إقتصاد

وكالة التصنيف المالي الأمريكية تتوقع آفاقا إيجابية للاقتصاد المغربي


رشيد حدوبان نشر في: 2 أكتوبر 2024

أبرزت وكالة التصنيف المالي الأمريكية، "ستاندرد آند بورز غلوبال"، في تقريرها الأخير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي ينجزها المغرب يرتقب أن تساهم في تحقيق نمو "أكثر شمولا وأقوى".

وذكرت وكالة التصنيف أن التغير في "البنية الأساسية لاقتصاد المغرب والأداء القوي لقطاعات السياحة والفوسفاط ومشتقاته، وصناعة السيارات، وصناعات الطيران"، تعد عوامل تعزز آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي للمملكة، مسجلة أن المغرب تمكن من الصمود أمام العديد من الصدمات خلال العقود الأخيرة، وحافظ على قدرته على الوصول إلى التمويل الداخلي والخارجي.

وتطرقت "ستاندرد آند بورز" كذلك، إلى تنوع ومرونة الاقتصاد المغربي، مما "يدعم آفاقا أكثر قوة"، متوقعة أن ينمو الناتج الداخلي الخام للمملكة بنسبة 3.6 بالمائة في المتوسط خلال الفترة ما بين 2024 و2027، مقارنة بـ 1.5 بالمائة في الفترة 2020-2023.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الطلب الداخلي القوي سيشكل دعامة إضافية، إلى جانب انخفاض التضخم وزيادة حجم الاستثمار الخاص، الذي سيستفيد من الإصلاحات الاقتصادية الجارية والنمو الأقوى في منطقة اليورو، "الشريك التجاري الرئيسي" للمغرب.

وتتوقع الوكالة أيضا تراجع التضخم إلى حوالي 1.5 بالمائة خلال 2024.

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن "الاقتصاد المغربي سيستفيد أيضا وبشكل تدريجي من المشاريع الكبرى المرتقب إنجازها في إطار الاستعدادات لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات السوسيو-اقتصادية والرفع من القدرة التصديرية للمغرب".

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة التصنيف بأن ميناء طنجة المتوسط أصبح يتوفر على طاقة استيعابية تبلغ ثلاثة ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما، "مما يجعله أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا".

وأوضحت المؤسسة الأمريكية أن هذه التوقعات الإيجابية "تعكس توقعاتنا بتثمين المغرب للمكتسبات التي حققها مؤخرا بفضل تنفيذ الإصلاحات السوسيو-اقتصادية والمالية، والتي ستعزز نموا أقوى وأكثر شمولا، فضلا عن تقليص العجز في الميزانية".

من جانب آخر، استعرضت الوكالة الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي، لاسيما من خلال تنفيذ مخطط عمل واسعة النطاق، موضحة أن هذه المقاربة ستتطلب تعبئة استثمارات ضخمة في مجال البنيات التحتية، وخاصة السدود الجديدة ومحطات تحلية المياه وإعادة تدوير المياه، وكذا التدابير الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" بأنه تم في يونيو الماضي إطلاق أشغال بناء محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، التي تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا، ويرتقب أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 300 مليون متر مكعب سنويا.

أبرزت وكالة التصنيف المالي الأمريكية، "ستاندرد آند بورز غلوبال"، في تقريرها الأخير، أن الإصلاحات الاقتصادية التي ينجزها المغرب يرتقب أن تساهم في تحقيق نمو "أكثر شمولا وأقوى".

وذكرت وكالة التصنيف أن التغير في "البنية الأساسية لاقتصاد المغرب والأداء القوي لقطاعات السياحة والفوسفاط ومشتقاته، وصناعة السيارات، وصناعات الطيران"، تعد عوامل تعزز آفاق النمو والاستقرار الاقتصادي للمملكة، مسجلة أن المغرب تمكن من الصمود أمام العديد من الصدمات خلال العقود الأخيرة، وحافظ على قدرته على الوصول إلى التمويل الداخلي والخارجي.

وتطرقت "ستاندرد آند بورز" كذلك، إلى تنوع ومرونة الاقتصاد المغربي، مما "يدعم آفاقا أكثر قوة"، متوقعة أن ينمو الناتج الداخلي الخام للمملكة بنسبة 3.6 بالمائة في المتوسط خلال الفترة ما بين 2024 و2027، مقارنة بـ 1.5 بالمائة في الفترة 2020-2023.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الطلب الداخلي القوي سيشكل دعامة إضافية، إلى جانب انخفاض التضخم وزيادة حجم الاستثمار الخاص، الذي سيستفيد من الإصلاحات الاقتصادية الجارية والنمو الأقوى في منطقة اليورو، "الشريك التجاري الرئيسي" للمغرب.

وتتوقع الوكالة أيضا تراجع التضخم إلى حوالي 1.5 بالمائة خلال 2024.

وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن "الاقتصاد المغربي سيستفيد أيضا وبشكل تدريجي من المشاريع الكبرى المرتقب إنجازها في إطار الاستعدادات لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات السوسيو-اقتصادية والرفع من القدرة التصديرية للمغرب".

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة التصنيف بأن ميناء طنجة المتوسط أصبح يتوفر على طاقة استيعابية تبلغ ثلاثة ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدما، "مما يجعله أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا".

وأوضحت المؤسسة الأمريكية أن هذه التوقعات الإيجابية "تعكس توقعاتنا بتثمين المغرب للمكتسبات التي حققها مؤخرا بفضل تنفيذ الإصلاحات السوسيو-اقتصادية والمالية، والتي ستعزز نموا أقوى وأكثر شمولا، فضلا عن تقليص العجز في الميزانية".

من جانب آخر، استعرضت الوكالة الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي، لاسيما من خلال تنفيذ مخطط عمل واسعة النطاق، موضحة أن هذه المقاربة ستتطلب تعبئة استثمارات ضخمة في مجال البنيات التحتية، وخاصة السدود الجديدة ومحطات تحلية المياه وإعادة تدوير المياه، وكذا التدابير الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه.

وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" بأنه تم في يونيو الماضي إطلاق أشغال بناء محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، التي تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا، ويرتقب أن تبلغ طاقتها الإنتاجية 300 مليون متر مكعب سنويا.



اقرأ أيضاً
مستجدات مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي “نيجيريا-المغرب”
يشهد مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا والمغرب عبر العديد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، تطورات مهمة تقربه من حيز التنفيذ. فبعد الإنهاء من إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية التي مكنت من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، تتسارع الخطوات حاليًا نحو المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري. وتشير آخر المستجدات إلى أن العمل جاري لإحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري. هذه الخطوة المؤسسية تعتبر حجر الزاوية في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستضطلع الشركة الجديدة بمهام الإشراف على مراحل الإنشاء والتشغيل المستقبلي لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار. ويعتبر المشروع المذكور، حجر الزاوية في تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيوفر مصدرًا مستدامًا وموثوقًا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية. أما بالنسبة لإفريقيا، سيعزز المشروع من الأمن الطاقي في المنطقة، ويعزز القدرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق جديدة، كما سيساهم في تنمية اقتصادات الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
إقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة