خرجت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن صمتها، لتوضح حقيقة ما تم تداوله بخصوص عصابات منظمة تنهب غابات الأرز بالأطلس.

وأوضحت الوكالة الوطنية، في بلاغ لها، أن ما يتم تداوله، يتعلق بمخالفة غابوية تهم قطع غابة خاصة من البلوط الأخضر بدون رخصة بالمكان المسمى “لارجام” الواقع بالنفود الترابي لجماعة تزكيت، باشوية وإقليم إفران، إذ يقع موقع الغابة الخاصة المذكورة على مسافة حوالي كيلومتر واحد عن حدود الملك الغابوي للدولة.

وأكدت الوكالة، أنه تمت إحالة الملف على السلطات القضائية، طبقا للمساطر المعمول بها في مثل هذا النوع من المخالفات، مؤكدة أن السيارة المحجوزة، على إثر هذه المخالفة، لازالت مركونة بالمحجز البلدي لإفران لحد الآن عكس ما تم الترويج له.

وكشفت الوكالة، أن خبر تنقيل عنصري الشرطة الغابوية، اللذين تمت الإشارة إليهما، تم بسبب ارتكابهما لأخطاء مهنية، بعد تتبع أدائهما عن قرب منذ فترة، وليس بسبب ضبطهما للمخالفة سالفة الذكر كما يروج لذلك .

وفيما يتعلق بالتحدث عن عصابات منظمة تنهب غابات الأرز أبرزت الوكالة الوطنية، أن تنزيل مختلف برامج استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 مكن من تحقيق نتائج مهمة في التدبير المستدام للثروة الغابوية بفضل تفعيل محور المقاربة التشاركية مع التنظيمات الغابوية المتواجدة على صعيد الجماعات الترابية (جمعيات وتعاونيات غابوية) في إطار عقود شراكة تضمن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة مع المحافظة عليها.

وأضاف المصدر ذاته، أن تنزيل مشروع فصل المهن، المنبثق عن أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية غابات المغرب 2020-2030 والمتعلق بإعادة الهيكلة، يضيف البلاغ، مكن من رفع منسوب التحكم في التدبير المجالي لمختلف المهام الموكولة للوحدات الميدانية خصوصا في الشق المتعلق بالشرطة الغابوية.

ووفق البلاغ فإن “تفعيل هاته الآليات الجديدة مكن من تسجيل نتائج جد مشجعة خلال السنوات الأخيرة، حيث لوحظ انخفاض كبير في عدد الاعتداءات على المجال الغابوي، خصوصا الجرائم المتعلقة بقطع ونهب شجر الأرز، إذ لم تسجل إلا حالات معزولة يتم التصدي لها مع مختلف الشركاء المعنيين بزجر الجرائم الغابوية من درك ملكي وأمن وطني وسلطات محلية وقضائية وغيرها.