نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أمس السبت وقفة احتجاجية إحياء لليوم الوطني للمختطف ،استحضارا للذكرى 56 لاختلاف الزعيم الوطني التقدمي المهدي بنبركة، وتركزت الشعارات على الاختطاف والافلات من العقاب، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من صحفيين ونشطاء الحركات الاجتماعية ،ومدونين ودعت الوقفة الى وقف انتهاكات حرية الرأي والتعبير والرأي.وبهذه المناسبة أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من جديد رفضها الثابت لأي طي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولملف الاختفاء القسري بالخصوص، دون الكشف الكامل عن حقيقة كافة ضحايا الاختفاء القسري الذين لازالت حالتهم عالقة.وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية ترسيخا للتقليد الحقوقي الوطني بالاحتفاء بضحايا الاختفاء القسري وكافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،تحيي الجمعية ومعها القوى الديمقراطية والحركة الحقوقية ، اليوم الوطني للاختفاء القسري الذي يصادف يوم 29 أكتوبر من كل سنة، وهو ذكرى الاختفاء قسرا للقائد التقدمي المهدي بنبركة المختطف سنة 1965 بباريس والمناضل الحسين المانوزي الذي اختطف سنة 1972.بتونسوقالت الجمعية الحقوقية إن "ملف المهدي بنبركة وملفات عبد الحق الرويسي، وعمر الواسولي، والحسين المانوزي وسالم عبد اللطيف ووزان قاسم ومحمد إسلامي وعبد اللطيف زوال ... لازالت تراوح مكانها....كما لا يزال تقرير أشغال هيئة متابعة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم ينشر بعد رغم مرور أزيد من 15 سنة على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف" ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى إنشاء آلية وطنية لمواصلة الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة، وخاصة بعد أن استنفذت الهيئات الرسمية التي اشتغلت على الملف ( هيئة التحكيم لتعويض ضحايا الإختفاء القسري والاعتقال التعسفي ، وهيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ..) لكافة إمكانياتها في استجلاء الحقيقة كاملة في الملفات المصنفة "عالقة"، والكشف عن مصير المعنيين بها؛ إضافة إلى عجز القضاء الوطني عن توفير أي شكل من أشكال الحقيقة القضائية والإنصاف في هذه الملفات ؛ فأغلب الملفات التي وضعت لديه تم حفظها ولم يتم تحريك المساطر بشأنها.كما دعت إلى فتح نقاش حقوقي واسع بمشاركة كل الإطراف من هيئات حقوقية وقطاعات حكومية معنية وعائلات الضحايا من اجل إيجاد صيغة لعمل هذه الهيئة.كما جددت الجمعية الحقوقية دعوتها لكل المؤسسات الرسمية المعنية للتنفيذ الكامل لنتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات الحقيقة ،وحفظ الذاكرة، والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية، واصلا ح العدالة ،ووضع الاستراتيحية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب ولم تفوت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش الفرصة لتأكيد مطلبها القاضي، على تصفية الأجواء الحقوقية ، والحد من الإجهاز التي تتعرض له الحقوق المدنية والسياسية، وخاصة في مجالات التنظيم والتجمع وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ، والحق في التظاهر السلمي وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين من سياسيين وحقوقيين ، وإعلاميين ومدونين والمعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية.