إقتصاد

وكالة “فيتش سولوشنز” تتوقع استمرار مخاطر ندرة المياه رغم مشاريع التحلية


نزهة بن عبو نشر في: 8 سبتمبر 2024

توقعت وكالة “فيتش سولوشنز” المختصة في أبحاث السوق، أن تظل مخاطر ندرة المياه بالمغرب قائمة خلال السنوات المقبلة رغم إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة الجفاف الذي تعاني منه المملكة .

وأوضح تقرير صادر عن الوكالة أن تغير المناخ سيتسبب في زيادة مخاطر ندرة المياه على جميع قطاعات الاقتصاد، خاصة قطاع الفلاحة، الذي يشكل حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزا أن القطاع لن يستفيد إلا بشكل محدود من تحلية المياه، حيث أن 80 بالمائة من المساحات الزراعية تعتمد على الأمطار.

وأبرز التقرير أن“ندرة المياه ستظل تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني”.

وأكدت الوكالة على ضرورة خلق استثمارات مشابهة في البنية التحتية للمياه حتى تستفيد الزراعة بشكل أكبر من مشاريع تحلية المياه، متوقعا أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة قدرة هذه المشاريع على خدمة الزراعة التي تعتمد على الري، والتي تسهم بأكثر من 50 بالمائة من القيمة المضافة الزراعية.

ويعد قطاع السياحة أكبر المستفيدين من هذه المشاريع، حيث واجه قيودًا على استخدام المياه خلال فترات الذروة، خاصة في مناطق مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مما أثر على المرافق العامة والخاصة.

وتخطط المملكة لشراء تكنولوجيا تحلية مياه البحر المتقدمة بقيمة 27.5 مليون دولار أمريكي كجزء من جهودها لمواجهة ندرة المياه. وقد تم الإعلان عن الاتفاقية في غشت الماضي مع الشركة الأمريكية “Energy Recovery” وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الأوسع للمغرب لمعالجة ندرة المياه، والتي تشمل توفير نصف إمدادات مياه الشرب من خلال التحلية بحلول عام 2030.

وحسب التقرير ستدمج التكنولوجيا من “Energy Recovery” في عدة مشاريع تحلية مياه البحر، حيث من المتوقع أن تنتج هذه المشاريع أكثر من مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميًا، مما يمثل زيادة بنحو 189 بالمائة عن القدرة الحالية للتحلية التي تبلغ حوالي 530 ألف متر مكعب يوميًا.

وأشارت الوكالة إلى أن “الاستثمار في تحلية مياه البحر والاستقرار السياسي النسبي في المغرب أمرًا إيجابيًا بالنسبة لمخاطر ندرة الموارد في مؤشر ESG للدول” الذي تصدره وكالة “فيتش” لمستثمرين وصناع القرار من أجل فهم المخاطر والفرص المرتبطة بالاستثمار في بلد ما، مضيفة أن المغرب يتفوق على معظم الأسواق الأخرى في شمال أفريقيا.

توقعت وكالة “فيتش سولوشنز” المختصة في أبحاث السوق، أن تظل مخاطر ندرة المياه بالمغرب قائمة خلال السنوات المقبلة رغم إطلاق مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة الجفاف الذي تعاني منه المملكة .

وأوضح تقرير صادر عن الوكالة أن تغير المناخ سيتسبب في زيادة مخاطر ندرة المياه على جميع قطاعات الاقتصاد، خاصة قطاع الفلاحة، الذي يشكل حوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزا أن القطاع لن يستفيد إلا بشكل محدود من تحلية المياه، حيث أن 80 بالمائة من المساحات الزراعية تعتمد على الأمطار.

وأبرز التقرير أن“ندرة المياه ستظل تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني”.

وأكدت الوكالة على ضرورة خلق استثمارات مشابهة في البنية التحتية للمياه حتى تستفيد الزراعة بشكل أكبر من مشاريع تحلية المياه، متوقعا أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة قدرة هذه المشاريع على خدمة الزراعة التي تعتمد على الري، والتي تسهم بأكثر من 50 بالمائة من القيمة المضافة الزراعية.

ويعد قطاع السياحة أكبر المستفيدين من هذه المشاريع، حيث واجه قيودًا على استخدام المياه خلال فترات الذروة، خاصة في مناطق مثل الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مما أثر على المرافق العامة والخاصة.

وتخطط المملكة لشراء تكنولوجيا تحلية مياه البحر المتقدمة بقيمة 27.5 مليون دولار أمريكي كجزء من جهودها لمواجهة ندرة المياه. وقد تم الإعلان عن الاتفاقية في غشت الماضي مع الشركة الأمريكية “Energy Recovery” وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الأوسع للمغرب لمعالجة ندرة المياه، والتي تشمل توفير نصف إمدادات مياه الشرب من خلال التحلية بحلول عام 2030.

وحسب التقرير ستدمج التكنولوجيا من “Energy Recovery” في عدة مشاريع تحلية مياه البحر، حيث من المتوقع أن تنتج هذه المشاريع أكثر من مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميًا، مما يمثل زيادة بنحو 189 بالمائة عن القدرة الحالية للتحلية التي تبلغ حوالي 530 ألف متر مكعب يوميًا.

وأشارت الوكالة إلى أن “الاستثمار في تحلية مياه البحر والاستقرار السياسي النسبي في المغرب أمرًا إيجابيًا بالنسبة لمخاطر ندرة الموارد في مؤشر ESG للدول” الذي تصدره وكالة “فيتش” لمستثمرين وصناع القرار من أجل فهم المخاطر والفرص المرتبطة بالاستثمار في بلد ما، مضيفة أن المغرب يتفوق على معظم الأسواق الأخرى في شمال أفريقيا.



اقرأ أيضاً
بعثة اقتصادية مغربية تروج لـ”صنع في المغرب” بالولايات المتحدة
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، والفدرالية المغربية للامتياز التجاري، بعثة اقتصادية إلى الولايات المتحدة، بهدف الترويج للمنتجات المغربية في السوق الأمريكية. وفي إطار هذه البعثة، التي تندرج ضمن استراتيجية وطنية لتدويل العلامات التجارية المغربية والترويج لعلامة "صنع في المغرب"، شارك الوفد المغربي في المعرض العالمي للامتياز التجاري في ميامي "IFA Miami Franchise World Show" (9-10 ماي) وفي قمة الاستثمار "SelectUSA" التي تستضيفها ولاية ميريلاند ما بين 11 و14 ماي الجاري، وفقا لبلاغ مشترك صادر عن المؤسستين. وإلى جانب الترويج لحوالي اثنتي عشرة علامة امتياز مغربية جاهزة للتصدير، أشار البلاغ إلى أن هذه البعثة تهدف كذلك إلى تسليط الضوء على أزيد من مائة منتج مغربي في مجالات الصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والصيدلة، فضلا عن إقامة شراكات تجارية وتمكين المغرب من استقطاب الاستثمارات. وتميزت المشاركة المغربية، خلال معرض ميامي العالمي للامتياز التجاري، بعقد اجتماع مع المدير التنفيذي لمقاطعة ميامي-ديد، ومباحثات مع المدير التنفيذي لغرفة التجارة بميامي، إلى جانب جلسة عمل جمعت مسؤولين ومقاولين مغاربة مقيمين بولاية فلوريدا. وأشاد المصدر ذاته بأن هذه البعثة أتاحت الفرصة من أجل تموقع فع ال لعلامات الامتياز التجاري المغربية بالسوق الأمريكية، من خلال حضور متميز للرواق المغربي الذي "استقطب اهتمام عدد كبير من الزوار". وأضاف أن اللقاءات التي أجراها الوفد المغربي "أكدت الإقبال المتزايد على المنتجات المغربية والصورة الإيجابية للمملكة، لاسيما لدى الجالية المغربية والفاعلين الاقتصاديين المحليين". كما نوهت البعثة بالمناقشات التي أجرتها مع العديد من المستثمرين الأمريكيين، في أفق إبرام شراكات تجارية وإطلاق مشاريع استثمارية في المغرب.
إقتصاد

ارتفاع سعر الدرهم مقابل الأورو والدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 7 ماي الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف. وأضاف المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 2 ماي، ما مجموعه 400,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 7,1 في المائة على أساس سنوي. وبخصوص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ حجمها، خلال الأسبوع الماضي، ما مجموعه 127,6 مليار درهم في المتوسط اليومي. ويتوزع هذا الحجم بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 49,1 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل (41,3 مليار درهم)، وقروض مضمونة (37,2 مليار درهم). وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,1 مليار درهم، واستقر المعدل بين الأبناك في حدود 2,25 في المائة. وخلال طلب العروض ليوم 7 ماي (تاريخ التسوية 8 ماي)، ضخ بنك المغرب مبلغ 43 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. أما في سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر "مازي" بنسبة 1,3 في المائة خلال الفترة من 2 إلى 7 ماي، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 19,2 في المائة. ويعزى هذا التحسن، بالأساس، إلى ارتفاع مؤشرات "البناء ومواد البناء" بنسبة 1,5 في المائة، و"المشاركة والتطوير العقاري" بـ 4,4 في المائة، و"الموزعين" بـ 6,3 في المائة، و"شركات التأمين" بـ 5,4 في المائة. وفي المقابل، سجل قطاع "الاتصالات" تراجعا بنسبة 1,3 في المائة. أما الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد بلغ 822,4 مليون درهم، مقابل 3 مليارات درهم خلال الأسبوع الذي سبقه، تم إنجاز معظمها على مستوى السوق المركزي للأسهم.
إقتصاد

تربع المغرب على صدارة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات عالمياً
تربع المغرب على صدارة الدول الأقل تكلفة في صناعة السيارات عالمياً، بحسب تقرير صادر عن شركة “أوليفر وايمان” للاستشارات الصناعية والمالية. التقرير كشف أن تكلفة اليد العاملة لإنتاج مركبة واحدة في المغرب لا تتعدى 106 دولارات، ما يجعل المملكة تتفوق على أكثر من 250 مصنعاً حول العالم.في المقابل، وصلت التكلفة في دول مثل رومانيا والمكسيك إلى أكثر من الضعف، فيما سجلت تركيا والصين أرقاماً أعلى بكثير. هذا الفارق يعكس ميزة تنافسية بارزة جعلت من المغرب وجهة مفضلة لعمالقة صناعة السيارات، خاصة الشركات الفرنسية التي وجدت في المملكة بديلاً استراتيجياً لأوروبا. من جهة أخرى، لا يُعزى انخفاض التكلفة في المغرب فقط إلى الأجور المتدنية، بل يرتبط أيضاً بارتفاع الإنتاجية وحداثة المصانع واستقرار سلاسل التوريد. هذه العوامل مجتمعة مكّنت المملكة من تأمين بيئة إنتاجية مرنة تسهم في تقليص عدد ساعات العمل الهندسي، وتخفيض الكلفة النهائية لكل مركبة. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن المغرب يعتمد نماذج إنتاجية متوسطة وبسيطة تقلل تعقيد التصاميم، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار المصاريف. كما تستفيد البلاد من بنية لوجستية متطورة، ما يعزز سلاسة عمليات التوريد والإنتاج، على عكس ما تعانيه مصانع أوروبية وأمريكية من ضغوط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتعقيد النماذج الصناعية. المغرب حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 29% في إنتاج السيارات بين 2019 و2024، في وقت شهدت فيه دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا تراجعاً في معدلات الإنتاج. هذه الدينامية الجديدة تدفع نحو توسيع الحضور المغربي في سلاسل القيمة العالمية، خاصة المرتبطة بالسيارات الكهربائية والهجينة. رغم التحديات العالمية في قطاع السيارات، يواصل المغرب ترسيخ مكانته كوجهة تصنيعية منافسة، مستفيداً من موقعه الجغرافي وتكلفته المنخفضة وقدرته على التكيف مع متغيرات السوق الدولية.
إقتصاد

المغرب يتصدر إفريقيا في واردات اللحوم الأمريكية بتجاوز الألف طن شهرياً
شهدت صادرات اللحوم الحمراء الأميركية إلى المغرب قفزة قياسية خلال شهر مارس الماضي، مسجلة مستويات غير مسبوقة من حيث الحجم، وفقاً لما أفاد به الاتحاد الأميركي لتصدير اللحوم (USMEF) استناداً إلى بيانات وزارة الزراعة الأميركية (USDA). وحسب البيان، فقد بلغت واردات المغرب من لحوم الأبقار المعالجة، لا سيما “اللحوم المتنوعة” كأكباد الأبقار، حوالي 1,146 طناً مترياً، وهو أعلى حجم شهري يتم تسجيله منذ بدء تتبع الصادرات الأميركية إلى المملكة، مما يبرز التحول اللافت في نمط الطلب داخل السوق المغربي. هذا النمو يأتي ضمن اتجاه توسعي ملحوظ نحو أسواق القارة الإفريقية، إذ أشار الاتحاد إلى أن دولاً مثل كوت ديفوار والغابون سجلت بدورها ارتفاعاً في واردات اللحوم الأميركية. في المجمل، وصلت صادرات لحوم الأبقار الأميركية إلى إفريقيا خلال شهر مارس إلى 1,550 طناً مترياً، بزيادة سنوية بلغت 73%، بينما تخطّت القيمة الإجمالية 2.9 مليون دولار، أي نمواً بنسبة 123% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الربع الأول من سنة 2025، بلغ إجمالي صادرات لحوم الأبقار الأميركية إلى القارة 3,658 طناً مترياً، محققة بذلك عائدات قاربت 5.8 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 15% في الكمية و34% في القيمة. ويرجع هذا الأداء المتميز بالأساس وفق موقع ديتافور الاقتصادي، إلى ارتفاع الطلب على “اللحوم المتنوعة”، التي تشكل الأكباد الحصة الأكبر منها، ما يرسّخ مكانة المغرب كأحد الأسواق الواعدة لهذا النوع من الصادرات الأميركية. وتأتي هذه النتائج ضمن جهود أوسع يبذلها الاتحاد الأميركي لتوسيع رقعة أسواقه وتنويع منافذه التجارية، حيث نظم مؤخراً بعثة تجارية إلى غرب إفريقيا شملت ندوة في العاصمة الغانية أكرا، وجمعت مستوردين من 12 دولة إفريقية، في مسعى لتعزيز الروابط التجارية وتوسيع الحضور الأميركي في المنطقة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة