الوكالة الحضرية أو على صعيد قسم التعمير بعمالة مراكش، حيث استخرج تصاميم بناء البقع الأرضية التي باعها لمشترين في الملك المشترك بينه وبين السيد "محمد أمان" بالعقار المسمى "المينا"، الممنوع فيه البناء، وقدم التصاميم للمصادقة من قبل الوكالة الحضرية على أساس أنها تصاميم خاصة بالبقع الأرضية المسماة "الدراع الكبير" المسموح فيها بالبناء.

السيد الوكيل العام، إن الجهات المعنية بشؤون التعمير، وبعد اطلاعها على المعطيات الحقيقية، واكتشافها للتضليل الذي مورس عليها من قبل السيد رئيس الجماعة، أمرت بمنع البناء في المنطقة، حيث راسلت رئيس الجماعة في هذا الشأن، ومع ذلك، و حسب المعلومات المتوفرة، فإنه، لازال مستمرا في تجزيء البقعة  وبيعها، كما أن البناء لازال قائما بشكل غير قانوني.
السيد الوكيل العام، من خلال الوثائق والمستندات التي تتوفر عليها الجمعية، فإن رئيس الجماعة، أبرم عقود بيع عرفية مع مشترين للبقع السالف ذكرها، بالأرض المسماة "المينا"، على أساس الملكية المسجلة باسمه، و المسماة "الدراع الكبير"، وهي العقود التي على أساسها استخرج تصاميم البناء في أرض يمنع فيها البناء.

السيد الوكيل العام، لكل ما تقدم، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تضع بين أيديكم، جميع الوثائق والبيانات والمستندات المرتبطة بالموضوع، تلتمس منكم بكل احترام وتقدير، ان تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء الآتية أسمائهم، والإستماع إلى إفاداتهم:
السيد عبد الرحيم الكامل، باعتباره استولى على عقار مشترك مع السيد "محمد أمام" وتصرف فيه دون علمه، وزور عقودا رسمية.
السيد عبد الرحيم الكامل، بصفته رئيس جماعة واحة سيد ابراهيم، والذي ضلل كلا من الوكالة الحضرية وقسم التعمير بولاية مراكش، ورخص بالبناء فوق عقار يمنع القانون البناء فيه.
السيد مدير الوكالة الحضرية، باعتباره الجهة التي صادقت على التصاميم الواردة على الوكالة من قبل رئيس جماعة واحة سيد ابراهيم.
السيد رئيس قسم التعمير بولاية مراكش، بصفته الجهة المسؤولة عن التعمير بالجماعة المذكورة، وبمجموع تراب عمالة مراكش.
السيد قائد قيادة واحة سيدي ابراهيم، بصفته ممثل السلطة المحلية، وباعتبار الأخيرة من الجهات الوصية على شؤون التعمير، حسب قانون التعمير.
السيد رئيس القسم التقني بجماعة واحة سيد ابراهيم، وجيمع موظفي الجماعة العاملين بقسم التعمير.
كما تلتمس منكم الجمعية، السيد الوكيل العام، بكل تقدير واحترام، استدعاء جميع المسؤولين والأشخاص الذاتيين والمعنويين، الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات السالف ذكرها.
وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السيد الوكيل العام، كامل التقدير والإحترام.
 
إمضاء: عبد الإله طاطوش