وكالات التأمينات بالمغرب تغلق مكاتبها بداية الأسبوع المقبل لهذا السبب

وطني

وكالات التأمينات بالمغرب تغلق مكاتبها بداية الأسبوع المقبل لهذا السبب

كشـ24 نشر في: 22 فبراير 2018

وكالات التأمينات بالمغرب تغلق مكاتبها بداية الأسبوع المقبل لهذا السبب

ينظم وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب إضرابا يوم الاثنين 26 فبراير المقبل، عبر غلق وكالات ومكاتب التأمينات، وذلك من أجل رفض جمود عمولة الوسيط لأكثر من 40 سنة، والتنديد بالأوضاع المزرية التي آلت إليها مهنة الوساطة في التأمينات، والدعوة لتصحيح العلاقة المهنية بين الوسيط وشركات التأمينات.

وفي هذا السياق سيعقد الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات ندوة صحفية زوال يوم الاثنين 26 فبراير الاثنين 2018 بفندق بالاس أنفا بالدار البيضاء ابتداء من الساعة الثالثة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

عبّرت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإدارية والمهنية داخل المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، التي تُعد من أبرز المؤسسات التعليمية على المستوى المحلي والوطني. وجاء بيان النقابة على خلفية “استمرار سياسة التمويه والتسويف والإقصاء التي ينهجها المدير المعين حديثًا، والتي أدت إلى تفاقم الأزمة داخل المؤسسة وتدهور المناخ المهني بين الموظفين والأطر الأكاديمية”. وأبرزت النقابة في بيانها أن “التوترات المتواصلة، بالإضافة إلى عدم احترام مخرجات المجالس والهيئات الرسمية، ساهمت في إضعاف أسس الحكامة والمسؤولية داخل المؤسسة، مع تسيير انتقائي وتجاهل لمبادئ التشارك. كما نددت بسوء تدبير الموارد البشرية والنزيف المستمر للكفاءات، الأمر الذي أثر سلبًا على جودة الخدمات واستقرار العمل الإداري، بالإضافة إلى اعتماد أساليب ترهيبية واستفزازية في التعامل مع الموظفين، وتحويل الاستفسارات إلى أدوات تعسفية”. وأشارت النقابة إلى “استمرار سياسة التهميش والتضييق على العمل النقابي، حيث تم تغييب الشراكة والتشاور في صياغة الأنظمة الداخلية، مع عدم احترام الاتفاقات السابقة، مما يمثل اعتداءً صارخًا على الحقوق النقابية”. كما أكد البيان على “تدهور الوضع المالي للمؤسسة، وتجاهل معايير الحكامة، وهو ما أسفر عن هدر موارد مهمة كانت ستساهم في تطوير الأداء الإداري والبيداغوجي”. وطالبت النقابة بإصلاح جذري للسياسات التدبيرية، وتفعيل النظام الإداري بشكل فعال، ووقف كافة أشكال الإقصاء والتهميش، مع ضرورة تحسين الظروف المهنية وتوفير التجهيزات الأساسية، إضافة إلى تنظيم برامج تكوينية مستمرة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع إدارة المؤسسة والنقابة من أجل حماية حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار الإداري. وأمام استمرار هذا الوضع المتأزم، حذرت النقابة من أن “المسؤولية كاملة تقع على عاتق المدير، ودعت جميع الموظفات والموظفين إلى التكتل والتصدي الجماعي لكل أشكال التعسف الإداري، مؤكدين أن الكرامة والحقوق النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنهم مستعدون للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عنها”.

وطني