وقفة احتجاجية جديدة لساكنة ايت مسعود للمطالبة بانصافها + صور
خليل الروحي
نشر في: 19 أبريل 2019 خليل الروحي
تنظم في هذه الأثناء من عشية يومه الجمعة 19 ابريل، ساكنة دوار ايت مسعود بجماعة حربيل وقفة احتجاجية بمدخل الدوار على الطريق الرابطة بين مراكش وتامنصورت، يومين بعد منع القوات المساعدة اول أمس الاربعاء، لمسيرتهم الإحتجاجية التي كانت مقررة صوب ولاية الجهة.
وحسب ما صرح به محتجون لـ “كشـ24”، فان هذه الخطوة الإحتجاجية، تأتي تعبيرا عن استيائهم من التماطل في تلبية مطالبهم بالتدخل في حق ما يسمونه بمافيا العقار بالمنطقة، بعدما تم الترامي على اراضي في ملكية السكان وبيعها، والشروع في الزج بعدد من المحتجين في السجن.ورفع المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات غاضبة ولافتات تندد بالاستفزازات و الضغوطات التي تمارس على الساكنة، مطالبين بتدخل صاحب الجلالة لانصاف الساكنة.وحسب الوثائق التي توصلت بها “كشـ24″، أن التنازل الذي تم بموجبه بيع ارض الساكنة دون سند قانوني لم يتم في الجماعة المحلية، لان الجماعة رفضت المصادقة عليه لعلمها بأن الاراض تعود لساكنة ايت مسعود، مما اضطر المشتكى بهم للذهاب لجماعة خارج حربيل، قبل ان تتفاجئ الساكنة بحكم النقض الذي صدر في ظرف 20 يوما وكذا التنفيذ في اسبوع واحد، رغم منع قائد قيادة حربيل للمنفذ وإخباره بأن الارض تحت تصرف الساكنة ومنذ ذلك الوقت والساكنة تتلقى تهديدات بالسجن بالإضافة الى الابتزاز، بل وأكثر من ذلك أصبح بعض السكان عرضة لشكايات كيدية، بحيث وصل عدد الأشخاص الذين اشتكت بهم مشترية الارض إلى حوالي 20 شخصا.
تنظم في هذه الأثناء من عشية يومه الجمعة 19 ابريل، ساكنة دوار ايت مسعود بجماعة حربيل وقفة احتجاجية بمدخل الدوار على الطريق الرابطة بين مراكش وتامنصورت، يومين بعد منع القوات المساعدة اول أمس الاربعاء، لمسيرتهم الإحتجاجية التي كانت مقررة صوب ولاية الجهة.
وحسب ما صرح به محتجون لـ “كشـ24”، فان هذه الخطوة الإحتجاجية، تأتي تعبيرا عن استيائهم من التماطل في تلبية مطالبهم بالتدخل في حق ما يسمونه بمافيا العقار بالمنطقة، بعدما تم الترامي على اراضي في ملكية السكان وبيعها، والشروع في الزج بعدد من المحتجين في السجن.ورفع المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية شعارات غاضبة ولافتات تندد بالاستفزازات و الضغوطات التي تمارس على الساكنة، مطالبين بتدخل صاحب الجلالة لانصاف الساكنة.وحسب الوثائق التي توصلت بها “كشـ24″، أن التنازل الذي تم بموجبه بيع ارض الساكنة دون سند قانوني لم يتم في الجماعة المحلية، لان الجماعة رفضت المصادقة عليه لعلمها بأن الاراض تعود لساكنة ايت مسعود، مما اضطر المشتكى بهم للذهاب لجماعة خارج حربيل، قبل ان تتفاجئ الساكنة بحكم النقض الذي صدر في ظرف 20 يوما وكذا التنفيذ في اسبوع واحد، رغم منع قائد قيادة حربيل للمنفذ وإخباره بأن الارض تحت تصرف الساكنة ومنذ ذلك الوقت والساكنة تتلقى تهديدات بالسجن بالإضافة الى الابتزاز، بل وأكثر من ذلك أصبح بعض السكان عرضة لشكايات كيدية، بحيث وصل عدد الأشخاص الذين اشتكت بهم مشترية الارض إلى حوالي 20 شخصا.